دانلود پایان نامه

متقدمین ، ملکیت را از مقوله ی فلسفی جده می دانستند و عقیده داشتند که شخص نسبت به مال تحت تملک خود یک حالت دارائی و واجدیت دارد مانند حالت شخص نسبت به پیراهن موجود بر تنش ( محقق داماد،1370 ،ص106) یعنی در واقع ملکیت ، نفس سلطنت است زیرا سلطنت ملزوم مالکیت است در واقع آنرا به جده عقلی تشبیه می کنند . یعنی در هیأت محیط به محاط ، همانگونه که پیراهن با تحرک صاحب لباس متحرک می گردد و در اختیار صاحب لباس می باشد ، همینطور مال در تحت اختیار صاحب مال می باشد و هر عملی بخواهد با آن انجام می دهد و این سلطنت که بین مالک و مال هست به رابطه ی بین شخص و لباسش تشبیه شده است و در واقع ملکیت همان نفس سلطنت قلمداد گشته است. (اراکی،1415،ص7 ؛ حسینی روحانی،ص195)
برخی دیگر مالکیت را رابطه ای اعتباری می دانند که بین شخص و شیئی برقرار می شود و حقیقت آنهم اعتبار معتبر می باشد ، یعنی از اموری است که عقلاء نظر به احراز مصلحت یا به جهت دفع مفسده آنها را جعل و قرار داده اند ، که پس از محقق گشتن علت آنها در عالم اعتبار بوجود می آیند . بنابراین باید گفت که در فقه اسلامی مالکیت هم به اشیاء موجود در ذمّه تعلق می گیرد و هم به اشیاء موجود در خارج و دلیل آن هم این است که مالکیت یک اعتبار عرضی و عقلانی است . در واقع بر این مبنا مالکیت ، یک سلطنت اعتباری محسوب می گردد که ارزش آن به اعتبار معتبر است و از احکام تکلیفیه انتزاع نشده است . (ذوالمجدین،1326،ص8) و این اعتبار بر یک محل محقق می گردد که این محل می تواند عین ، منفعت و هر حق مالی باشد .اعتباری و قراردادی بودن مالکیت از زمان شیخ انصاری شهرت پیدا کرده است و این نظر ارجح است زیرا بر این مبنا اثبات ، سلب و انتقال مالکیت نیز جعلی و اعتباری است .(صفار،1373،ص51)
با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت نظر افرادی که مالکیت را رابطه ای اعتباری می دانند ارجح تر است چرا که رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه‌ی اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.
فصل سوم
اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع
در این فصل در مبحث اول به اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت و تصرفات میپردازیم و در ادامه مروری بر وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری در بیع شرط پرداخته و در ادامه تغییرات وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار را بررسی میکنیم و با بررسی تصرفات مشتری که باعث تغیرات جزئی شده است بحث را ادامه میدهیم و در بند سوم نیز به تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا میپردازیم .
مبحث اول : زمان انتقال مالکیت در بیع
گفتار اول : بیان قاعده کلی
قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن شود (بند 1 ماده 362 ق م). با وجود این ، انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع نیست . اقتضای تملیک فراهم می شود ،ولی نفوذ آن منوط بدین شرط است که موضوع قرارداد قابلیت آن را داشته باشد؛ چنانکه در مبیع کلی ،تا فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود ،خریدار نمی تواند بر هیچ چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند .(کاتوزیان،1390،ص69)
اگر مبیع عین معین باشد با تحقق ایجاب و قبول ، مالکیت منتقل میشود . زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی محل اختلاف است به نظر برخی حقوق دانان بیع در این صورت عهدی بوده و با تسلیم مبیع مالکیت منتقل میشود (شهیدی 1384،ص186) در مقابل، برخی حقوق دانان با توجه به تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی بیع را در هر حال تملیکی میدانند. (کاتوزیان ، 1390،ص306)
گفتار دوم : وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط
بند اول: زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری
بیع عقد تملیکی است ، در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد به محض عقد مالکیت منتقل می گردد ، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به قبض بایع داده نشده باشد ، همینگونه است که اگر ثمن عین خارجی یا در حکم آن باشد و ماده 338 قانون مدنی صریحاً بیع را تملیک عین بعوض معلوم دانسته است .ممکن است در بیع یکی از خیارات مندرج در ماده 396 قانون مدنی موجود باشد در این حالت ، این سؤال به ذهن می رسد که زمان انتقال مالکیت ، چه زمانی می باشد .در زیر دیدگاه فقهای امامیه و قانون مدنی را به تفکیک بیان می کنیم .
الف: فقه امامیه
درباره زمان انتقال مالکیت دو نظر از سوی فقها ، اعلام شده است .
عقد بیع تملیکی است و به محض انعقاد آن ، آنجا که مبیع عین معین باشد مالکیت منتقل می شود و وجود خیار مانع انتقال مالکیت نمی باشد. (نجفی،1368،ص78و79؛محقق حلی،1408،ص 25؛ خمینی ، 1379،ص 305 )
در بیع خیاری مالکیت با گذشتن مدت خیار ، منتقل می شود و در واقع تا زمانی که مدت خیار سپری نشده است ،مالکیت منتقل نمی شود .(نجفی،1368،ص79؛طوسی،1411،ص73)
مشهور فقها قول اول را پذیرفته اند و به دلایل ذیل استناد کرده اند :
عمومات قرآن در خصوص صحت عقود دلالت بر این امر دارد که انتقال مالکیت به مجرد وقوع عقد حاصل می شود و متوقف بر امر دیگری نیست مثل آیه(( احلُ الله البیع)) و ((اوفوا بالعقود)) که عام می باشند و بیع را در هر حالتی ، از جمله وجود خیارات در بر می گیرند و این عام در خصوص خیارات توسط آیات دیگر و روایات تخصیص نخورده است و همچنان می توان به آن استناد کرد .
مضافاً اینکه روایات دیگری وجود دارد که مؤید انتقال مالکیت بنفس عقد در بیع خیاری می باشد . (خوئی،0141،ص453-455)
با عنایت به قاعده ((المبیع یملک بالعقد))که مورد پذیرش فقها است ، وجود خیار مانع انتقال نیست و اراده طرفین دال بر این است که به مجرد وقوع عقد ، مالکیت منتقل شود و اثبات خیار از سوی شارع یا طرفین عقد ، نه تنها با انتقال مالکیت ، از هنگام وقوع عقد منافاتی ندارد بلکه مؤید آن است زیرا اگر مالکیت به محض عقد منتقل نشده بود ، دادن حق فسخ به طرفین یا یکی از ایشان معنایی نداشت .(شهید اول ، ص246 )
اگر بپذیریم که در فرض خیار مختص به مشتری در فاصله زمانی بین وقوع عقد و انقضاء مدت خیار ، مبیع بلا مالک است، این حرف با اصول حقوقی ناسازگار می باشد . (لنگرودی،1370،ص 90 )
نتیجه آنکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که خیارات در انتقال مالکیت تأثیری ندارد و عقد خود علت تامه برای انتقال مالکیت در جایی که مبیع عین معین یا در حکم آن است ، می باشد .