تلف مبیع قبل از قبض

بعد از انعقاد بیع و قبل از تسلیم مبیع، گاه اتفاق می­افتد که مبیع نزد فروشنده تلف می­گردد. در این جا قاعده­ای در فقه مطرح می­باشد که زمانی که مبیع در نزد بایع تلف گردد، از مال فروشنده است نه از ملک مشتری. ما در این گفتار این قاعده را مطرح و از دو دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح خواهیم داد.

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعده­ی «تلف مبیع قبل از قبض»

مفهوم مستفاد از قاعده اين است كه هر گاه پس از عقد بيع و قبل از تسليم، مبيع نزد بايع تلف شود، از مال بايع تلف شده است. با توجه به اين كه تلف هر مالي در ملك مالكش صورت مي­گيرد و با عنايت به اين كه با انجام معامله، مبيع ملك خريدار مي­شود، هر چند كه تلف قبل از تسليم باشد، قاعده­ي مورد بحث، خروجي از مقتضاي اصول و قواعد اوليه حاكم بر معاملات است.[1]

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبيع در انظار مختلف

بعضي از فقهاي اهل سنت مانند مالك، احمد بن حنبل و اسحق از اصل كلي پيروي نموده و تلف مبيع را از مال مشتري مي­دانند و براي اثبات مدعاي خود به حديث نبوي «الخراج بالضمان» متمسك مي­شوند ولي فقهاي ديگر مذاهب اسلام، رعايت اصل كلّي را ننموده و به متابعت از حديث نبوي ديگر «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» تلف مبيع را از آن بايع دانسته­اند و بسياري از آنان كوشيده­اند كه اين امر را با قواعد حقوقي وفق دهند و بدين جهت بعضي بر آن شده­اند كه بايع در ضمن عقد بيع تعهد مي­نمايد كه مبيع را تسليم مشتري نمايد و الا بيع فسخ ­شود. و بعضي ديگر معتقدند كه بيع مانند عقود معوض ديگر عبارت از تمليك و تسليم مبيع در مقابل تمليك و تسليم ثمن است.[2]

نكته­اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه اين قاعده در موردي جاري مي­شود كه مبيع عين خارجي معين باشد. زيرا در صورتي كه مبيع كلي في الذمه باشد بدون تحويل و قبض مشتري، مالكيت نسبت به مبيع براي او حاصل نخواهد شد.

بعضي از حقوقدانان[3] مفهوم مستفاد از اين قاعده فقهي را منطبق با منطق و روح قاعده امنيت اقتصادي معاملات مي­دانند. با اين توضيح كه اگر بنا باشد كه فروشندگان اجناس، پس از بيع و قبل از تسليم كه مدتي بيش و كم قابل ملاحظه در اين حال مي­گذرد مسئول تلف شدن كالاهاي فروخته شده نباشند، طبعاً قصور و كوتاهي­هایی در نگهداري كالاي مورد معامله به كار خواهد رفت در نتيجه امنيت اقتصادي نيز خدشه­دار خواهد شد.

به هر حال چه اين قاعده طبق قواعد و اصول كلي حاكم بر معاملات باشد و چه بصورت استثناء در اين زمينه رخ بنمايد، قاعده­اي است پذيرفته شده و مورد قبول فريقين.

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ويژگي­ها و آثار قاعده تلف مبيع

برای این قاعده فقهی ویژگی­ها و آثاری ذکر کرده­اند که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می­شود:

اول ـ تراضي بر خلاف حكم اين قاعده نافذ مي­باشد، زيرا اين قاعده مربوط به نظم عمومي نبوده و مي­توان توافقي بر خلاف آن در معاملات انجام داد.[4]

البته اين نظر مخالفيني نيز دارد[5] طبق نظر اين افراد ضمان حاصل از اين قاعده، اثر قهري تلف بوده و حكم مي­باشد و نه حق، لذا قابل اسقاط و يا توافق بر خلاف آن نمي­باشد.

دوم ـ تلف مبيع موجب انفساخ بيع مي­گردد و نه بطلان آن، اين مطلب از عبارت «من مال بایعه» فهميده مي­شود زيرا اگر بيع از ابتدا باطل مي­بود ديگر اطلاق بايع، صحيح به نظر نمي­رسيد.[6]

سوم ـ انفساخ بيع ويژه موردي است كه مبيع عين معين باشد[7] زيرا همانطور كه گفته شد در كلي في الذمه هنوز ملكيت منتقل نشده است تا اينكه تلف موجب انفساخ عقد گردد. البته در صورتي كه مبيع كلي، پس از تعيين مصداق و فرد آن به وسيله بايع، تلف شود، در حكم تلف مبيع معين است.

چهارم ـ منافع منفصله تا زمان تلف مبيع، متعلق به مشتري مي­باشد[8]. اين مطلب تائيدي ديگر بر حصول انفساخ در فرض مذكور مي­باشد.

[1] ـ سید مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج2، ص179.

[2] ـ سيدحسن امامي، حقوق مدني، (پیشین)، ج1، صص 467 ـ 468.

[3] ـ محمد جعفر جعفري لنگرودي، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، (پیشین)، ص805.

 [4]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، (میزان، تهران، 1377، چاپ دوم)، ص311.

[5] ـ سيد حسن امامي، حقوق مدني، (پیشین)، ج1، صص462 ـ 463.

[6] ـ سیدمصطفي محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج1، ص184.

 [7]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، (پیشین)، ص311.

 [8]ـ سيدحسن امامي، حقوق مدني، (پیشین)، ج1، ص463.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *