مقاله رایگان با موضوع عجز شوهر از دادن نفقه و قاعده نفی عسر و حرج

دانلود پایان نامه

7. در تشخیص عسر و حرج زوجه، قاضی باید ترکیبی از معیار نوعی و شخصی را ملاک سنجش عسر و حرج قرار دهد.


8. طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج، بائن است و شوهر حق رجوع ندارد.
فصل دوم
کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق
«اگر چه ابغض اشیاء و حالات روانی بین زن و مرد طلاق و جدایی است و گسستن این رابطه و علقه برای هیچ‌کس، علی الخصوص زنان ایرانی مطلوب نیست؛ اما عقل سلیم نمی‌پذیرد و شرع مقدس نمی‌خواهد که زندگی مشترکی که ادامه آن مستلزم عسرت و دشواری برای زن است ادامه یابد و در صورت وجود عسر و حرج این «بد لازم» را پذیرفته است و آن را تجویز و تقبیح نموده است».
قانون‌گذار ایران نیز با در نظر گرفتن عسر و حرج زوجه به عنوان یکی از طرق درخواست طلاق، راهکار نوینی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک مشقت‌بار ارائه داده است که مصادیق آن می‌تواند متناسب با شرایط جامعه متغیر گردد.
فصل دوم این پژوهش کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق را در سه مبحث سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی، شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق و مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.
مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی از سال 1314 تاکنون دو بار در سال‌های 1361 و 1370 مورد اصلاح قانون‌گذار واقع شده است و عبارات و عناوین آن تغییر کرده است.
گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314
ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر می‌داشت:
«حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
1- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زندگانی زن را با او غیر ‌قابل تحمل سازد.
3- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.»
نظر به اینکه در ماده 1130 از حکم ماده قبل یعنی ماده 1129 بحث شده است، جهت درک مباحث بعدی، ماده 1129 آورده می‌شود.
ماده 1129 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
وضعیت طلاق به درخواست زن در هر یک از بند‌های سه‌گانه ماده 1130 مصوب 1314 متفاوت می‌باشد، لذا به ترتیب مذکور در ماده 1130 مصوب 1314 به شرح چگونگی اقامه دعوی به درخواست زن مطابق ماده 1314 می‌پردازیم.
1- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
بند مذکور ناظر بر «سایر حقوق واجبه زن» است. منظور قانون‌گذار از این عبارت، حقوقی است که قائم به شخص زوج می‌باشد که عبارت است از ایفاء روابط زناشویی از ناحیه شوهر.
«حقوق واجبه زن اگر چه متعدد است، ولی در مورد مزبور به معنی خاص استعمال شده و کنایه از نزدیکی جنسی می‌باشد زیرا عدم انجام تکالیف را قانون مدنی به عبارت سوء معاشرت در شق دوم ماده تعبیر نموده و آن را نیز از موجبات درخواست طلاق قرار داده است».
به دلیل تأکید زیاد اسلام بر اهمیت وظایف زناشویی و حفظ کانون خانواده، قانون‌گذار نیز بر اهتمام زوج به انجام این وظایف تأکید کرده است. «چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که «تناکحوا تناسلوا» و لازمه زوجیت، نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است».