دانلود پایان نامه

بند نخست- تعریف عامّ 31
بند دوم- تعریف خاصّ 32
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری 33
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی 33
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی 34
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار 35
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی 35
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی 36
فصل سوّم: آمار جنایی
درآمد 39
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی………………………………………………… 40
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران 41
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه 42
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد 45
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی 46
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری 46
بند دوّم: تعارضات آماری 47
بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها 47
گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی 48
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان 48
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد 48
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری 49
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار 49
«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»
فصل نخست: تحلیل داده های آماری
درآمد 52
گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی 57
مبحث نخست: سنّ 57
مبحث دوّم: تابعیّت 59
مبحث سوّم: جنس 62
مبحث چهارم: تأهّل 65
مبحث پنجم: سواد 66
مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی 68
مبحث هفتم: سوابق کیفری 70
گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی 73
مبحث نخست: اشتغال 73
مبحث دوّم: اعتیاد 74
مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار 76
مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 78
گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم 80
فصل دوم: چالشها

درآمد 83
گفتار نخست: تقنینی 83
الف : ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها 86

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی 89
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی 89
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون
مجازات اسلامی 90
ب : خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان 91
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها 92
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت 93
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها 94
مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف 95
مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر 96
گفتار دوّم: قضایی 98
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه 98
مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب 99
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها 101
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب 103
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن 103
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم 105
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی 105
گفتار سوّم: اجرایی 106
مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم 107
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری 107
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها 108
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی 110
مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟ 110
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی 113
نتیجه‌گیری 116
فهرست منابع و مآخذ 119
درآمد
یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.
در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.
1. ساختار پژوهش
1-1. مسأله ی پژوهش
مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
2-1. پرسش های پژوهش
در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟
3-1. فرضیه های پژوهش
در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.
4-1. پیشینه‌ی پژوهش
در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام

دیدگاهتان را بنویسید