سازمان یافته بودن آن است.اشخاص را می شود مجازات کرد ولی سازمان را خیر،تنها مجازات آن تعطیلی و تعلیـــق می باشد لازم هست تدبیر ی اندیشیده شود.نکته ای دراین گفتار خوب به آن اشاره شد دوجرم سرقت وکلاهبرداری راکه از مصادیق راه های کسب درآمد نامشرو ع هست را با عناصر قانونی و ارکان تطبیق داده ایم.در ادامه گفتار ارزیابی ها و راهکارهای پژوهشگراز مـوضوع تحقیقی خــود ارائه می نماید امیدواریم ارزیابــی ها و راهکارها زمینه بروز تصویب و تصحیح قوانین و بهتر شدن مبارزه با پو ل شویی گردد.

ج- ارزیابی ها و راهکا رها
ازمجموع مبا حث مطرح شده وموضوعات مختلفی پیرامون آن مورد بررسی قرارگرفت معین شد ضمن نقاط
مثبت وخوبی که تا به حال درمبارزه با پول شویی دیده شد ه است.اما علی رغم این فعالیت های برجسته،کمبودهای هماحساس می شود که ما درقسمت ارزیابی وراهکارها هرکدام راجداگانه جمع بندی کرده بصورت کلی بیان می نمـائیم. البته این موارداز سرعمد و تسامح نیست.چرا که همانطور بیان شد مـــوضوع پول شویی جدید الورود بوده وخیلی از مسائل با گذشت زمان مکشوف خواهد شد.ودرآینده حقایق وموضوعات جدیدتری حاد ث می گـرد د.که درقسمت ارائهپیشنهادات براساس شرایط موجود راهکار های را ارائه می نمائیم.

1-ج =ارزیابی ها و نتیجه گیری
با استعا نت از حضرت احدیت ،بحث مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و اسنا د بین المللی را در خصوص پو ل شویی ویاهمان تطهیرپول درقالب یک پایان نامه بحث کردیم.همه منابع واسنا د درجــرم بودن اجمــاع دارند،درمخرب بودن وحدت نظردارند،دراینکه یک تهدید جدی است متفق القول هستند،همه مبارزه را شروع کرد ن،کــافی نمی دانند. همه خطررا وسیع می دانند وتلا ش به این حد را بسنده نمی دانند.تلاش کردیم مفهوم،اهداف،روش ها،مراحـل،مـاهـیّت جـایگاه،واقدامات داخلی وبین المللی را پیرامون پول شویی بیان کنیم.دربررسی ضمن تحسین ازاقدامات موثرو خـوب،به این تنگناها و کمبود ها و نقوص پی بردیم.که اعمّ این موارد به شرح زیر است.
1-1ج=عدم تو جیه رده های مختلف عملیاتی.
2-1-ج=عدم تو جیه لازم پلیس و دیگر عوامل درگیر.
3-1-ج= عدم اجماع و دغدغه ملی و عمومی.
4-1-ج= عدم بازنگری در قو انین مو ضوعه و بروز کردن قوانین موجود.
5-1-ج=تعدد مراکز قانون گذاری و تد وین مقررات و آیین نامه هاوتصمیمات موازی.
6-1-ج=تسهیل در اعطای مدارک و خدمات بانکی.
7-1-ج= استفا ده از قولنامه های عادی درخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول مخصوصا”مناطق کمترتوسعه یافته.
8-1-ج= عدم وجود یک سازمان مستقل،یا معاونت کاربردی در مبارزه با پو ل شویی.
9-1-ج= صدور دستورالعمل های مبارزه ازسوی رده های مختلف ،مثلا” پلیس زیر نظر نیروی انتظامی صدورحکم ماموریت محوله،صدوراحکام قضائی توسط قوه قضائیه،عملیا ت تطهیردرقوه مجریه،هرکدام دستور خاصی ازمافوقمافوق میگیرند.
10-1-ج= عدم وجود مجمو عه قوانین پول شویی در ایران.اگر هم باشد کمتر مشاهده شده است.
11-1-ج=با اینکه ما درجهان شش قاره داریم،در اکثر منابع علمی و ارجاعی فقط به منابع قاره اروپا وبعضا”امریکا ارجاع داد ه می شود.ازقاره های دیگرخبـری نسیت.درصورتی که جـرم پول شویی همـه عرصه های قاره ها را فـراگرفته است ومی گیرد.عملیات تطهیردراقصی نقاط جهان تحقـــــق می یابد.به نظر می رسد بعضی از قاره مامـن امنیبرای مجرمان می باشند . واز طرفی اگر هم هست کمتر مورد استناد قرار گرفته است.
12-1-ج=ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی درترکیب شورای عالی مبارزه باپول شویی اشعـار می دارد که شــورای عالی مبارزه باپول شویی به ریاست وزیر اقتصاد ودارایی وعضویت وزراءبازرگانی،اطلاعات،کشور،ورئیس بانکمرکزی تشکیل می شود.این ایراد براین قانون وماده وجود دارد.که جای افرادزیردرشورای عالی مبارزه با پول شویی دیده نشده است.
الف-عضویت نماینده قوه قضائیه.
ب- عضویت نماینده سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور .
ج- عضویت نمایند ه وزارت امور خا رجه.
د-عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی.
ذ-عضویت نماینده پلیس بین الملل (اینتر پل).
از جمله مباحث ومسائل مهم دیگری که وجود دارد،قوانین و کنوانسیون ها ومقررات تدوینی ،ازضمانت اجرای قوی و محکم در اسناد داخلی و بین المللی برخوردار نیست.
درآخر آنچه از بررسی ارزیابی ها وتحلیل ها برمی آید.نشان می دهدهرروز پدیده و جرم پول شویی با مـوضوعات و موارد جدیدی مواجه است.امیدواریم این بیان،مقدمه تدبیر و تدوین قوانین و دستوالعمل های جدید باشد.
2-ج= راهکارها و پیشنهادات
همانطور درمقدمه این قسمت بیان شد راهکارها و پیشنها دات طر ح شده براساس شرایط و قوانین و دستورالعمل های موجود ارائه می گردد.با بررسی وتوجه مسائل ومشکلا ت ومعضلات جرم وپدیده پول شویی که درمبحث نتیجه گیریبه بخشی از اقدامات مثبت اشاره کردیم.وبصورت فهرست وارازکمبودها ونواقص و نیاز ها اشاراتی داشته ایم.هر چندبیان آن مسائل ،همه مسائل نیست.ودر حد وتوان و دیدگاه نگارنده حاصل شده است.آورده شد.تلاش می شود راهکارها و پیشنهاداتی ارائه نمائیم که انجام وعملیاتی کردن آن پیشنهادات خیلی سخت نیست. با بررسی وبازنگری به راه حل وپیشنهادات زیر رسیدیم که در ادامه به آن می پردازیم.
1-2-ج= تاسیس و راه اندازی یک رشنه دانشگاهی پول شویی
2-2-ج= تربیت و آموزش پلیس تخصصی
3-2-ج= تعی
ین مرجع واحد برای تدوین وتعیین مقررات وآیین نامه پول شویی .
4-2-ج=اصلاح وتدوین درروشها دراعطای تسهیلات وخدمات بانکی با رویکرد شناخت مشتری،صدور دسته چک،سطح درآمد ،و درآمدهای مشکوک،چک های با مبالغ بالا و….
5-2-ج= تعیین نقش نظارتی برای شورای ها ی حل اختلاف ومراجع محـــلی جهت کنترل ونظارت درتنظیم قولنا مه های عادی مخصوصا”در مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2-ج= تعریف سازمان مبارزه باپول شویی با رویکرد ریاست سازمان ومعاونت رئیس جمهوربجای شورای عالی مبارزه با پول شویی درکشوروتعریف نمایندگی دراستان ها و شهرستان ها.
7-2-ج=تدوین وگردآوری مجموعه قوانین پول شویی که مادرضمائم تلاش کردیم تاحدودی این مجموعه را گردآوری کنیم.
8-2-ج= پیشنهاد به دانشجویان برای تدوین پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران واسناد آسیایی درخصوص پول شویی.ویابررسی سیاست کیفری ایران و آفریقا درمبارزه با پول شویی ویا بررسی نقاط امن تطهیر پول در آسیا و آفریقا،ویا بررسی میزان موفقیت کشورهای آسیایی و آفریقایی درتدوین وتصویب کنوانسیون های مبارزه با پول شویی،ویابررسی تطبیقی بازخورد قوانین تصویبی داخلی و بین المللی در تطهیر پول.و موضوعات مشابه.
9-2-ج= در خصوص اصلاح ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی ضمن دقت در 6-2-ج- واگر در حال حاضر ممکن نبود اصلاح ترکیب شورای عالی مبارزه باپول شویی باترکیب اعضای زیر پیشنهادمی شود.
الف :وزیر بازرگانی عضو .
ب :وزیر اطلاعات عضو.
ج :وزیر کشور عضو.
د:رئیس بانک مرکزی عضو.
ذ:نماینده رسمی قوه قضائیه عضو.
ر:نماینده سازمان ثبت اسناد واملا ک کشورعضو.
ز:نماینده وزیرامورخارجه عضو.
س:نماینده مجلس شورای اسلامی عضو.
ش:رئیس سازمان پلیس جنایی عضو.
ص:نماینده وزارت علوم عضو .
ط: نماینده وزارت فناوری واطلاعات عضو.
دلایلی که برای عضویت جدید ارائه می شود استدلالات متفاوتی دارد که ما برای هر یک از وزارت خانه و عضویت جدید یک دلیل را بیان می کنیم.قوه قضائیه به جهت صدوراحکام قضایی و شناخت نقاط ضعف وقوت قو انین مــوجوددرحوزه کاری قوه قضائیه بادیدگاه تخصصی.نماینده ثبت اسناد و املاک به لحاظ نظارت وتدوین وشناخت راهکارهایاسنادی دربرخورد با تطهیر پول درتبدیل وجوه نقـد به اموال غیـرمنقول،وزارت امـورخارجــه درتسهیل همکاری های بین المللی،نماینده مجلس شورای اسلامی برای شناخت نقاط ضعف وقوت قوانین موجودونیازبه قوانین ومقررات جدید، نماینده پلیس جنایی برای همکاری های پلیس بین الملل با رویــکرد پیگیـــری های تخصصی وتسهیل درتصمیم گیـری های اجرایی.نماینده وزارت علوم به جهت شناخت موضوع و گره های کور کاربرای پیشنهاد موضوعات تحقیقی در
سطح کارشناسی ارشد و دوره دکتری و ارائه تحقیقات به شورا با رویکرد تخصصی و علمی.آنچه در قسمت پیشنهادات طرح وارائه گردید برداشتهای محقق بوده وازبضاعت علمی ایشان مستنبط گردیدامیدواریم
به عنوان یک راهکار موردبهره برداری قرارگیرد.وازهمه صاحب نظران دعوت می کنیم با توجه به اهمیّت موضوع تمام توان را برای مبارزه و ریشه کن کردن آن بردارند. انشا اله

عنصرقانونی جرم پول شویی در قانون اساسی ، قوانین
موضوعه (عادی) ، آئین نامه ها ومقرّرات
1-قانون اساسی :
1-1= اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً دولت راموظف کرده است ثروت های ناشی از، ربـا،غصـــــب، اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده ازموقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمین های موات ومباحات اصلی،دایرکردن اماکن فساد وسایرمواردغیرمشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کندودرصورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد
2-1=اصل 46قانون اساسی نیزافرادراتنها مالک درآمدهای مشروع می داند ونه درآمدهای نامشروع مبتنی بر—
پولشویی:
مفهوم حقوقی عبارت (ثروت های ناشی ازربـا، غصب و…) کاملاً بدین معناست که ازنظر قانون اساسی ایران
تحصیل درآمد یاعواید حاصل از پولشویی ومعاملا ت مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا،غصب اختلاس وافزایش ثروت های حاصل ازآن به هیچ وجه قانونی محسوب نمی شود بلکه برعکس دولت موظف شده است این قبیل ثروت های نامشروع را از دارندگان ومتصرفین آنها باز ستاند.
2- قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی:
مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی رادرتاریخ17/5/1363ازتصویب گذرانده است.
ازجمله مقررات قابل توجه ماده9قانون مذکورآن است که گفته شده:”اگردرضمن دادرسی معلوم گردد که اموال دارایی نا مشروع به نحوی ازانحاء ازمتصرف نا مشروع به دیگری منتقل شده است وفعلاً در اختیاراو نیست دراین صورت متصرف فعلی این اموال ودارایی بنا به حکم ضمان ایادی متعاقبه،ضامن است.”همچنین درتبصره همین ماده تاکید شده است:”در صورت تلف عین کسی که مال نزد اوتلف شده باید مثل یا قیمت آن رابدهد.”
مقررّات یاد شده درواقع بدین معناست که درمورد ثروت ها ودر آمدهای نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است وحتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیزممکن است مشمول مقررات حقوقی یاکیفری قرارگیرد.
درماده2قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی مصوب 17مرداد ماه 1373 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی ، محکوم به مشروعیت وازتعرض مصون است ، مگر درمواردی که خلاف آن ثابت شود.

3- قوانین موضوعه:
1-3 =قانون مبارزه باپولشویی
ماده1- اصل برصحت واصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگرآن که بر اساس مفاداین قانون خلاف آن به اثبات برسد.استیلای اشخاص براموال ودارایی اگرتوأم با ادعای مالکیت شود،دال برملکیت است.
ماده 2- جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل ، تملک، نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازفعالیت های غیر قانونی باعلم به این که به طور مستقیم یاغیر مستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ غیرقانونی آن باعلم به این که به طورمستقیم یاغیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاءیا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع،محل، نقل وانتقال،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طورمستقیم یاغیر مستقیم در نتیجه

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *