پایان نامه ارشد رایگان با موضوع روش کتابخانه ای و انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه

در تحقیق حاضر با مطالعه به روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با و با تجزیه و تحلیل داده ها به نتیجه گیری پرداخته میشود . از این رو روش تحقیق توصیفی – تحلیلی میباشد.
ه ) تقسیم بندی مباحث :
هدف اصلی در تقسیم بندی مطالب ، ارائه مباحث در قالبی کاملاً منطقی و مبتنی بر تقسیم ثنایی نبوده است . بیشتر تلاش بر آن بوده که تقسیم بندی به گونه ای صورت گیرد که اولاً ؛ فهم مطالب تسهیل گردد ، ثانیاً ؛ نوعی موازنه در فصل های پایان نامه ایجاد گردد و در عین حال نظم و پیوستگی مطالب حفظ گردد .
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است و در فصل اول با عنوان کلیات به مواردی در مورد بیان مساله ، بررسی فرضیه ها و سوالات تحقیق پرداخته است .در فصل دوم به بررسی مسائل مربوط به اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت پرداخته میشود و در نهایت در فصل سوم اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع مورد بحث و تجزیه و تشریح قرار میگیرد .
فصل دوم
اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت
در این فصل ابتدا تعاریفی از فسخ را بیان کرده وسپس قلمرو خیار را در حقوق مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقش دادگاه در اجرای خیار را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم و در نهایت به مباحثی در مورد آثار فسخ در حقوق ایران و خصوصیت فسخ پرداخته می شود .
مبحث اول: تعریف فسخ
در آغاز بحث ، آشنایی با مفاهیم اصلی موضوع و ارائه تعریف و معنای لغوی و اصطلاحی ، ضروری به نظر می رسد ، از این رو نخست به معنای لغوی و سپس به معنای آن در حقوق مدنی و فقه امامیه خواهیم پرداخت .
گفتار اول: خیار در لغت
خیار در لغت به معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن یا درخواست بهترین از دو امر می باشد.) دهخدا ، 1341، ص968 ؛ ابن منظور ، 1300 ه ق ،ص 257)
واژه ی خیار اسم مصدر از اختیار یا مصدری به معنی اختیار است . (جماعتی از علما و فقها ، 1417،ص 41 ؛ کاتوزیان، 1390،ص 52 ؛ انصاری، 1376،ص211؛ حائری،1376،ص384)
ابرار و نیکوکاران نیز معنی دیگری است که برای خیار ذکر شده است . در این معنا خیار جمع مکسّر خیّر است . ) ابن منظور ، 1300ه ق ،ص 257(
گفتار دوم : خیار در اصطلاح حقوقی
اگر چه تعریفی از خیار در قانون مدنی نیامده است ، لیکن می توان آن را حقی دانست که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار بر هم زدن عقد را می دهد . (امامی،1386،ص 475 ؛ کاتوزیان ،1390،ص 52و53(.به عبارت دیگر اختیار نقض و ابرام عقد لازم است .) لنگرودی ، 1378، ص 839 ؛ جماعتی از علما و فقها ، 1417،ص 41 (اثر حقوقی اعمال سلطه ی یکی از دو طرف عقد برای از بین بردن تعهد متقابل طرفین نباید ناشی از عقد باشد ، وگرنه نام آن خیار نخواهد بود ، لذا حق شفعه از تعریف خارج است. ) لنگرودی ، 1356،ص 113(
سلطه یا مالکیت بر فسخ عقد لازم را نیز در تعریف خیار بیان کرده اند که با این حال حق رجوع را که گاه در عقد لازم دیده می شود در بر می گیرد. ) لنگرودی ، 1356،ص 113(
گفتار سوم : خیار در فقه امامیه
در خصوص بیان معنای لغوی به موارد پیش گفته بسنده می کنیم ، و در مقام بیان معنای اصطلاحی خیار در فقه امامیه ، که در حقوق مدنی ایران به طور اعم و در دکترین به طور اخص به چشم می خورد ، باید گفت که ، فقها تعاریف مختلفی بیان کرده اند که به آن می پردازیم .برخی (طباطبایی،1378 ه ق ، ص301-303 ) نقل می کنند که خیار سلطنت بر عقدی دانسته شده است که لازمه ی آن تسلط بر چیزی است که از شخص به طرف معامله منتقل شده است و به تبع آن پس دادن چیزی است که شخص از طرف معامله انتقال پذیرفته است و یا اینکه خیار سلطنت بر عقدی دانسته شده است که ، لازمه ی آن تسلط بر پس دادن چیزی است که از طرف معامله به شخص منتقل شده است و به تبع آن بازگرداندن چیزی است که از شخص به طرف معامله انتقال داده است .یا اینکه ،خیار سلطنت بر عقد است و لازمه ی آن تسلط بر بازگرداندن و پس دادن عوض و معوض است و اثری که به تبعیت جاری شده باشد ،وجود ندارد .
تعریف های پیش گفته ماهیت خیار را سلطنت بر عقد می دانند که همان سلطنت یکی از طرفین معامله یا هردو ، بر فسخ است و شامل سلطنت بر فسخ در عقود لازم و جایز می شود و بازگرداندن و پس دادن عوض و معوض را از آثار خیار می دانند . لیکن باید پذیرفت که چون تعریف ، مانع اغیار (مثل عقد جایز) نیست ، کامل نمی باشد .( حائری ،1376، ص384 )
شیخ انصاری، در تعریف خیار ، آنرا مالکیت یا سلطنت بر فسخ عقد می داند .که این تعریف با اصطلاح مالکیت مانع برخی اغیار است و از تعریف خارج می شوند .مثل تسلّط دو طرف معامله بر فسخ عقد جایز ،تسلط مالک بر فسخ عقد فضولی ،تسلط وارث بر رد وصیت بیش از یک سوم ماترک و همچنین تسلط هریک از همسران بر فسخ عقد نکاح ،نسبت به عیوبی که موجب فسخ عقد می گردد.وجه اخراج موارد پیش گفته از تعریف خیار آن است که مستفاد از مالکیت خیار ،از جمله حقوق است و حال آنکه موارد مذکور، داخل در احکام اند.( لنگرودی ،1378،ص271 )
و در مورد اخیر هم شاید بتوان گفت که نکاح شبه معامله است و فسخ عقد مسامحتاً از اقسام خیار عیب است .( انشائی،1351،ص 41)
از فقهای متأخر نیز تعاریفی با مضمون تعاریف پیش گفته ذکر شده است که از جمله می توان به کتاب البیع اشاره نمود که می گوید :(خمینی،1379،ص3) خیار حق گزینش فسخ یا حق برگزیدن فسخ دانسته شده که با چشم پوشی از حکم گزینش و برگزیدن با عبارت حق فسخ تعریف می شود .
مبحث دوم : ماهیت خیار فسخ
خیار حقی است که بر اساس آن طرفین عقد و حتی در مواردی شخص ثالث ، اختیار فسخ قرارداد را دارند. بر هم زدن عقد یک ایقاع و عمل حقوقی بوده و نیاز به قصد انشاء دارد . به عبارت دیگر اراده باطنی فسخ کننده باید نمود ظاهری داشته باشد و تصمیم وی باید اعلام شود ولی لازم نیست حتماً به آگاهی طرف دیگر نیز برسد .ماده 449 قانون مدنی نیز در بیان لزوم کاشف بیرونی اعلام میدارد : “فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود .”