مقاله رایگان با موضوع قانون حمایت خانواده مصوب و قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

به بیان دیگر، «اگر شوهری به عمد یا از روی خطا به راهی رود که ناسازگار با شأن و خانوده او باشد، زن می‌تواند آن شرایط را بردبارانه بپذیرد و یا به زندگی مشترک خود پایان داده و جداگانه و مستقل زندگی نماید. در این فرض موجب طلاق، آثار واقعه‌ای است که در گذشته رخ داده و اکنون نیز ادامه دارد و آن شرمساری ناشی از ارتکاب جرم مرد است».
گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن وی می‌تواند با استناد به ماده 1029 تقاضای طلاق کند. لیکن بحثی در این رابطه مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند قبل از گذشت چهار سال به دلیل عسر و حرج ناشی از غیبت همسرش درخواست طلاق نماید یا خیر.
همانطور که گذشت عسر و حرج حکم کلی و عمومی بوده و تعدد مصادیق دارد، بنابراین در مورد غیبت کمتر از چهار سال زوج نیز اگر سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه احراز شود، دادگاه می‌تواند ماده 1130 قانون مدنی را اعمال کند و با درخواست زوجه برای طلاق موافقت نماید.
امام خمینی (ره) نیز بیان داشته اند «در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس».
گفتار هشتم- کراهت از همسر
گاهی اوقات زن به درجه‌ای از نفرت از طرف مقابل و زندگی با او می‌رسد که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک نیست. احساس تنفّر زن از همسرش تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عدم پایبندی شوهر به دستورات مذهبی، عدم رعایت بهداشت، عدم تناسب سنی زوجین، برخورد نامناسب شوهر و غیره می‌باشد. در چنین شرایطی که تداوم زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می‌شود، وی می‌تواند با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» و ماده 1130 قانون مدنی، از دادگاه درخواست طلاق نماید.
در پایان باید یادآور شد که مصادیق اجرایی ماده 1130 قانون مدنی را نمی‌توان به طور دقیق و کامل برشمرد زیرا مصادیق عسر و حرج زوجه حصری نیست. همانطور که در این پژوهش اشاره شد عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمى خیزد و این نیاز باید حادث شود. بنابراین با این وصف، راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است و مى توانند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.
نتیجه‌گیری فصل دوم
از مجموعه مباحثی که در این فصل به آن‌ها پرداخته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:
1. از نظر فقهی، قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است؛ لیکن با استناد به قاعده ثانویه «نفی عسر و حرج» اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج برای زن شود، به عنوان یک حکم ثانویه، زن نیز می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بدهد.
2. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج»، در ماده 1130 قانون مدنی به زن اجازه درخواست طلاق به دلیل حرجی بودن ادامه زندگی مشترک داده است.
3. ماده 1130 قانون مدنی از سال 1314 تاکنون دو بار در سال‌های 1361 و 1370 مورد اصلاح قانون‌گذار واقع شده است.
4. عسر و حرج به عنوان یک سبب عام، برای اولین بار در سال 1361 و با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی، در حقوق مدون خانواده مطرح شد.
5. برخی از مصادیق عسر و حرج زوجه در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ذکر شده بود. پس از نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده، با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال 1370 مواردی از مصادیق عسر و حرج زوجه در قالب تبصره‌ای بیان شد.
6. مصادیق عسر و حرج زوجه نمی‌تواند حصری باشد زیرا با تغییر نیازهای جامعه در زمان و مکان‌های مختلف، سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه در زندگی مشترک نیز متغیر می‌باشد.
7. طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به طلاق قضایی مشهور است، زیرا به حکم دادگاه زوج ملزم به طلاق دادن زوجه می‌شود.
8. با توجه به مقتضیات جامعه مواردی مثل نشوز شوهر، عقیم بودن شوهر، چند همسری مرد و بی‌عدالتی در رفتار با آن‌ها، ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن، رها نکردن پیشه‌‌ی مغایر با حیثیت زن و هم‌چنین کراهت زن از شوهرش از جمله مصادیق نوین عسر و حرج زن می‌باشد.
نتیجه‌گیری نهایی
پس از پایان یافتن یک بحث مفصل در خصوص موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج، از مجموع دو فصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند نتایج زیر حاصل می‌شود:
1. در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما قانون‌گذار در ماده 1130 قانون مدنی با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» در جهت رهایی زوجه از زندگی مشترک مشقت بار به عنوان یک حکم ثانویه، به زوجه در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک اجازه درخواست طلاق می‌دهد.
2. اگر عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، قاضی زوج را اجبار به طلاق می‌نماید و در صورتی‌که اجبار زوج میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.