مقاله رایگان درمورد سند رسمی، دادرسی مدنی، اعتبار بخشی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

این استدلال به ذهن برسد که با استناد به ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه صرفاً مجاز است اقدام به صدور رأی نماید و اقدام دیگری ( حتی ایجاد سازش در این مقطع ) در دادگاه رسیدگی کننده امکان پذیر نیست . البته اگر سازش در همان جلسه محقق شود به نظر می رسد که دادگاه می تواند به دلیل ایجاد سازش از تصمیم خود ( ختم دادرسی ) عدول کرده و گزارش اصلاحی صادر نماید، همچنین اگر بین طرفین شرایط ایجاد سازش محیّا باشد با درخواست آنها صدور رأی را به تأخیر اندازد .۳۱
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی
دومین مرجعی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ایجاد سازش بین طرفین اختلاف پیش بینی شده است، دفترخانه اسناد رسمی است .
ماده ۱۸۰ ق.آ.د.م در این خصوص بیان نموده :« سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا… » بنابراین متداعیین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص اختلاف موجود سازش نموده و اقدام به اخذ سازش نامه رسمی نمایند .
پس از تنظیم سازش نامه رسمی ، این سند می بایست تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوا شود تا قاضی از آن مطلع گردد . با وصول سازش نامه رسمی ، دادگاه ختم موضوع پرونده را به دلیل تحقق سازش بین طرفین اعلام می نماید ( ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م ) در این صورت هیچ حکم یا قراری در خصوص پرونده صادر نمی شود۳۲ و پرونده با یک تصمیم اداری بایگانی می گردد.( مهاجری، ۱۳۹۱، ج۲، ص۲۴۱ ؛ زراعت ،۱۳۸۵، ص۵۹۶ ) اجرای این سازش نامه تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا می باشد .( ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م ) اسناد لازم الاجرا نیز براساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ( مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ ) اجرا می گردند . پس از صدور اجراییه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، دایره ی اجرای ثبت اسناد و املاک وظیفه اجرای مفاد سند را برعهده دارد .
امّا سؤالی که طرح می گردد این است که در صورت تخلف متعهد سازش نامه رسمی از انجام مفاد آن ، آیا متعهدله می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال نمود: استدلال اول : دادگاه ، تکلیفی برای اجرای مفاد سند رسمی ندارد و صرفاً باید مطابق مقررات راجع به اسناد رسمی اجرا گردد .
استدلال دوم : دادگاه در این مورد هم، مانند سازش انجام شده در دادگاه اجراییه صادر می نماید چون ختم پرونده به موجب این سند رسمی اعلام شده ( مهاجری ،۱۳۹۱، ج۲ ،ص ۲۴۲ ) ، امّا با توجه به اینکه ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م صراحتاً تکلیف را معلوم نموده است ، استدلال اول مورد قبول به نظر می رسد .
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر سازش انجام شده بین طرفین در دفترخانه اسناد رسمی به صورت منجّز صادر نشده باشد و معلّق یا مشروط باشد ، با توجه به اینکه در خصوص این سند امکان صدور اجراییه از سوی دایره ی اجرای ثبت ممکن نیست۳۳ و تخلف از مفاد تعهد مستلزم رسیدگی قضایی می باشد متعهدله می بایست در دادگاه اقامه دعوا نماید .
از مفاد ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م چنین استنباط می شود که این ماده در خصوص سازش پس از طرح دعوا و درجریان رسیدگی است ؛ امّا بدیهی است که پیش از اقامه دعوا در دادگاه نیز طرفین می توانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی سازش نامه تنظیم نموده و بر اختلافات پایان دهند .
گفتار سوم : سازش در نهاد داوری
بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ( مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) به تعریف داوری پرداخته و مقرر می دارد :« داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی ».
بنابراین داوری فرآیندی است که به موجب آن طرفین به فرد یا افراد ثالث اختیار می دهند که به اختلاف مورد نظر آنها رسیدگی و همانند قاضی نسبت به آن رأی لازم الاجرا صادر کند .( شیروی ،۱۳۹۱، ص ۷). ارجاع به داوری به موجب توافق نامه ای است که به صورت شرط ضمن عقد و یا قرارداد مستقل داوری تنظیم می شود و در آن طرفین تعداد داوران، نحوه ی انتخاب داوران ، موضوع مورد اختلاف ، نحوه ی رسیدگی و … را تعیین می نمایند ؛ همچنین طرفین می توانند در موافقت نامه ی داوری به داور یا داوران این اختیار را نیز اعطا نمایند که دعوا را با صلح خاتمه دهند .
ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد :« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند و در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است .» دعوایی را می توان نزد داوران با مصالحه خاتمه داد که آن دعوا قابلیت رسیدگی نزد داور را داشته باشد بنابراین دعوای ورشکستگی ، اصل نکاح ، فسخ نکاح، طلاق ، نسب (ماده۴۹۶ ق.آ.د.م ) برای سازش هم قابل ارجاع به داوری نیستند .
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری
به منظور ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف در نهاد داوری راههای گوناگونی قابل تصوّر است . یکی از راهها این است که طرفین در ضمن توافق نامه داوری و یا در جریان رسیدگی داور یا داوران به دعوا، به داور نیابت در سازش دهند . روش دیگر اینکه طرفین بدون اعطای نیابت به داور یا داوران ، در جریان رسیدگی خودشان دعوا را به مصالحه خاتمه دهند .
همچنین ممکن است از تلفیق دو روش قبل برای مصالحه استفاده نمایند و یک طرف به داور یا داوران اعطای نیابت کند و طرف دیگر راساً وارد شود و دعوا را منتهی به سازش کنند . با توجه به وجود برخی نکات متفاوت ، هریک از روش ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور
اولین فرضی که در ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م نیز به آن اشاره شده است ، زمانی است که طرفین اختلاف در هنگام انعقاد قرارداد داوری و یا پس از شروع رسیدگی داور به دعوا در جریان رسیدگی ، به داور یا داوران اختیار صلح می دهند و در واقع آنها را وکیل خود در پایان دادن دعوا با مصالحه و سازش می نمایند .
در این حالت داوران بدون توجه به قوانین موجد حق در صورت تشخیص ، براساس انصاف اقدام به صدور صلح نامه می نمایند و با تفویض اختیار صلح و سازش به داور ، حق اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن نیز ساقط می شود. ( مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج ۴، ص۲۸۶)
بدیهی است که چنانچه داور یک شخص باشد سازش نامه با امضای او معتبر و لازم الاجرا می گردد. امّا چنانچه داوران متعدد باشند ، این سؤال طرح می شود که سازش نامه تنظیمی می بایست به امضای چند نفر برسد تا دارای اعتبار باشد ؟
به نظر می رسد در فرض تعدد داوران ، چنانچه تکلیف از سوی طرفین در موافقت نامه ی داوری مشخص شده باشد ( مثلاً : باید به امضای اکثریت داوران برسد یا امضای تمامی داوران به آن اعتبار می دهد ) در این صورت باید براساس توافق طرفین عمل شود . امّا اگر در موافقت نامه ی داوری ، ترتیب خاصّی مقرر نشده و مسکوت باشد ، با توجه به اینکه داوران به عنوان وکلای طرفین در ایجاد مصالحه و سازش می باشند ، می بایست مطابق عمومات عقد وکالت۳۴عمل شود و سازش نامه به امضای تمام داوران برسد تا دارای اعتبار باشد۳۵. همچنین وقتی داوران وکیل طرفین تلقی گردند نیاز به امضای سازش نامه از سوی آنها (طرفین) نیست.
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری
روش دیگری که می توان دعوا را نزد داور به سازش خاتمه داد این است که طرفین در حین انعقاد قرارداد داوری و در جریان رسیدگی ، به داور نیابت برای سازش نمی دهند، بلکه در حین رسیدگی داور یا داوران به دعوا ، طرفین خودشان مذکرات اصلاحی را انجام می دهند و با ایجاد توافق اقدام به سازش و تنظیم سازش نامه می نمایند . این سازش نامه به امضای طرفین می رسد و چنانچه داور واحد باشد او نیز امضا کرده و سازش محقّق می گردد . امّا اگر داوران متعدد باشند این سؤال طرح می شود که امضای چند نفر از داوران ضروری است ؟ در این مورد هم باید گفت اگر در موافقت نامه ی داوری ترتیب خاصّی مقرر شده باشد ، مطابق آن عمل خواهد شد ، در غیر این صورت به نظر می رسد که امضای اکثریت داوران کفایت کند و نیازی به امضای تمام داوران نیست .
ج ) اعطای نیابت یک طرف به داور و سازش طرف دیگر
این امکان نیز وجود دارد که یکی از طرفین اختلاف در ضمن موافقت نامه داوری یا در جریان رسیدگی توسط داور یا داوران به آنها اختیار صلح و سازش ( نیابت ) دهد و طرف دیگر بدون اعطای نیابت به داور رأساً وارد رسیدگی شود .
در این صورت تحقق سازش منوط به ایجاد توافق بین داور (یا داوران ) و طرف مقابل است . امّا نکته قابل توجه این است که آیا در صورت تحقق سازش باید تمام داوران سازش نامه را امضا نمایند یا خیر ؟ به نظر می رسد که برای پاسخ دادن باید قائل به تفکیک شد ؛ چون داوران باید دوبار سازش نامه را امضا نمایند ، یک بار به عنوان وکیل شخص نیابت دهنده برای تحقق سازش و بار دیگر به عنوان داور و اعتبار بخشیدن به سازش نامه ی تنظیم شده ؛ در هر مورد چنانچه در موافقت نامه ی داوری ترتیب خاصّی مقرر شده باشد ، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت ، به نظر نگارنده در تحقق سازش امضای تمام داوران لازم است و در مورد اعتبار دادن به سازش نامه امضای اکثریت داوران کفایت می کند .
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن
چنانچه داور یا داوران اختیار صلح داشته باشند ، اقدام به صدور صلح نامه ای می کنند که حسب مورد به امضای طرفین و داور یا داوران یا صرفاً به امضای داوران می رسد و مانند رأی داوران اجرا می شود . بنابراین صلح نامه می بایست ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرا گردد ، در غیر این صورت متعهدله می تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه نماید .
نکته ی آخر این که چنانچه داور بدون داشتن حق صلح و سازش ، خارج از حدود اختیارات اقدام به صدور رأی کرده باشد ، آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است قابل ابطال می باشد.(بند۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی
درصورتی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری یکی از طرفین اختلاف به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد ، داوری بین المللی تلقی شده و قانون داوری تجاری بین المللی ( مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) حاکم می باشد . در ماده ۲۸ این قانون نیز در خصوص سازش بین طرفین اختلاف این چنین مقرر شده است :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلاف خود را از طریق سازش حل کنند،( داور ) قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی

دیدگاهتان را بنویسید