پرداخت حق بیمه و حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

اگر چه این ماده مطلق عنوان شده ولی در ماده 16‏، بیمه‌گر موظف است بلافاصله حداقل 50% دیه متعلقه را بپردازد.


از آنجا که میزان قطعی دیه جز به واسطه صدور حکم قطعی معین نمی‌شود‏، باید عبارت قانون را به «معین شدن قطعی میزان دیه» یعنی صدور حکم قطعی یا قطعات دادنامه بدوی‏، تعبیر کرد.
هم چنین با توجه به ماده 5 ق.م.م حکم دادگاه در خصوص صدمات غیر از فوت امکان بررسی مجدد دارد و قسمت اخیر ماده 16 قانون بیمه اجباری مصوب 87 نیز مؤید مفاد ماده 5 ق.م.م است.
حکم دادگاه بایستی بر اساس قیمت جدید دیه (قیمت دیه در سال صدور حکم) صادر گردد زیرا مطابق نظر غالب فقها در پرداخت قیمت‏، ملاک قیمت حین الادا یا یوم‌الادا می‌باشد (شکری‏، رضا و سیروس‏،قادر، 1381: 294).
در خصوص حوادث منجر به فوت‏، در صورت توافق با راننده سبب حادثه و ورثه متوفی‏، بیمه‌گر موظف است بدون نیاز به رای دادگاه دیه و سایر خسارت‌های بدنی وارده را بپردازد.
گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی
صندوق تامین خسارت بدنی، نهادی تامینی و حمایتی است که از چارچوب و مرز بیمه ای پا فراتر می نهد و خسارتهایی را جبران می کند که بیمه قادر به ترمیم آنها نیست. در واقع طراحان و قانونگذاران سیستم بیمه اجباری شخص ثالث، با علم و اطلاع از محدودیتهای فن بیمه، ایجاد چنین صندوقی را در جهت حمایت از حقوق ضرردیدگان ضروری دانستند. بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می گیرند. در قانون اصلاح بیمه اجباری پوشش بیمه ای به شکل وسیعی گسترش پیدا کرده و هیچ حادثه رانندگی وجود ندارد که دیه آن از سوی شرکت های بیمه ای یا صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین نشود. اگر خسارت بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی جزء تعهدات شرکت های بیمه ای باشد، توسط بیمه گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود. البته قانونگذار در صدد است تا از این طریق، وضعیت متعارف زیان دیده را اعاده نماید نه اینکه بار جبران خسارت کاملی را بر عهده صندوق بگذارد. به این منظور تعهدات صندوق محدودیت دارد و صندوق هرگز جایگزین مطلق مسئول زیان یا بیمه گر نخواهد بود(خدابخشی، 1390 :184).
ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر می‌دارد:
«به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی‏، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه‏، بطلان قرارداد بیمه‏، تعلیق تأمین بیمه‌گر‏، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مطرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد».
قانونگذار علی‌رغم این که عامل زیان و بیمه‌گر را مسئول جبران خسارت وارده به زیاندیده ناشی از حوادث رانندگی می‌داند تا بدین منظور که لااقل خسارات بدنی زیاندیده حتی‌الامکان بدون جبران باقی نماند‏، تمهیدی اندیشیده و یا تأمین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی‏، زیاندیدگان این امکان را داده است تا در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و یا سایر شرایط ذکر شده در ماده مذکور خسارات بدنی خود را از محل منابع این صندوق جبران نمایند.
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین
موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین به قرار زیر است:
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث
به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 87‏، کلیه دارندگان مکلفند مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه مذکور را نزد مؤسسه‌های مجاز بیمه نمایند وگرنه پلیس حق دارد از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری نماید یا او را محکوم به پرداخت جریمه کند.
با این حال باز هم شماری از رانندگان بدون داشتن بیمه‌نامه به رانندگی می‌پردازند و از این حکم و الزام قانونی پیروی نمی کند(افشار، 1389 : 162).و چنانچه موجب خسارت بدنی به غیر شوند‏، زیاندیده مطابق ماده 10 ق.ب.ا‏، حق دارد برای جبران خسارت مزبور به صندوق تأمین خسارتهای بدنی رجوع نماید.
بطلان قرارداد بیمه
در صورت مفقود یا انقضای بیمه نامه، صندوق خسارت بدنی اقدام به پرداخت خسارت می کند که دراین حالت منشاء تعهد براساس قرارداد بیمه نمی باشد و مسئولیت صندوق در پرداخت غیر قراردادی می باشد.
هر قراردادی که فاقد قصد و رضا باشد یا فاقد موضوع یا اهلیت یا فاقد جهت مشروع و قانونی باشد از درجه اعتبار ساقط است. و قرارداد باطل آثار حقوقی ندارد و تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه به هر علتی باطل شد بیمه‌گر در قبال زیاندیده مسئولیتی ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارت بدنی‏، علاوه بر عامل زیان به صندوق مذکور مراجعه کندو صندوق به حکم قانون، مسئول جبران خسارت است و مسئولیت او جنبه غیر قراردادی است.
تعلیق تأمین بیمه‌گر:
تعلیق تامین بیمه گر بدین معناست که بیمه گر به علل عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، اثر حمایتی خود را از بیمه گذار معلق نماید.
هر گاه بیمه‌گر به علت تأخیر بیمه‌گذار نسبت به پرداخت قسط حق بیمه در سررسید مقرر یا عدم انجام آن تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد. بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت‌های واقع در زمان تعلیق نیست و اگر بیمه‌گذار در دوران تعلیق خسارتی به اشخاص ثالث وارد نماید در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود(افشار، 1389 : 164).
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه
مواردی پیش می آید که تصادف موجب خسارت بدنی دیگران می شود و عامل زیان بر خلاف اصول اخلاقی به جای کمک و نجات مصدوم، راه فرار را در پیش می گیرد. در این گونه موارد چون بیمه گذار و مسئول حادثه نامعلوم است و بیمه گر نمی داند که از محل کدام بیمه نامه به جبران خسارت بپردازد ناچار باید مرجعی برای تامین زیانهای وارد شده به مصدوم وجود داشته باشد(افشار، 1389 : 164).
در هر حال خسارت وارده باید جبران شود و صندوق باید به جای عامل زیان جبران خسارت می کند و به کمک شخص زیان دیده می رسد.