بررسی قرار گیرد.

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای
هر کسی نمی تواند از انعقاد عقد بیمه و تأمین بیمه ای سود ببرد و با تحقق خطر از بیمه گر مبالغی را دریافت نماید. تنها کسانی می توانند از این امر سود ببرند که دارای نفع بیمه ای باشند.
منظور آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه ی موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورتی که این حادثه ایجاد شود برای او ضرر داشته باشد .
ماده ی 4 قانون بیمه مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن به بیمه گذار ضرر برسد».
لازم است که این نکته بیان شود که بیمه نمی تواند وسیله ای برای گروبندی و شرط بندی باشد و افراد بدون داشتن ارتباط با ریسک و یا نفع معقولی از عدم تحقق خطر و حادثه در باب موضوع بیمه، بر روی جان یا مال دیگران شرط بندی کنند بلکه همان طور که بیان شد، بیمه فقط برای تأمین حوادثی است که در صورت وقوع آن به ذینفع بیمه ای، ضرری وارد می کند و لذا بدون وجود ضرر و ارتباط حادثه زیانبار انعقاد و انتفاع از عقد بیمه منتفی است. باید افزود نفع بیمه ای نه تنها باید در هنگام انعقاد قرارداد باشد بلکه در هنگام وقوع خسارت نیز لازم است. برای مثال اگر شخصی در هنگام عقد بیمه دارای نفع بیمه ای باشد و مالک اموال موضوع بیمه خسارت باشد ولی با فروش آن اموال دیگر نفع و ضرری در آن اموال نداشته باشد، دلیلی برای استفاده از بیمه نخواهد داشت.
ضرورت نفع بیمه ای در تمام انواع بیمه از جمله بیمه ی اتکایی نیز کاملاً مشهود است زیرا فرض کنید اگر بیمه گر واگذارنده از سالم ماندن شیء بیمه شده در نزد بیمه گر اتکایی سود نبرد و برعکس نفعش در خسارت دیدن آن و بالتبع دریافت خسارت از بیمه گر اتکایی باشد، مشخص است که اساس آن عقد بیمه بر تقلب و نیرنگ بوده است و کاملاً در تناقض با ماده ی 4 قانون بیمه بوده است.
در مورد سمت و ذینفع بودن باید افزود، عقد می تواند به نمایندگی بیمه گذار منعقد گردد. نمایندگی ممکن است مطابق قواعد وکالت و یا اداره ی فضولی مال غیر باشد.
در صورتی که نماینده اصیل باشد آثار عقد نیز بر اصیل مترتب خواهد بود. ماده 5 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع باشد و یا مسئول حفظ آن مال از جانب صاحبش باشد».
اگر نماینده اعلام کند که به نمایندگی از اصیل است، این امر در بیمه نامه قید شده و حقوق و تکالیف نیز بر اصیل بار می شود و اگر مخفی کند، قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه است.72
اما اگر قرارداد از طرف کسی باشد که فاقد نفع بیمه ای است ولی دینفع بیمه ای کسی دیگر باشد، در این موارد اصطلاحاً بیمه به حساب دیگری نامیده می شود، بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می کند ولی در صورت وقوع ریسک حق دریافت خسارت فقط برای ذینفع خواهد بود. این نوع بیمه کاملاً معتبر بوده و منافاتی نیز با نفع بیمه ای ندارد. مثال بارز آن نیز اخذ بیمه ی اموال برای کالاهایی است که نزد انبار یا متصدی حمل و نقل سپرده شده است و متصدی انبار یا حمل و نقل آن را برای مالکین بیمه می کند و انگیزه اش می تواند اعطای خدمات تجاری و یا جلب مشتری و… باشد.
نفع بیمه ای بسیار وسیع است و هر حق عینی (مالکیت ، وثیقه و رهن) و وجود منفعت و یا در بیمه ی اشخاص عضو خانواده بودن و یا علقه ی عاطفی و یا حتی سالم ماندن بدهکار و … می تواند نفع بیمه ای محسوب شود . این اصول و اعطال نمایندگی به وکیل شرکت در رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی امری بدیهی می باشد.73

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه
با توجه به رضایی بودن عقد بیمه، به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می یابد ولی در بسیاری موارد این توافق باید در چند جلسه صورت گیرد. ابتدا بیمه گذار باید اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر اتکایی باید با مطالعه و براساس آمار نرخ بیمه را مشخص کرده و با بیمه گر واگذارنده به توافق برسد.
بند نخست- پیشنهاد بیمه
سندی است که در آن بیمه گر واگذارنده تقاضای پوشش ریسک را به وسیله نماینده شرکت به بیمه گر اتکایی ارائه می دهد. در این سند اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی که قبلاً از بیمه گذاران جمع آوری شده است به آن شرکت داده خواهد شد و همین اطلاعات مبنای بیمه خواهد بود. بدین نحو بیمه گر واگذارنده باید در تهیه ی این سند دقت کامل نماید و همه ی اطلاعات مورد نیاز بیمه گر اتکایی را بصورت کامل و دقیق و صحیح در اختیار او قرار دهد. این یک ایجاب است و بخودی خود تعهدی برای بیمه گر اتکایی ایجاد نمی کند و در مقابل نیز تا قبول نشده است، بیمه گر واگذارنده می تواند از ایجاب خود برگردد. این سند همان اعلام ریسک است و در واقع پذیرش مفاد این سند کاملاً براساس حسن نیت است زیرا فعالیت های بیمه ای آنچنان زیاد شده است که عملاً فرصت بازرسی ها و احراز نیات طرف مقابل را از شرکت ها گرفته است.

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی
بیمه گر اتکایی می تواند به هر دلیلی از جمله اینکه این پیشنهاد ریسک در زمینه ی فعالیت او نیست یا سوددهی کمی دارد و یا خطر بالایی دارد و … ایجاب
شرکت واگذارنده را رد کند. همچنین شرکت اتکایی می تواند اطلاعات بیشتری بخواهد و یا بصورت مشروط قبول کند مثلاً شرط کند فلان اقدام را جهت امنیت بیشتر موضوع بیمه انجام دهی و یا برخی خطرات را استثناء کند .
البته همان طور که در قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، قبول زمانی انجام می شود که بدون قید و شرط باشد ولی اگر مشروط باشد ابن خود ایجاب جدیدی است که باید مورد قبول شرکت بیمه واگذارنده قرار گیرد .
بعد از توافق طرفین قرارداد موجودیت می یابد و تمام مفاد آن برای طرفین الزام آور خواهد بود. در اتکایی اجباری که هم مبلغ و هم رشته های بیمه ای از قبل مشخص شده اند، قرارداد از قبل تنظیم و فقط نیاز به امضای بیمه گر واگذارنده دارد که آن هم به صورت اجباری امضاء خواهد شد. تمامی این اعمال می تواند توسط نمایندگان شرکت ها انجام گیرد و اعمال نمایندگان در حکم عمل بیمه گر است.
تبصره ی 4 آیین نامه نمایندگی بیمه ی الحاقی مصوب 24/05/1373 مقرر داشته که «بیمه گر موظف است بخشی از اختیارات خود را در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و… را به شرکت نمایندگی واگذار کند».74
بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات
با توجه به آنچه بیان شد شروع قرارداد بیمه به دلیل رضایی بودن این عقد بعد از ایجاب و قبول و انعقاد عقد است ولی علی الاصول آنچه که معمول شده است، ساعت شروع پوشش بیمه ای را شروع روز بعد، یعنی ساعت 24 روز انعقاد قرارداد بیمه می دانند. یکی دیگر از موارد آغاز دیر هنگام پوشش بیمه ای، معلق کردن این عقد به زمان پرداخت حق بیمه است. لازم به یادآوری است که اگر این شرط درج نشود، چون این عقد رضایی است به محض انعقاد آثار بر طرفین بار می شود لذا اگر قبل از پرداخت حق بیمه نیز اتفاقی برای موضوع ریسک بیافتد، بیمه گر موظف است که جبران خسارت نماید. به همین دلیل است که بیمه گر باید در انعقاد قرارداد با بیمه گذار، و بیمه گر اتکایی نیز در انعقاد عقد بیمه با بیمه گر واگذارنده دقت تمام کنند و این شرط را بگنجانند که اگر پرداخت حق بیمه صورت نگیرد، جبران خسارت نیز معلق خواهد بود.
عملاً در برخی بیمه نامه ها شرط تعلیق اعتبار عقد به پرداخت حق بیمه گنجانده شده است. این امر مشخصاً در شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و صاعقه و انفجار لحاظ شده است.75
در ماده ی 7 این آیین نامه در باب اعتبار بیمه اینگونه آورده شده است «اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود، مگر آنگه تاریخ شروع دیگری کتباً مورد توافق قرار گیرد ولی به هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبود شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه نامه است».76
بنظر می رسد در بیمه ی اتکایی وضع به این منوال است که اگر قرارداد اتکایی اجباری باشد چون بصورت خودکار باید قسمتی را به اتکایی بسپارد، لاجرم بیمه گر اتکایی از همان بدو بیمه مستقیم که بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار می بندد باید در جبران خسارت شرکت کند. اگر بیمه اتکایی از نوع قراردادی باشد، یعنی یک رشته معین از بیمه را نزد یک شرکت اتکایی، بصورت اتکایی واگذار کند نیز وضع به همین منوال است زیرا در این مورد نیز بیمه گر واگذارنده باید بصورت خودکار مبلغ حق بیمه اتکایی را پرداخت کند و به همین نحو نیز پس از انعقاد قرارداد بیمه مستقیم در آن رشته خاص، بیمه گر اتکایی نیز بصورت خودکار متعهد خواهد شد.
اما ماده 7 آیین نامه 21 شورای عالی بیمه در باب بیمه اتکایی اختیاری کاملاً صدق کرده و باید اجرا شود زیرا در اتکایی اختیاری بیمه گر واگذارنده برای هر عقد بیمه ای که با بیمه گذار منعقد می کند قرارداد جداگانه ای نیز با بیمه گر اتکایی می بندد و مبلغ خاصی نیز برای هر توافق می دهد. لذا می تواند ماده 7 این آیین نامه شرط کند تا واگذارنده حق بیمه را ندهد، اتکایی نیز اقدام به پرداخت خسارت نکند.
باید اضافه نمود، در حال حاضر اکثر بیمه نامه ها طوری طراحی شده اند که در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکند، بیمه گر حق فسخ را برای خودش پیش بینی کرده است. شرایط عمومی بیمه نامه اشخاص ثالث از نمونه های بارز این شروط است. ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث «بیمه گذار موظف است در مقابل دریافت بیمه نامه، حق بیمه را نقداً بپردازد و قبض و رسیدی که به مهر و امضای بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید مگر اینکه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند».
ولی در کل اصل بر این است که در عقد بیمه پرداخت حق بیمه جزء شرایط صحت عقد نبوده و فقط حق فسخ ایجاد می کند و تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه برای اعتبار عقد بیمه کافی خواهد بود.
روش دقیقی که براساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکایی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکایی به درستی مشخص نیست. به نظر می رسد که یک قرارداد اتکایی را بتوان به سه طریق زیر تعبیر و تفسیر نمود:
1- قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت در مورد سهم بیمه گران اتکایی به حساب می آید . در این حالت بیمه گر اتکایی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخته و بیمه گر اتکایی را مطلع نماید.
2- قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تلقی می گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را براساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکایی به محض ای
نکه خسارت نهایی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر براساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر در نرخ تسعیر ارز بین فاصله زمانی وضوع خسارت و تاریخی که بیمه گر واگذارنده، خسارت را پرداخت می نماید اجرا شده باشد، بیمه گر اتکایی ملزم به رعایت نرخی است که براساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه کرده است.
3- قرارداد اتکایی به عنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی می گردد و لذا همین امر بیمه گر اتکایی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می نماید، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و یا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *