منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، اجتماع اسباب، جبران خسارت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

متوقف به وجود و تأثیر سبب دیگری است.
در صورت تعدد اسباب عرضی اگر دو یا چند سبب در عرض هم و به طور مساوی در ارتکاب عمل زیانبار مشارکت کنند، به گونهای که نتیجه مستند به تمام عوامل باشد، به چنین حالتی شرکت در تسبیب گویند.
آنچه که در تعدد اسباب مطرح است، تشخیص سبب مسئول حادثه و میزان ضمان سبب یا اسباب مسئول میباشد. در مورد اسباب طولی اینکه کدام سبب مسئول است، چند نظریه در این زمینه مطرح است. در خصوص اسباب عرضی نیز چند فرض متصور است. در این گفتار سعی میشود این مباحث مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بند اول) سبب متعدد طولی
در اینجا ابتدا به تبیین سبب متعدد طولی پرداخته و سپس به بررسی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات و تطبیق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 میپردازیم.

الف) تبیین سبب متعدد طولی
اگر در وقوع حادثهای بیش از یک سبب به صورت طولی دخالت داشته باشد و مباشری هم در این حادثه نباشد و اگر هم مباشر وجود داشته باشد، مسئول نباشد (مثلاً حیوان باشد) با مسئلهی تعدد اسباب روبرو خواهیم بود. مثال مشهور در این مورد که هم در فقه و هم در قانون آمده مثال حافر چاه و واضع سنگ است. با این توضیح که کسی چاهی بکند و دیگری سنگی بر دهانهی چاه قرار دهد و شخص ثالثی درون چاه بیفتد در اینجا دو سبب باعث حادثه شدهاند، اینکه کدام سبب مسئول است مورد اختلاف فقها است. مثال دیگری در این زمینه مانند اینکه «شخصی مواد لغزندهای را در سطح راه عبور اتومبیلها ریخته موجب تصادم شود، سپس درنتیجهی انفجار کپسول گازی که بدون توجه به مقررات در یکی از خودروهای مذکور بوده است، سرنشینان هر دو اتومبیل کشته و یا زخمی شوند، در این مورد کدام یک از عوامل را باید مسئول جنایت دانست»؟147
در اجتماع چند سبب طولی اینکه کدام یک از اسباب مسئول است اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد نظریههای متعددی از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. در ادامه ابتدا نظریههای حقوقدانان و سپس نظریههای فقها و در پایان نظر قانونگذار در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.

1. نظریههای حقوقدانان
حقوقدانان برای تشخیص سبب مسئول در مواردی که علل و عوامل متعددی در جنایت دخالت کرده باشند، نظریههای گوناگونی را مطرح نمودهاند. مهمترین نظریههای مطرح شده در این زمینه عبارتند از:
– نظریهی شرط ضروری؛
– نظریهی برابری اسباب و شرایط؛
– نظریهی مستقیم و بیواسطه؛
– نظریهی شرط پویای نتیجه؛
– نظریهی شرط مناسب نتیجه.

الف) نظریهی شرط ضروری
این نظریه عمدتاً توسط حقوقدانان آلمانی در واپسین سالهای سدهی نوزدهم مطرح شد. طبق این نظریه در تعریف شرط ضروری گفتهاند که اگر نمیبود، نتیجه حاصل نمیشد. در تفسیر اینکه کدام شرایط اگر نمیبود، نتیجه تحقق نمییافت گفته شده سببی که اگر نمیبود، نتیجه حاصل نمیشد، سببی است که مقدم بر سببهای دیگر است؛ زیرا سبب اول موجب میشود سببهای بعدی نیز مؤثر واقع شوند؛ مثلاً در جایی که کسی به دیگری جرحی وارد کند و مجروح در مسیر انتقال به بیمارستان در اثر بیاحتیاطی راننده دچار آسیب و ضربهی مغزی شود و بمیرد و علّت مرگ نیز ضربهی مغزی ناشی از تصادف اعلام شود. بر اساس این نظریه کسی که در ابتدا مجنیٌعلیه را مجروح ساخته مسئول قتل وی میباشد؛ زیرا اگر جرحی به مجنیٌعلیه وارد نشده بود، به انتقال به بیمارستان اصلاً نیاز نمیشد. انتقادی که به این نظریه شده این است که میان عواملی که جنبهی علّی در وقوع جرم دارند و عواملی که تنها موقعیت وقوع جنایت را فراهم میکنند تفکیک صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر ممکن است سبب اول تنها زمینه و شرط وقوع نتیجهی مجرمانه باشد و عوامل بعدی نقش علّی در وقوع نتیجهی زیانبار داشته باشند.148
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط
نظریهی برابری اسباب با وفاداری به تعریف جان استوارت میل از سبب، برای احراز رابطهی سببیّت به وجود رابطه میان فعل و نتیجه بسنده میکند. بر اساس این دیدگاه همهی عواملی که در ایجاد نتیجه سهیم هستند، برابر میباشند. این دیدگاه برخلاف سایر دیدگاهها در مورد سببیّت، میان سبب و شرط تفاوتی قائل نمیشود و همه را برابر میداند، به همین دلیل این دیدگاه را به نظریهی برابری اسباب نامگذاری کردهاند.149 بنابر این نظریه عوامل و شرایط مختلف که در طول یکدیگرند به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیستند. به طوری که سببیّت هریک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است و نبود هریک از آن اسباب موجب عدم وقوع نتیجه میشود. طبق این نظریه نباید میان اسباب و شرایطی که سبب جنایت شدهاند تفاوت گذارد و یکی را بر دیگری ترجیح داد، بلکه همهی عوامل سهمی برابر در جبران خسارت و صدمه بر عهده دارند. نقدی که بر این نظریه وارد میباشد این است که در هر جنایتی، اسباب و شرایط دور و نزدیک گوناگونی وجود دارد که در نظرگرفتن همهی آنها در هر حادثهای غیرممکن است. از طرف دیگر عوامل و اسباب دخیل در جرم همیشه به طور یکسان در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه گاهی شرایط و اسباب با وجود دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمیشود.150
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه
طبق این نظریه و بنابر اعتقاد بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن برای تعیین سبب مسئول در جنایت باید از سببهای بعید و غیرمستقیم در جریان حادثه صرفنظر نموده و تنها سبب مستقیم و بیواسطه با نتیجه را مسئول جرم تلقی کرد؛ مثلاً اگر در اتوبوسی ب
ه دلیل زیادی مسافران در مقابل در ورودی و فشار بیش از حد آنها، ناگهان در اتوبوس به دلیل نقص فنی باز شود و مسافری همزمان با حرکت اتوبوس به بیرون پرت شود و در این هنگام اتومبیل دیگری که با سرعت غیرمجاز در حرکت است با مسافر برخورد کند و تأخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان و عدم رعایت موازین درمانی درنتیجهی اهمال پزشک موجب فوت مصدوم شود. در اینجا بنابر نظریهی مستقیم و بیواسطه، رانندگان هر دو وسیله در ایجاد نتیجهی زیانبار مسئول نمیباشند؛ زیرا خطای آنها در سلسلهی علل و اسباب به طور مستقیم و بیواسطه نبوده است. به این ترتیب تنها سببی که مسئول حادثه است و در ایجاد حادثه نقش مستقیم داشته پزشک بیمبالات میباشد.151 نقدی که بر این تئوری وارد شده این است طبق این نظریه برای علل و اسباب دیگر که در وقوع حادثه نقش دارند مسئولیتی فرض نمیشود؛ چه بسا ممکن است سبب و عوامل بعید مؤثرتر و قویتر از سبب و علل نزدیک و بیواسطه باشند.
د) نظریهی شرط پویای نتیجه
بر اساس این دیدگاه که از سوی مایر آلمانی و برخی حقوقدانان انگلیسی مطرح شده باید میان شرطهای پویا و ایستا تفاوت قائل شد و تنها شرط پویا را که قادر به ایجاد دگرگونی است، مؤثر در حدوث صدمه و ضرر دانست. این نظریه به دلیل تفکیک عوامل به پویا و ایستا نظریهای تفکیکی محسوب میشود. برای مثال در حوزهی اکتشاف نفت، کارگری مواد آتشزا و آغشته به نفت را از محل دور نمیکند. کارگر دیگری که به کار جوشکاری مشغول است بر اثر بیاحتیاطی و اصابت جرقههای آتش حریقی ایجاد میکند که به مرگ عدهی دیگری از کارگران منجر میشود. در این مثال اگرچه عمل کارگر دوم عامل پویا و محرک محسوب میشود، با این وجود نقش ترک وظیفهی کارگر نخست را در ایجاد حادثه نمیتوان نادیده گرفت.152 نقصی که این نظریه دارد این است که «انطباق این نظریه بر همهی مصادیق تعدد اسباب صحیح نیست به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایت مؤثرند متعدد باشند. به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل مؤثر در وقوع جرم شناخته میشود، عامل آن به دلیل ایستایی که دارد نمیتواند مسئول قلمداد گردد».153
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه
نظریهی شرط مناسب یا کافی نتیجه علمیترین نظریه در میان نظریههای مطرح شده در این زمینه است. مطابق نظریه برای یافتن سبب و علّت وقوع جرم باید میان تمام شروطی که در تحقق نتیجه لازم هستند و عوامل و اسبابی که به تنهایی برای وقوع جرم کافی نبودهاند تمایز قائل شد و عواملی که عرفاً و عادتاً با نتیجهی حاصله ارتباط داشته را مسئول و بقیهی عواملی که ارتباطی با نتیجه ندارند را مبرّا از مسئولیت دانست؛ مثلاً در این مورد رانندهی اتومبیلی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی عابری را مجروح میکند. مجروح به بیمارستان منتقل میشود و در بیمارستان آتشسوزی رخ میدهد که در جریان آن عابرِ مجروح فوت میکند. در این حادثه هیچگونه مناسبتی میان خطای راننده و مرگ مجنیٌعلیه وجود ندارد و درنتیجه آتشسوزی علّت تام مرگ عابر محسوب میشود.154 نقدی که بر این نظریه وارد شده این است که در این نظریه معیار روشنی که بتواند روش ثابتی در تفکیک سبب اصلی از شرایط اتفاقی و زمینههای وقوع جرم ایجاد کند، پیشنهاد نشده است.155 «از سوی دیگر در این نظریه هرچند عوامل نامتناسب حذف شدهاند، ولی چنانچه در یک حادثه عوامل متعددی تأثیر داشته باشند، تکلیف روشن نیست. آیا باید همهی آنها را مسئول دانست؟ در این صورت آیا مسئولیت مساوی است یا به تناسب تأثیر؟ یا اینکه از بین آنها نیز باید یک عامل را که تأثیر بیشتری با حادثه دارد مسئول شناخت»؟156

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعآموزش عالی، آموزش پزشکی، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی

2. نظریههای فقیهان
دربارهی سبب مسئول در اسباب متعدد طولی فقها نیز نظریههایی را مطرح نمودهاند. این نظریهها عبارتند از:
– اشتراک در مسئولیت؛
– مسئولیت سبب اقوی؛
– مسئولیت سبب متأخر در وجود؛
– مسئولیت سبب مقدم در وجود؛
– مسئولیت سبب مقدم در تأثیر.

الف) اشتراک در مسئولیت
بر اساس این نظریه همهی اسباب طولی به طور مشترک مسئول جبران خسارت و تلف وارد شده هستند و تقدم یکی از اسباب در ضمان و مسئول شناختن آن سبب به تنهایی بدون در نظرگرفتن سایر اسباب تأثیری ندارد. آیتالله خوئی در مبانی تکلمه المنهاج، آیتالله سیستانی در منهاجالصالحین، آیتالله سید محمدصادق روحانی در فقهالصادق و آیتالله ناصر مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه ضمان هر دو سبب را پذیرفتهاند، با این استدلال که تلف به هر دو سبب استناد دارد. در این زمینه برخی از فقها تنها احتمال این قول را مطرح کرده یا آن را قول قوی دانستهاند، هرچند به صراحت به آن حکم ندادهاند. محقق حلی در شرایعالاسلام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله از این جملهاند.
محقق حلی در اجتماع اسباب احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است؛ وی بیان میکند که تلف تنها از یکی از اسباب حاصل نمیشود.157 صاحب جواهر در این مورد نیز معتقد است که هر دو سبب، متجاوز و متعدی بوده و دلیلی بر ترجیح سببی که تأثیرش مقدم باشد یا ضمان سبب اقوی هرچند متأخر در جنایت باشد وجود ندارد،158 گرچه با وجود این استدلال درنهایت نظر مشهور را میپذیرد. در همین راستا آیتالله خوئی در تبیین این موضوع بیان میکند که مرگ مستند به هر دو سبب است درنتیجه نسبت ضمان به هر دو سبب به یک اندازه است.159
ب) مسئولیت سبب اقوی
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب برخی از فقها مسئولیت سبب ا
قوی را محتمل میدانند. مثالی که برای مسئولیت سبب اقوی مطرح میکنند این است که مثلاً «شخصی گودالی حفر کند و دیگری در آن مواد منفجره کار بگذارد، شخص هنگام عبور در گودال افتد و بر اثر انفجار بمیرد. در اینجا به وضوح اثر انفجار در ایراد خسارت بسیار بیشتر است».160 حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، شهید ثانی در مسالکالافهام، محمدحسن نجفی161 در جواهرالکلام و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جملهی فقهایی هستند که این احتمال را مطرح کردهاند. دلیل این گروه این است که تلف به سبب قویتر منسوب است، از سوی دیگر همانطور که در اجتماع سبب و مباشر اگر سبب قویتر از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود در مورد اجتماع اسباب نیز به طریق اولی ضمان متوجه سبب قویتر خواهد شد. به نظر این عده همانگونه که سبب قویتر، ضمان را از مباشر تلف برمیدارد پس در اجتماع اسباب نیز سبب قویتر ضمان را از سبب ضعیفتر برمیدارد.
اشکال این نظریه این است که تنها حکم حالتی را بیان کرده که یکی از اسباب، قویتر از اسباب دیگر باشد،

دیدگاهتان را بنویسید