مالِی »
مُفضَّل می گوید : امام صادق (ع) فرمود : هر گاه میان دو تن از شیعیان ما دعوایی دیدی ، از مال من بده و آن دعوا را بخوابان . (همانجا )
د) عن اَبِی عَبدِالله (ع ) قالَ: «المُصلِحُ لَیسَ بِکاذِبٍ .»
امام صادق (ع) فرمود : صلح دهنده دروغگو نیست .
در توضیح این روایت نوشته شده : اگر کسی برای اصلاح بین دو نفر دروغ بگوید، دروغگو نیست و سخن دروغ او از باب دفع افسد به فاسد جایز است . (همان ، ص۴۳۶ ) .
هـ ) عَن مُعاوِیَهَ بن ِ و َهبٍ اَو مُعاوِیَهَ بن ِ عَمَّارٍ ، عَن اَبی عَبدِالله (ع) قالَ : قالَ: ابلغ عَنِّی کذّا وَ کَذا؛ فی اَشیاءَ اَمَرَ بِها ، قُلتُ : فَاُبَلِّغُهُم عَنکَ و َ اَقوُلُ عَنِّی ما قُلتَ لِی وَ غَیرَ الَّذی قُلتَ ؟
قالَ : نَعَم ، اِنَّ المصلِحَ لَیسَ بِکَذَّابٍ ، { اِنَّما هُوَ الصُّلحُ لَیسَ بِکَذِبٍ }.
معاویه بن وهب یا معاویه بن عمّار گوید :امام صادق(ع) درباره ی مطالبی که دستور ابلاغ آن را داده بود ، فرمود : از جانب من چنین و چنان بگو . گفتم : آیا می توانم از جانب شما مطلب را به آنان برسانم و آنچه را فرمودی و چیزهای دیگری غیر آنچه فرمودی از جانب خودم بگویم ؟ فرمود :آری ، اصلاح دهنده دروغگو نیست { آن صلح دادن است نه دروغ } . (همان ، ۴۳۷ ).
و) از امام موسی کاظم (ع) نقل شده که ایشان فرموده اند :
« طوبی لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اولئِکَ هُمُ المُقرَّبون یوم القیامه » (محمدی ری شهری ،۱۳۹۱ ،ج۵ ،ص۳۸۸ ) خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت اند .
ی) امام علی (ع) نیز در نهج البلاغه در نامه ۴۷ فرموده اند:
« ِانِّی سَمِعتُ جَدَّکُما رسول الله(ص)یقول: صَلَاحُ ذاتِ البَینِ أَفضَلُ مِن عَامّهِ الصَّلاهِ وَ الصِّیامِ .» (نهج البلاغه،نامه۴۷، ص ۵۵۹ ).
از جد شما پیامبر(ص) شنیدم : اصلاح رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم ، برتر است . با دقّت در روایات نقل شده ، می توان به این واقعیت رسید که صلح و سازش بین طرفین اختلاف ، در آیین دینی ما دارای جایگاه والا و مهمی است .
اهمیّت به نهاد سازش به اندازه ای است که بیان سخنی غیر از واقعیت برای صلح و سازش ، جایز و صحیح دانسته شده است.حتّی اصلاح میان مردم از اعمالی همچون: صدقه، نماز و روزه مستحبی نیز بهتر و با ارزش تر تلقی شده است .
مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش
نهاد سازش علاوه بر سابقه فقهی بسیار قوی ، در قوانین نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده است به گونه ای که هم در قوانین سابق کشورمان و هم در قوانینی که در حال حاضر در جریان اجرا قرار دارند مورد توجه مقننن قرار گرفته است .
گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق
منظور از قوانین سابق ، قوانینی است که در ادوار قبلی قانونگذاری به تصویب رسیده بود و با تصویب قوانین جدید مدّت اجرای آنها منتفی شده و جای خود را به قوانین جدید داده اند .
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری
اولین قانون مدوّن در باب تشکیلات محاکم ایران ، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکّام صلحیه مصوب ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ هجری قمری بود که این قانون مقرر داشته بود :« تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: (اولاً) حوزه صلحیه ،( ثانیاً) حوزه ابتدائیه ، (ثالثاً) حوزه استینافیه »
الف) سازش در محاکم صلحیه
فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیعقده سال ۱۳۲۹ هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده ۸ این گونه تشریح می نمود :
« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »
اولاً… ثانیاً… ثالثاً … رابعاً…
خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد ۵۶ و۸۸ . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .
اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .
۱ )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد
در مواردی که طبق ماده ۸ ق.ا.م.ح محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانونگذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هرگونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده ۳۷ آن قانون چنین مقرر می داشت :
« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده ۳۸ این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آنها می رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»
۲ )سازش در موردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین را دارد
همانگونه که در قسمتهای پیشین اشاره شد یکی از صلاحیتهای محکمه صلحیه ایجاد صلح و سازش در مورد هرگونه ادعایی بود. مواد ۴۷ الی ۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی تشریفات مربوط به این بحث را بیان می نمود. هریک از طرفین این حق را داشتند که به تنهایی یا با تراضی طرف خود ، برای اصلاح به محکمه صلحیه مراجعه نمایند . ( ماده۴۷ ق.ا.م.ح .)
ترتیب دعوت طرف اختلاف به همان روشی بود که خوانده برای محاکمه دعوت می شد و در عین حال می بایست موضوع دعوت برای اصلاح ، در احضارنامه قید می گردید . (ماده۴۸ ق.ا.م.ح )
اگر بعد از ابلاغ دو احضارنامه طرف حاضر نمی شد یا کتبا ًپاسخ می داد که حاضر به اصلاح نیست یا حتی اگر حاضر می شد ولی بعداً از حضور استنکاف می کرد و یا اگر طرفین حاضر و مذاکرات اصلاحی نیز انجام می شد ولی این مذاکرات منتهی به تحقق صلح و سازش نمی شد محکمه صلح ، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته و به امضای طرفین می رساند. اگر هر دو طرف و یا یکی از آنها از امضای دفتر خودداری می نمود مراتب در دفتر قید می گردید. ( مواد ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ق.ا.م.ح )
همچنین در صورتی که طرفین برای انجام مذاکرات اصلاحی حاضر شده باشند ولی از اظهاراتشان چنین استنباط می شد که حاضر به مصالحه نیستند محکمه می بایست آنها را معطل نکرده و اعلام نماید تا جهت اقامه دعوا به محکمه صلاحیت دار مراجعه نمایند. ( ماده۵۰ ق.ا.م.ح. )
در آن قانون مقرر شده بود در صورتی که مدعی علیه در محکمه حضور نیافته و یا بعداز حضور ، صلح و سازش را قبول نکند این امر مانعی برای تحقق سازش در آینده نبوده و طرفین بعدا ً می توانستند به محکمه دیگری که صلاحیت اصلاح را داشت مراجعه و به اختلافات خویش از طریق صلح پایان دهند.(ماده ۵۳ ق.ا.م.ح)
در هر یک از موارد فوق اگر بعد از حضور طرفین مذاکرات آنها منتهی به نتیجه مثبت و تحقق صلح و سازش می شد ، محکمه صلح مراتب را در دفتر قید کرده و به امضای طرفین می رساند و صلح نامه ای تنظیم نموده که به امضای امین صلح و حاکم صلح رسیده و مهمور به مهر محکمه بود و در دو نسخه به طرفین تسلیم می شد. ( ماده ۵۴ ق.ا.م.ح )
در ماده ۵۵ آن قانون نیز موردی وجود داشت که پس از رسیدن عرض حال مدعی ، محکمه صلح درخواست او را اجابت نکرده و او را به محکمه صلاحیت دار راهنمایی می کرد . این ماده چنین مقرر می داشت : « هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله و فوتی بوده و اقدام لازم ، خارج از صلاحیت محکمه است یا محکمه تصور کند که اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد به مشارالیه اعلام می دارد که به محکمه ای که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید می کند .»
ب) سازش در محکمه ابتدایی
بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری) بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .
۱ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی
یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده ۱۲۸ ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می رسد .»
۲ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی
محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده ۸ ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .
قانونگذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده ۲۴۳ ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می رسد و مفاد آن غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده ۲۴۴ ق.ا.م.ح)
ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی
اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد ۷۵۰ الی ۷۵۶ به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .
این قانون امکان صلح دعوا در تمام مراحل و ادوار محاکمه حقوقی را برای

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درموردمطالبه خسارت، اجرت المثل، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی مدنی

Comments (0):

Write a comment: