گردد .
شخص زیان دیده می تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .
سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .
مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث
وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .
گفتار اول : سازش و ورود ثالث
در صورتی که درخواست سازش از سوی یکی از طرفین اختلاف تقدیم دادگاه شده باشد و برای تشکیل جلسه وقت تعیین شده باشد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که از سوی خواهان سازش برای مصالحه دعوت نشده آمادگی خود را جهت انجام سازش اعلام نماید .
برای مثال: در جایی که اختلاف بین اشخاص متعددی مطرح باشد و تعدادی از آنها با ارائه درخواست از دادگاه خواهان ایجاد مصالحه و سازش گردند، شخص یا اشخاص که طرف اختلاف بوده ولی دخالتی در امر سازش نداشته اند، می توانند بعنوان شخص ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شوند. به نظر می رسد که این ورود با ارائه درخواست سازش به طرفیت، طرفین سازش امکان پذیر می باشد .
امّا چنانچه این شخص یا هر شخص دیگری نسبت به سازش و مذاکرات اصلاحی معترض باشد و حق خود را در معرض تضییع شدن ببیند، نمی تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شود، چرا که دعوایی مطرح نشده که بتوان در آن وارد شد و شخصی معترض صرفاً می تواند پس از تحقق سازش اعتراض خود را با اقامه ی دعوای ابطال سازش نامه طرح و پیگیری نماید .
گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث
وقتی که طرفین برای سازش حاضر می شوند امکان دعوت از شخص ثالثی که از طرفین درخواست سازش نیست قابل تصوراست .
دعوت از شخص ثالث می تواند با اهداف متفاوتی باشد؛ گاهی ممکن است ماهیت اختلاف به گونه ای باشد که حضور شخص دیگری غیر از طرفین در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت دادگاه می تواند با تجدید جلسه سازش از شخص ثالث دعوت به عمل آورده و با استماع اظهارات او بین طرفین اختلاف صورت جلسه سازش تنظیم نماید . ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص ۲۵۵ ).
همچنین ممکن است دعوت از ثالث به جلسه سازش با هدف مصالحه و سازش با او باشد که به دلایل مختلفی در درخواست سازش نامی از او برده نشده است. به نظر می رسد که در این مورد هم منعی وجود نداشته باشد.
گفتار سوم : سازش و تعهد ثالث
سازش بین طرفین اختلاف، اصولاً با توافق و تعهدات خودشان محقق می شود. امّا، این امکان نیز وجود دارد که شخص ثالثی به جای یکی از طرفین اختلاف تعهداتی را بر عهده بگیرد .
در این خصوص می توان سه فرض را مورد بحث قرار داد :
فرض اول : طرفین اختلاف در دادگاه حاضر شده و با انجام مذاکرات اصلاحی مقرر می شود که تعهدات انجام شده، از سوی شخص ثالثی به جای طرف اصلی اختلاف اجرا گردد و صورت جلسه سازش بین طرفین اصلی و شخص ثالث تنظیم می گردد .
دادگاه در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و بدیهی است که اقدامات بعدی اعم از : صدور اجراییه و … به طرفیت ثالث پیگری می شود .
فرض دوم : شخصی که طرف اختلاف بوده و به عنوان خوانده سازش به دادگاه دعوت شده، حاضر نمی گردد امّا شخص ثالثی با حضور در دادگاه اعلام می نماید که حاضر است با انجام توافق با خواهان سازش، تعهدات خوانده را بر عهده گرفته و عمل کند .
در این فرض حتی اگر توافقی بین خواهان و شخص ثالث صورت گیرد، سازش محقق نمی شود و دادگاه نمی تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص۲۴۰ ). چرا که، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان اصلی تحقق سازش حضور و توافق طرفین اختلاف است . به نظر می رسد که، در صورت تحقق توافق بین خواهان و ثالث چنانچه دعوایی بین طرفین اصلی اختلاف مطرح باشد و حتی اگر بعداً اقامه شود، طرفی که ثالث از سوی او متعهد شده می تواند نسبت به دعوا ایراد کند و در این صورت خواهان صرفاً می تواند با اقامه دعوا، الزام ثالث را به انجام تعهد بخواهد .
فرض سوم : موضوع دعوا و اختلاف به شخص ثالث منتقل می گردد و بین ثالث و طرف اصلی اختلاف سازش انجام می شود .
مثلاً : در خصوص حقوق ارتفاقی ملکی، بین مالک و دارنده حق ارتفاق اختلافاتی وجود دارد؛ در جریان رسیدگی به دعوا یا رسیدگی اصلاحی مالک ، زمین را به دیگری منتقل می کند . منتقل الیه که قائم مقام مالک شده با دارنده حق ارتفاق مصالحه و سازش می نماید، در حالی که تاکنون اختلافی بین آنها ( مالک جدید و دارنده حق ارتفاق ) مطرح نبوده است .
در این فرض نیز مصالحه و سازش انجام شده صحیح و منجر به صدور گزارش اصلاحی می گردد.
اداره حقوقی دادگستری در شماره ۲۴ هفته نامه دادگستری مقرر داشته :
« شخص ثالثی که حقوق خوانده به او واگذار شده، قائم مقام مدعی علیه محسوب است و سازشنامه ای که بین خواهان و قائم مقام خوانده در دادگاه تنظیم شود، به صراحت مادتین ۶۲۸ و ۶۳۰ ق.آ.د.م ( قدیم )[ مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون جدید] لازم الاجرا بوده و مانند احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود … » ( قهرمانی ،۱۳۹۰ ، ص ۱۷۲ ).
گفتار چهارم : سازش و ضمانت ثالث
در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .
همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ ۲۰ میلیون تومان را در تاریخ ۱۰/۷/۹۳ به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می نماید. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .
امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .
مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش
قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می توانند با توجه به پیش بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.
گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش
زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت بیشتری از دادگاه خارج می شوند .
بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش
در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همانگونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.۱۸
از نظر قوانین و مقررات نیز می توان اینگونه اظهار نظر کرد که همانگونه که در پیشینه قانونی سازش نیز شرح آن گذشت این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته بوده و حتّی در قانون آیین دادرسی مدنی۱۹( مصوب ۱۳۱۸ ) دادرس مکلف شده بود که سعی و تلاش خود را در ایجاد مصالحه و سازش به کار بندد .
علی رغم وجود سوابق فقهی و قانونی فراوان، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب ۱۳۷۹ ) در خصوص تشویق طرفین دعوا توسط قاضی به صلح و سازش تصریحی وجود ندارد امّا ناگفته نماند که این امر مهم، همچنان مورد تأیید قوانین جاری کشورمان است چرا که ؛ اوّلاً : مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) قاضی رسیدگی کننده می تواند، حکم صادر کند و یا فصل خصومت نماید.
با توجه به اطلاق ماده می توان گفت: « فصل خصومت » با تشویق طرفین به سازش نیز امکان پذیر است . ثانیاً : در قسمت دوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری۲۰ (مصوب ۵/۳/۱۳۸۴) نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
ثالثاً : بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف۲۱( مصوب ۱۳۸۷) ، قاضی دادگاه می تواند با توجه به کیفیت دعوا و امکان حصول سازش بین طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .
بند دوم : ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش
قضات دادگاهها موظفند، کلیه دعاوی را قبول کرده و به آن رسیدگی نمایند؛ امّا سوالی که در این بند مطرح می شود این است که آیا این وظیفه برای پذیرش درخواست های سازش هم وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا قاضی می تواند به درخواست سازش ترتیب اثر نداده و آن را نپذیرد ؟ در صورت عدم پذیرش چنین درخواستی آیا متخلف محسوب می شود یا خیر ؟
با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کارشناسان، حقوق ایران

Comments (0):

Write a comment: