دانلود پایان نامه

گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج
با وجود اینکه خداوند متعال و به تبع آن قانون مدنی به مرد حق تعدد زوجات را داده است، معمولاً زنان جامعه امروز ایران این تعدد زوجات را برنمی‌تابند و در نظر آن‌ها، اصل ارتباط شوهر با زن دیگر موجب عسر و حرج تلقی می‌شود.
باید توجه داشت که «نکاح مجدد شوهر از موجبات طلاق نیست بلکه عسر و حرج احتمالی که از این اقدام برای زن ایجاد می‌شود می‌تواند مستند طلاق قرار گیرد. البته هر تعدد ازدواجی، زندگی را مشقت‌بار و تحمل‌ناپذیر نمی‌کند. پاره‌ای از زنان به ویژه در روستاها، آن را امری طبیعی و از حقوق مرد می‌دانند و با رضا یا اکراه با آن کنار می‌آیند».
بحثی در خصوص اختیار همسر دیگر و عسر و حرج زن پیش می‌آید که اگر پیش از صدور حکم به طلاق به دلایلی نکاح دوم منحل شود، آیا حق زن برای درخواست طلاق نیز به تبع آن از بین می‌رود؟
در نظر اول ممکن است بحث استصحاب بقای حق زوجه برای درخواست طلاق مطرح شود. بدین صورت که هرگاه عسر و حرج ناشی از اختیار همسر دیگر به زن حق درخواست طلاق دهد، نباید به تردید در سقوط حقی که به یقین ایجاد شده، اعتنا کرد و حق مزبور به قوت خود باقی می‌ماند.
اما دکتر کاتوزیان معتقدند که «این استدلال را نباید پذیرفت، زیرا مبنای حق جلوگیری از ورود ضرری است که از تحمل وجود همسر دیگر شوهرش در آینده به او می‌رسد. پس، در فرضی که این مبنا از بین رفته و نکاح دوم در اثر طلاق یا فوت منحل شده است، چرا باید بیهوده و نابجا پیوندی را، به بهانه اجرای اصل استصحاب یا رعایت خواسته زن، از هم گسست».
با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد در موردی که سبب ایجاد عسر و حرج زوجه، ازدواج مجدد شوهر است، اگر پیش از صدور حکم به طلاق، نکاح دوم منحل شود حق زن برای درخواست طلاق از بین خواهد رفت؛ زیرا با انحلال نکاح دوم عسر و حرج زوجه از بین می‌رود، در نتیجه موجبی برای اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» و صدور حکم اجبار شوهر به طلاق زن باقی نمی‌ماند.
البته اگر نکاح مجدد به صورت عادت برای شوهر درآید، نوعی سوء معاشرت تلقی خواهد شد و معمولاً باعث عسر و حرج زوجه می‌شود.
«اگر شوهری هر چند ماه یک بار به طور منقطع زن بگیرد و همسر دائم او از دادگاه به عنوان عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت شوهر درخواست طلاق کند، دادرس نباید انحلال نکاح را سبب بی حقی زن بشناسد، زیرا در این دعوا آنچه مبنای درخواست زن قرار می‌گیرد حرج ناشی از عادت شوهر به هوسبازی و گرفتن زنان متعدد است و انحلال نکاح دوم دلیل بر تغییر این عادت ناپسند نیست».
گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران
«شوهر بایستی در دادن نفقه و چگونگی معاشرت با زنان خود چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگری بیابد. بی‌عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود، چهره خاصی از سوء رفتار است که در این فرض بروز می‌کند. زیرا لازمه حسن معاشرت با هر یک از زنان، این است که در برابر دیگران تحقیر نشوند».
«منظور از عدالت، عدالت در امور مالی و حق قسم یا روابط جنسی است وگرنه از نظر محبت قلبی و عاطفی شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر نیست».
خداوند در آیه 129 سوره نساء می‌فرماید: «و لَن تَستَطیعُوا اَن تَعدلُوا بین النساءِ وَ لَو حَرَصتُم. هرگز نمی‌توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید هر چند بسیار مشتاق این حالت باشید.»
«با توجه به آیه فوق منظور از عدالتی که مرد باید بین همسران خود برقرار سازد، رعایت عدالت درامور مالی همسران و روابط جنسی بین آن‌هاست نه عدالت در روابط عاطفی و قلبی بین همسران، زیرا امکان ندارد که خداوند ابتدا تعدد همسران را به شرط رعایت عدالت تجویز نماید ولی بعد از آن، بیان دارد که مردان هرگز قادر به رعایت عدالت بین همسرانشان نیستند».
بنابراین مردی که بیش از یک همسر دارد بر اساس ماده 1103 قانون مدنی مکلف به رعایت حسن معاشرت نسبت به همه‌ی آن‌‌ها می‌باشد؛ لازمه‌ی انجام این تکلیف رعایت عدالت در امور مالی و روابط جنسی است. چنانچه مرد به تکلیف خود در خصوص حسن معاشرت و به تبع آن رعایت عدالت بین همسرانش، عمل نکند و این امر سبب ایجاد عسر و حرج برای همسرش شود، همسر وی می‌تواند با استناد به ماده 1130 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن
همانطور که اشاره شد مطابق ماده 1103 قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، بنابراین شوهر نباید به کاری اشتغال داشته باشد که موجب سرافکندگی و بی‌آبرویی زن شود. به عبارت دیگر اگر پیشه مرد به موجب قوانین جرم شناخته شود و یا از نظر اخلاقی ناپسند باشد، نوعی سوء رفتار تلقی می‌شود.
پس «هر گاه کار ناشایست و مستمر شوهر زندگی زناشویی را برای زن تحمل‌ناپذیر سازد، به گونه‌ای که از طاقت زن متعارف در آن شرایط بیرون باشد، دادگاه می‌تواند به استناد آن حکم طلاق دهد، مشروط بر اینکه اجبار او به ترک آن شغل ممکن نشود. همان گونه که مفهوم «اشتغال به کار یا حرفه» با استمرار و تکرار همراه است، عدم رعایت دستور دادگاه در منع این گونه اشتغال‌ها نیز باید چنان باشد که بتوان گفت محکوم علیه هنوز هم به کار یا حرفه ممنوع اشتغال دارد».
بنابراین دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به خلاف مصلحت بودن شغل مورد تصدی، تصمیم‌گیری می‌نماید و چنانچه پس از اظهار نظر دادگاه در خصوص خلاف شأن بودن پیشه زوج و تفهیم دستور دادگاه مبنی بر منع زوج از اشتغال به آن حرفه، زوج هم‌چنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد، دادگاه پس از احراز تحقق عسر و حرج زوجه، با درخواست وی برای طلاق موافقت می‌نماید.
«تشخیص امری که منافی مصالح خانوادگی می‌باشد و یا به حیثیت زن و شوهرلطمه می‌زند با عرف است. زیرا حیثیات افراد به اعتبار موقعیت اجتماعی و خانوادگی که دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مکان فرق می‌‌‌‌کند».
گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر
اگر شوهر مرتکب جرمی شود که باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت همسرش گردد و تحمل چنین وضعی برای زن دشوار باشد، وی می‌تواند با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه درخواست طلاق نماید.