دانلود پایان نامه

مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه
اگر چه مصادیق مذکور در تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی عمده مواردی را که عملاً برای زوجه عسر و حرج ایجاد می‌کند، شامل می‌شود؛ لیکن این مصادیق حصری نیستند و قانون‌گذار مقرر کرده که «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
دکتر اسدالله لطفی در خصوص مصادیق عسر و حرج زوجه معتقد است که «با توجه به فلسفه عقد ازدواج در سه مورد قطعاً می‌توان گفت ادامه زوجیت مستلزم عسر و حرج برای زوجه است که عبارتند از: سوء خلق زوج، عدم پرداخت نفقه و عدم ارتباط جنسی. البته غیبت شوهر هم به دلیل اینکه مستلزم عدم انجام یکی از سه وظیفه فوق است جزء موارد عسر و حرج می‌تواند باشد.
برای علاج عدم توجه مرد به سه وظیفه اساسی ذکر شده، را‌ه‌حل دیگری جز طلاق وجود ندارد زیرا اگر قائل شویم که زن نیز بتواند متقابلاً از وظایف زوجیت استنکاف کند همان محذوراتی پیش خواهد آمد که اشاره شد یعنی در آن صورت حیات خانوادگی از ماهیت و هدف خود تهی گشته و موجب خواهد شد که زوجه بلاتکلیف شود که این حالت با نص قرآنی در تعارض است، زیرا از آیه قرآن که فرمود: الطلاقُ مرَّتان فامساکٌ بمعروف أو تسریحٌ باحسانٍ، می‌توان استنباط کرد که جز این دو راه حل، چاره‌ی دیگری متصور نیست. یا باید شوهر ملزم به رعایت حقوق زوجه شود (امساک به معروف) یا علقه زوجیت را قطع و زن را به نیکی ترک کند (تسریح به احسان). راه سومی وجود ندارد که مثلاً زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی نیز از او نگهداری ننماید یا چنانچه در قانون برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد که مرحله‌ای را تحت عنوان تفریق جسمانی، زوجین از همدیگر جدا به سر برند یا نظام قضایی آن قدر مراحل رسیدگی خود را طولانی کند که یک پرونده طلاق سال‌ها به درازا بکشد».
نکته قابل توجه این است که عسر و حرج امری حادث است و نمی‌توان مصادیق آن را محدود به قانون کرد. چه بسا مصادیقی از عسر و حرج زوجه وجود دارد که در قانون بدان اشاره نشده است، به همین جهت راجع به برخی از موجبات عسر و حرج که مورد ابتلاء زنان جامعه امروز ایران می‌باشد، توضیح مختصر داده خواهد شد.
البته عسر و حرج مفهوم گسترده‌ای دارد و در تمام زمان‌ها و مکان‌های گوناگون قابل تغییر است، لذا صرفاً جهت تقریب به ذهن و روشن نمودن حکم ماده 1130، مصادیقی از عسر و حرج زوجه بیان می‌گردد.
گفتار اول- نشوز زوج
خودداری شوهر از ایفای وظایف خاص زناشویی نیز می‌تواند از موجبات طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج باشد.
«خودداری شوهر از برقراری روابط جنسی با زن را می‌توان از مواردی دانست که در شرایط خاص ایجاد عسر و حرج می‌نماید. چرا که صرف نظر از نیازهای جسمی و عاطفی زن، بی‌مهری و بی‌اعتنایی شوهر به او در این زمینه، نوعی اهانت به زن قلمداد می‌شود و ادامه زندگی زناشویی را تحمل‌ناپذیر می‌سازد و به زن حق می‌دهد که از دادگاه درخواست طلاق نماید».
«زن‌ها به دلیل مأخوذ به حیا بودن معمولاً این مشکل را صریحاً در دادخواست خود عنوان نمی‌کنند و دلایل دیگری از قبیل عدم پرداخت نفقه و یا سوء رفتار را مطرح می‌کنند، قاضی باید توجه کند و از الفاظ کنایی زوجه متوجه حقیقت امر شود و نبایستی به دلیل منجز نبودن خواسته وی را رد کند، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 1881 مورخ 1/5/1362 خود عدم امکان الزام زوج به انجام وظایف خاص زناشویی را موجبی برای طرح دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج زن دانسته است».
ایفای وظایف جنسی توسط زن و شوهر در مقابل هم، یکی از مهمترین وظایف زوجین نسبت به یکدیگر است؛ به همین دلیل «در شریعت اسلامی ترک مواقعه بیش از چهار ماه جایز نمی‌باشد».
نکته قابل توجه این است که بعضی مواقع عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب مرد، از روی عمد و به دلیل بی مهری و نفرت، یا به قصد آزار و توهین به همسر نمی‌باشد؛ بلکه عوامل و موانع خارجی نظیر حبس و بیماری منجر به ناتوانی مرد از ایفای وظایفش شده است.
در خصوص این که چنین وضعیتی مصداق عسر و حرج زوجه و موجبی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در ذیل نظرات بعضی حقوقدانان در خصوص این وضعیت مطرح می‌شود:
برخی از اندیشمندان حقوقی بر این عقیده‌اند که اگر مسئله آن قدر به طول بینجامد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه می‌تواند بر مبنای ماده 1130 قانون مدنی حکم به طلاق زوجه بدهد.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که «این نظر از لحاظ رعایت حال زن عادلانه است ولی پذیرفتن آن از جهت حقوقی دشوار به نظر می‌رسد. زیرا مطابق اصول عمومی تعهدات، در هر جا که حادثه خارجی مانعی از انجام تعهد گردد و دفع آن نیز از توانایی مدیون بیرون باشد، نمی‌توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب کرد. به همین دلیل، چنین متعهدی از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نباید ادعا کرد که اگر مردی به دلیل آسیب دیدن در جنگ یا اسارت در اردوی دشمن تا مدت‌ها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظایف خود عمل نکرده است.
اگر مردی به واسطه موانع خارجی از انجام اعمال زناشویی ناتوان باشد و این مسئله آنقدر به طول انجامد که زن را دچار عسر و حرج نماید؛ دادگاه بر مبنای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند حکم به طلاق دهد منتهی سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی نیست. بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است در نتیجه احکام مربوط به خودداری شوهر در این فرض رعایت نمی‌شود».
در هر حال، به نظر می‌رسد اگر عدم ایفای وظایف خاص زناشویی برای زوجه ایجاد عسر و حرج نماید، صرف نظر از سبب و منشأ نشوز زوج، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ زیرا آنچه اهمیت دارد و مجوز درخواست طلاق برای زن می‌باشد وجود عسر و حرج ناشی از تداوم زندگی زناشویی بدون توجه به منشأ آن است.
گفتار دوم- عقیم بودن
از مهمترین اهداف تشکیل خانواده، توالد و تناسل می‌باشد و معمولاً پس از ازدواج، زوجین در پی جاودانگی نام و یاد خود فرزندی را به دنیا می‌آورند. موانعی که در این راه به وجود می‌آید ازدواج را بی‌هدف و غیر قابل تحمل می‌سازد، لذا می‌توان بارور نبودن زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه قلمداد نمود.
عقیم بودن زوج بدین معنی است که زوج به دلیل وجود عارضه‌ی جسمی قادر به بارور نمودن همسر خویش نمی‌باشد. در خصوص تشخیص عقیم بودن شوهر و یا وجود عوارض جسمی دیگر که مانع از بچه‌دار شدن زوجه شود، دادگاه نظر پزشکان قانونی را اخذ می‌نماید.
«البته باید گفت عقیم بودن زوج به خودی خود نمی‌تواند دلیل درخواست طلاق برای زوجه باشد. برای مثال اگر زنی به دلیل کهولت یا بیماری نتواند صاحب فرزند شود، در این‌جا صرفاً عقیم بودن زوج نیست که مانع باروری زوجه است. بنابراین عقیم بودن زوج در صورتی می‌تواند موجب طلاق باشد که عامل انحصاری در بچه‌دار نشدن زن و شوهر باشد، هم‌چنین عقیم بودن زوج در صورتی می‌تواند موجب طلاق باشد که همسر جاهل بدان بوده باشد و پس از دانستن حقیقت نیز در مهلت متعارفی از آن استفاده کند زیرا تنها در این صورت است که حرمان از فرزنددار شدن به عنوان امری ناخواسته بر آنان تحمیل می‌شود و می‌توان ادعا کرد که از شرط ضمنی و مبنای توافق طرفین تخلف شده است. بنابراین کسی که به عقیم بودن همسرش رضایت داده باشد و با علم به این ویژگی با او عقد کرده باشد، در واقع از همان ابتدا حق درخواست طلاق را از این بابت از خود سلب کرده است».
برخی از حقوقدانان نیز خودداری مرد از بچه‌دار شدن و بی‌اعتنایی به شوق مادری زن را نوعی سوء رفتار قلمداد می‌کنند که با حسن معاشرت مرد منافات دارد. «شوهری که به بهانه‌های نامشروع و یا به قصد آزار همسر خود از بچه‌دار شدن امتناع می‌ورزد، مرتکب سوء معاشرت شده است. اگر الزام شوهر به باردارکردن زن موثر نیفتد و ادامه زندگی با مشقتی تحمل‌ناپذیر همراه شود در این صورت باید گفت حال که امساک به معروف امکان ندارد، چاره‌ای جز آزاد کردن به احسان باقی نمی‌ماند».