دانلود پایان نامه

خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق بیمه هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.80
و اگر به صورت عمد اضافه گفته باشد همان طور که بیمه گر (واگذارنده) خسارت دریافت می کند، بیمه گر اتکایی نیز به واسطه ی ابطال آن بخش از بیمه نامه باید سهمی از خسارت را دریافت دارد.
علاوه بر این تعهدات، یک سری انتظارات از بیمه گر اتکایی میرود که با وجود آن بازار بیشتری را نیز جذب خواهد کرد که عبارتند از:
1- قادر به اداره ریسک های بزرگ باشد.
2- در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
3- از مؤسسه واگذارنده در خسارات سنگین حمایت کند.
4- توزیع جغرافیایی ریسک های بیمه شده در مطلوب ترین حالت صورت بگیرد.
5- راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین المللی داشته باشد.
6- توانایی دریافت کمک های فنی و تخصصی را داشته و به واگذارنده نیز منتقل کند.81
نتیجه ی اقدامات فوق موجب خواهد شد که ظرفیت صدور تک تک بیمه ها زیاد شده و متعاقب آن ظرفیت ملی نیز افزایش پیدا می کند. زیرا ریسک خطرهای بزرگ تقسیم می شود، علاوه بر آن می توان شرکت های خارجی را نیز در این ریسک شریک کرد و یک تقسیم جهانی خطر به واسطه بیمه اتکایی بوجود آورد.

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی
ابتدا باید گفت انحلال این عقد نیز مانند سایر عقود با پایان یافتن مدت واقع می شود واگر زمانی تعیین نشده باشد هر یک از طرفین از حق فسخ مندرج در توافق نامه استفاده می کنند و گاها نیز فسخ یا ابطال این عقد بامجوز قانون است که در ذیل مفصل بحث خواهد شد.
ماده 8 قانون بیمه مقرر می دارد: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه کرد».
البته همان طور که دیدید قید به نفع همان فرد، بیمه اتکایی را از شمول این تعریف جدا کرد زیرا در بیمه مستقیم نفع برای بیمه گذار است و در بیمه ی اتکایی نفع برای بیمه گر واگذارنده است (همان بیمه گر اولیه) و در اتکایی مجدد نفع برای بیمه گر اتکایی است که مال را نزد شرکت بیمه دیگر به اتکایی می گذارد. پس در هر مرحله ذینفع عوض می شود. ولی نمی توان یک بیمه گر واگذارنده یک موضوع بیمه را نزد دو یا چند شرکت بیمه اتکایی بیمه کند زیرا فلسفه بیمه برای جبران خسارت است، نه جلب منفعت، بدین مفهوم که حد اعلای استفاده از بیمه جبران خسارت واقعی است لذا اگر بیمه گر واگذارنده موضوع بیمه را چند جا بیمه اتکایی کند در صورت بروز حادثه ممکن است چند برابر خسارت واقعی بتواند حق بیمه دریافت کند و این خلاف اصول پذیرفته شده بیمه است، زیرا ممکن است باب سوء استفاده بیمه گر واگذارنده را باز کند و ایجاد خسارت های عمدی نماید.
مورد دیگر اشاره شده در این ماده خطر است، که نباید در دو عقد یکی باشد فلذا اگر یک باب منزل را در نزد یک شرکت یا چند شرکت برای ریسک های متفاوت مثل آتش سوزی، سیل، زلزله و … بصورت جداگانه بیمه نامه تنظیم کند مثلاً 200 میلیون تومان آتش سوزی بیمه کند و نزد همان شرکت یا شرکت دیگر نیز 200 میلیون تومان خطر سیل را بیمه نماید و این در بیمه اتکایی نیز بین بیمه گذار و بیمه گر کاملاً صادق است.
در عین حال اگر متوجه شد که خانه اش 300 میلیون می ارزد می تواند برای باقیمانده نزد همان شرکت قرارداد الحاقی امضاء نماید و یا نزد شرکت دیگری بیمه کند. در بیمه اتکایی نیز واگذارنده حق خواهد داشت زمانی که مثلاً بیمه گذار قرارداد الحاقی ایجاد کرد، برای افزایش ایجاد شده، یک قرارداد الحاقی با بیمه اتکایی امضاء کند (البته اگر بصورت اتکایی اختیاری باشد). و اگر اجباری بود خودبخود حق بیمه جدید به حساب بیمه گر اتکایی منظور خواهد شد.
حال این مقدمه برای این بود که ضمانت اجرای ماده 8 قانون بیمه چیست ؟
در قانون که چیزی نیامده است ولی بر حسب اصول معامله دوم باطل است زیرا کلمه نمی توان در ماده، نفی ابد است و آثار آن بطلان خواهد بود و با روح بیمه که جبران خسارت است منافات دارد.
ممکن است بیمه گر مال را کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشند مثلاً منزل 100 میلیون تومانی را 50 میلیون تومان اعلام کند، مطابق ماده 10 قانون بیمه، بیمه گر متناسب با قیمت واقعی مال خسارت می پردازد مثلاً در مثال بالا اگر منزل 10 درصد یعنی 10 میلیون خسارت ببیند و کارشناس تشخیص دهد که مال در زمانی که بیمه شده است 100 میلیون می ارزید ولی بیمه گذار نصف واقعیت را بیان کرده، در چنین حالتی شرکت بیمه 10 درصد مبلغ بیمه شده یعنی 5 میلیون تومان را پرداخت می کند.
ولی در فرض مخالف اگر بیمه گذار موضوع بیمه را بیش از واقعیت جلوه داد و مثلاً مال 50 میلیونی را 100 میلیون اعلام کرد ماده 11 قانون بیمه تکلیف را اینگونه روشن کرده که «عقد بیمه باطل و حق بیمه مسترد نمی گردد» یعنی هرچند عقد باطل است ولی آثار بطلان در قانون مدنی بر آن بار نمی شود و سخت تر خواهد بود و برای تنبیه بیمه گذار خاطی از پس دادن حق بیمه اضافی محرومش کرده است. حال سوال این است اگر بصورت غیر عمدی قیمت را بالا گفت چه می شود؟ در این شرایط به نظر می رسد چون قانون ساکت است باید به اصول مراجعه کرد و لذا در این مورد شرکت بیمه اتکایی به همان نسبت واقعی خسارت را می پردازد
و بیمه گر واگذارنده نیز به همان نسبت واقعی به بیمه گذار خسارت می دهد.
باید توجه کرد که عقد بیمه اتکایی و همه شقوق بیمه در اساس حد اعلای حسن نیت بنیان نهاده شده اند لذا بیمه گذار متقلب باید تنبیه شود چنانچه ماده 12 قانون بیمه می گوید «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع به نحوی باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا کنون پرداخت نشده نیز مطالبه کند»، از ماده 12 می توان اینگونه برداشت کرد که شرط بطلان عقد بیمه اتکایی، نخست این است که ثابت شود بیمه گر واگذارنده عمداً از اظهار مطلبی خودداری کرده است مثلاً به دروغ اعلام کرده باشد ساختمان موضوع بیمه در همه اتاق هایش کپسول آتش نشانی دارد ولی خلاف آن ثابت شود. یا کشتی موضوع بیمه 5 سال است ساخته شده در صورتی که 60 ساله است.
دوم اینکه این اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت موضوع خطر را عوض کند مثلاً ساحتمانی که یک پمپ گاز در مجاورت آن است را بیمه آتش سوزی کند و بعد معلوم گردد که آتش سوزی در اثر انفجار پمپ صورت گرفته است.82
اگر موارد فوق حادث شود عقد باطل است هر چند که واقعیات کتمان شده تأثیری در حادثه نداشته باشد مثلاً سیم های لخت فشار قوی از یک انبار چوب بگذرد ولی این کتمان شده باشد، در این صورت حتی اگر علت حادثه چیز دیگری باشد عقد بیمه اتکایی در این بخش نیز باطل است ولی در صورتی که اظهار خلاف واقع یا عدم اظهار واقعیات عمدی نباشد، ماده 13 قانون بیمه می گوید که «عقد بیمه باطل نیست پس اگر قبل از حادثه متوجه حقیقت شوند بیمه گر اتکایی حق دارد یا حق بیمه را اضافه کند و عقد را ابقاء کند و یا عقد را فسخ کند. اگر فسخ را اختیار کرد باید اظهار نامه و یا نامه ای دو قبضه سفارشی برای بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) می فرستد. اثر فسخ 10 روز بعد از اطلاع بیمه گذار شروع می شود و اگر بیمه گذار ( بیمه گر واگذارنده ) حق بیمه را از پیش پرداخته باشد، بیمه گر اتکایی باید مابقی حق بیمه را برگرداند ولی اگر بعد از وقوع حادثه متوجه واقعیت شدند باید به همان نسبت که حق بیمه پرداخت کرده است خسارتش جبران شود.
حال موضوعی که جای بحث دارد اینکه این نرخ جدید را چه کسی تعیین می کند؟ در پاسخ باید گفت ضابطه ی خاصی وجود ندارد ولی عملاً طرفین کارشناس تعیین می کنند که با توجه به کشف قضیه نرخ را معلوم کند ولی اگر نشد و حاضر نشدند مسلماً کار به دادگاه و در صورت توافق قبلی به داوری کشیده خواهد شد.
یکی دیگر از موارد بطلان قرارداد بیمه اتکایی (و دیگر شاخه های بیمه) را ماده ی 18 قانون بیمه آورده است و چنین مقرر داشته است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده است، قبل از عقد قرارداد واقع شده بود قرارداد بیمه باطل و بی اثر است. در این صورت 10 درصد مبلغ مذبور را به عنوان مخارج کسر و مابقی را به بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) برمی گرداند». مثل موردی که خانه آتش می گیرد و بعد بیمه گذار برای بیمه کردن واخذ خسارت به بیمه گر مراجعه می کند. ولی سوالی که به نظر می رسد اینکه چرا در سایر موارد تقلب حق بیمه کلا مصادره می شود ولی در این مورد فقط 10 درصد کسر می گردد در حالی که تقلب در این مورد کمتر از افزون بیمه شدگی نیست بلکه بیشتر هم می باشد.
حال اگر در بیمه نامه موضوعات مختلفی بیمه شده ولی نسبت به یکی از آن ها تقلب صورت گرفته باشد، بطلان به همه ی آن ها سرایت می کند و تمام قرارداد باطل خواهد شد و همه موضوعات در حکم یک قرارداد است. این مطلب به صراحت در ماده 34 قانون بیمه آمده است. پس اگر در یک بیمه نامه ماشین و کارخانه و خانه اش را بیمه کند و یکی از آن ها باطل شد، بیمه نامه در مورد سایر قراردادها نیز باطل است.83
البته باید توجه داشت که در مورد عقد بیمه اتکایی وقتی بیمه گر واگذارنده یک رشته موضوع بیمه ای را نزد بیمه گر اتکایی بیمه می کند، با بطلان یکی از بیمه نامه ها همه آن رشته باطل نمی شود زیرا هر یک از بیمه نامه ها یک بیمه گذار جداگانه دارد و یک سیر بیمه ای جدا طی کرده است و منظور قانون گذار در ماده ی 34 قانون بیمه این است که بیمه گذار در یک عقد بیمه تقلب کند، نه در یک رشته بیمه ای (که در بیمه ی اتکایی مطرح است).
البته بطور کلی در ارتباط با انحلال این عقد باید در نظر داشت قراردادهای بیمه اتکایی معمولاً در گذشته برای زمان نامحدودی منعقد می شدند و راه خاتمه دادن به رابطه قراردادی، استفاده از حق فسخ موجود در قرارداد با اطلاع طرف دیگر بوده است. امروزه اغلب قراردادهای اتکایی استاندارد به مدت یک سال منعقد می شوند و در پایان سال قراردادی، طرفین با یکدیگر مذاکره می کنند تا نسبت به رابطه قراردادی و یا قطع آن به توافق برسند. گرچه مدت یک ساله برای قراردادهای اتکایی وجود دارد ولی برخی از این قراردادها هم چنان به صورت نامحدود بسته می شوند و راه خاتمه دادن به آن استفاده از حق فسخ است که می توان با اخطار قبلی یا بدون اخطار قبلی در صورت ذکر در قرارداد صورت پذیرد.84
فسخ قرارداد باعث می شود که رابطه بین طرفین قرارداد از زمان فسخ از بین رفته و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی نداشته باشند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی بی
مه اتکایی، وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده است . با توجه به پیش گفته ها، رابطه بین بیمه گذار اصلی و بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی از یکدیگر منفک است. در صورت ورشکستگی بیمه گر واگذارنده دو صورت حقوقی ایجاد می شود:
الف- باتوجه به اینکه بیمه گر اتکایی فقط در سرنوشت بیمه ای واگذارنده سهیم است، اگر بستانکاران یک شرکت بیمه خسارت دیده (بیمه گذار اصلی) برای حمایت و تقویت مالی آن شرکت تصمیم بگیرند و از دریافت خسارت خود خودداری نمایند، بیمه گران اتکایی باید سهم خود را از همان خسارت بپردازند. عمل بستانکاران شرکت، برای تقویت بنیه مالی و بازرگانی این شرکت صورت می گیرد .
ب- به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی میان بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده، بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی

دیدگاهتان را بنویسید