مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی و فقه امامیه

دانلود پایان نامه

بند نخست- طلاق بائن
در طلاق بائن رابطه زوجیت قطع می‌شود و زن و شوهر بیگانه می‌شوند.
«بائن از بینونت به معنی جدایی است و این نوع طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود، بر خلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر می‌تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد».
در رابطه با رجعی یا بائن بودن طلاق به دلیل عسر و حرج بین حقوقدانان اختلاف نظر است.
برخی از حقوقدانان معتقدند طلاق به دلیل عسر و حرج رجعی است و درخواست زن و دخالت دادگاه تأثیری در چگونگی طلاق ندارد و برای شوهر حق رجوع در مدت عده وجود دارد. ایشان معتقدند اصل در طلاق، رجعی بودن است، مگر اینکه بر یکی از موارد طلاق بائن (غیر مدخوله، غیر بالغه، یائسه، خلع، مبارات و سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی) منطبق باشد.
لیکن برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند طلاق به دلیل عسر و حرج بائن است و شوهر نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند، اگر چه طبیعت طلاق مزبور رجعی باشد. زیرا «عقلانی نیست گفته شود که به اجازه قانون، زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل درآورد و اِلا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو، و به مسخره نزدیکتر است تا به تاسیس قانونی».
با توجه به توضیحاتی که پیرامون طلاق بائن و رجعی ارائه شد، به نظر می‌رسد طلاقی که به درخواست زن و با استناد به ماده 1130 قانون مدنی، شوهر به آن اجبار می‌گردد بائن است و حق رجوع برای شوهر وجود ندارد. به عبارت دیگر، در طلاق به دلیل عسر و حرج، زن هنگامی درخواست می‌دهد که زندگی مشترکشان دچار اختلال گردیده و ادامه آن برای وی مشقت‌بار و غیرممکن می‌باشد، بنابراین اگر بعد از طلاق شوهر حق رجوع داشته باشد هدف قانون‌گذار مبنی بر رهایی زن از زندگی زناشویی حرجی محقق نمی‌شود.
باید توجه داشت طلاق خلع و مبارات که بائن محسوب می‌شود با طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت است، اگر چه در طلاق خلع و مبارات نیز زن از شوهرکراهت دارد.
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»
طلاق خلع و مبارات نیازمند قبول فدیه از ناحیه شوهر می‌باشد. «عوض و مالی که زن به شوهر می‌دهد، فدیه نامیده می‌شود و فایده بذل آن اینست که حق رجوع را در مواردی که طلاق در اصل رجعی باشد از شوهر سلب می‌کند و طلاق رجعی را بائن می‌سازد، زیرا با قبول فدیه عمل یک طرفی طلاق که رجوع به آن در اختیار طلاق‌دهنده است به یک عمل دو طرفی تبدیل می‌شود که برای بر هم زدن آن اراده یک طرف کافی نیست.
باید دانست که در طلاق خلع، فدیه ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد اما در مبارات، میزان فدیه نباید زائد از مهر باشد».
بر اساس توضیحات ارائه شده طلاق خلع و مبارات با طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت است، زیرا عنصر اصلی طلاق خلع و مبارات کراهت است؛ در حالی که طلاق بر مبنای عسر و حرج همیشه به دلیل کراهت زن از شوهر نمی‌باشد.
هم‌چنین در طلاق خلع و مبارات به تصریح قانون‌گذار زن در ازای موافقت همسرش با طلاق، عوضی به شوهر تحت عنوان فدیه می‌پردازد؛ اما در طلاق به دلیل عسر و حرج، صدور حکم طلاق مشروط به پرداخت مال از طرف زن نمی‌باشد. به عبارت دیگر در طلاق به دلیل عسر و حرج هیچ‌ تغییری در مهریه زن ایجاد نمی‌شود، زیرا مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌توان مالکیت وی را نسبت به مهر استصحاب کرد.
بند دوم- طلاق رجعی
طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می‌تواند در مدت عده به طلاق رجوع نماید و نکاح را به حالت اول برگرداند. چنانچه ماده 1148 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». پس از طلاق رجعی تا زمانی‌ که عده زن منقضی نشده رابطه زناشویی کاملاً قطع نگردیده است. ایام عده مهلتی است که قانون‌گذار به شوهر داده که تصمیم خود را درباره قطع یا ادامه زندگی بگیرد.
رجوع شوهر در مدت زمان عده، ایقاع و یک عمل حقوقی یک ‌جانبه است و به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
رجوع بر خلاف طلاق بدون تشریفات تحقق می‌یابد، اما برای اینکه اشکالی در اثبات آن پیش نیاید قانون‌گذار ثبت رجوع را اجباری قرار داده است و برای عدم ثبت رجوع مجازات تعزیری تعیین کرده است.
گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات
با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می گردد، گاه خود شوهر مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه می‌خواهدکه شوهر را اجبار به طلاق نماید.
بند نخست- طلاق به درخواست زوج
در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، حق طلاق در اختیار مرد است. چنانچه به موجب ماده 1133 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».