پایان نامه با کلید واژه های سیاست مالی، بیمه گذار، تعبیر و تفسیر، اصل حسن نیت

دانلود پایان نامه

اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تعبیر و تفسیر گردد، بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خسارت بیمه گران اتکائی است، حتی اگر هنوز مبلغ مورد توافق را به بیمه گذار پرداخت ننموده باشد.
خواه عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در برابر پرداخت خسارت و یا تعهدات تعبیر و تفسیر گردید، بیمه گر اتکائی دارای همان حق و حقوق بیمه گر واگذارنده برای بازیافت هر مبلغی خواهد بود که براساس آن تعهدات بیمه گر به شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خود از خسارات بازیافتی است که بیمه گر واگذارانده از طریق به کار بردن حقوق خود و یا حق جایگزینی در رابطه با خسارت بدست آورده است و دادگاه آمریکا چنین ابراز نظر کرده است که بیمه گر اتکائی نه تنها ذینفع و محق در خسارات بازیافتی است، بلکه می تواند درخواست نماید که کار بازیافت خسارت با دقت و توجه بیشتری دنبال گردد. در زمانی که بیمه گر واگذارنده متحمل هزینه های معقولی در رابطه با حق جایگزینی و جانشینی خود می شود، محق است که این هزینه ها را از مبلغ خسارت بازیافتی سهم بیمه گر(بیمه گران) اتکائی کسر نماید. قراردادهای اتکائی معمولاً دارای شرط «هزینه ها و خسارت بازیافتی» هستند. در قراردادهای مازاد، خسارت شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» معمولاً مقرر می دارد که خسارت بازیافتی خالص(خسارت بازیافتی منهای هزینه های انجام شده» باید مد نظر قرار گیرد. در قراردادهای اتکائی «نسبی» عرف متداول این است که شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» به کار برده شده و خالص خسارت بازیافتی به میزان توافق شده بین شرکت بیمه واگذارنده و بیمه گر اتکائی تقسیم گردد. حقوق بیمه گر اتکائی در مورد سهیم شدن در خسارت بازیافتی که باعث تقلیل سهم خسارت شرکت بیمه واگذارنده می گردد محدود است به هرگونه عمل و اقدامی که شرکت بیمه واگذارنده می تواند در ارتباط با سهم اتکائی بیمه نامه اصلی انجام دهد.69

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی
منظور از این اصل این است که عقد بیمه اتکائی و واگذارنده هر دو از یک سیاست مالی تبعیت می کنند. در واقع کلیه نتایج مطلوب و غیر مطلوب معاملات بیمه ای آن دو به نسبت معین تقسیم می شود. این یکسانی در سیاست مالی در حقیقت به منزله شالوده قراردادهای اتکائی می باشد بدون اینکه لازم باشد در متن قرارداد از آن نام برده شود و طبق این اصل بیمه گر اتکائی پا به پای واگذارنده قدم بر می دارد و در هر معامله بیمه ای به نسبت سهمی که قبول کرده شرکت می جوید بالنتیجه هرگاه واگذارنده پرداختهایی انجام دهد خودبخود قسمتی بحساب بیمه گر اتکائی منظور می شود و به همین ترتیب بیمه گر اتکایی در کلیه درآمدهای بیمهای ، واگذارنده شرکت دارد. هر اقدامی که واگذارنده در زمینه معاملات بیمه انجام داده و تصمیمی که اتخاذ نماید از قبیل مطالعه پیشنهاد بیمه گذاران، بررسی و ارزیابی خطرهای موضوع بیمه طبق سلیقه خود، قبول بیمه با هر نرخی که مورد موافقت او قرار بگیرد و بالاخره در موارد اختلاف با بیمه گذار، اقامه دعوی علیه او و تحمیل آراء صادره در صورتیکه به زیان بیمه گر باشد و بطورکلی هر نوع اقدام دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمه گر اتکائی سرنوشتش با این تصمیمات بستگی دارد صورت می گیرد . بنابراین به سهولت می توان دریافت که چه بسا بیمه گران اتکائی مجبورند نتایج نامطلوب بعضی از اقدامات واگذارنده ها را که ناشی از کم تجربگی و یا عدم فعالیت آنهاست تحمل کرده و بارگران مسئولیتهایی را بدوش بکشند. با این ترتیب آیا بهتر نیست برای این همانندی سیاست مالی و تقسیم بی چون و چرای سرنوشت این دو طرف قرارداد که شالوده روابط آنها را حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می دهد حدی قائل شد و بیمه گر اتکائی را تا حدودی در پناه بعضی اقدامات نامطلوب واگذارنده قرارداد؟ از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین بر می آید که هیچ گونه حدی در این خصوص وجود ندارد. برعکس در اکثر قراردادها تصریح می شود که بیمه گر اتکائی در نتایج اقداماتی که واگذارنده اشتباهاً انجام می دهد نیز شرکت می کند مثلاً در اکثر قراردادها نوشته می شود که بیمه گر اتکائی در پرداختهایی که واگذارنده به رایگان انجام می دهد مانند تصفیه خسارت بصورت ارفاقی شریک است یا هرگاه واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شد ارقامی را از قلم بیندازد که نتیجه آن به زیان او باشد این زیان را شرکت می کند. تنها استثنائی که در این مورد وجود دارد اقدامات عمدی و با سوء نیت واگذارنده است که بیمه گر اتکائی در نتیجه آن شرکت نخواهد داشت. در حقیقت می توان گفت تنها حسن نیت واگذارنده می تواند حد مورد بحث باشد زیرا اولاً به محض اینکه بیمه مورد قبول واگذارنده قرار گرفت در صورتیکه داخل در قلمرو قرار داد بوده و مبلغ آن نیز بیش از پلن باشد قسمتی از آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود، صرف نظر از کیفیت خطر و اقداماتی که واگذارنده برای شناسایی آن بعمل آورده است.
از طرف دیگر بیمه گر اتکائی نیز آزادی کامل برای رسیدگی به خسارت و پرداخت آن به واگذارنده داده است بدون اینکه حتی از حق خود در مورد بازرسی خسارت استفاده نماید. بنابراین آیا نمی توان گفت جز حسن نیت و اعتماد و اطمینان حد دیگری برای اصل فوق وجود ندارد؟
اجباری که بیمه گر اتکائی در پیروی از سیاست مالی واگذارنده دارد امروزه به صورت اصل مورد قبول اکثر صاحبان این حرفه قرار گرفته الزامی اخلاقی است، به این معنی که جنبه قضائی ندارد لکن هرگاه رد قرارداد
اتکائی صریحاً از آن نام برده شود این اصل جنبه قراردادی پیدا می کند. در مورد حد این الزام اخلاقی نویسنده اضافه می کند که بیمه گر اتکائی عملیات واگذرنده را تا آن حد قبول می کند که طبق عرف و سابقه موجود عمل شود بعبارت دیگر آن قسمت از عملیات واگذارنده ها که عموماً مورد قبول کارشناسان عقد بیمه اتکائی در دنیا قرار می گیرد بیمه گر اتکائی را متعهد خواهد کرد. گلدینگ معتقد است که اگر اصل سیاست مالی مشترک در قرارداد اتکائی تصریح نشود بیمه گر اتکائی تنها درالزامات قانونی واگذارنده شرکت می کند، اما هرگاه اصل فوق در قرارداد تصریح شود لازمه آن این نیست که بیمه گر اتکائی نتایج مالی کلیه عملیاتی را که به نحوی از انحاء بنظر واگذارنده خوش می آید بعهده بگیرد، بلکه تا حدودی این اشتراک سیاست انجام می شود که واگذارنده از حد متعارف تجاوز نکند. به هر حال موضوع اشتراک سیاست مالی بیمه گر اتکائی و واگذارنده و قبول اقدامات واگذارنده بوسیله بیمه گر نمی تواند کاملاً بی حد و حصر بوده و سرنوشت بیمه گر اتکائی را در وضع ابهام نگهدارد زیرا اصل دیگری در عقد بیمه اتکائی می باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوعآموزش زنان، روزنامه نگاران

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی
طبق این اصل بیمه گر اتکائی حق دارد هر موقع لازم بداند دفاتر و اسناد مربوط به آن قسمت از بیمه هائی را که واگذارنده اتکائی کرده و در حقیقت در قلمرو قرارداد قرار می گیرد مورد بازرسی قرارداده و اطلاعات لازم کسب کند. این اصل اگرچه امروزه جزو اصول سه گانه عقد بیمه اتکائی در آمده لیکن اهمیت آن کمتر از اصولی است که قبلاً بیان شد بطوریکه می توان گفت وجود دو اصل مذکور در فوق بخصوص اصل حسن نیت مانع اعمال حق بازرسی بیمه گر اتکائی خواهد بود به هر صورت برای لزوم این بازرسی و کنترل حسابها و مدارک مربوط به اتکائی دلایلی می توان ذکر کرد، از جمله اشتباهاتی که واگذارنده ممکن است در محاسبات خود مرتکب شود، زیرا معمولاًصورتحسابهایی که واگذارنده برای بیمه گر اتکائی ارسال می دارد جمع مبالغ مربوط به حق بیمه و خسارتها را در برداشته و در این صورت حسابها جزئیات درج نمی شود و چه بسیار اتفاق می افتد که واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شده ارقامی را از قلم بیندازد یا بحساب نیاورد. در این گونه موارد کافی است بیمه گر اتکائی اشتباه را متذکر شده و توضیح بخواهد و واگذارنده نیز در صورت پی بردن با اشتباه خود موظف است نسبت به رفع آن اقدام نماید. حال با توجه به اشتباهاتی که ممکن است واگذارنده در تنظیم صورتحسابها مرتکب شود آیا نمی توان به این نتیجه رسید که نظیر این گونه اشتباهات ممکن است در تشخیص اینکه ریسکی در قلمرو قرارداد داخل می شود یا نه و موارد مشابه دیگر نیز به وقوع پیوسته و بیمه گر اتکائی از آن بی اطلاع باشد؟ بنابراین آیا منطقی بنظر نمی رسد که واگذارنده حق داشته باشد در بعضی موارد اسناد و مدارک مربوط به واگذاریها را مورد بازرسی قرارداده و اگر اشتباهاتی وجود دارد در رفع آنها اقدام کند؟ بدیهی است باید به این پرسش جواب مثبت داد و اضافه نمود که چون اصل حسن نیت در روابط طرفین حکم فرماست، دادن چنین اجازه ای به بیمه گر اتکائی نباید حمل بر عدم اعتماد او نسبت به واگذارنده گردد بلکه صرفاً این حق از لحاظ رسیدن به حقیقت و رفع اشتباه می باشد. بعضی از مؤلفین و دانشمندان این حرفه معتقدند که حق بازرسی بیمه گر اتکائی نتیجه عملی ندارد با این معنی که اگر بیمه گر اتکائی بخواهد مرتب و بطور دائم از آن استفاده کند، منظور واقعی او که تصحیح اشتباهات واگذارنده است عملی نخواهد شد. از طرف دیگر هرگاه واگذارنده ای مشاهده کند که بیمه گر اتکائی او بوسیله بازرسان خود دائماً اسناد و مدارک و صورتحسابهای او را بازرسی کرده و اظهار نظر می کند این عمل را حمل بر عدم اعتماد کرده، قرارداد اتکائی، را فسخ می کند. به هر حال، اگرچه در سابق از حق بازرسی بیمه گر اتکائی زیاد استفاده می شد لکن امروزه بعلت اینکه تعداد مؤسسات بیمه در دنیا زیاد بوده و اکثر بیمه گران اتکائی با تعداد کثیری واگذارنده رابطه دارند، عملاً از این حق استفاده نمیکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به همان اندازه که از اهمیت حق بازرسی بیمه گر اتکائی به علت اشکالات زیاد آن کاسته می شود بر اهمیت اصل اعتماد و حسن نیت افزوده می گردد. با این همه نباید تصور کرد که حق بازرسی بیمه گر اتکائی بعلت اشکالات فراوانی که در بردارد نباید اعمال شود و یا اینکه استفاده از آن همیشه حمل بر عدم اعتماد خواهد شد، چه بسا مؤسسات بیمه که از بازرسی بیمه گر اتکائی نه تنها ناراضی نمی شوند بلکه آنرا دلیل علاقه بیشتر بیمه گر اتکائی به معاملات بیمه ای واگذارنده تلقی کرده، این عمل را عاملی در امر توسعه و پیشرفت امور بیمه ای خود و رفع اشتباه می دانند. ضمناً از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین به نظر می رسد که این حق صریحاً برای بیمه گر اتکائی شناخته شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایبیمه اتکایی، بیمه گذار، قهوه خانه ها، شرکت سهامی

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه
اصولاً باید توجه داشت که چون بیمه عقد است لذا بایستی شرایط اساسی عقد که در قانون مدنی در ماده ی 190 ذکر شده است در عقد بیمه جمع باشد .
به علت طبیعت خاص، عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه به شرخ ذیل است :
1- بیمه گر 2- بیمه گذار 3- موضوع بیمه 4- خطر 5- حق بیمه 6- بیمه نامه 7- جبران خسارت یا پرداختن وجه معین .
که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر همان بیمه گر اتکایی است و بیمه گذار نیز همان بیمه گر واگذارنده است.
در ب
یمه علاوه بر شرایط ماده 190 ق.م می بایست برای صحت عقد شرایط خاصی را نیز رعایت کرد.70
در انعقاد بیمه شرایط خاصی در باب اهلیت وجود دارد و باید علاوه بر اهلیت استیفا و تمتع که برای دیگر عقود کافی است، اهلیت انعقاد و سمت در عقد بیمه داشته باشد. عقد بیمه به اعتقاد دکترین بیمه با ایجاب و قبول منعقد می شود.71
از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً مراحلی را طی می کند و در یک مجلس صورت نمی گیرد و به علاوه آنکه ممکن است زمان شروع قرارداد همان زمان انعقاد عقد نباشد، لذا باید زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
پس با توجه به توضیحات بالا در رابطه با انعقاد عقد بیمه باید نوع سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای و دوم زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای
هر کسی نمی تواند از انعقاد عقد بیمه و تأمین بیمه ای سود ببرد و با تحقق خطر از بیمه گر مبالغی را دریافت نماید. تنها

دیدگاهتان را بنویسید