فعلی به مواردی اشاره میکند که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبهی تمثیلی دارند و حصرینبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک میکند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عدهای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی میدانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.

3. استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثهای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچکدام قویتر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شدهاند.127 این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر میدانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند128 و عدهای هم حکم را به داوری عرف واگذار نمودهاند.129
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعدهی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قویتربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قویتر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».130
فلسفهی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عدهای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن میدانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قویتر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفتهاند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناختهاند».131 از جملهی این افراد میتوان از صاحب ریاض و علامهی حلی یاد کرد. «ریشهی این اختلاف دربارهی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول میشمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول میبیند».132
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در مادهی 363 چنین بیان میکرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در مادهی 69 قانون دیات مصوب 61 نیز قانونگذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در مادهی 363 هرچند قانونگذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشارهای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت میشد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون دیات مصوب 61 در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهدهی مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح دادهاند».133 از جملهی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساویبودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن میدانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها دادهاند، منطقیتر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطهی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت میباشد، بدون اینکه مباشر یا سبببودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی میباشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبببودن در چنین صورتی نمیتواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت میباشد که به هر دو عامل اسناد داده میشود».134 در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر میشود:
«سؤال 401: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا میتوان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمیتوان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئولاند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال 391: در حادثهای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میگردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم میگردد، چون مسئلهی دیه، مسئلهی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت مینمایند».135
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاضالمسائل در مورد اقویبودن مباشر از سبب و ضمان
مباشر چنین اشکال نمودهاند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قویتربودن مباشر، ضمان را از عهدهی مسبب بر نمیدارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.136 در مورد اقویبودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی137 قویتربودن سبب را مانند اقویبودن مباشر عامل ضمان نمیدانند؛ زیرا قویبودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمیکند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان میکرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آنها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد».138 همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ 7/11/1377 در مورد معیار اقویبودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نمودهاند، تشخیص اقویبودن سبب امری عرفی است.139
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 70 پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پروندههایی عدهای از قضات بر مبنای قانون و به موجب مادهی 363 قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی مینمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن میدانستند. اما عدهای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر میدادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض میشد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آنان به دور از عدالت بود، از طرف دیگر حکم به ضمان مشترک سبب و مباشر برخلاف نص قانون.
در ذیل به نمونهای از این دست پروندهها اشاره میشود.
شخصی متهم به تسبیب در فوت همسرش میباشد. به این صورت که متهم بر اثر دعوای خانوادگی بر روی مقتوله نفت میریزد و مقتوله نیز بر روی خود کبریت میکشد و در بیمارستان فوت میکند. دادگاه با توجه به سوابق اختلاف فیمابین و اظهارات شهود و مطلعین، دفاعیات و تناقضگوییهای متهم، صورتجلسهی معاینهی جسد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز میداند و وی را به پرداخت نصف دیهی کامله ظرف مدت دو سال محکوم میکند. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض محکومٌعلیه مقرر میدارد: «بسمهتعالی- نظر به مندرجات و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکومٌعلیه معترض وارد به نظر میرسد؛ زیرا هیچگونه رابطهی سببیّت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافاً به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب قویتر از مباشر باشد در پروندهی امر مشهود نیست، لذا بنا به جهات یاد شده دادنامهی صادره نقض میشود».140
منطق حقوقی ایجاب میکند «در فرضی که هر دو، علّت هستند و هیچکدام امتیازی بر دیگری ندارد باید هر دو را مسئول شمرد و تقدّم مباشر بر مسبب مبنای معقولی ندارد. به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کردهاند، هر دو مسئول شمرده شوند، زیرا مجموع سبب و مباشر خسارت را به بار آورده است».141 بنابراین «جایی که تأثیر سبب و مباشر مساوی باشد، عدالت اقتضا میکند که بار مسئولیت بر دوش هر دو قرار گیرد؛ زیرا ملاک تحقق ضمان و مسئولیت در هر دو وجود دارد»142 و هیچ توجیه عقلانی برای مسئولدانستن مباشر وجود ندارد.
«مسئولیت سبب یا مباشرِ اقوی در صورتی که هر دو با نسبت متفاوت در ورود زیان نقش داشته باشند و نیز مسئولیت مباشر در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر، مورد انتقادات جدی بود و در دعاوی مطروح در دادگستری، قضات و کارشناسان غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه به مقتضای انصاف و عدالت عمل کرده و به مسئولیت مشترک سبب و مباشر حکم میدادند، مگر اینکه تأثیر یکی از آنان به قدری ناچیز میبود که نتوان رابطهی سببیّت عرفی را احراز کرد. پارهای از حقوقدانان143 نیز با نقد اجماع نقل شده معتقد بودند که در صورتی که نحوهی دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد، به نظر میرسد که باید هر دو را مسئول شمرد؛ به ویژه جایی که هر دو قصد اتلاف دارند.
این انتقادها موجب شد تا قانونگذار از نظر مشهور دست بردارد و به فتوای معتبر اقلیت در فقه بپیوندد. امری که با قانون اساسی نیز سازگار است؛ زیرا اصل 167 قانون اساسی بر تبعیت قاضی از ((فتاوای معتبر)) تصریح دارد نه فتوای مشهور و بدیهی است که همیشه میان فتوای مشهور و فتوای معتبر ملازمه نیست».144
بدین ترتیب قانونگذار در مادهی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قاعدهی مشهور فقهی در اجتماع سبب و مباشر تبعیت ننمود و با استناد به ملاک انتساب عرفی رویکردی جدید نسبت به این موضوع اتخاذ نمود.
در این ماده مقرر شده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مطابق ماده ملاکی که مقنن در این ماده اتخاذ نموده استناد عرفی تلف است؛ ملاکی که اقلیت فقها معتقد به آن بودند. به این ترتیب استناد تلف به هرکدام از سبب و مباشر که صادق باشد همو ضامن است و اگر به هر دو مستند باشد، در صورتی که
نسبت تأثیرشان مساوی باشد، هر دو به طور مساوی ضامن تلف خواهند بود.
در ادامهی ماده مقنن فرضی را بیان میکند که جنایت به سبب و مباشر مستند میباشد، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت است. در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. فرضی که مقنن در اینجا متذکر شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 سابقه نداشته و این مورد نیز از جمله ابداعات و نوآوریهای قانون جدید است. بدین ترتیب با فرض استناد جنایت به سبب و مباشر و تأثیر متفاوت رفتار آنها هریک به میزان تأثیر رفتارش ضامن خواهد بود.
تغییر رویکرد مقنن در این مورد نیز منطبق بر نظریهی ضمان نسبی در آراء فقها است که هر فرد به نسبت سهم خود در جنایت و خسارت سهیم است. از متقدمان قائل به این نظریه میتوان صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و از متأخرین میتوان آیتالله خویی و آیتالله سیستانی را نام برد.
قانونگذار در بخش موجبات ضمان مثالهایی از مسئولیت

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *