مقاله رایگان با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده نفی عسر و حرج

دانلود پایان نامه

با استناد به مواد فوق می‌توان گفت از یک سو ماده 1130 «طلاق» به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را مطرح کرده است و از سوی دیگر نیز ماده 1139 طلاق را مخصوص «عقد نکاح دائم» می‌داند، بنابراین با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، تردیدی نسیت که حکم ماده 1130 محدود به عقد نکاح دائم است و امکان تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج مختص زوجه دائم می‌باشد.
در خصوص انحلال عقد نکاح به دلیل وجود عسر و حرج، بحثی مطرح می‌گردد که اگر زن در نکاح موقت باشد و رفتار همسرش موجبات عسر و حرج وی را فراهم کند، آیا زن می‌تواند برای رهایی از این شرایط دشوار و مشقت‌آور، الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد؟
در خصوص درخواست زوجه از دادگاه برای الزام شوهر به بذل مدت، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
«اکثر حقوقدانان معتقدند که قاعده «نفی عسر و حرج» بر تمام عقود اشراف دارد. از آن جا که دادگستری طبق قانون اساسی، مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد؛ لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، دادگاه می‌تواند به تبعیت از قاعده «لا ضرر» و با استفاده از فتاوی معتبر مورد بحث و اطلاق ماده 1139، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید.
لیکن عده‌ای دیگر از حقوقدانان نیز بیان داشته‌اند که خصوصیات و آثار عقد منقطع به نحوی است که عسر و حرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد؛ لذا نمی‌توان عسر و حرج را موجب فسخ آن دانست مگر اینکه خواهان ابتدا ثابت کند که قصد او عقد دائم بوده و پس از صدور حکم به عقد دائم زن و مرد، امکان طرح دعوای عسر و حرج وجود خواهد داشت».
در تأیید نظر اکثر حقوقدانان در خصوص این مبحث، نظریه شماره 7/414 مورخ 27/2/1364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان داشته است که «هر چند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیر متصور است زیراکه در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکلیفی که در ازدواج دائم بر عهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است، ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج رو به رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید».
با استنباط از این نظریه اداره حقوقی، به نظر می‌رسد انحلال عقد نکاح موقت به دلیل عسر و حرج زوجه امکان‌پذیر می‌باشد و دادگاه می‌تواند با تنقیح مناط از ماده 1130 قانون مدنی، برای رهایی زوجه موقت از زندگی مشترک حرجی، حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه بدهد و درصورت میسر نشدن این امر، حکم به انحلال عقد نکاح موقت بدهد.
به عبارتی اگر چه ماده 1130 با ذکر واژه طلاق، حکم انحلال نکاح به دلیل عسر و حرج زوجه را مختص به عقد نکاح دائم نموده است، «اما از آن جایی که وفق اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون، قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بدهد، در خصوص انحلال نکاح موقت به دلیل عسر و حرج زوجه نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسر و حرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسر و حرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد».
گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق
از عبارات مندرج در ماده 1130 قانون مدنی استنباط می شود که برای موافقت با درخواست طلاق از طرف زوجه، بایستی عسر و حرج زوجه نسبت به شرایط فعلی زندگی مشترک وجود داشته باشد. چنانچه ماده مزبور بیان می‌دارد: «. . . در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . . .»، این عبارت دلالت بر وجود عسر و حرج در شرایط کنونی دارد.
برای اینکه زن بتواند با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و با تمسک به قاعده «نفی عسر و حرج» درخواست طلاق از دادگاه نماید، لازم است که در زمان درخواست طلاق و نیز در زمان صدور حکم، سببی که زندگی مشترک را برای وی دشوار ساخته است موجود باشد.
«هدف دادرسی، کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست. طلاق تازیانه مجازات نیست، ریسمان رهایی است».به بیان دیگر، «هدف ماده 1130 قانون مدنی جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته». بنابراین زن نمی‌تواند به صرف وجود عسر و حرج در زمان گذشته درخواست طلاق از دادگاه بدهد، بلکه بایستی ثابت نماید که در وضعیت کنونی سبب عسر و حرج در زندگی مشترک وجود دارد و وی قادر به ادامه زندگی زناشویی مشقت‌بار نمی‌باشد.
البته «مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزء یکی از معضلات و مشکلات زنان برای جدا شدن از همسران ناصالح خود می‌باشد که تا مدت‌های مدیدی آن‌ها را بلاتکلیف نگاه می‌دارد؛ چرا که بسیاری از مصادیق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و یا در حریم خانه می‌باشد و کسی از آن اطلاع ندارد. بسیاری از زنان با اینکه به کرّات از همسرانشان کتک می‌خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمی‌کنند بلکه حتی از ترس آبرو این مسئله را با اقوام و خویشان خود نیز در میان نمی‌گذارند. لذا هنگامی که از دست همسر خود به ستوه می‌آیند و طرح شکایت می‌کنند برای اثبات ادعای خود دلیلی ندارند. از سویی عموماً دادگاه‌ها به خاطر اینکه کانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امکان از دادن چنین طلاق‌هایی خودداری می‌کنند و معمولاً به شوهر فرصتی دوباره می‌دهند تا به وظایفش عمل کند».
چنانچه در زندگی مشترک عسر و حرجی محقق نباشد، نمی‌توان به استناد اینکه امکان دارد در آینده مشقت‌آور باشد، حکم طلاق صادر کرد و این امر برای زوجه در رأی شماره 123/7 مورخ 14/2/1371 دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است: «امکان این که زوجه در آتیه دچار عسر و حرج گردد، موجب اجازه طلاق نمی‌شود».
گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده
دادگاه در صورتی با درخواست زوجه برای طلاق موافقت می‌کند که شرایط و اسباب ایجاد عسر و حرج تداوم یابد. اگر سبب عسر و حرج رفع گردد، دلیلی برای پذیرش درخواست طلاق مبتنی بر عسر و حرج زوجه باقی نمی‌ماند.
در مواردی که سبب ایجاد عسر و حرج زوجه منتسب به زوج باشد، دادگاه ابتدا زوج را اجبار به رفع وضعیت حرجی می‌کند. در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد و همچنان عسر و حرج تداوم یابد، دادگاه به تقاضای زوجه حکم طلاق را صادر می‌کند.
«در دعوای طلاق، گذشته آینه آینده است و تنها به این اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد، و گرنه، در موردی که ثابت شود رفتار ناهنجار شوهر اصلاح شده یا تنگدستی و بیماری و گرفتاری او پایان یافته است، دادگاه حق ندارد شوهر را اجبار به طلاق کند زیرا، در چنین فرضی، نمی‌توان ادعا کرد که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است.دادگاه در موردی تصمیم به جدایی می‌گیرد که زندگی زناشویی و اتحاد خانوادگی را شکست خورده و اصلاح‌ناپذیر بیابد و قطع ماده فساد را احتراز ناپذیر. به همین جهت، در ماده 1130 قانون مدنی طلاق وسیله جبران ضرر نیست، برای دفع ضرر و حرج در آینده است».
گفتارچهارم- عدم معارض
«رابطه میان قاعده نفی عسر و حرج و ادله اولیه احکام، رابطه عموم و خصوص من‌ وجه است و این دو دلیل، در مورد مشترک با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و قاعده «لا حرج» مقدم بر ادله اولیه می‌شود و حاکم بر آنهاست زیرا قاعده «لا حرج» در مقام تفسیر و بیان موضوع ادله اولیه است. به عنوان مثال از یک طرف ادله طلاق می‌گویند که زن حق درخواست طلاق ندارد و از طرف دیگر، قاعده نفی عسر و حرج به وی اجازه طلاق می‌دهد. در حقیقت قاعده نفی عسر و حرج در مقام تفسیر ادله طلاق برآمده و ادله طلاق را ناظر به طلاقی می‌داند که موجب عسر و حرج نباشد».
البته اگر در حقوق و تکالیف متقابل، حرج و مشقت یکی از طرفین با حرج و ضرر طرف مقابل در تعارض باشد، قاعده «نفی عسر و حرج» قابل اجرا نمی‌باشد. به بیان دیگر در تعارض دو ضرر و حرج با یکدیگر، دلیلی برای ترجیح یکی از آن‌ها وجود ندارد پس هر دو ساقط می‌شوند. به عنوان مثال در فرضی که شوهر بیماری روانی دارد و به تشخیص کارشناس، در اثر موافقت دادگاه با درخواست زن برای طلاق، وضع بیماری وی وخیم‌تر خواهد شد؛حرج زن و حرج شوهر در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد و قاعده «نفی عسر و حرج» اعمال نمی‌شود.
بنابراین ادله نفی حرج بر احکام اولیه حکومت دارند و در تعارض بین ادله قاعده «نفی عسر و حرج» و احکام اولیه، دلیل نفی حرج مقدم خواهد شد. لکن در تعارض بین دو حرج و مشقت هیچ‌ کدام بر دیگری حکومت ندارد.