دانلود پایان نامه

پس در پذیرش نظرات بیان شده توسط فقها نظر اول که مشهور بین فقها نیز می باشد بسیار راحت تر از نظر دوم قابل پذیرش است.
ب : قانون مدنی
قانون مدنی نیز قول مشهور فقها را پذیرفته است و در ماده 364 برای رفع هرگونه توهم بیان کرده است که: در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه تاریخ انقضاء خیار … .
و در ماده 363 قانون مدنی ،با الفاظی دیگر به این معنا تصریح شده است و به طور کلی این توهم را از اذهان زدوده است که در بیع خیاری مالکیت با انقضاء خیار منتقل می شود . ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا با وجود ماده 363 مقنن دوباره در ماده 364 با الفاظی دیگر در صدد بیان همان معنا بر آمده است ، در جواب می توان گفت از نظر یکی از فقها یعنی شیخ طوسی ،در بیع خیاری مالکیت ،از زمان انقضاء خیار حاصل می شود ،ولی فتاوی معتبر اصل انتقال مالکیت از زمان عقد را پذیرفته است(انصاری،1376،ص163) و قانون مدنی هم از این قول پیروی کرده است و بر این امر صحّه گذاشته است که وجود خیار در عقد ، منافاتی با تملیکی بودن آن ندارد ، اگرچه مالکیت منتقل الیه مادام که خیار ساقط نشده ، متزلزل است ولی این تزلزل به معنای عدم انتقال مالکیت نمی باشد . (کاتوزیان،1390،ص31)
بند دوم : زمان انتقال مالکیت در بیع شرط
بیع شرط بیعی است که در آن شرط شود هرگاه بایع در مدت معین تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند ، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد .طرفین همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل توسط بایع رد شد ، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد و در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین است و اگر قید تمام یا قسمتی از ثمن ذکر نشده باشد ، صرفاً با رد تمام ثمن خیار ثابت خواهد شد .(ماده 458 قانون مدنی)
بیع شرط یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن علیرغم جعل خیار فسخ برای بایع ، به محض انعقاد عقد ، مبیع به تملک مشتری و ثمن به تملک بایع در آید .البته مالکیت مشتری بر مبیع مالکیتی متزلزل میباشد لذا مانند یک مالک واقعی نمی تواند در مایملک خود هرگونه دخل و تصرفی انجام دهد و برای حفظ حقوق احتمالی بایع شرطی دامنه تصرفات وی محدود است . همچنین این خیار نیز پس از مرگ ذوالخیار به وراث او منتقل می شود .در این قسمت به این موضوع به صورت جزئی می پردازیم .
الف : انتقال مالکیت از زمان عقد
1 : مالکیت عین
مطابق قانون مدنی یکی از آثار بیعی که صحیحاً واقع شده است انتقال مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع می باشد (ماده 362 قانون مدنی) و وجود خیار نیز مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن به متبایعین نمی شود (ماده 363 قانون مدنی ) این است که ماده 459 قانون مدنی بیان میدارد : در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع ، بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد … . بنابراین مطابق قانون مدنی ، مبیع در صورتی که عین خارجی باشد به محض انعقاد عقد به تملک مشتری در می آید نه از تاریخ انقضای خیار ، و وجود خیار برای بایع شرطی مانع انتقال نیست .اثر خیار بایع فقط تزلزل ملکیت مشتری نسبت به مبیع است که در صورت رد ثمن و اعمال خیار بایع ، مبیع مجدداً به ملکیت وی باز می گردد ولی هرگاه بایع از حق خود استفاده نکرده و در مهلت مقرر اعمال خیار نکند ، ملکیت مشتری قطعی شده و مانند آن است که اصلاً از ابتدا خیاری وجود نداشته است .البته در بیع شرط به مجرد تحقق عقد مالکیت بایع نسبت به ثمن ، قطعی و ثابت است زیرا مشتری نمی تواند عقد را منحل نماید و خیار فسخ بایع نیز در نحوه مالکیت او نسبت به ثمن تأثیری ندارد .(امامی،1386،ص562 ؛ کاتوزیان ،1390،ص176؛خوانساری،1405،ص152؛حلی،1408،ص421؛عدل،1373،ص262؛طاهری،1375،ص65)
2: مالکیت منافع
در مورد منافع نیز چون منافع مبیع تابع خود مبیع می باشد لذا از لحظه انعقاد بیع شرط به ملکیت خریدار در می آید و از این لحظه به بعد هر نماء و ثمره ای که از مبیع حاصل شود به مشتری تعلق دارد . البته این در صورتی است که مبیع عین خارجی باشد ، ولی در صورتی که مبیع کلی باشد منافع و نمائات آن از زمانی متعلق به خریدار است که فرد مبیع از طرف فروشنده تعیین شود (کاتوزیان،1381،ص167) البته ، به نظر برخی حقوقدانان منافع و نمائات از زمانی متعلق به خریدار است که مبیع به خریدار تسلیم گردد .(شهیدی، 4138،ص150) که نظر اول ترجیح دارد. اینست که ماده 459 قانون مدنی مقرر می دارد : در بیع شرط ، به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع …نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. بنابراین حتی در صورت رد ثمن و اعمال خیار شرط از طرف بایع ، مشتری مالک منافع و نمائات مبیع از حین عقد تا زمان فسخ است زیرا منافع تابع عین است و فسخ اثر قهقرایی ندارد .اگرچه ماده 459 قانون مدنی نماآت و منافع را بطور مطلق ، از آن مشتری دانسته است ولی باید بین نماآت و منافع متصله و منفصله قائل به تفکیک شد .در این باره می توان از وحدت ملاک ماده 287 قانون مدنی راجع به اقاله استفاده کرد . این ماده مقرر می دارد : نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود . بنابراین در صورت اعمال خیار ، مبیع و نماآت و منافع متصله ی آن به بایع مسترد و مشتری مالک منافع و نماآت منفصله از حین عقد تا حین فسخ می شود . (انصاری،1376،ص254)
حتی تا قبل از اعلام مغایرت ماده 34 قانون ثبت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان با وجود آنکه بیع شرط بعنوان مصداقی از معاملات با حق استرداد ،مشمول حکم ماده 33 و 34 قانون ثبت مبنی بر غیر مملک بودن آن قرار داشت ، و بر طبق آن خریدار شرطی ، در حکم بستانکار و دارای حق عینی نسبت به مبیع بود با اینحال ، در دوران خیار ، منافع مال به خریدار تعلق می گرفت . ماده 34 قانون ثبت مقرر می داشت : در مورد معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت و کلیه معاملات شرطی و رهنی …دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد … . همچنین در ماده 34 مکرر قانون ثبت آمده : بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود در ماده 38 قانون ثبت ،محاکم مکلف به صدور حکم به رد اصل و اجور در مدت حق استرداد شده بودند . همچنین می توان به ماده722 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد .این ماده بیان می کند :در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد .
بنابراین تا قبل از سال 1364 شمسی (که ماده 459 قانون مدنی به موجب ماده 33 و 34 قانون ثبت تخصیص یافته بود ) نیز منافع مال در مدت خیار ، متعلق به خریدار بود که این حاکی از تمایل قانونگذار به حفظ برخی آثار معاملات با حق استرداد من جمله بیع شرط بود. البته در این زمینه نیز می توان به رأی وحدت رویه قضایی هیأت عمومی به ردیف 23 مورخه 26/8/1344 اشاره نمود که بیان می دارد : در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله باحق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد ،انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد ،رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است .این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.(هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،1368،ص61).
نتیجه اینکه چه در زمان حکومت ماده 34 قانون ثبت و چه پس از سال 1364 و غیر شرعی اعلام شدن آن ، مشتری در زمان خیار ، مالک منافع مبیع بوده است . پس بنابراین ، مشتری حتی می تواند منافع مبیع را در مدت خیار ، به دیگری اجاره دهد . ماده 500 قانون مدنی می گوید : در بیع شرط ، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود .
البته برخی حقوقدانان ،معتقدند اجاره در هر حال تا زمان اعمال خیار از طرف فروشنده نافذ و پس از آن غیر نافذ و منوط به رضای مالک جدید است .(کاتوزیان،1390،ص365)
ب : دامنه تصرفات مشتری
چنانچه گفته شد به مجرد انعقاد بیع شرط ، مبیع به تملک مشتری و ثمن به تملک بایع در می آید و وجود خیار فسخ برای بایع مانع انتقال مبیع به خریدار نمی شود و اثر خیار تنها مالکیت متزلزل مشتری بر مبیع می باشد که بایع می تواند بوسیله اعمال آن مبیع را مجدداً مسترد دارد .از طرفی لازمه مالکیت مشتری آنست که بتواند هرگونه دخل و تصرفی در ملک خود انجام دهد مثلاً آنرا به دیگری بفروشد ، هبه کند و یا به رهن بگذارد ولی وجود خیار برای بایع ، دامنه تصرفات مشتری را محدود نموده است چرا که منظور و هدف غائی از جعل خیار برای بایع آنست که امکان دست یافتن دوباره وی به مبیع فراهم باشد درحالیکه برخی از تصرفات مشتری ممکن است مانع این امر شود .ماده 460 قانون مدنی می گوید : در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد .
حکم مندرج در این ماده همان حکمی است که در ماده 132 قانون مدنی بیان شده است یعنی (مالک نمی تواند در ملک خود تصرفی نماید که مستلزم تضرر غیر باشد ) و چون در بیع شرط بعضی از تصرفات مشتری ممکن است منافی با حق خیار بایع باشد لذا قانون ، مشتری را از آنها برحذر داشته است . بنابراین مشتری حق اتلاف مبیع ، تغییر وضعیت مورد معامله ، نقل و انتقال عین و یا منافع آن برای مدتی بیش از زمان خیار و یا به رهن گذاشتن مبیع و برقراری حق عینی برای ثالث در مبیع و مانند آن را ندارد چرا که جمله اینگونه تصرفات با امکان اجرای خیار و دسترسی بایع به مبیع مغایر است . ماده 500 قانون مدنی مقرر میدارد : در بیع شرط ، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد ، و اگر اجاره منافی با خیار باشد ، باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.( انصاری،1376،ص254)
بنابراین در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی با خیار بایع باشد انجام دهد زیرا مالکیت وی بر مبیع مادام که مدت خیار منقضی نشده ،متزلزل می باشد لذا تصرفاتی که در مبیع می نماید باید در حدود حقی باشد که به وی داده شده است .
مبحث دوم : وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار
در این مبحث وضعیت تصرفات و چگونگی استرداد کالا را در صورتهای مختلف در حقوق ایران مورد مطالعه قرار می دهیم . لکن برای ورود به بحث لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه ذکر نماییم. نخستین پرسشی که در گام نخست باید مطرح شود این است که آیا اساساً تصرفات خریدار در کالا ، هنگامی که فروشنده خیار فسخ دارد جایز است ؟ بر اساس نظر مشهور درمیان فقهای امامیه ، با وقوع عقد بیع انتقال مالکیت صورت می گیرد . غالب فقیهان ، قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته و براین باورند که وجود حق فسخ برای یکی از بایع و مشتری ،خللی در انتقال مالکیت ایجاد نمی کند . )حلی،1408، ج 3 ص17؛ نجفی،1368،ص78 ؛ طباطبایی یزدی ، ص 166؛ انصاری ،1376،ص88 ؛ شهیدی تبریزی،ص591) لکن در نقطه مقابل و از میان فقیهان متقدم برخی بر این راه رفته اند که انتقال مالکیت جز با انقضای مدت خیار صورت نمی گیرد و در فاصله زمانی که بایع حق فسخ دارد مشتری حق هیچ گونه تصرفی در مبیع ندارد این نظریه به شیخ طوسی منتسب است .(شیخ طوسی ،125) لکن در میان فقهای متأخر ، کسی به راه شیخ الطائفه نرفته و همگان قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته و طبیعی است که به دنبال آن پذیرفته اند که قاعده تسلیط اقتضا می کند که هر مالکی ، حق هرگونه تصرف ، تا جایی که به ضرر غیر نباشد ، خواهد داشت .از این رو داشتن خیار فسخ مانع از جواز تصرفات مشتری نیست . به عنوان نمونه سید یزدی در این خصوص این گونه استدلال می کند که ؛ حق فسخ داشتن به معنای سلطنت بر فسخ عقد است و بیش از آن دلالتی ندارد . و از این جهت تفاوتی بین خیار اصلی (از قبیل خیار مجلس و حیوان ) وخیارقراردادی جعلی نیست .البته اگر از اراده متعاقدین چیزی بیش از این فهمیده شد به گونه ای که اراده آنان بیانگر این نکته بود که تا زمان بقای حق فسخ ، باید عین باقی بماند ، در این صورت این مطلب از شرطی که بین طرفین محقق شده فهمیده می شود و مقتضای حق فسخ همان است که گفتیم و بیش از آن نیاز به دلیل و اعتبار دیگر دارد (طباطبایی یزدی،ص157) نگفته پیداست ، قانون مدنی ایران که بنیان خود را بر پایه نظرات مشهور فقها استوار نموده با پیروی از عقیده مشهور ، این باور را در بند یک ماده 362 قانون مدنی پذیرفته است در حقیقت به موجب این بند ؛”به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ” و در ماده 363 همان قانون، تصریح نموده که حق فسخ مانع انتقال مالکیت نیست.
گفتار اول : گستره جواز تصرفات
اکنون که قاعده انتقال مالکیت را پذیرفته ایم و به موجب آن قایل به جواز تصرفات مشتری در زمان حق فسخ بایع گشته ایم ، اصل بر آن است که خریدار نیز همانند سایر مالکین ، حق هرگونه تصرفی در ملک خود داشته باشد . لکن باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که گستره جواز این تصرفات تا چه میزان است ؟ آیا مشتری حق هرگونه تصرفی از جمله تصرفاتی که باعث عدم امکان بازگرداندن کالا گردد را دارد ؟ یا فقط مجاز به تصرفاتی است که امکان اعاده کالا را از بین نبرد ؟ یا این که باید قایل به تفصیل شد و در مورد خیارات مختلف نظرات مختلف ارائه کرد و آیا اصل مزبور اطلاق دارد یا مصون از تخصیص نمانده است ؟