پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مفهوم اصطلاحی مال و مفهوم اصطلاحی

دانلود پایان نامه

در قانون مدنی موادی که صریحاً آثار فسخ را بیان نماید وجود ندارد ولی بر اساس وحدت ملاک می توان از مواد مختلف دیگری مانند مواد مربوط به بیع شرط (ماده 458 قانون مدنی در بیع شرط و اقاله مواد 286،287،288 قانون مدنی در مورد آثار اقاله) با توجه مشابهت موجود در این موارد آثار فسخ قرارداد را دریافت مثلاً اقاله و فسخ از حیث بر هم زدن معامله با هم شباهت دارند و فقط اختلاف آنان در سبب است که در اقاله توافق طرفین برای پایان بخشیدن به عقد لازم است ولی در فسخ اراده ی یکطرف در بر هم زدن عقد مؤثر می باشد . بنابراین می توان آثار اقاله را به فسخ نیز سرایت داد .همچنین در این باره می توان از شباهت آثار تلف بیع قبل از قبض که در پی انفساخ عقد حاصل می شود در این موضوع استفاده نمود . در اولین مرحله ، بدیهی ترین اثر فسخ عقد این است که هریک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در مورد فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد . ( امامی،1386،ص547)


فسخ هیچگاه در وضعیت آثار عقد نسبت به زمان گذشته اثری ندارد به همین جهت بین عقد منفسخ و عقد باطل تفاوت وجود دارد زیرا عقد باطل رأسا واقع نشده است ، اما عقد منفسخ با شرایط لازم واقع شده ولی بعداً به دلایلی اعتبار و استحکام خود را از دست داده و منحل می شود و در این حالت آثار حقوقی قبل از فسخ از بین نمی رود .بر خلاف عقد باطل که اصلا منشاء اثر نمی شود زیرا از ابتدا عناصر اساسی برای تحقق عقد در آن موجود نبوده و به عبارت دیگر اصلا عقدی به وجود نیامده است . بنابراین پس از فسخ عقد نمائات و منافع مبیع که قبل از فسخ حاصل شده است مربوط به مشتری و منافع ثمن از آن بایع خواهد بود . (حلی،1408 ه ق ،ص202 ؛ طباطبایی،1378ه ق ،ص82)
برای بررسی تفصیلی آثار ناشی از فسخ قرارداد این مبحث را تحت عناوین زیر دنبال می نماییم .
گفتار اول :انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از قرارداد
اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است .از لحاظ مشابهت فسخ و اقاله می توان گسیختن عقد و آثار ناشی از آن را نسبت به آینده در نظر گرفت بنابراین اعتبار و قوت عقد از ابتدا تا زمان فسخ حفظ می شود . ممکن است این شبهه به وجود آید که آیا تصرف هریک از طرفین در مبیع و ثمن لطمه ای به اعتبار فسخ قرارداد وارد نمی کند ؟
در پاسخ می توان با توجه به اعتبار عقد تا زمان فسخ ، تصرف هریک از متعاملین را غیر مؤثر در فسخ قرارداد دانست مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی طرفین شرط خلاف این ترتیب را در عقد وارد نموده باشند . به طور مثال می توان به ماده 454 قانون مدنی اشاره کرد که اعلام میدارد : هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. (فتحی پور ،1361،ص25)
گفتار دوم : اجرای خیار در صورت تلف ، عیب و نقص مبیع
با توجه به اینکه هدف از فسخ قرارداد این است که وضع دو طرف به حالت قبل از عقد برگردد بنابراین لازم است که پس از فسخ و به هم خوردن عقد ، آنچه از ثمن و مبیع باقی مانده است به تملک مالک اولیه در آید . مثلاً اگر فروش مالی بر مبنای خیار غبن خریدار فسخ شود ، ملکیت به فروشنده برمی گردد و خریدار از دینی که بابت بهای آن بر عهده داشته است بری می گردد و یا ، اگر آن را پرداخته است ، باز می ستاند . از مفاد ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله می توان بر تأیید مطلب فوق مدد جست ماده مذکور مقرر می دارد : تلف یکی از عوضین ، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است ، مثل آن در صورت مثلی بودن وقیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود .
مستفاد از این ماده این است که تلف یکی از دو مورد معامله (جز در خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست . بنابراین در حالیکه مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد نیز به طریق اولی فسخ معتبر بوده و علاوه بر رد مبیع ناقص یا معیوب ،عوض نقص و عیب که ارش است داده خواهد شد .زیرا عیب مانند نقص ، تلف بعض است و تلف بعض مانند تلف کل ،موجب پرداخت عوض خواهد بود .
البته در خیار عیب از آنجا که خریدار کالای معیوب میتواند ارش بگیرد در صورت ایجاد عیب جدید در مبیع نامبرده نمیتواند معامله را فسخ کند (ماده 429 قانون مدنی ).
گفتار سوم : اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله
ماده 454 قانون مدنی مقرر می دارد : هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله درعین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
بنابراین اگر عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط نشده باشد اجاره صحیح می باشد و پس از فسخ بیع ، عین مبیع به بایع رد می شود و نسبت به منافع مدت پس از تاریخ فسخ که به دیگری واگذار شده است ، اجرت المثل آن به بایع تأدیه می گردد.
همین حالت در صورتی که پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد وجود دارد و فسخ معامله تأثیری در زوال حق مذکور ندارد . مثلاً اگر مشتری مبیع را به صورت رهن در نزد کسی قرار دهد ماده 455 مقرر می دارد : اگر پس از عقد بیع ،مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد . در فرض مذکور مبیع به همان وضعیت به ملکیت بایع در می آید و مشتری باید موجبات فک رهن را فراهم و مال مرهونه را فک نماید. .( انصاری،1376،ص48)
گفتار چهارم :خصوصیت فسخ
فسخ اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) برمی گرداند این اختلاف در بین فقها هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است یا از حین فسخ نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است . بیع ، انتقال عینی از شخصی به دیگری است در
مقابل عوض مقدر که از روی رضایت طرفین انجام میشود . (مطهرحلی، 1400 ، ص 190 ، طوسی ،1387 ، ص78 ) و به نظر شیخ انصاری انشای تملیک عین به مال است .( انصاری،1376،ص79)
مبحث هشتم :تعریف و ماهیت مالکیت
گفتار اول: تعریف مالکیت
بند اول : تعریف مالکیت در فقه امامیه
مالکیت مصدر جعلی است (دهخدا،1341،ص96) که در لغت عرب از آن تحت عنوان ملکیه یاد می کنند و ریشه ی لغوی آن ملک است .
در بیان مفهوم اصطلاحی مالکیت تعاریف گوناگونی بیان شده است .
ملکیت رابطه ای است بین انسان و مال که شارع آن را مقرر داشته و وی می تواند جمیع تصرفات را مادام که مانعی نباشد در آن بنماید . در این تعریف منشاء مالکیت طبیعی نیست و صرفاً با حکم شارع ثابت گشته است زیرا فقط شارع مصدر حقوق است وآن را بر اساس مصالح افراد به ایشان اعطا می کند (قربان وند ،ص 15)
مالکیت عنوانی است اعتباری که مبیّن نسبت و رابطه اشیاء با انسان است و جامع روابط و مناسباتی است که استیلاء و تصرف انسان ها بر اشیاء را نشان می دهد ، بنابراین در تعریف بین شیئی موضوع مالکیت ، با شخص مالک علقه و بستگی خاصی وجود دارد که مانع ورود اغیار در این مناسبات می شود . (ابن منظور ،1300،ص492)