دانلود پایان نامه

آیت الله مهری در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:
«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».
حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. بنابراین درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ها به حاکم شرع واگذار شود».
1. سرانجام، این طرح در تاریخ 3/7/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال 1379 مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است».
پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و عدم پذیرش آن،تبصره الحاقی بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت با اصلاحاتی که صورت گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 29/4/1381 طی ماده واحده‌ای طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی را به شرح ذیل به تصویب رساند.
«تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
این مصادیق قبلاً در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ذکر شده بود. پس از نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده، محتوای آن به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد و با اصلاح ماده 1130 مواردی از شروط مذکور در قالب تبصره‌ای به عنوان مصادیق عسر و حرج بیان شد.
تصویب این تبصره، یک تحول در نگرش قانونگذاری محسوب می‌شود زیرا با عبارت «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید» مشکل مصادیق به عنوان حصر قانونی را از پیش پای دادگاه بر‌می‌دارد و بر گسترش مصادیق تصریح می‌کند.
پس از ذکر تبصره الحاقی، در ادامه به شرح و بررسی مصادیق مذکور در این تبصره می‌پردازیم.
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. «بند 1 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
«ترک همسر باید بدون عذر موجه باشد و تشخیص موجه بودن عذر، با دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق است». «منظور از عذر موجه تمامی عذرهای قانونی قابل پذیرش با توجه به شرایط زوج است».
از ظاهر عبارت بند مذکور استنباط می‌شود که زوجه برای اثبات عسر و حرج خود تنها نیازمند اثبات اصل موضوع ترک زندگی از سوی شوهر است، زیرا با توجه به اهمیت موضوع ترک همسر و نگرش غالب عرف، فرض بر این است که شوهر در ترک زندگی عمد و اراده داشته است. بنابراین شوهرکه برای دفاع از رفتار خود، مدعی وجود عذر موجه برای ترک زندگی مشترک است، باید عذر موجه را اثبات کند.
البته مشکل موجود در باب ترک زندگی خانوادگی از سوی شوهر، بحث اثباتی آن نیز است؛ «زن در شرایط فعلی جامعه که فرهنگ آپارتمان نشینی و اقتضائات آن و نیز عدم دخالت بستگان در امور زناشویی، عدم مداخله افراد دیگر و در نتیجه عدم مشاهده ما‌وقع را در پی دارد، چگونه می‌تواند با استناد به شهادت شهود، ترک زندگی از سوی زوج را اثبات نماید».
نکته قابل توجه این است که ترک زندگی خانوادگی با غیبت زوج متفاوت است. مطابق ماده 1029 قانون مدنی غیبت متوالی زوج بیش از چهار سال یکی از اسباب طلاق به شمار می‌رود، چنانچه «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد».
لازم به ذکر است که «ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد زندگی مشترک با همسر و فرزندان خود را رها سازد خواه از او خبری در دست باشد یا نه، اما غیبت زمانی تحقق می‌یابد که همسری به عمد یا در نتیجه حوادث قهری، از خانواده دور بماند و از او هیچ خبری در دست نباشد، آوردن صفت مفقودالاثر بعد از غیبت در ماده 1029 قانون مدنی علامت آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نیست و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن خویشان غایب از احوال اوست. بنابراین اگر کسی در اثر حوادث قهری مانند جنگ و هواپیما ربایی و تبعید از خانواده‌اش دور بماند نمی‌توان گفت خانواده را ترک کرده است».