دانلود پایان نامه

«این امر را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش وی است و به همین نسبت علاقه‌اش به بر هم نخوردن خانواده شدید می‌باشد توجیه می‌کنند».
شهید مطهری نیز در توجیه اختیار مرد برای طلاق بیان داشته‌اند: «هر زمان شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است».
نکته قابل توجه این است که قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد، به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می‌داد. لیکن بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت مرد ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می‌شد و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت. لذا قانون‌گذار تصمیم گرفت که با تصویب ماده 1133 قانون مدنی، مرد را ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه به در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری، طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شود.
بند دوم- طلاق به درخواست زوجه
با اینکه حق طلاق مخصوص شوهر است، در بعضی موارد طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می‌شود اعم از اینکه مرد راضی به این امر باشد یا نباشد.
می‌توان موجبات طلاق به درخواست زوجه را به دو گروه به شرح ذیل تقسیم کرد:
1- مواردی که در قانون به صراحت به زن اجازه تقاضای طلاق داده شده است.
طبق ماده 1129 قانون مدنی « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بنابراین زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق می‌دهد، نمی‌تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه در مرحله نخست باید نفقه را مطالبه کند و اگر اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند مطابق ماده 1129 تقاضای طلاق بنماید.
موجب دیگر برای طلاق به درخواست زوجه غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر است. مطابق ماده 1029 قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد». در این فرض برای اجرای حکم دادگاه، نماینده دادگاه در محضر رسمی طلاق حاضر می‌شود، صیغه مخصوص را در حضور دو شاهد مرد عادل و بالغ جاری می‌کند و دفتر طلاق را نیز امضا می‌کند.
2- مواردی که تحت عنوان «عسر و حرج زوجه» قرار می‌گیرد و به زوجه امکان درخواست طلاق از دادگاه می‌دهد.
در این خصوص قانون‌گذار در سال 1361 ماده 1130 قانون مدنی را احیا کرد که طبق مفاد این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. همچنین تا قبل از تصویب تبصره ماده 1130، در خصوص مصادیق عسر و حرج زوجه ابهاماتی وجود داشت اما در تبصره این ماده قانونی به مصادیقی از عسر و حرج زوجه اشاره گردید. علاوه بر موارد تصریح شده در قانون، رویه قضایی و شخصیت دادرس نیز در تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه نقش مهمی دارد.
بند سوم- طلاق توافقی
طلاق توافقی، طلاقی است که توأمان به درخواست زن و شوهر انجام می‌گیرد. در این نوع طلاق معمولاً کراهت زن و شوهر از یکدیگر دو جانبه است. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده‌اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهزیه، وصول مهریه و . . . را کتباً به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده،اما قضات دادگاه خانواده معمولاً آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند. به عبارت دیگر، در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند. لیکن از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است این توافق نیازمند موافقت زوج با طلاق است؛ لذا شرایط مقرر در قاتون مدنی برای طلاق خلع می‌تواند در این توافق مصداق یابد و زوجه برای کسب موافقت همسرش با طلاق همه یا بخشی از حقوق مالی خود را ببخشد. به همین سبب است که اغلب دادگاه‌ها در حکم صادره نوع طلاق را خلعی و بائن تعیین می‌نمایند.
نکته قابل ذکر این است که در حقوق ایران توافق طرفین به عنوان مبنای این نوع طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق که ایقاع و به اراده مرد است، دخالت ندارد.
نتیجه‌گیری فصل نخست
از مجموعه مباحثی که در این فصل به آن‌ها پرداخته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:
1. قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» یک قاعده عام است و به موجب آن تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، نفی می‌شوند.
2. قاعده «لا حرج» از باب لطف بر مردم وضع شده و بر ادله احکام نوعی و نخستین حکومت دارد.
3. استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات مورد استناد قرار گرفته است.
4. قاعده «نفی عسر و حرج» احکام وجودی را فرا می‌گیرد و اگر عدم حکم نیز موجب عسر و حرج شود آن عدم حکم با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» بی‌اعتبار است.
5. قاعده «نفی عسر و حرج» در حقوق خانواده ایران در زمینه طلاق به درخواست زوجه کاربرد دارد؛ بدین صورت که اگر تداوم زندگی مشترک برای زوجه ایجاد عسر و حرج کند، وی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
6. تشخیص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، بر عهده قاضی است.