منابع پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان
«شرط چیزی است که از وجود آن معلول لازم نمیآید، ولی عدم آن موجب عدم تحقق معلول میشود؛ مانند اینکه کسی دوست خود را به میهمانی دعوت کند و او در مسیر حرکت تصادف نماید و کشته شود. در این صورت، دعوتکردن مقتول هیچ تأثیری در وقوع حادثه ندارد و حادثه به علّت خاص خود مستند است؛ هرچند اگر دعوت صورت نمیگرفت، تصادفی هم روی نمیداد و قتلی اتفاق نمیافتاد».93
بنابر تعریفی که دکتر لنگرودی از شرط کردهاند: «شرط هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند: “الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود” یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بهوجود نمیآید، ولی اگر شرط بهوجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست».94
همچنین در تعریف شرط گفته شده: «شرط هر امری است که تأثیر علّت موقوف بر حدوث آن باشد، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت نباشد؛ به عبارت دیگر شرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم آید، ولی از وجود آن وجود معلول لازم نیاید؛ مانند کسی که چاهی به نحو عدوان در سر راه یکی دیگر بکند و او در آن چاه بیفتد و بمیرد، در اینجا کندن چاه شرط تحقق و توقع علّت قتل که گام برداشتن و افتادن در آن است میباشد».95
«وقوع هر پدیدهی مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینههای ارتکاب آن را فراهم میسازد شرط هر چیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. از اینرو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگرچه همراه و در کنار علّت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیز منتفی میگردد، بنابراین شرط امری است که تأثیر علّت موقوف بر وجود آن است، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت سلب حیات نبوده و در آن بیتأثیر است».96

مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط
علّت، سبب و شرط با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند. در این مبحث شباهتها و تفاوتهای میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد.
1. ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم
برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمیشود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونهای که قانونگذار در تعریف تسبیب در ماده 318 ق.م.ا مصوب 70 گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…». و نیز در مادهی 506 ق.م.ا مصوب 92 قانونگذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». وجود شرط نیز برای رخدادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.

2. ضرورت وجود رابطهی سببیّت میان علّت و جرم
در مباشرت باید رابطهی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجهی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونهای که بین آن دو ملازمهی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجهی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمیباشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثهای غیرمترقبه و یا واقعهای غیرقابل پیشبینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد».97 بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.

3. ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت
وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول میشود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری میکند و با وجود آن لزوماً معلول بهوجود میآید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمیکند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامهی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمیکند. «میتوان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطهی سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».98
شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمیکند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمهی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمیگردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر میتوان گفت در زنجیرهی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونهای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه میداند».99 «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».100

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیاسترداد مجرمین، محدودیت ها، افغانستان، سند رسمی

4. ضرورت وجود رابطهی مستقیم میان علّت و جرم
میان علّت و جرم رابطهی مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیلکنندهی علّت تامه است معلول نیز پیدا میشود، بنابراین منظور از رابطهی مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصلهی زمانی و عدم وجود واسطهی فیزیکی بین علّت و معلول (جر
م) است».101
اما میان سبب و جرم رابطهی مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطهای میان سبب و جرم میشود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطهی فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوهی سبب در پیدایش معلول میگردد که آخرین واسطهها علّت و مابقی نیز خود سبب میباشند».102 شرط نیز با جرم رابطهی مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بیواسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطهای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آنها در این است که «رابطهای که سبب با جنایت دارد نزدیکتر از رابطهی شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».103

5. فعل مادی محضبودن علّت
علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا میکند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌعلیه نمیگذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در مادهی 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و مادهی 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا میکند و مباشر جرم است و اکراهکننده سبب است و نه مباشر چرا که:
الف) اکراهکردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمهی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار میدهد و نه علّت جرم.
ب) پس از اینکه اکراهکننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار میکند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراهکننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه میشود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراهکننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل میشود سبب است.
به موجب مادهی 325 ق.م.ا مصوب 70 و نیز مادهی 500 ق.م.ا مصوب 92 ایجاد هراس و وحشت نمونهی بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا فریادکشیدن یا انفجار صوتی موجب رعب و وحشت دیگری شده و در اثر این ترس ایست قلبی کرده و بمیرد در اینجا او مسبب قتل است و نه مباشر.
بنابراین اختلاف دیگر علّت و سبب در این است که علّت باید لزوماً یک فعل مادی صرف باشد در حالی که در خصوص سبب این الزام وجود ندارد و سبب هم میتواند فعلی مادی باشد همچون دادن سم به دیگری و هم غیرمادی چون شهادت دروغ. اختلاف دیگر اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد رابطهی میان علّت و جرم یک رابطهی مستقیم است و بهوجودآمدن واسطهای در این میان علّت را از علّت تامه به علّت ناقصه مبدل میکند در حالی که رابطهی میان سبب و جرم رابطهای غیرمستقیم است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردحقوق جزا، امام خمینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

مبحث سوم: انواع سبب
با دقت در متون فقهی و حقوقی در باب انواع سبب، فقها برای سبب چهار صورت مختلف متصور هستند، اما بعضی از حقوقدانان اسلامی سبب را به سه نوع متمایز تقسیم کردهاند.
با توجه به نقش سبب در پیدایش جرم فقها چهار صورت برای سبب متذکر شدهاند. آیتالله سید محمدحسن مرعشی این چهار صورت را اینگونه شرح میدهد.
1. امر: سبب گاهی از طرف آمر محقق میشود؛ مانند امر به کشتن دیگری که در اینجا مأمور قصاص میشود و آمر حبس ابد میگردد.
2. اکراه: گاهی سبب از طریق اکراه حاصل میشود؛ مانند اکراه دیگری به کشتن فردی که در این صورت چون اکراه در قتل مجوز قتل نیست، اکراهشونده قصاص میشود و اکراهکننده به حبس ابد محکوم میگردد.
3. شهادت دروغ: اگر کسی نزد قاضی شهادت دروغ دهد و قاضی در اثر شهادت دروغ شاهد، مشهودٌعلیه را محکوم به قصاص کرده و به قتل برساند، در این صورت شاهد محکوم به قصاص میشود. در این مورد شاهد که نقش سبب را دارد از مباشر که قاضی میباشد اقوی است.
4. هرگاه سبب موجب گردد که شخصی، مباشر قتل و یا جنایت بر خود شود: اگر فرد غذای مهمان را مسموم نماید و آن را نزد وی گذارده، مهمان از آن بخورد و بمیرد و یا آنکه کسی سر راه مهمان چاهی حفر کند و آن را بپوشاند، سپس مهمان را از همان راه عبور داده، مهمان در چاه بیفتد و بمیرد در این صورت سبب مسئول است و محکوم به قصاص میشود.104
در مقابل حقوقدانان این مصدایق را در قالب سه عنوان سبب قانونی، سبب حسی و سبب عرفی تقسیم کردهاند. دکتر هادی صادقی انواع سبب را اینگونه شرح میدهد.
1. سبب قانونی: در سبب قانونی مسبب ایجادکنندهی سببی است که با وجود آن بنابر احکام قانونی و شرعی، مجنیٌعلیه نسبت به مرگ یا صدمات کمتر استحقاق مییابد؛ مانند شهادت دروغ بر قتلی که موجب قصاص است. در این مورد قاضی بر اساس بیّنهی شاهد حکم به قتل مشهودٌعلیه میدهد. در این صورت هرچند جنایت واقع شده مبتنی بر حکم قاضی است، اما درواقع شهادت دروغ موجبات قصاص را فراهم کرده است. اگرچه ادای شهادت هیچگونه تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها باعث ثبوت مجازات قصاص میشود.
2. سبب حسی: ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیرمادی جنایت تسبیبی و از نوع سبب حسی بهشمار میآید. در سبب حسی علّت جنایت ف
عل مباشر است، اما جانی ارادهی مباشر را به خدمت میگیرد؛ مانند موردی که فردی با اکراه، تهدید و یا تشویق و تحریک، دیگری را ترغیب به ارتکاب جنایت کند. در این موارد ترغیبکننده سبب روانی را در مباشر ایجاد کرده است.
3. سبب عرفی: اگر جانی با انجام کاری سبب مرگ مجنیٌعلیه شود هرچند که علت جنایت امر دیگری باشد، اما عرف جانی را سبب جنایت میداند. به این ترتیب بنابر سبب عرفی جانی مسئول مرگ وی میباشد؛ مانند موردی که جانی غذای مجنیٌعلیه را مسموم کند در این صورت اگرچه مقتول با مباشرت در خوردن عذای آلوده به سم اقدام به قتل خود نموده است، اما با توجه به جهل وی به موضوع، عرفاً سبب قتل را مسومکنندهی غذا میشناسند.105
همانگونه که ملاحظه میشود مصدایق چهارگانهای که فقها برای نقش سبب در پیدایش جرم متصور بودند را حقوقدانان در قالب سه عنوان سبب قانونی، حسی و عرفی تقسیم نمودند به گونهای که مصادیق امر و اکراه تحت عنوان سبب

دیدگاهتان را بنویسید