بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان۹۳)- قسمت ۷

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان۹۳)- قسمت ۷

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

تغییردرترکیب وحجم پایه پولی وتزریق پول پرقدرت به اقتصادکشور
عکس مرتبط با اقتصاد
افزایش نرخ سودتسهیلات وکاهش سرمایه گذاری
افزایش نرخ سودسپرده هاوافزایش پس انداز(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
ب –اثربرمتغیرهای کلان بازارپولی کشور
همان گونه که ازفلوچارت قابل درک است،شبکه بانکی بین وام دهنده (سپرده‌گذاران)ووام‌گیرنده قرار دارد وازآنجایی که درکشور ما بیشتر ین نقش رابانکهاوبازارپول درتأمین مالی فعالیتهای اقتصادی بر عهده دارد افزایش بدهی معوقه بانکهابه طورمستقیم بر عملکرد شبکه بانکی تأثیر گذاشته و موجب کاهش بهره وری آن می‌گرددوآسیب جدی براقتصادملی واردمی کند و بحران تأمین منابع مالی واحدهای اقتصادی راافزایش می دهد.افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی دروهله اول منجربه کاهش منابع سیستم بانکی شده وازاین حیث قدرت تسهیلات دهی وبنابراین فرایندخلق پول بانکهاراتحت تأثیر قرارداده و کاهش میدهدکه این عامل درنهایت ازاین کانال به کاهش حجم عرضه پول منجرمیگردد.
ازسوی دیگر،باکاهش منابع سیستم بانکی بانکهاقادربه پاسخگویی به تقاضای تسهیلات درنرخ تسهیلات فعلی وموجود نمی‌باشند که برای مرتفع نمودن این مشکل سه راه حل رادرپیش میگیرندیکی اینکه این کمبوددرمنابع جهت اعطای تسهیلات راازمحل استقراض ازمنابع بانک مرکزی جبران می‌نمایند و دیگر اینکه نرخ سودتسهیلات بانکهارابه عنوان قیمت وهزینه استفاده ازپول به دلیل کمیابی منابع وهمچنین افزایش ریسک اعطای تسهیلات افزایش می دهند. راه دیگر این است که نرخ سودسپرده های بانکی راجهت جذب منابع بیشتر وافزایش انگیزه وتمایل سپرده گذاران وپس اندازکنندگان افزایش دهند.
اگرراه حل اول انتخاب گردد،به طورقطع باافزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به عنوان جزئی ازاقلام تشکیل دهنده پایه پولی کشورافزایش یافته وازکانال افزایش پول پرقدرت تزریق شده به شبکه بازارپولی کشورهم حجم نقدینگی وهم عرضه پول افزایش می یابد(تغییردر ترکیب وحجم پایه پولی).
درصورت انتخاب راه دوم،باافزایش نرخ سودتسهیلات،هزینه استفاده ازمنابع بانکی اضافه شده ومنابع ارزان قیمت بانکی به تدریج به منابع گران قیمت تبدیل میگردندکه این عامل ازمنظر سرمایه گذاران یک عامل هشداردهنده تلقی میگرددوانگیزه وتمایل آنان را برای ادامه فعالیتهای مولداقتصادی وایجادوخلق فرصت های جدید سرمایه گذاری،تولیدواشتغالزایی کاهش می دهد.
اگر هم گزینه سوم دردستورکارقرارگیرد،به طورقطع باافزایش نرخ سودسپرده ها،بانکها مجبور می‌شوند جهت جذب منابع سودبیشتری را پرداخت نمایند و به طبع درآمدآنها کاهش مییابدوازسوی دیگر، با افزایش انگیزه پس‌اندازکنندگان وسپرده‌گذاران بانکی،منابع بانکی افزایش یافته وافزایش پس‌اندازوازآن‌سو کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالارفتن نرخ تسهیلات، شکافی بین سرمایه‌گذاری وپس‌انداز بوجود می‌آید.(امینی و همکاران، ۱۳۸۹)
شکل ۲- ۱ نحوه اثر گذاری مطالبات معوق بر سیستم بانکی

ج –اثربرعملکردنظام بانکی
باافزایش حجم مطالبات معوق بدون شک ازمنابع نظام بانکی کاسته میشودوالبته بامدنظر قراردادن انگیزه های متفاوت ایجادمطالبات بخشی ازمطالبات معوق رخداده میتواندمجدداز مسیری دیگرجذب شبکه بانکی گرددوبه عنوان منابع سپرده ای دراختیاربانک قرارگیردکه بانک میبایستی به آنهاطبق سودسپرده های معمول سودپرداخت نماید. ازسویی نیزباتوجه باکاسته شدن منابع که مستقیماًقدرت تسهیلات دهی بانکهاافت می نماید،ازسودی هم که ازبابت ارائه تسهیلات به متقاضیان ارائه مینمودندمحروم می گردند، لذادرنهایت درآمد وسود بانکهانیزبه عنوان یک بنگاه اقتصادیک اهش مییابد. این مهم میتواند به افزایش هرچه بیشتر نرخ سودسپرده‌های بانکی دردوره های آتی بینجامد. (امینی و همکاران، ۱۳۸۹)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۳-پیشینه تحقیق

 

 

۲-۳-۱- پژوهش های داخلی

 

در زمینه دلایل ایجاد انحراف مصرف وام معمولا بیشترین مطالعات در زمینه وامهای کشاورزی انجام شده است. در ضمن پژوهش تجربی چندانی در مورد موضوع تحقیق صورت نگرفته است.

 

 

    • نتایج مطالعه میدانی باقری و نجفی در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۴ و ۱۳۸۲ در وام گیرندگان وام کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان فارس نشان داد که نوع فعالیتی که به وسیله وام انجام می شود، تاثیر منفی در سطح ۵% بر احتمال عدم بازپرداخت وام دارد. به عبارت دیگر افرادی که وام های سرمایه ای گرفته اند و وام هایشان را صرف فعالیت های درآمدزا کرده اند، در بازپرداخت وام موفقیت بیشتری داشته اند. از سوی دیگر وام های جاری که هزینه های جاری را تامین کرده اند، توانایی پرداخت وام گیرندگان را کاهش داده اند. نسبت درآمد واحد تولیدی به درآمد کل نیز تاثیر منفی در سطح یک درصد بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است. همچنین سطح تحصیلات و نظارت کارشناسان بانک بر مصرف وام بر عدم بازپرداخت اعتبارات در سطح ۵% به تایید رسید.

 

    • یافته‌های مطالعه‌ای که رشیدی‌ومنصوری(۱۳۸۴)درقالب طرح پژوهشی مؤسسه بین‌المللی توسعه خدمات مالی خردروستا،در روستاهای مناطق محروم استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی ،اردبیل وکردستان انجام‌دادند،حاکی‌ازآن‌است‌که‌ازنظرنحوه‌مصرف‌وام‌به‌وسیله روستاییان، ۷۴درصدوامهای دریافتی ازبانک کشاورزی صرف امور تولیدی و کشاورزی گردیده و بقیه در جهت خرید مسکن و سایرنیازهای زندگی مصرف شده‌است . این درحالی است که وامهای دریافتی از سایربانکها،عمدتاًدرجهت خریدمسکن وتأمین معاش صرف شده وکمتربه سمت کشاورزی ودامدار یسوق یافته است

 

    • افراشته (۱۳۸۲) نیزدرپژوهش خودبه این نتیجه رسید که ۷۶ درصدوامهای دریافتی کشاورزی جاری،درمواردی غیرازهدف اولیه مصرف شده‌اند

 

    • . همچنین زیبایی (۱۳۸۲) دریافته های پژوهش خود، عدم آموزش کافی کشاورزان به وسیله کارشناسان ذیربط راازجمله عوامل مؤثردربی ثمرشدن طرحهای سامانهآبیاری تحت فشارکه کشاورزان ازطریق اخذوام،اقدام به راه اندازی آنهاکرده بودند،برشمرده است.

 

    • بخشی (۱۳۷۸، ۸۸ و ۹۰) براساس مطالعه خود،نتیجه گرفته است که افراددارای سطح تحصیلات بالاتر،تمایل بالایی به استفاده ازاعتبارات دراموری غیرازفعالیت موردنظردارند.ودرنهایت با توجه به سابقهاندک مطالعات درزمینه عوامل مؤثر بر باز پرداخت وام ازسوی کشاورزان، پیشنهاد انجام مطالعات مشابه بیشتررابه منظوراستخراج راهکارهای عملی ارائه کرده‌است . سطح تحصیلات،دوره عضویت دربانک،سطح زیرکشت و تنوع منابع درآمدی زارعان،ریسک‌گریزی کشاورزان به همراه نبود برنامه های پشتیبانی کننده دربرابرریسک،عدم تحقیق درمورددریافت کنندگان اعتبارات،میزان سوددهی فعالیتهای کشاورزی،وتعداد دفعات نظارت،ازدیگرعواملی هستندکه برنرخ بازپرداخت وام تأثیرمی گذارند.

 

    • ورمزیاری و همکاران در مطالع با عنوان “تحلیل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان خوی)” در سال ۱۳۸۹ عوامل درآمدزایی واحد تولیدی، فاصله با شهر، سطح تجربه، سطح زیر کشت، درآمد کل، مبلغ وام، نرخ کارمزد، نوع وام و نظارت مستمر بر نحوه مصرف اعتبارات را بر ایجاد مخاطرات اخلاقی بررسی کردند. آنها از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و از روش آزمون همبستگی و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفتند. نتایج آنها نشان داد که تنها ۳۸٫۷ درصد از افراد مورد مطالعه وام دریافتی را به طور کامل به در مسیر تعیین شده مصرف کرده اند و ۱۸٫۴ درصد از آنان کاملا دچار مخاطرات اخلاقی شده اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای مبلغ وام پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسا بر نحوه مصرف وام سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی در مجموع ۶۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین کرده اند.

 

    • در زمینه دلایل ایجاد مطالبات معوق هم در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک رفاه” اطلاعات ۸۵ شرکت که از بانک رفاه تسهیلات دریافت نموده و قادر به پرداخت اقساط نبودند در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۱ بررسی شد. نتایج نشان داد که مدت زمان پرداخت، نوع عقد، عدم نظارت در نحوه استفاده وام و عدم پیگیری در ایجاد مطالبات معوق موثرند.

 

    • در بررسی علل افزایش مطالبات معوق بانک صادرات در بازه زمانی ۱۳۷۲-۱۳۷۶، روحی زهرایی (۱۳۷۸) نشان داد که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی هر دو در ایجاد مطالبات معوق موثرند.

 

    • میرمجتبی هاشمی نودهی،(۱۳۷۷)،به بررسی علل ایجادمطالبات معوق و سررسیدگذشته بانک مسکن طی دوره۱۳۶۵-۱۳۸۶ پرداخته است . طبق تحقیق مذکور،تأثیرمتغیرهای نرخ بهره بازاروهمچنین تفاوت نرخ سودتسهیلات به علاوه نرخ جریمه،بانرخ بهره بازارغیرمتشکل پولی،برمیزان مطالبات تأییدگردید . تمام تحقیقات بالا،روندمتغیرهای کلان اقتصادی راباسود (زیان ) بانکها هم‌راستاو هم جهت نشان میدهد.

 

    • عنوان پژوهش دیگر درباره این موضوع، “بررسى عوامل مؤثر بر بروزمطالبات سررسیدگذشته ومعوق وارائه راهکارى براى آن” است که نادرى کزج(۱۳۸۸)انجام داده‌است. نویسنده مهمترین عامل بروز مطالبات معوق رادرایران،عدم توجه به ریسک اعتبارى مشتریان بانکهابیان کرده است.

 

    • در پژوهش با عنوان ” بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش ها و راهکارها” آقای امینی و همکاران در سال ۱۳۸۹ به بررسی مطالبات معوق در سال ۱۳۸۶ در این شبکه بانکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان تسهیلات دهی در این سال به میزان ۳۲درصد و رشد جذب سپرده ها ۲۱ درصد بوده است. ۷۲ درصد از مطالبات معوق مربوط به بانک های تجاری و ۲۸ درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلاری در این بخش است.

 

    • حیدری و همکاران در سال ۱۳۸۹ در پژوهش با عنوان “بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها” در بازه زمانی ۱۳۷۹-۱۳۸۷ پرداختند. آنها در وهله اول از مدل ARDL استفاده کردند، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل خود دارای خاصیت درونزایی هستند، برای نشان دادن روابط پویای متغیر های برونزا از مدل VAR استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که عواملی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی هستند.

 

    • تقی نتاج و نجف پورکردی در “بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه های پیشگیری و کاهش آن” در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۷ با آزمون تی یک طرفه، آلغای کرونباخ، آزمون فریدمن و آزمون کلموگروف-اسمیرونوف به این نتیجه رسیدند که فقدان آموزش لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزء مهمترین عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق هستند.

 

    • نجفی در سال ۱۳۷۹ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی “روش های وصول مطالبات معوق بانک از دیدگاه حقوقی” پرداخت. این پژوهش دارای فرضیه ای نبوده و تنها به بررسی و نقد روش های پیگیری و وصول مطالبات اختصاص یافته است. نکته قابل ذکر این است که این پژوهش در خصوص معوقات تسهیلات تکلیفی است که ادعا کرده است تسهیلات تکلیفی به نسبت سایر تسهیلات دارای معوقات بالایی است.

 

    • حبیبی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به “بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی” در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۶۳ پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که افزایش شاخص بهای نهاده های کشاورزی و افزایش واردات محصولات کشاورزی و کاهش شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی باعث عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات شده است.

 

  • عرب مازار و رویین تن (۱۳۸۵) ، در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، به بررسی موردی شعب بانک کشاورزی پرداخته اند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش لاجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از شرکتهایی که از شعب بانک کشاورزی تهران تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند بررسی شده است. در این تحقیق در ابتدا ۳۶ متغیر کیفی و مالی بررسی شد که از بین آنها ۱۷ متغیر اثر معناداری در ریسک اعتباری داشتند و موجب تفکیک دو گروه مشتریان خوش حساب و بد حساب شدند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی تقریبا با عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها مشترک می باشد.

 

۲-۳-۲- پژوهش های خارجی

 

یکى ازپژوهشهاى مهم درباره این موضوع راپراشانت -ک- رِدى[۱۵] (۲۰۰۲) باعنوان “مطالعه تطبیقى ازمطالبات معوق درنظام بانکى هنددرمحدوده جهانى، شباهتها، تفاوتهاواقدامات اصلاحى” انجام داده است. دراین پژوهش،عوامل اصلى مؤثردرپیدایش مطالبات NPL ازسوى پنج کشور آسیایى شامل چین،تایلند،کره،ژاپن وهند مورد بررسى قرارگرفته است. وى عوامل پیدایش مطالبات معوق رادرچین، چنین ذکر مى کند
۱)خطراخلاقى[۱۶] برخى شرکتهاى بزرگ اقتصادى معتقدند که دولت در شرایط دشوار،ضامن آنهااست،بنابراین آنهابه ریسک کردن درسطح بالا ادامه مى دهندوبه طورواقعى براى دستیابى به سودآورى رقابت نمى کنند.
۲) قوانین مربوط به ورشکستگى[۱۷] به بدهکاران کمک مى کند و دادگاه ها،واسطه هاى اجرایى معتبروقابل اعتمادى نیستند؛
۳)الزامات اجتماعى وسیاسى [۱۸]مربوط به تجدید ساختار شرکتهاى بزرگ دولتى، دولت راوادار به زنده نگهداشتن آنهامى کند.
وى این عوامل رادرکشورتایلندچنین بیان کرده‌است:
۱)آزادسازى حساب جارى وحساب سرمایه[۱۹]واخذوامهاى خارجى،بدون ارزیابى هاى صحیح درباره ریسکهاى نرخ بهره وخروج سرمایه به هنگام بحران؛
۲) وجودنظام قانونى که ارزیابى اعتبارى راوقتگیر و مشکل کرده است؛
۳) سفته بازان املاک ومستغلات با روى‌آوردن به وامهاى کلان،به دنبال رشد فراوان تقاضادر قیمتها و دارایى هاهستند؛زمانیکه این مسئله به واقعیت نمى پیوندد،همه وامهاى مذکور به وامهاى بد تبدیل مى شود؛
۴)افزایش نرخ بهره فزاینده[۲۰]،وامهاى زیادى رابه دارایى هاى غیرجارى تبدیل کرده است.
۵)ناتوانى درارزیابى درست احتمال ضررو زیان اعتبارى.
عوامل پیدایش مطالبات NPL درکشورکره چنین بیان شده‌است:
۱)اعتبارات مستقیم: دوره‌هاى طولانى مدت کنترل نرخ بهره وتخصیص اعتبارات گزینشى،توزیع غیرمؤثر و ناکاراى وجوه راپدیدآورده است؛
۲)خط مشى”رشدمتراکم” ازطریق توسعه سریع ووابستگى زیادهمراه با رشد اقتصادى وبالابودن بازدهى درآمدى ( (ROIازهزینه سرمایه اى،خوب جواب داد؛
۳)عدم نظارت بربانکها: بانکهادرتخصیص اعتبارات به وثیقه‌ها و ضمانتها متکى بودند وبه عملکرددرآمدى ونیز جریانهاى نقدى کمتر توجه گردید.
۴)آثارسرایت[۲۱]ازبحران آسیاى شرقى بادوره‌اى ازتغییرات ساختارى و رکودادوارى(سیکلى)در کره،همزمان بوده است.
درباره عوامل پیدایش مطالبات معوق درکشورژاپن مواردى رابیان کرده است:
۱)بیشترسرمایه‌گذارى‌ها دراملاک ومستغلات،درزمان شکوفایى و باقیمت هاى بالاانجام شده ورکوداقتصادى،سبب تنزل قیمتى گردیده بود. دراین شرایط،بسیارى ازوامها به وامهاى غیرقابل وصول تبدیل شد؛
۲)سازوکارهاى قانونى براى واگذارى وامهاى غیرقابل وصول وقت‌گیر وپرهزینه بود که نتیجه آن، باقى‌ماندن دارایى‌هاى غیرجارى در ترازنامه‌هابود.
۳)اقدامات سیاست مالى انبساطى براى تحریک اقتصاد، بخشهاى صنعتى را هماننداملاک ومستغلات وساختمان پشتیبانى کردکه درنهایت، شدیدترشدن مشکل رابه همراه داشت.
عوامل پیدایش مطالبات NPL درکشورهندعبارتاست از:
۱) موانع قانونى وماهیت وقت‌گیر فرایند واگذارى دارایى؛
۲) به تعویق انداختن مشکل به منظور گزارش درآمدهاى بالا؛
۳) تظاهربه همکارى بدهکاران بااستفاده ازنفوذسیاسى.
– پژوهش مهم دیگرباعنوان “مطالبات معوق،علل،راهکارهاوبرخى آموزه‌ها” توسط محمد شفیق الاسلام وهمکارانش[۲۲] (۲۰۰۵) درباره حل مشکلات وامهاى معوق انجام شده‌است. درپژوهش فوق تلاش شده‌است تا برخى ازروشهاى بازیابى وامهاى NPL یانیازمندیهاى مربوط به این فرایند بیان گردد. وى درمقاله خود درباره فرهنگ عدم باز پرداخت بدهى یانکول بحث کرده وآن راعادتى جاافتاده قلمداد کرده‌است. در کشورهاى درحال توسعه وتوسعه نیافته،دلایل نکول، جنبه‌هاى چند گانه‌اى داشته وپژوهشگران مختلف،دلایل گوناگونى رابراى آن بیان کرده‌اند که برخى ازآنهاعبارت استاز:
۱) کاهش توجه به وام گیرندگان؛
۲) حرکت درطول منحنى ریسک (اثرپتروسکى[۲۳])
۳)افزایش وام به معنى تشدیدریسک) اثرهرمى معکوس[۲۴])
۴) برنامه نداشتن وام دهندگان براى مواجهه باریسک )اثر خوشبینانه[۲۵])
۵)جستجوبراى ضعفهاى عملیات اعتباردهى توسط وام گیرندگان . بر مبناى این علت، دربرنامه‌هاى اعتباردهى به درجه شکست‌پذیرى وام گیرندگان توجه نمى شود.(اثرپارکژوراسیک[۲۶])
۶)تسخیر برنامه‌هاى اعتبارى توسط جستجوگران رانت(اثر هوا پیما ربایى [۲۷])
۷)وام دهندگان وطراحان پروژه انتظارهاى کمى دارند (اثر رفع تکلیف[۲۸])
۸) عدم اراده قوى دروام‌دهندگان براى تجمیع وامها (اثربنده نوازانه[۲۹])
۹)فقدان برنامه هاى مناسب براى مواجهه باوامهاى بد (اثر فرهنگ بالاى نکول[۳۰]) و وجودفساد در تصویب (اثرردو بدل کردن شانس[۳۱]). درادامه،برخى ازروشهاى بازیابى وامهاى غیرجارى بیان شده و ایجاد نهادى براى بازیابى مطالبات معوق به عنوان ابزارى مهم براى بازیابى ومقابله بامعوقات پیشنهادگردیده است.