دانلود پایان نامه

به هر حال ، به نظر می رسد نگاه قابل انتساب به اکثر قریب به اتفاق فقها ، این است که در بیشتر خیارات ، اگر نا ممکن شدن رد مبیع در نتیجه تلف شدن کالا بوده و مشتری در تلف نمودن آن نقشی نداشته باشد ، آن را مانع اعمال حق فسخ مشتری ندانسته اند و همانگونه که از تحلیل های آن بر می آید علّت عمده آنان روایت، اجماع و جبران ضرر صاحب خیار است . بنابراین در فقه امامیه اصل بر وجود حق فسخ در هر صورت گذارده شده ، بجز در موارد اندک ، که یا اظهار تردید شده و یا بر عدم وجود حق فسخ مشتری در فرض مزبور نظر داده اند مثل زمانی که حق فسخ مشتری ، ناشی از خیار غبن و یا یکی از موارد سه گانه فوق است . (انصاری ،1376،ص350)
در مواردی نیز به طور قطع به اسقاط حق فسخ مشتری نظر داده اند و آن هنگامی است که تلف کالا به فعل مشتری و یا در نتیجه تفریط وی بوده است . در موردی که تلف قبل از قبض بوده و مشتری حق فسخ داشته از باب قاعده “تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه ” عقد را منفسخ دانسته و تلف هم بر عهده بایع دانسته اند اما در فرضی که فقط خریدار حق فسخ دارد و به بیانی خیار مختص مشتری وجود دارد و بدون تفریط وی کالا تلف می شود فقها چند دسته شده اند و برخی به استناد قاعده “التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له “(حر عاملی ، 1409،ص14) در همه خیارات قایل به انفساخ عقد شده اند (عاملی کرکی ،1414،ص263) و برخی با توجه به خلاف اصل بودن این قاعده ، آن را فقط در مورد سه خیار مجلس ، حیوان و شرط پذیرفته اند . برخی نیز آن را فقط در مورد صریح روایت ، یعنی خیار حیوان پذیرفته اند و در مورد سایر خیارات چون حکمی خلاف قاعده است نپذیرفته اند .(خمینی ،1363، ص463) بنابر آنچه بیان شد نمی توان گفت بیشتر فقهای متقدم هر تصرفی که موجب ناممکن شدن ردّ کالا گردد ، را مانع از اعمال حق فسخ خریدار می دانند .(میرزانژاد جویباری،ص288)
بند دوم : حقوق ایران
حقوق ایران ، غالباً متأثر از نظر مشهور فقها بوده و این مورد استثنای بر این غلبه نیست . در قوانین موضوعه ، ماده قانونی صریحی که بر مانع بودن یا نبودن عدم امکان ردّ کالا برحق فسخ مشتری ، دلالت کند وجود ندارد ، اما اکثر حقوقدانان با استدلالهایی ، اصولاً نا ممکن شدن ردّ کالا را مانع فسخ نمی دانند این اساتید استدلال های گوناگونی آورده اند (امامی،1386،ص526 ؛ کاتوزیان ، 1387،ص36 ؛ شهیدی ،1388،ص205) و از جمله به ماده 286 قانون مدنی استناد کرده اند . بر اساس این ماده “تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست ، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است ، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود .” این ماده اگرچه در باب اقاله است ولی از آنجا که فسخ و اقاله با همدیگر شباهت های اساسی دارند ؛ از جمله این که هر دو باعث انحلال عقد سابق شده و آثار مشابهی را به جا می گذارند ، به عنوان مثال هر دو دارای ویژگی قهقرایی نبودن انحلال می باشند ، تنها عنصر تمیز دهنده بین این دو نهاد دخالت اراده است که در فسخ ، اراده یک طرف و در اقاله ، تراضی دو طرف کارساز است ، از این رو همانگونه که برابر صراحت ماده فوق در اقاله ، تلف یکی از عوضین مانع اعمال حق فسخ نیست و به جای آنچه که تلف شده ، مثل یا قیمت آن داده می شود ، در فسخ هم باید انتقال یا تلف کالا را که باعث از بین رفتن امکان بازگرداندن کالا به بایع گردیده است ، مانع اعمال حق فسخ نباشد و پس از فسخ قرارداد، خریداری که عقد را فسخ کرده مکلف به بازگرداندن مثل یا قیمت کالای تلف شده باشد .
دکتر امامی می گوید ؛ تلف عین یا انتقال آن به دیگری در قالب عقد لازم موجب از بین رفتن حق فسخ مشتری نمی شود و حتی اگر به موجب عقد غیر لازمی کالا را منتقل کرده باشد ، نمی توان وی را ملزم به انحلال آن نمود ، جز در مورد خیار عیب که تلف مانع حق فسخ است .(امامی ،1386،ص526)
حقوقدانان ایران در پاسخ به این اشکالات که ؛ در اثر فسخ معامله ، مشتری باید عین مبیع را به بایع رد نماید و با عدم قدرت بر بازگرداندن به سبب انتقال یا تلف ، امکان فسخ ، وجود نخواهد داشت و علاوه بر آن ، عدم قدرت بر اعاده وضعیت سابق برای بایع که قبل از عقد داشته ، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ ) و سقوط آن دو ، حق فسخ ساقط می گردد ، گفته اند ؛(( اولاً؛ لزوم رد عین مبیع با توهم آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی توان اعاده نمود ، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی شود . علاوه بر آنکه خیار عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف یا انتقال مورد معامله ، حق مزبور زایل نمی گردد و از مسقطات حق فسخ به شمار نیامده است . به نظر می رسد در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع ، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری ، اگرچه در مورد اخیر که مشتری خود اقدام به انتقال و تلف مبیع نموده است فقهای امامیه تصریح به جواز فسخ ننموده اند ، زیرا آنچه موجب جواز فسخ در صورت اول است در صورت دوم نیز موجود می باشد .”(امامی ،1386،ص527) همانگونه که ملاحظه می گردد ، حتی در صورتی که انتقال و تلف از سوی مشتری انجام می گردد ، آن را مانع حق فسخ ندانسته اند .
استدلال دیگری که بر مانع نبودن تلف عین بر اعمال حق فسخ از سوی خریدار آورده اند ، استناد به ماده 429 قانون مدنی است . این ماده فرض را بر این قرار داده که چون برای مشتری ، امکان جبران ضرر از راه دریافت ارش وجود دارد ، بنابراین در مواردی که مبیع نزد مشتری تلف می شود یا تغییری در آن ایجاد می شود و یا مشتری آن را به غیر انتقال می دهد و به بیان دیگر در مواردی که امکان بازگرداندن کالا با همان وضعیت هنگام دریافت وجود ندارد ، مشتری حق ندارد ، قرارداد را فسخ کند . بنابراین گفته اند ؛ (( فسخ قرارداد در صورت تلف و نقص و انتقال و تغییر موضوع آن در جایی امکان دارد که وسیله دیگری برای جبران ضرر موجود نباشد .))(کاتوزیان ،1387، ص81) بنابراین خیار عیب را استثنای بر این قاعده شمرده اند و تسری این قاعده به سایر خیارات را فاقد دلیل دانسته اند . در تأیید این نظر گفته اند ؛ ” هرگاه وجود خیار برای کسی ثابت شد ، مادام که زوال آن به نحوی از انحاء محرز نگردیده است ، با تکیه بر اصل استصحاب باید حکم به بقای آن داد وانگهی در هیچیک از متون قانونی ، عدم امکان اعمال حق فسخ به دلیل تلف یا انتقال مبیع و به طور کلی عدم قدرت برر ردّ آن پیش بینی نشده و در واقع قانونگذار در مقام بیان ، سکوت اختیار کرده است .”(میرزانژاد جویباری،ص292)
گفتار سوم : تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است
پس از انعقاد قرارداد ، هر یک از خریدار و فروشنده مالک کالا و ثمنی اند که به موجب قرارداد به ملکیت آنها در آمده است و بنابراین حق تصرفات مالکانه در ملک خود خواهند داشت ، مگر در موارد خاص با توجه به فقدان ویژگی قهقرایی فسخ در فقه و حقوق ایران ، باید تصرفات مشتری در مبیع را در حالات مختلف مورد مطالعه قرار دهیم .
بند اول : تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ
الف : انتقال در خیار شرط
انتقال اعیان در خیار شرط
در مورد بیع شرط این شرط به طورضمنی بین طرفین وجود دارد که خریدار حق انتقال به غیر را ندارد . ماده 460 قانون مدنی مقرر میدارد که: “در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید .” مستفاد از مواد 458 و 399 قانون مدنی بیع شرط با خیار شرط تفاوت دارند و یکی نیستند . می توان گفت خیار شرط عام و بیع شرط خاص تر از آن است.
درباره ی حکم ماده 460 قانون مدنی حقوقدانان و فقها نظرات مختلفی دارند که به چند مورد اشاره میکنیم:
دکتر امامی می نویسد : “در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت بمبیع در مدت خیار متزلزل است …. ملکیت مزبور بانقضاء خیار مستقر میشود و مشتری میتواند هرگونه تصرفی در مبیع بنماید”. مالکیت خریدار شرطی را متزلزل دانسته و نتیجه گرفته اند که، بر خلاف سایر خیارها، مالکیت در بیع شرط محدود است. (امامی،1386، ص511 و 512) اگر در مدت خیار شرط ،شخص مال را بفروشد یا معامله دیگری روی آن انجام دهد براساس اطلاق ماده 247 قانون مدنی معامله مزبور غیر نافذ و فضولی است نه باطل.
برخی دیگر مانند مرحوم عبده (بروجردی)، اعتقاد دارند که : “معنی خیار شرط این نیست که تاثیر عقد و حصول نقل و انتقال موقوف بانقضاء زمان خیار باشد بلکه بوقوع عقد، نقل و انتقال حاصل شده؛ مبیع به مشتری و ثمن به بایع تعلق می گیرد نهایت آنکه صاحب خیار حق دارد عقد را فسخ نماید و اگر فسخ نمود هر مالی به صاحبش بر میگردد.”( عبده ،1339،ص102)
دکتر شهیدی می نویسد:در خیار شرط، مشروط علیه ،حق انتقال و تغییر و اتلاف مورد معامله را ندارد،زیرا در خیار شرط ،در حقیقت مالکیت خریدار نسبت به مبیع ،کاملا استقرار پیدا نکرده و رابطه فروشنده با مبیع ،کاملا قطع نشده است .(شهیدی،1384،ص 76)
دکتر ناصر کاتوزیان ، میگوید : ” باید انصاف داد که در مورد سایر خیارها نیز مالکیت متزلزل است و هیچ دلیلی برای ممتاز ساختن شرط وجود ندارد. راه معقول همان است که گفته شود، در خیار شرط فرض این است که فروشنده می خواهد امکان دست یافتن بر عین مبیع برای او محفوظ بماند و همین خواست قلمرو اختیار خریدار را محدود می کند .(کاتوزیان ، 1390،ص90)
از منظر استاد کاتوزیان، قاعده جمع بین مالکیت خریدار و جلوگیری از تصرف ناقل او را بخوبی می توان در ماده 454 مشاهده کرد، زیرا در هر حال پس از وقوع عقد، خریدار، مالک است، ولی دو طرف می توانند بطور صریح یا ضمنی از اختیار او بکاهند و در بیع شرط نیز ظاهر این است که فروشنده به استرداد عین مبیع نظر دارد، پس حفظ امکان اجرای این حق با ممنوع ساختن تصرف ناقل او منافات دارد و در محدوده منع ضمنی شرط قرار می گیرد . (کاتوزیان ، 1390،ص90)
درخصوص الزام مشتری به حفظ عین در خیار شرط امام خمینی(ره) می گویند “مشتری قبل از انقضاء مدت نمی تواند تصرف ناقل نموده و یا عین را تلف نماید، اگر برگرداندن عین شرط شده باشد.” (خمینی ،1369،ص393)
آیت اله خویی نیز با اعلام اینکه «مشتری نمی تواند بین عقد تا انتهای مدت خیار، تصرف ناقل در عین از قبیل هبه یا بیع یا مانند این دو داشته باشد» در این زمینه نظرمشابهی ابراز داشته اند.(خویی،1410 ،ص31)
صاحب مکاسب نیز می گویند: ((همانا غرض بایع از خیار، استرداد عین مال خویش است و پس گرفتن عین مال محقق نخواهد شد مگر این که مشتری ملتزم به حفظ و نگهداری مبیع برای بایع شود.))(انصاری ،1376،ص205)
2 : انتقال منافع در خیار شرط
ماده 500 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد :”در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.”