منابع پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم، ارتکاب جرم، تعدی و تفریط، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

حسی، مصداق شهادت دروغ تحت عنوان سبب قانونی و مصداق مباشرت بر قتل خود، تحت عنوان سبب عرفی جایگزین شدند.

مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب
«در نوشتههای فقهی دو گونه تفسیر و برداشت از سبب وجود دارد؛ یک تفسیر عام است که شامل شرط نیز میشود و در تفسیر دیگر، سبب معنای ویژهای دارد و شامل شرط نمیشود. تفسیر نخست در مباحث غصب و دیات مطرح شده است و تفسیر دیگر در کتاب قصاص آمده است. بر اساس تفسیری که فقها از سبب در کتاب غصب و دیات کردهاند، سبب امری است که فراهمکنندهی آن، قصد دارد به واسطهی آن، علّت تلف وجود پیدا کند؛ خواه برای تحقق علّت تلف، انضمام امور دیگر نیز به سبب ضروری باشد یا نباشد.
برای توضیح بیشتر شایان ذکر است امری که در هلاکت دخالت دارد یا به گونهای است که تلف حقیقتاً به آن نسبت داده میشود که اصطلاحاً به آن علّت میگویند؛ مانند افتادن در چاه که علّت مصدومشدن است و یا به گونهای است که تلف، حقیقتاً به آن نسبت داده نمیشود، ولی زمینهی تأثیرکردن علّت تلف را که همان افتادن در چاه است، فراهم میکند.
چیزی که زمینهی تأثیرنمودن را فراهم میکند نیز دو قسم است: گاهی به محض اینکه وجود پیدا کرد باعث میشود که علّت تأثیر نماید؛ مانند شهادت دروغ، اکراه به قتل، تقدیمکردن غذای مسموم به دیگری و مثالهایی از این قبیل، ولی گاهی نیز به مجرد وجودش باعث تأثیر علّت نمیشود، بلکه امور دیگری که حصول آنها ممکن است بعید باشد، بایستی به آن ضمیمه شود تا علّت تلف، تأثیر نماید؛ مانند حفر چاه که به تنهایی در تلف تأثیر ندارد، بلکه برای تحقق تلف امور دیگری نیز بایستی به آن ضمیمه شود تا موجب هلاکت یا مصدومیت دیگری شود. در کتاب غصب و دیات به دو قسم اخیر، سبب اطلاق شده است، ولی در کتاب قصاص دو قسم را از یکدیگر تفکیک نمودهاند و به قسم اول که به محض وجود پیداکردن، باعث تأثیر علّت میشود سبب گفتهاند و قسم دوم را شرط نامیدهاند».106
بنابراین بر اساس این تفسیر دوگانه از سبب مصادیقی که برای مفهوم سبب و شرط میآورند گاهی مشترک است؛ برای مثال کندن چاه آنگاه که در بحث قصاص مطرح شود شرط جنایت است چرا که به تنهایی باعث وقوع جنایت نمیشود و باید برای تحقق جرم امور دیگری به آن منضم شود و اگر در بحث دیات و غصب مطرح شود بر اساس تفسیر عام سبب در این مباحث (دیات و غصب) که شامل شرط هم میشود، کندن چاه سبب جنایت است. به نظر میرسد «علّت تفکیک دو اصطلاح سبب و شرط در کتاب قصاص این است که چون در کتاب قصاص بحث نفس و جان مطرح است و مسئله از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، ضرروری است عواملی که موجب جنایت شدهاند به طور دقیق شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا مجازات بهوجودآورندهی شرط با فراهمکنندهی سبب متفاوت است، ولی در بحث غصب مسألهی اموال مطرح است و اهمیت اموال به اندازهی نفوس نیست. بنابراین، این دقت و تفکیک مطرح نشده است».107
بنابراین هر شرطی قابلیت سببشدن را داراست. به همین دلیل است مصادیقی که برای این دو مفهوم میآورند گاهی مشترک است. اما عدهای دیگر از فقها این دو مفهوم را شبیه هم میدانند «صاحب جواهر و صاحب مفتاحالکرامه و فقهای دیگر سبب و شرط را با یکدیگر شبیه میدانند؛ زیرا هر دو مانند هم تأثیر در تحقق جنایت مانند مرگ ندارند، بلکه مؤثر در تأثیر علّت جنایت میباشند. بسیاری از فقها، بین سبب و مباشرت خلط کرده و مثالهایی را که احیاناً ارتباط با مباشرت پیدا میکند، به سبب ارتباط دادهاند»؛108 مثلاً علامه در ارشادالذهان در تعریف تسبیب مثالهایی را بیان میکند که عنوان مباشرت بر آن صادق است؛ ایشان پرتاب نیزه و سنگ و خفهکردن با طناب را در زمرهی قتل بالتسبیب میداند گویی که ایشان فعلی که با استفاده از ابزار انجام گرفته است را از عنوان مباشرت در قتل خارج کرده و ابزار را واسطهی میان تلف و علّت دانستهاند؛ به طوری که وسیلهی جرم، فعل را از علّت تامه به علّت ناقصهی جرم مبدّل میکند، بنابراین آن را تسبیب در قتل میدانند.
در مواردی که ابزاری واسطه نیست، اما با این وجود در تعیین مصداق برای مباشرت و تسبیب در جرم میان فقها اختلاف است میتوان به مواردی اشاره کرد؛ همچون «تقدیم طعام مسموم و انداختن کسی در آب زیاد و عمیق یا محبوسکردن او و منع نان و آب کردن یا ایراد جرحی که موجب سرایت و مرگ شود یا حفر چاه و پوشانیدن آن و افتادن مدعو جاهل به وجود چاه در آنجا و چند مورد دیگر که عدهای از فقها آن را از اقسام قتل بالتسبیب دانستهاند و حال آنکه عدهای دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطهی خود علّت و مباشرت فعلی که مولد آن علّت باشد، مثالهای فوق را قتل بالمباشره دانستهاند».109 همانگونه که علامه در تعریف مباشرت در ارشادالذهان دادن سم را تحت عنوان مباشرت در قتل میدانند، اما در کتاب تحریرالاحکام نظرشان متفاوت از کتاب ارشاد است و دادن غذای مسموم به میهمان را از جمله موارد تسبیب میداند.
این دست اختلافها در تعیین مصادیق در کلام فقها فراوان است و این به دلیل اختلاف نظرشان در تعریف و برداشتی است که از این مفاهیم دارند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیقفیض کاشانی

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت
در این مبحث مفهوم معاونت، وجه اشتراک و تمایز میان معاونت و تسبیب در جرم را ببرسی نموده تا این دو مفهوم از یکدیگر بازشناخته شود.

گفتار اول: مفهوم معاونت
«معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیهی وسایل و یا ار
ائهی طرق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت. بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرمِ منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد».110 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مادهی 126 معاونت در جرم را بدینگونه شرح میدهد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد؛
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود».
«بنابراین، معاونت در جرم درصورتی قابل مجازات است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون ((مرتکب اصلی)) را یاری و مساعدت نماید».111 عنصر مادی معاونت در جرم در بندهای مادهی 126 ق.م.ا تعیین شده و عنصر روانی معاونت نیز علم و عمد در انجام فعل مجرمانه میباشد.

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب
«در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر، مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت میکنند، امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسبیب در جرم در پارهای از اوقات، قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم ((سبب فاعلی)) قابل انطباق باشد؛ زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا میکند که شخص، دیگری را که قصد ارتکاب جرمی دارد، با انجام کاری مساعدت کند و با تهیهی مقدمات زمینهی حصول وقوع جرم را فراهم آورد».112

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب
1. از نظر مفهوم و مصداق
معاونت و تسبیب از لحاظ مفهوم و مصداق با هم تفاوت دارند. تسبیب در فقه گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجامدادن کاری است که در حاصلشدن نتیجهی مجرمانه مؤثر است. در این مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقیم نتیجهی جرم از نتیجهی مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب میشود؛ مانند اینکه کسی در راه عبور مردم چاهی بکند و دیگری ثالثی را در آن چاه بیندازد و باعث مرگ مجنیعلیه گردد، اما گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانهی دیگری، با انجامدادن کاری به طور غیرمستقیم زمینهی ارتکاب جرمی را فراهم میکند. بدین ترتیب مسبب فعلی را که دیگری مباشر آن است، ((سبب فاعلی)) مینامند که با مفهوم معاونت در جرم سازگار است.113

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیدیوان بین المللی، ماهیت حقوقی، حمل و نقل

2. از نظر همکاری با مباشر
اصولاً معاونت در جنایت زمانی تحقق مییابد که مجرم اصلی نیز وجود داشته باشد؛ زیرا همانگونه که پیشتر اشاره شد، جرمبودن معاونت تابع وصف مجرمانهی فعل اصلی است. در غیر این صورت فرض معاونت که به مفهوم کمک و همکاری با مجرم است مصداقی نخواهد داشت، اما سبب اعم است از اینکه در کنار مباشر باشد یا نباشد. در صورتی که با مباشر همراه باشد و سایر شرایط معاونت نیز موجود باشد، عنوان معاون تحقق مییابد، اما هرگاه به تنهایی اقدام نماید، در صورت انتساب جرم به او، مسبب تلقی شده و از این جهت ضامن است.114

3. از نظر وحدت قصد
«برای تحقق معاونت، وجود توافق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیهی مجرم اصلی صورت میگیرد، ضرورت دارد؛ یعنی معاون باید عالماً عامداً مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند؛ یعنی باید بین آنها همدلی و وحدت قصد وجود داشته باشد و باید قبل از ارتکاب جرم و یا در حین آن موجود باشد.
ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخص، مسبب وقوع جرمی شناخته شود، هرچند برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد، بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینهی وقوع جرم را به طور غیرمستقیم فراهم میکند، جرم به او نسبت داده میشود، هرچند قصد حصول آن نتیجهی مجرمانه را هم نداشته باشد».115

مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت
تسبیب در بحث جنایات وارد است و جنایت یا به مباشرت است یا تسبیب و یا اجتماع این دو. مباشرت در مادهی ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینگونه تعریف شده است: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود». در ادامه ثمرهی تفکیک مباشرت و تسبیب بحث و بررسی شود.
فایدهی تفکیک مباشرت از سبب از دو جهت است:
الف) از جهت ضمان: همانگونه که پیشتر گفته شد مباشر مسئول رفتاری است که مرتکب شده، خواه عدوانی باشد (رفتار عدوانی شامل هر نوع تعدی و تفریط میشود) خواه نباشد و در هر صورت ضمان قصاص و یا دیه بر او ثابت است. «شکی نیست، اتلاف اگر به شکل مباشرت صورت گرفته باشد، مطلقاً موجب ضمان است خواه شخص، مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نه، بنابراین حتی اگر صدور فعل به نحو کاملاً تصادفی نیز رخ داده باشد باز ضمان به عهدهی مباشر است. همچون موردی که رانندهی وسیلهی نقلیه بیآنکه تقصیری نموده باشد به علّت بریدن ناگهانی ترمز یا شکستن فرمان با دیگری تصادف نموده و موجب خسارت جانی یا مالی شود».116 به طوری که مادهی 328 ق.م نیز اتلاف مال غیر به طور مطلق را موجب ضمان دانسته؛ به نحوی که بیان کرده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی ع
مد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، اما مسئولیت مسبب فقط در صورت تعدی و تفریط است گرچه در این خصوص هم نظرات متفاوت است. عدهای از فقها همچون محقق در شرایعالاسلام و شهید ثانی در مسالکالافهام ضمان را دائرمدار تعدی و تفریط دانستهاند. از طرف دیگر عدهای از فقها همچون صاحب جواهر ضمان را منوط به تعدی نمیدانند. «در مقام داوری میان دو دیدگاه باید گفت ضمان همواره دائرمدار عمد یا تقصیر نیست، بلکه اگر فعل عرفاً به سبب نسبت داده شود میتوان وی را ضامن دانست».117 بنابراین ثمرهی تفکیک این است که در هر حال مباشر یا عاقلهاش ضامن است، خواه مرتکب جنایت عمدی شده باشد یا خطایی حتی اگر فعلش عدوانی نباشد، اما ضمان مسبب در صورت اسناد عرفی است. به طوری که مادهی 526 ق.م.ا مصوب سال 92 به این مطلب اشاره میکند و عاملی که جنایت به او استناد داشته باشد را ضامن میداند.
ب) از جهت مسئول پرداخت دیه: در مباشرت همیشه جانی ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه اگر جنایت و

دیدگاهتان را بنویسید