پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و خیار رؤیت و تخلف وصف

دانلود پایان نامه

در خیار شرط دو طرف تراضی میکنند خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد به همین خاطر قانونگذار در ماده 500 قانون مدنی اجاره منافی با حق بایع را باطل میداند پس به قول صاحب مکاسب خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که : “عدم تصرفات ناقله در عین منفعت ضمناً بر مشتری شرط شده است .”
3 : ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط
خیار شرط توسط طرفین عقد به قصد باقی ماندن عین و سلطه ی بایع قرار داده میشود و خریدار از تلف و انتقال و هر تصرفی که با هدف خیار منافات داشته باشد منع شده است .
در خیار شرط مشتری نمی تواند مبیع را به رهن بگذارد زیرا در این صورت مرتهن حق فروش پیدا میکند و می تواند دین خود را از محل فروش مبیع وصول کند و این با نظر بایع یعنی بقای عین سازگاری ندارد. هم چنین ضامن نمی تواند به عنوان پشتوانه تعهد خودش در برابر مضمونٌ له، مبیع را در اختیار مضمونٌ له قرار دهد وتوافق نماید که دین او از محل مبیع توسط طلبکار وصول گردد. اگر مال را رهن دهد رهن مزبور بر اساس اصل صحت ، قرارداد مزبور(رهن) تا قبل از اعمال خیار بایع محکوم به صحت و فضولی بوده و بعد از اعمال خیار غیر نافذ می باشد.(دکتر کاتوزیان، 1381، ج 1،شماره 259)
همچنین بنظر می رسد، مستفاد از ماده ۵۰۰ ق.م خریدار نمی تواند بدون حفظ حقوق فروشنده ، حق انتفاع و یا حق ارتفاق در مال برای دیگری ایجاد کند زیرا ایجاد حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز با قصد بایع از فسخ عقد و تسلط کامل وی بر عین مال تعارض دارد.
ب : انتقال در خیارات قانونی
1 : انتقال اعیان در خیارات قانونی
در ابتداء بحث باید گفت خیارات قانونی، همانگونه که از نامشان پیداست به خیاراتی اطلاق می شود که قانونگذار در قانون به آنها اشاره نموده است. مطابق ماده 396 قانون مدنی «خیارات از قرار ذیلند :
1)خیار مجلس 2) خیار حیوان 3) خیار شرط 4) خیار تأخیر ثمن 5) خیار رؤیت و تخلف وصف 6) خیار غبن 7) خیار عیب 8) خیار تدلیس 9) خیار تبعض صفقه 10) خیار تخلف شرط ».
قانون مدنی در ماده 396 ده قسم از خیارات را بر شمرده است و در ضمن مواد، احکام خیارات دیگر را بدون آنکه نامی از آنها ببرد متعرض شده است که از اشاره به این خیارات در این مقال اجتناب می نماییم.
خیارات دو نوع هستند : اول – خیارات مختص بیع که فقط در عقد بیع یافت می شوند و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد و آنها طبق ذیل ماده 456 قانون مدنی عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن( امامی،ج 1، 1386، ص462 ). در این ماده می خوانیم : « تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است».
دوم – خیارات مشترک : خیارات مشترک خیاراتی هستند که اختصاص به بیع ندارند و ممکن است در هر یک از معاملات لازمه یافت شود . باتوجه به ماده 456 قانون مدنی این خیارات نیز به راحتی قابل شناسایی هستند .
قاعده پذیرفته شده در قانون مدنی این است که وجود خیار برای فروشنده مانع انتقال توسط خریدار نیست. به همین جهت ماده 363 قانون مدنی مقرر میدارد : «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت».
قانون مدنی ایران در این ماده از نظر اکثریت بزرگان فقه امامیه پیروی کرده و انتقال مالکیت را از زمان تشکیل عقد حاصل می داند . با این توضیح که برخی از بزرگان فقه امامیه معتقدند که اثر تملیکی بودن عقد بیع ، پس از از انقضای اجل مزبور ، ظاهر می شود ولی این نظر مورد قبول اکثریت فقها قرار نگرفته است . (شهیدی ، 1388، ص 34) . پس می توان گفت با توجه به ماده 363 قانون مدنی بعد از عقد بیع، خریدار مالک مبیع می شود و می تواند هرگونه تصرفی در مال خود (مبیع) بنماید وهیچ گونه دلیلی نمی تواند او را از این تصرف منع نماید.
با همه این احوال، اشاره به این نکته در اینجا شاید جالب باشد که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980، از اصل 30 آن چنین بر می آید که انتقال مالکیت با تسلیم مبیع صورت می گیرد. این وضع با لحاظ این که در معاملات بین المللی معمولاً مبیع کلی فی الذمه است، مشابه ایران و سیستمهای دیگر به نظر می رسد ( همان، ص 33).
در این باره در فقه و حقوق اختلاف نظروجود دارد. در این میان بنظر می رسد نظری ارجح و با مبانی حقوقی سازگار است که می گوید: عقد در زمان خیار صحیح و لازم است. بنابراین باتوجه به آنچه فوقاً بیان شد، مشتری حق دارد هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید و مانعی از آن نیست جز تعلق صاحب خیار به استرداد عین و عدم امکان استرداد عین مانع نخواهد بود زیرا به هر حال حق صاحب خیار محفوظ و از بین نخواهد رفت و انتقال در اینجا در حکم تلف بوده و فروشنده بایدبدل را از خریدار بگیرد.
در همین راستا یکی از علمای بزرگ حقوق می نویسد : «درصورتی که موردمعامله از ملکیت مشتری بوسیله عقودی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می شود ؛ یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری در آید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگرچه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر، حقیقت شئ را تغییر نداده است . و هرگاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار به غیرشده باشد نمی توان مشتری راملزم به انحلال آن نمود ، بلکه مانند موردتلف ، بدل به بایع داده خواهد شد… با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی شود (امامی ،1386،ص527) .
در جایی دیگر، استاد ناصر کاتوزیان نیز با بیان این مطلب که وجود خیار فسخ در عقد تملیکی باعث می شود که انتقال از استواری و ثباتی که لازمه مالکیت است بهره مند نباشد و صاحب خیار بتواند ملکیت متزلزل را دوباره به خود بازگرداند و به همین جهت پاره ای از فقیهان ادعا کرده اند که در عقد خیاری مالکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد. مالاً وجود خیار را مانع انتقال نمی دانند و میگویند که در قانون مدنی (ماده 363) نظر این گروه از فقها را پذیرفته نشده و نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تائید کرده است، بر این منطق استوار است که امکان برهم زدن عقد، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبار آنچه بهمراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند.( کاتوزیان ،1390،ص89)
مرحوم دکترمهدی شهیدی نیز اظهار می دارند: ((در صورتی که مورد عقد، تلف شده یا به دیگری منتقل گردیده باشد، با فسخ عقد بواسطه خیار یا اقاله باید بدل آن از مثل یا قیمت به مالک پیش از عقد پس داده شود(ماده ۲۶۸ ق.م ))) (شهیدی،1388،ص122)
2 : انتقال منافع در خیارات قانونی
ممکن است بعد از عقد بیع مشتری منافع مبیع را به دیگری انتقال داده باشد، مثلاً ممکن است مبیع را اجاره داده باشد و بعد از آن بیع فسخ شود. در این صورت مطابق ماده 454 قانون مدنی اجاره ( انتقال منفعت) باطل نمی شود و فسخ بیع در اجاره تأثیر نخواهد داشت. در این ماده می خوانیم : «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
مراد از کلمه «فسخ» در ماده مورد بحث، اعم از فسخ و انفساخ و تفاسخ می باشد . همانطور که قانون مدنی در ذیل ماده 219 کلمه فسخ را نیز به همین معنی بکار برده است.ماده مزبور مقرر می دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود».
عدم بطلان عقد اجاره در فرض تحقق فسخ مطابق ماده 454 ، چنین توجیه می گردد :
اجاره توسط مشتری در زمانی انجام یافته که مالکیت وی نسبت به منافع عین مستقر و چنین حقی را واجد بوده که آن را به دیگری منتقل سازد. و از طرفی، ملکیت مشتری نسبت به منافع عین نه محدود بلکه دائم و مطلق بوده است، بنابراین فسخ بیع و انتقال عین به بایع تأثیری در اجاره نخواهد گذاشت و وجهی برای بطلان اجاره وجود ندارد. این نظریه که قانون مدنی از آن پیروی نموده است، نظریه مشهور فقهاست . مقابل این نظریه، نظریه میرزای قمی است که معتقد است اجاره نسبت به بقیه مدت منفسخ می گردد، با این استدلال که :