دانلود پایان نامه

به عبارتی دیگر، با توجه به اینکه یکی از آثار فسخ و اقاله استرداد عوضین و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از عقد می باشد، بنابراین در صورتی که فی المثل خریدار تصرفاتی در مبیع انجام داده باشد که سبب ارزش آن شده است، پس از فسخ عین مبیع با اضافات تفاوت آن نسبت به حال قبل از تغییر به فروشنده مسترد می گردد.
البته ماده 288 قانون مدنی در مبحث اقاله صرفاً متذکر حکم ازدیاد قیمت ناشی از تصرفات مالک بعد از عقد شده و درباره کاهش قیمت ، سکوت اختیار نموده است. اما با اندکی تسامح نسبت به استفاده از مفهوم مخالف ماده 288 ق.م و همچنین پذیرش بازگشت وضعیت متعاملین به زمان قبل از عقد ، جبران کاستی ناشی از عمل مالک بعد از عقد و استرداد عین بانضمام تفاوت قیمت مورد نظر ، امری بدیهی و مقبول به نظر می رسد . مضافاً اینکه قیاس و طریق اولویت نیز این استدلال را تقویت می نماید . بعبارت دیگر وقتی که قانونگذار طبق ماده 286 ق.م تلف کل هر یک از عوضین را مانع از اقاله ندانسته و پس از اقاله یا فسخ ، استرداد بدل آن را کافی به مقصود می داند به طریق اولی در مواردی که عین مال موجود است لیکن کاهش ارزش پیدا کرده است ، استرداد آن بعلاوه تودیع قیمت کاسته شده را نیز می پذیرد( نهرینی، همان، ص 236 ).
همین که عقد به طرز صحیح منعقد شد آثار حقوقی آن به حکم قانون در روابط طرفین جاری می شود و هر کدام از آنها به اعتبار وقوع عقد ممکن است دست به اعمالی زده باشند ؛ به عنوان مثال ، احتمال دارد قسمتی از کالای تحویل شده و یا جزئی از ثمن پرداخت شده باشد و مشتری از مبیع و بایع از ثمن پرداختی ، استفاده نموده باشند ؛ و حتی ممکن است آنها را موضوع اعمال حقوقی متفاوت قرار داده و به دیگری فروخته یا اجاره داده یا به وثیقه گذاشته باشند . بعد از فسخ معامله باید تکلیف اقداماتی که هر یک از طرفین به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند ؛ مشخص شود . در حقوق ایران اثر مهم اعمال حق فسخ انحلال عقد لازم است و این انحلال نسبت به آینده انجام می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی کند . و به عنوان یک اصل اولیه تصرفات مشتری قبل از فسخ نافذ و بلا اشکال است . اعم از اینکه تصرفات ، حقوقی باشند مانند اجاره ، رهن ، و یا تصرفات مادی باشند مانند استفاده از مبیع و یا تبدیل آن به کالای دیگر ، همچنین تصرفات حقوقی مشتری جز در مورد خیار شرط اصولاً نافذ و معتبر است در مواد ۴۵۴ قانون مدنی نفوذ تصرفات حقوقی مشتری قبل از فسخ، قبلاً توضیحات کامل ارائه شد.
فسخ وسیله بازگرداندن ارزش های مورد مبادله به دارایی نخستین است و فروشنده باید تمام ثمن را بازگرداند و در برابر آن تمام مبیع را بازستاند . پس تعادل در نتیجه فسخ باز می گردد ، ایجاب می کند که ؛ کاستی مبیع با پرداخت ارش جبران شود . بدین ترتیب ، ارشی که خریدار در چنین مواردی می پردازد ، ناشی از مسئولیت مدنی او نیست و ریشه قراردادی دارد یا برای پرهیز از استفاده بدون جهت است .(کاتوزیان،1387،ص85-86) از سویی آنچه مورد مبادله قرار می گیرد ، تنها عناصر مادی کالا نیست ، بلکه کالایی که دارای ارزش اقتصادی معین است مورد معامله قرار می گیرد .
چنانچه این نقصان قیمت ناشی از نوسان قیمت بازار و تغییر شرایط اقتصادی کشور باشد ، مشتری را نمی توان مسئول این کاهش دانست ، زیرا وی کالایی را که دریافت کرده با همان ویژگی باز می گرداند و تصرف مادی وی موجب این نقصان ارزش نگردیده است ؛ بنابراین وی با تسلیم عین مال با همین وضعیّت از مسئولیت معاف می شود . مگر اینکه سبب فسخ ، مشتری باشد که در این صورت از باب جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد ، فروشنده می تواند ما به التفاوت قیمت کالا به هنگام انعقاد و فسخ را که منسوب به مشتری است را، از وی مطالبه کند ؛ چرا که اگر فروشنده آن را به شخص دیگری می فروخت و آن معامله منجر به فسخ نمی شد ، کاهش قیمت ناشی از نوسانات بازار بر او تحمیل نمی گردید . ماده 278 قانون مدنی نیز این نظر را تقویت می کند .(میرزانژاد جویباری ،1381، ص307)
البته اینکه آیا «کسر و نقصان » مذکور در ماده 278 شامل نوسانات قیمت بازارهم می شود یا خیر ؟ همانند بحث غرامات وارده در ماده 391 قانون مدنی در بحث ضمان درک ، اختلاف نظر است . با تفسیری موسّع از دو عبارت مذکور ،می توان آنها را شامل خسارات ناشی از کاهش و افزایش قیمت کالا دانست ، بر فرض که کسی چنین تفسیری را دارای اشکال بداند ، می توان برای قابل مطالبه بودن این خسارت ، به قانون مسئولیت مدنی و قواعد عام مسئولیت تمسّک جست .
ب : تصرفات موجب افزایش ارزش
گاهی ممکن است تصرفات خریدار موجب افزایش ارزش کالا گردد . این افزایش یا در نتیجه افزودن عینی بر مورد معامله است یا به سبب کاری است که متصرّف روی کالا انجام می دهد . بنابراین ، دو صورت مزبور را در دو قسمت مطالعه می کنیم ؛
1 : افزایش ناشی از عمل خریدار
در مورد افزایش ناشی از عمل خریدار سه دیدگاه از سوی فقیهان ارائه شده است : دیدگاه اول این است که خریدار پس از وقوع فسخ باید مورد معامله را که افزایش قیمت یافته ، به همان صورت به مالک پیش از عقد بازگرداند و بابت این افزایش مستحق چیزی نیست .(خویی،1410،ص35) گروه دیگری (امامی ،1386،ص 549و550) بر این باورند که این مالک مستحق اجرت المثل است و برخی دیگر(دکترکاتوزیان ،1390، ج5، شماره 891) می گویند اگر این زیادی حکمیه موجب افزایش قیمت شده باشد ، خریدار و فروشنده در مال مزبور شریک می شوند ولی کسی که تصرف وی موجب افزایش قیمت شده ، با مشتری شراکت ندارد و باید کالا در دو حالت (با زیادی حکمیه و بدون آن ) قیمت شود و قیمت مازاد به کسی که عمل وی باعث افزایش قیمت شده ، پرداخت گردد .(انصاری ،1376،ص393)
در حقوق ایران ، نظر اخیر در مورد اقاله مورد پذیرش قرار گرفته است . ماده 288 قانون مدنی ، مقرر میدارد ((اگر مالک پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .)) بدیهی است به موجب این ماده آنچه به طرف قرارداد پرداخت می شود عوض بهای اضافی است ، که ملک بعد از اقاله بدست می آورد نه دستمزد کار انجام شده .(کاتوزیان ،1386،زیر نویس ماده 288)
از ملاک این ماده و اصول و قواعد کلّی نظر شیخ انصاری ترجیح داده می شود زیرا این افزایش قیمت از عمل مالک در مال خودش حاصل شده و فسخ هم تأثیری در گذشته و مالکیّت وی در فاصله عقد تا فسخ ندارد . از سوی دیگر اگر این ارزش اضافه به فروشنده بازگردانده شود و سهم خریدار نادیده گرفته شود ، مال بازگردانده شده ، همان مالی که فروشنده در اجرای قرارداد تحویل داده نخواهد بود و دلیلی بر انتقال ارزش اضافی مزبور به فروشنده وجود ندارد .نظریه استحقاق اجرت المثل نیز مردود است زیرا تعیین اجرت المثل مربوط به مواردی است که شخص در ملک غیر یا برای غیر ، کاری انجام می دهد حال آن که در این جا خریدار در زمان ملکیّت خود و برای خویش تغییراتی انجام داده است .
2 : افزایش ناشی از افزودن عین
در مورد افزایش ناشی از افزودن عین نیز قانون مدنی حکم صریحی ندارد و بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد . فقها ، بویژه شارحین مکاسب به تفصیل وارد این بحث شده اند و احتمالات مختلف را مورد ارزیابی قرارداده اند.(شهیدی تبریزی،ص473) امّا از آنجایی که صورتهای طرح شده ، خارج از موضوع این نوشتار است . به اشاره ای کوتاه بسنده می کنیم .افزایش ارزش ناشی از افزودن عین ، را در دو حالت مورد بررسی قرارداده اند ؛ حالت اول اینکه اگر آنچه باعث افزایش شده از یک سو عمل ، و از سوی دیگر عین باشد . بایع و مشتری در میزان افزایش یافته شریک خواهند بود .(حسینی عاملی ،ص574) امّا اگر میزان افزایش یافته عین محض باشد مثل ؛ غرص اشجار در ملک ، به مشهور نسبت داده شده که هرگاه در خیار تفلیس ، فروشنده به خریدار رجوع کند و وی در زمین اشجار غرس کرده باشد حق قلع آنها را ندارد .(انصاری،1376،ص393) و فقط می تواند اجرت المثل بگیرد . علامّه حلی در بحث أخذ به شفعه می گوید ؛ شفیع می تواند درختان را از بین ببرد بدون اینکه تکلیفی بر پرداخت ارش