عدم تمایل می تواند به اشکال متفاوتی بروز پیدا کند :
– خوانده سازش با ارسال لایحه ای به دادگاه اعلام می نماید که حاضر به سازش با طرف اختلاف نیست .
– خوانده در جلسه تعیین شده حاضر می شود و صراحتاً اعلام می کند که تمایلی به سازش ندارد ، که در این صورت باید عدم تمایل او صورت جلسه گردیده و به امضای طرفین و دادرس برسد .
– ممکن است طرف دعوت شده ، هیچ پاسخی ندهد و در جلسه تعیین شده نیز حضور نیابد . به نظر می رسد که در این فرض در صورت تشخیص ، دادگاه می تواند بار دیگر طرف را برای سازش دعوت کند .
– همچنین امکان دارد خوانده سازش ، بصورت کتبی اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسه مذاکرات اصلاحی حضور نیابد ؛ در این مورد هم دعوت مجدد امکان پذیر است .
– این امکان نیز وجود دارد که خوانده ، در جلسه تعیین شده حاضر شود و اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسات بعدی که ، برای سازش تشکیل می شود حضور نمی یابد .
همه این موارد می تواند نشان دهنده ی عدم تمایل خوانده برای سازش باشد ، که در این صورت دادگاه مطابق ماده ۱۹۰ ق.آ.د.م مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را بایگانی می نماید همچنین به درخواست کننده برای اقدام قانونی ( اقامه دعوا ) اعلام می نماید .
۲) تمایل و رغبت به سازش
در صورتی که طرف دعوت شده ، تمایل به سازش داشته باشد می تواند به دادگاه اعلام نماید که حاضر به سازش است ؛ همچنین باید در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه برای مصالحه و سازش حضور یافته یا نماینده ی خود را به دادگاه اعزام نماید .
بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده و طرفین را ترغیب به سازش می کند و با انجام نصیحت اخلاقی ، تعدیل اظهارات طرفین و… سعی و کوشش خود را در ایجاد سازش به کار می بندد . بهتر است که مذاکرات اصلاحی طرفین توسط دادرسان بطور مفصل و دقیق مکتوب نشود ، چون ممکن است طرفین از بیم عدم رسیدن به نتیجه ، در صحبتهای خود احتیاط کنند و این احتیاط مانع تحقق سازش گردد . ( متین دفتری ، ۱۳۷۸ ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ )
بدیهی است که چناچه جلسه مذاکرات اصلاحی بدون نتیجه بماند و مذاکرات طرفین به پایان نرسیده باشد دادگاه می تواند جلسه سازش را تجدید نموده و طرفین را برای جلسات بعدی دعوت نماید .
بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی
پس از اعلام رغبت و تمایل به سازش از جانب خوانده سازش ، طرفین در جلسه ای که از سوی دادگاه برای سازش تعیین می شود حضور می یابند . پس از حضور در جلسه و انجام مقدمات لازم ، طرفین شروع به مذاکره اصلاحی می کنند تا اینکه به نتیجه و توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یابند . انجام این مذاکرات ممکن است به نتیجه ای منفی و یا مثبت منتهی گردد که هر کدام از این نتایج آثاری را به همراه خواهد داشت .
الف )عدم حصول سازش و آثار آن
مسیر مذاکرات اصلاحی ممکن است به گونه ای پیش رود که به دلایل مختلفی ( مثلاً : مهم و اساسی بودن اختلافات، وجود کدورت، عدم انعطاف دو جانبه و…) طرفین به یک توافق جامعی دست نیابند؛ و جلسه ای که برای اصلاح و سازش بین آنها تشکیل شده است بدون نتیجه مثبت پایان یابد . بنابراین چنانچه پس از انجام مذاکرات اصلاحی طرفین یا یکی از آنها صراحتاً اعلام نماید که حاضر به سازش نیست و یا حتی پس از تنظیم صورت جلسه سازش از امضای آن امتناع نماید ؛ می توان گفت که سازش ایجاد نشده است . همچنین ممکن است عدم حصول سازش نسبت به بخشی از اختلافات باشد .
۱ )آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین
در صورتی که اختلافات منتهی به سازش نشود بدیهی است که هیچگونه الزام و تعهدی نیز برای طرفین ایجاد نمی شود چرا که توافقی به عنوان سازش محقق نشده است .
مسلماً طرفین در جریان مذاکراتی که برای سازش انجام می دهند شروط ، گذشتها و تعهداتی را مطرح می نمایند تا تمایل و تلاش خود را در جهت سازش به کار بسته باشند و ممکن است این گذشتها و تعهدات نیز توسط دادرس مکتوب شده باشد ؛ سؤالی که طرح می شود این است که در صورتی که جلسات تشکیل شده منجر به تنظیم صورت جلسه یا توافق نهایی سازش که مورد تأیید طرفین قرار گیرد، نشود . آیا این گذشتها و تعهدات برای طرفین الزامی به همراه دارد یا خیر ؟
ماده ۱۸۵ ق.آ.د.م در پاسخ به این سؤال مقرر داشته :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .»
در خصوص دلیل عدم اعتبار این تعهدات مقدماتی، گفته شده که قانونگذار این تعهدات و گذشتها را نوعی شرط ابتدایی تلقی نموده است . این احتمال نیز وجود دارد که چون طرفین تعهدات را موکول به حصول نتیجه خاصی که همان سازش باشد نموده اند و نتیجه مورد نظر به دست نیامده؛ این توافقات و تعهدات به دلیل عدم حصول نتیجه ، رکن لازم برای لازم الاجرا بودن را ندارد و به همین دلیل غیر قابل اجرا اعلام شده است. ( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ).
۱-۱ ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی
همانگونه که در قسمت اخیر ماده ۷۵۵ ق.م نیز اشاره شده است، درخواست صلح و سازش اقرار محسوب نمی شود .ولی ممکن است در مذاکراتی که بین طرفین برای سازش انجام می شود از سوی هر یک از طرفین اظهاراتی مطرح گردد که متضمن اقرار باشد .
برای مثال ، یکی از طرفین درخواست تملیک مالی را بنماید ( به من بفروش ) و در واقع اقرار به مالکیت طرف مقابل نماید . حال سؤال این است که آیا این اقرار لازم الرعایه است یا خیر ؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده که با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۲۵۹ به بعد قانون مدنی اقرار مزبور اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه و حتی اگر مذاکرات به سازش منتهی نشود لازم الرعایه است.( شمس ، ۱۳۹۱ ، ج۳ ، ص ۴۹۷ )
۲-۱ ) امکان تجدید درخواست سازش
چنانچه پس از دعوت به سازش ، طرف مقابل از حضور در دادگاه استنکاف نماید و یا پس از حضور مذاکرات طرفین به سازش منتهی نشود ، این امکان وجود دارد که بار دیگر از دادگاه درخواست سازش شود. ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» امّا در خصوص اینکه آیا برای درخواست مجدد ، تقاضای یک طرف کافی است یا اینکه هر دو باید با توافق یکدیگر تقاضای سازش نمایند دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : درخواست سازش برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که از ناحیه طرفین باشد نه یکی از آنها ، چون قانونگذار در این ماده از کلمه طرفین استفاده کرده است نه عبارت ( یکی از طرفین ) . بنابراین برای اینکه درخواست مجدد از قوّت بیشتری برخوردار باشد ، توافق در درخواست سازش ضروری است.( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ )
دیدگاه دوم : درخواست مجدد می تواند از سوی هر یک از طرفین انجام شود ، چون اشکالی ندارد که یک طرف با دیگری گفتگو کند و زمینه سازش را فراهم نماید و سپس درخواست سازش را تقدیم دادگاه نماید. همچنین اگر شخصی که قبلاً از سازش استنکاف نموده ، درخواست مجدد را تقدیم نماید دیدگاه اول را مورد ایراد قرار می دهد . ( زراعت ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۰۹ )
از بین دیدگاههای طرح شده ، دومی منطقی تر به نظر می رسد ، چرا که منظور از ( طرفین ) در ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م بیان حق درخواست مجدد هر دو طرف بوده است و در عین حال ، فلسفه وجودی سازش نیز ایجاب می نماید که طرفین اختلاف برای ایجاد مصالحه و سازش با موانع کمتری روبرو شوند .
۲ )آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده
در صورت عدم تحقق سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت جلسه ای می نماید و در آن به کوشش خود برای تحقق سازش و عدم حصول نتیجه مثبت تصریح می نماید ، این صورت جلسه می بایست به امضای طرفین برسد. امّا در صورت استنکاف یکی از طرفین یا هر دو ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس منعکس نموده و آن را امضا می کند . سپس ، چون هنوز دعوایی مطرح نشده ، دادگاه باید به طرفین اعلام کند که در صورت تمایل می توانند اقامه دعوا نمایند و در واقع طرفین را به طرح دعوا ارشاد کند . لازم به ذکر است که دادگاه موظف به تعیین نوع دعوا ، دادگاه صالح و … نمی باشد . ( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ )
ب )حصول سازش و آثار آن
پس از حضور طرفین در جلسه مذاکره اصلاحی ، ممکن است در پایان ، آنها گذشتها و تعهداتی را بر عهده گرفته و به توافق برسند .نکته قابل توجه این است که صرفاً زمانی می توان گفت اختلافات آنها با سازش پایان یافته و سازش بین آنها محقق شده است که موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که توافق شده در صورت جلسه ای که توسط دادگاه تنظیم می شود ، منعکس شده و سازش نامه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان رسیده باشد .در این صورت می توان گفت که طرفین با امضاء صورت جلسه سازش ، اراده و قصد خود را برای تحقق سازش و تعیین تکلیف اختلاف در قالب سازش اعلام نموده اند .
۱ )آثار سازش نسبت به طرفین
از آثار تحقق سازش این است که طرفین نسبت به مفاد صورت جلسه ی سازش ملتزم و این سازش نامه بین طرفین ، وراث ، و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند حکمی که از سوی دادگاه صادر شده است به موقع اجرا گذاشته می شود ( ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م )
سؤالی که در این قسمت قصد پاسخگویی به آن را داریم این است که آیا یکی از طرفین می تواند پس از حصول سازش و پیش از صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه ( که در ادامه مطالب به آن خواهیم پرداخت) از سازش انجام شده ؛ عدول کند و یا با ادعای تدلیس ، اشتباه و … از انجام مفاد آن امتناع نماید؟ در پاسخ باید گفت : همانطور که در مباحث مربوط به ماهیت سازش نیز به آن اشاره شد ، سازش همان عقد صلح مندرج در قانون مدنی است و بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادهاست و این عقد از جمله عقود لازم است و عدول از آن ممکن نیست . ( برای دیدن نظر موافق ر ک : مهاجری، ۱۳۹۱، ج ۲ ،ص ۲۵۷ ). امتناع از مفاد آن به دلیل ایجاد تدلیس ، اشتباه و … پیش از اثبات و بی اعتبار شدن سازش نامه به موجب رأی دادگاه ، امکان پذیر نخواهد بود ( اصل صحت )، همچنین می توان گفت با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی نیز طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند .
سؤال دیگر این که اگر سازش انجام شده باشد، آیا خواهان می تواند پیش از آن که دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید، دعوای خود را استرداد نماید ؟
به نظر می رسد که با امضای سازش نامه از سوی طرفین و دادرس و تحقق سازش، دعوا زوال یافته و دیگر دعوایی وجود ندارد که خواهان آن را مسترد کند . سازش نامه به منزله ی ختم مذاکرات است و دادگاه مطابق ماده ۱۸۴ ق.آد.م می بایست پس از آن صرفاً ختم رسیدگی

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی

Comments (0):

Write a comment: