فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل …………………………………………………….. 7
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل ………………………………………………….. 8
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها ……………………………………………………………………………. 9
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها …………………………………….. 13
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها ………………. 15
مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام این نمایندگی ….. 18
گفتار اول: تاریخچه بحث …………………………………………………………………………………………………… 19
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق
بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………. 22
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل …………………………………………………………………. 25
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی ……. 26
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی …………………………………………………………………… 27
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی ………………………………………. 33
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها …………………………………………………………………………. 38
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام ………………………………………………….. 39
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی …………………………. 44
بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت …………………………….. 47
فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن …….. 48
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری …………………. 49
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب
و مجازات آنها ………………………………………………………………………………………………………………… 50
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ………………………………………….. 58
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی …………………………………………………………. 62
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………………. 65
گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………… 68
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات
بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 70
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ……………………………………………………… 71
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ………………………………………………….. 74
فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی ………………………………………. 78
مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ………………………………………… 79
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو …………………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولتهای مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی ……. 91
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی ………….. 92
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت ……………………………………………. 95
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 104
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 108
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده
مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.
مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است