پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، وضعیت مالی، مسئولیت مدنی، منافع اقتصادی

دانلود پایان نامه

قاعده لاضرر و لاضرار در سالام و نیز مستند به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده، باید تأمل بیشتری داشت و دلیل خودداری از بیمه نمودن خسارتهای فوق را در منافع اقتصادی و منفعت طلبی بیمهگران جستجو کرد.64
در قانون عرفی انگلستان شرایط و مقررات مغایری در این زمینه یافت نمی شود که چنانچه نفع بیمه وجود نداشته باشد عقد و وجود بیمه را منع کرده باشد. اگرچه قوانین مدنی و مدون، بسیاری از قراردادهای بیمه ای را در زمان عقد قرارداد باطل و بی اعتبار می داند چنانچه بیمه گذار نفع بیمه نداشته باشد. هرگونه قرارداد بیمه ای که بدون نفع بیمه منعقد شده باشد یک قرارداد بی اعتبار تلقی گردیده و در مراجع ذیصلاح قضائی قابل تعقیب و پیگیری نیست. به مفهوم وسیع کلمه، یک بیمه گذار باید نفع بیمه ای در مورد بیمه داشته باشد. این نفع بیمهای در مورد بیمه، به خاطر مسائل حقوقی و یا مسائل مالی، که حوادث مورد بیمه می تواند بر روی آن اثر بگذارد، تفاوت چندانی ندارد. در بیمه عمر نفع بیمه ای در زمان صدور قرارداد و بیمه نامه باید موجود باشد زیرا اثبات نفع بیمه ای در زمان بروز خسارت اجباری و الزامی نیست. قانون بیمه های باربری مصوب 1906 در بخش (S.S.4.8) مقرر می دارد که بیمه گذار باید در زمان بروز خسارت نفع بیمه ای خود را به اثبات رساند نه در زمان صدور و انعقاد قرارداد بیمه . اعتبار قرارداد اتکائی نیز بسته به وجود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده در موضوع مورد بیمه می باشد.
تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می نماید به شرح زیر است:
«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:
1ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.
2ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.
3ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.
برای مثال شرکت بیمه ای که ملکی را تحت پوشش آتش سوزی قرار داده است، نیاز به نفع بیمه ای در مورد خسارت ناشی از دزدی نخواهد داشت تا اینکه بتواند برای آن، پوشش اتکائی اخذ نماید زیرا خسارات اخیر نمی تواند اثری بر تعهدات او داشته باشد. بدین ترتیب اگر یک بیمه گذار هیچ گونه نفع بیمه ای نداشته باشد، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده دلیلی برای اخذ پوشش بیمه اتکائی ندارد.65 اگرچه مشاهده گردیده که در بسیاری از موارد، بیمه نامه باربری بر اصل اثبات نفع بیمه ای صادر شده و حال آنکه کلیه طرفهای درگیر قرارداد می دانسته اند که هیچ گونه نفع بیمه ای به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد و بیمه گر اولیه هم که خسارات بیمه ای را پرداخت می نماید سهم بیمه گر اتکائی را دریافت خواهد نمود. معمولاً بحث اینکه در چه زمانی نفع بیمه ای برای بیمه گر واگذارنده وجود دارد در محدوده بسیار کوچکی انجام می پذیرد. برای اینکه خسارتی را بیمه گر اتکائی بپردازد، صرفاً باید یک خسارت معتبر با توجه به بیمه نامه صادره ایجاد شده و بیمه گر اولیه یا خسارت آن را پرداخته و یا اینکه جزء خسارات معوقه بیمه گر اتکائی اعلام نموده باشد تا وجود نفع بیمه ای در زمان پرداخت اثبات گردد. در قراردادهای اتکائی و قراردادهای پوشش باز و یا عقد بیمه اتکائی بعضی از ریسک ها و خطرات مخصوص از لحظه ای که بیمه گر واگذارنده، خطر را پذیرفته و بیمه نامه صادرکرده معتبر می گردد و در نتیجه نفع بیمهای هم از لحظه آغاز بیمه وجود خواهد داشت. در مواردی هم بیمه گر اتکائی موافقت می نماید که بیمه نامه های آتش سوزی صادره شرکت بیمه واگذارنده را که در آینده صادر خواهد شد تحت پوشش قرار دهد، و لذا یک دادگاه آمریکائی اظهار داشته که نفع بیمه ای موجود در اثناء جریان بیمه نامه و زمان خسارت، برای اعتبار قرارداد اتکائی بیمه آتش سوزی کافی بوده است. می توان گفت که شرکت بیمه واگذارنده، در زمان اخذ پوشش اتکائی اختیاری و لحظه عقد قرارداد است که می تواند نفع بیمه ای نداشته باشد، که این امر هم غیر محتمل است زیرا بررسی های لازمی که در این زمینه انجام می پذیرد براساس این اصل خواهد بود که اعتبار قرارداد اتکائی مشروط و منوط به صدور بیمه نامه از طرف بیمهگر اولیه می باشد.66

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیعنصر معنوی، مواد مخدر، عنصر مادی، اسناد بین المللی

گفتار سوم- اصل غرامت
براساس اصل غرامت، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارتهای وارد شده به بیمه گذار است بدون این که پرداخت غرامت موجب بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به وضعیت پیش از وقوع حادثه شود. این اصل در همه نظام های حقوقی حاکم است مثلا ماده 28 قانون بیمه فرانسه، می گوید: «بیمه اشیاء قرارداد غرامت محسوب می شود و غرامتی که بیمه گر باید به بیمه شده بپردازد نمی تواند از ارزش شی بیمه شده هنگام بروز خسارت تجاوز کند. بنابراین غرامت بیش از استحقاق فرد، موجب از بین رفتن تعادل میان حقوق و تعهدات می شود و در حقیقت تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران است. بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به پیش از حادثه، عاملی جهت افزایش بروز خسارت های عمدی، سلب اعتماد و عدم حسن نیت است.»
ماده 11 قانون بیمه ایران در این خصوص می گوید: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد ب
یمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.» بنابراین، اصل غرامت حکم میکند که بیمهگذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حوادث متوجه او شده است، دریافت نکند و بیمهگر تنها در حدود مسئولیت عینی خود، ملزم به جبران خسارت است.67 کلیه قراردادهای اتکائی نیز از جمله قراردادهای غرامت محسوب میگردندو اصول و قوانین حاکم بر این قراردادها مقرر می دارد که مسئولیت و تعهدات بیمه گر اتکائی محدود به میزان واقعی خسارتی است که به شرکت بیمه واگذارنده وارد آمده که با در نظر گرفتن شرایط و مقررات قرارداد اتکائی فی مابین، قابل پرداخت است. حتی اگر قرارداد بیمه اولیه که بین بیمهگذار و شرکت بیمه واگذارنده منعقد گردیده از جمله قراردادهای غرامتی نباشد، مانند بیمه نامه های عمر و یا سایر صور بیمه های اشخاص که در مورد زندگی انسانها منعقد می گردد، اصول حاکم بر قراردادهای اتکائی در مورد کلیه رشتههای بیمه یکسان و همانند است . شرکت بیمه واگذارنده در زمانی که خسارتی را از بیمه اتکائی ادعا می نماید، باید اثبات نماید که خسارت با توجه به شرایط قرارداد اتکائی قابل پرداخت بوده و او خودش را متعهد پرداخت آن خسارت با توجه به بیمه گذار می داند. بنابراین اگر شرکت بیمه واگذارنده به دلایلی خسارتی را به صورت ارفاقی به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت می نماید، نمی تواند از بیمه گر اتکائی بخواهد که سهم خود را در آن خسارت پرداخت نماید. در دعوی Chippendale V Holt چنین نظر داده شد که شرط موجود در قرارداد اتکائی مبنی بر «انجام پرداخت با قید اینکه پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد» (to pay As May Be Paid Theron) دارای این مفهوم و معناست که به «به طور صحیح و درست پرداخته شود» با توجه به اینکه غرامتهایی که به وسیله قراردادهای اتکائی پرداخت می شود هزینه ها را در بر نمیگیرد علی الخصوص آن دسته از مخارجی که بدون رضایت بیمه گر واگذارنده هزینه شده مانند هزینه های دادگاه و وکیل برای دفاع از قراردادهای اتکائی، معلوم نیست که بتواند با استفاده از این شرط خسارت پرداختی ارفاقی بیمه گر واگذارنده را هم جزء شمول آن دانست. در یکی از دعاوی مطروحه در آمریکا، دیوان عالی ایالت نیویورک چنین نظر دارد که معنای «بدنبال سرنوشت بیمه گر واگذارنده » دارای همان معنا و مفهوم بپردازداست با قید این که پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد . با توجه به این نظریه معلوم می شود که هر مورد دقیقاً می بایست با توجه به معانی و کلمات قرارداد مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قصد طرفین قرارداد اتکائی این است که اختیار تام بیمه گر واگذارنده در تصفیه و پرداخت خسارتها حتی خسارت ارفاقی داده شود و بیمه گر اتکائی موظف به تبعیت باشد. در این صورت قرارداد باید به نحوی ساده و روشن تنظیم گردد که نمونه آن به شرح زیر است:
«شرکت بیمه واگذارنده در موضوع تصفیه خسارات دارای اختیار تام و مطلق است خواه این تصفیه به شکل توافق و یا پرداخت و یا به هر نوع دیگری باشد و کلیه پرداخت سهم خود از هزینه های ایجاد شده در رابطه با عدم پرداخت و با دفاع پرونده های خسارت در مراجع ذیصلاح می باشد». شروط مربوط به پرداخت خسارت به صورت ارفاقی و یا توافقی، در قراردادهای اتکائی اختیاری زیاد مرسوم و رایج نیست، زیرا قوانین و مقررات «کمیته اداری آتش سوزی» دارای شرایط مشابه بود که این شرایط به علت بروز پاره ای مشکلات که در قراردادهای اتکائی اختیاری بین اعضاء کمیته ایجاد شده بود، گنجانیده شد. بیمه گر اتکائی همیشه محق به دریافت اطلاعات از بیمه گر واگذارنده در رابطه با ادله و دلایل بروز خسارت میباشد. در رابطه با قوانین و مقررات مربوطه به پرداختهای ارفاقی، اینکه بیمهگر واگذارنده، صرفاً پرداخت خسارتی را با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه اصلی اعلام دارد کافی نیست.روش دقیقی که بر اساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکائی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکائی به درستی مشخص نیست.68
به نظر می رسد که یک عقد بیمه اتکائی را بتوان به سه طریق زیر تعیبر و تفسیر نمود:
1ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در مورد سهم بیمه گران اتکائی به حساب می آید. در این حالت بیمه گر اتکائی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخت و بیمه گر اتکائی را مطلع نماید.
2ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت درقبال تعهدات تلقی می گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را بر اساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکائی به محض اینکه خسارت نهائی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر براساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر مؤثر در نرخ ارز بین فاصله زمانی وقوع خسارت و تاریخی که بیمهگر واگذارنده، خسارت را پرداخت می نماید ایجاد شده باشد، بیمه گر اتکائی ملزم به رعایت نرخی است که براساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه کرده است.
3ـ عقد بیمه اتکائی بعنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی میگردد و لذا همین امر بیمه گر اتکائی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می نماید، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و ی
ا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده باشد.
روشی که براساس آن دادگاه به تجزیه و تحلیل یک قرارداد اتکائی می پردازد تا حدود خیلی زیادی بستگی به جمله بندی و نحوه نوشتن قرارداد دارد که براساس آن طرفین امیال و خواسته های خود را بیان نموده اند. مشاور حقوقی در امر بیمه چنین نتیجه گیری می کند:
«این امر متحمل نیست که دادگاه یک قرارداد اتکائی را به عنوان یک قرارداد پرداخت، در زمان بروز یک حادثه تلقی نماید مگر اینکه این امر به صراحت براساس شرایط قرارداد مشخص شده باشد مگر در مواقعی که بیمه گر اتکائی در حال تصفیه تعهداتش بوده و یا اینکه بیمه نامه صادره توسط بیمه گر اصلی از نوع بیمه نامه اضطراری بوده باشد». تفاوت در عمل بین دو گونه نخستین قراردادها قابل توجه نیست زیرا معمولاً تأخیر اندکی بین توافق نهائی پرداخت با بیمه گذار و پرداخت خسارت توسط بیمه گر موجود است. اگرچه می توان گفت که اگر عقد بیمه قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید