مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق- قسمت ۳

مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق- قسمت ۳

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

علاوه بر تغییرات مزبور،تغییرات دیگری نیز در جهت رفع اعلام از ماده ۲۰۶ قانون سابق وضع گردیده است.به عنوان مثال اینکه در بند«ج»ماده۲۰۶ آمده ست«…. و قاتل نیز بدان آگاه باشد» روشن نبود که آیا منظور از «بدان» وضعیت خاص مجنی علیه است یا اینکه آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل نسبت به مقتول یا مجنی علیه مدنظر مقنن می باشد؟این در حالی است که در بند«پ» این ماده صراحتاً آگاهی به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص زمانی و مکانی مورد اشاره قرار گرفته است.
شورای نگهبان قبل از تأیید نهایی این قانون به بند «ب» ایراد گرفته بود که با افزوده شدن عبارت «ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود»،این ایراد بر طرف گردید.به نظر می رسد منظور از عبارت«متوجه بوده» همان «علم مرتکب» می باشد،همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز عبارت« این حساسیت» به عبارت «حساسیت زیاد موضع آسیب» تبدیل گردید.
۱-۲-۲)گفتار دوم: حقوق عراق
قانون مجازات عراق جرایم علیه اشخاص را در کتاب سوم بیان نموده است و خود شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی که در باب اول ذکر شده که از ماده ۴۰۵ تا۴۲۰ قانون مجازات عمومی عراق را شامل می شود و در باب دوم که به جرایم علیه آزادی انسان و حفظ حرمت انسان مربوط است از ماده ۴۲۱تا۴۳۸ آن قانون ذکر شده است.
در حقوق عراق جرایم علیه تمامیت جسمانی به جرایمی اطلاق گردیده است که موضوع جرم در آن حیات مجنی علیه و حق او در سلامت جسم و بدن وی می باشد،البته جرایم علیه تمامیت جسمانی دارای حالات مختلفی در حقوق عراق می باشد،برخی ازآن ها شامل جرایمی است که علیه حق انسان در حیات صورت می گیرد مانند:بزه قتل عمد،قتل غیر عمد و ضرب و جرح منتهی به فوت که در حقوق عراق از ماده ۴۰۵تا۴۱۱ قانون مجازات عمومی عراق ذکر گردیده است.برخی دیگر از جرایم علیه حق انسان در سلامت بدنش می باشد.مانند جرایم آزار و اذیت عمدی و غیر عمدی نسبت به دیگریست که از ماده ۴۱۲تا ۴۱۶ ق.م.ع.ع ذکر گردیده است.
۱-۳)مبحث سوم: بررسی سیاست کیفری اسلام در قتل عمد

پایان نامه حقوق

۱-۳-۱)گفتار نخست : پذیرش کیفر قصاص
تشریع قصاص در اسلام یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفری عادلانه و به دور از هر گونه افراط و تفریط بود. آن هم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان جنگ و خونریزی بیرحمانه صورت میگرفت و بعضی از قبایل به خاطر قتل یک نفر چندین و چند سال به دشمنی و کینه توزی و کشت و کشتار یکدیگر میپرداختند. قصاص مجازات تأسیسی نیست بلکه، قبل از اسلام نیز وجود داشته و شارع ما فقط تعدیلهایی را نسبت به آن انجام داده است.
در اصطلاح فقها قصاص پیگیری نمودن اثر جنایت و جرح را گویند به گونهای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید. صاحب جواهر میگوید : «مراد از قصاص در این جا (کتاب قصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونهای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد»[۴۵] و بر همین اساس ماده ۱۴ ق.م. ا. قصاص را چنین تعریف میکند: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت آن برابر باشد. منظور از جانی در این ماده شخصی است که مرتکب قتل عمدی شده است. زیرا فقها به قتل جنایت میگویند و برابری جنایت و قصاص معنایی است که در واژه قصاص نهفته است. زیرا، قصاص به معنای آن است که اولیای دم همان کاری را انجام دهند که قاتل انجام داده است. ولی همان طوری که در مباحث قبلی ذکر گردید با عنایت به مقرراتی که در مورد نحوهی اجرای قصاص وجود دارد این برابری را باید در اصل مجازات دانست یعنی همان گونه که قاتل شخصی را کشته است باید او را کشت اما لازم نیست نحوهی کشتن نیز یکسان باشد. قصاص مجازاتی ثابت است که همواره ذهن منتقد حقوق دانان را متوجهی خود ساخته است.
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد و جراحات وارده بر عضو در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیر صریح مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. [۴۶] در قوانین قدیمی مثل (مجمع القوانین حمورابی) و نیز کتب آسمانی قبلی به ویژه تورات نیز این مجازات پذیرفته شده بوده است. برخی از نویسندگان معتقدند که با توجه به عدم نسخ حکم تورات توسط انجیل همین حکم از نظر انجیل هم معتبر میباشد. آنها توصیه مشهور انجیل «که اگر کسی به طرف راست گونه دیگری سیلی زد باید گونه چپ خود را به سوی او گیرد» را نه یک حکم بلکه صرفاً یک توصیه اخلاقی دانستهاند که نظایر آن در کتب آسمانی دیگر هم مشاهده میشود.[۴۷]
قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آن چه که در برخی از نظامهای حقوقی دیگر از جمله در قانون جزای فرانسه پذیرفته شده است تفاوتی بین انواع مختلف عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایت عمدی قصاص میداند مگر آن که این مجازات بنا به دلایل دیگری که به آنها خواهیم پرداخت قابل اجرا نباشد.
۱-۳-۲)گفتار دوم: اجتناب از اسراف در قصاص
اگر سیر تشریع قصاص در قرآن کریم پیگیری شود در مییابیم که در کنار آیاتی که بر قصاص دلالت دارند چه به طور مطلق در جواز مقابله به مثل و چه به طور مشخص در جواز قصاص در قتل، یک واقعیت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در همه آیات پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به مثل بر ترجیح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأکید شده است و حتی یک مورد تأکید بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. [۴۸]شارع مقدس در آیه ۱۲۶ سوره نمل پس از بیان جواز مقابله به مثل با بیان «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به» دعوت به صبر و عفو میکند و میفرماید «ولئن صبرتم فهو خیر الصابرین» و در آیه دیگر با تشریع حکم قصاص قتل عمدی وارثین مقتول را برادر قاتل معرفی نموده «فمن عفی در من اخیه شیء» و آنها را به عفو و گذشت از بزه کار و مصالحه با وی فرا میخواند.[۴۹] علاوه بر اینها آیات دیگری نیز وجود دارند که مضمون و محتوایشان توجه به عفو و گذشت و مصالحه است. [۵۰]
در احادیث وارده از معصومین نیز تأکید و توجه به عفو و گذشت از قصاص حایز اهمیت است. از آن جمله در روایتی از انس بن مالک آمده است که: هرگز دعوی قصاص نزد پیامبر اکرم(ص) طرح نگردید مگر آن که ولی دم را به عفو امر کردند. [۵۱]
تحقق مسؤولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی علاوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقف بر شرایط دیگری است که عبارتند از : اذن ولی دم، تساوی در دین، انتفاء ابوت، بالغ وعاقل بودن قاتل، عاقل بودن مقتول ، مهدور الدم نبودن مقتول ، تمایز قاتل و مقتول که قانون گذار در ماده ۲۰۷ به بعد ق. م. ا. ، به طور پراکنده برخی از این شرایط را مورد توجه قرار داده است که پارهای از این شرایط مربوط به قاتل است و برخی دیگر مربوط به اجرای حکم قصاص و برخی شرایط راجع به مقتول میباشد.
موانع متعدد موجود در اجرای قصاص که در آثار فقها به آن اشاره شده و توسط قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مورد تقلید قرار گرفته از قبیل : اتفاق نظر کلیه اولیا دم در درخواست قصاص (ماده ۲۶۴ ق. م. ا. ) پرداخت نصف دیه به مرد قاتل از سوی ورثه مقتول زن مسلمان (ماده ۲۰۹) ، پرداخت دیه به شرکای در قتل به اندازه سهم آنها در قتل (ماده ۲۱۲)، لزوم رد فاضل دیه به قاتل قبل از قصاص (ماده ۲۱۳)، عملاً مشخص مینماید که نظر اسلام مبنی بر پرهیز از گسترش مصادیق عمدی و به تبع آن اجرای قصاص بوده است.
از دیدگاه اسلام فلسفه قصاص تحقق عدالت کیفری و پیشگیری از ارتکاب جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تشفی خاطر بزه دیده و مؤثر بودن آن در کاهش جرایم جسمانی است و مهمترین کارکرد قصاص کاهش جرایم جسمانی است که لزوماً در اجرای قصاص نمیباشد و صرف وجود این نهاد به تنهایی در جامعه کافی است. [۵۲]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قانون مجازات اسلامی جدید که در ماده ۳۶۵ خود به گونه ای ماده ۲۶۸ سابق را اصلاح نموده است مقرر می دارد که در قتل و سایر جنایات عمدی،مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند،لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم« تعزیرات محکوم می شود».
به طور کلی تغییراتی که بین مواد دو قانون به وجود آمده این است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق تأکید شده که گذشت و مصالحه باید«پس از وقوع جنایت و پیش از فوت باشد،لذا ظاهرا دیدگاه برخی از حقوقدانان که رضایت را حتی نسبت به قبل از وقوع جنایت و فوت می دانستند»[۵۳] بر اساس این ماده منتفی می گردد،همچنین در ماده ۲۶۸ فقط به قصاص و سقوط آن اشاره شده بود و معلوم نبود که آیا گذشت منجی علیه شامل دیه نیز می شود یا نه؟موضع مقنن در این خصوص نیز روشن شده و به اختلاف نظرات در این زمینه خاتمه داده است.ایم ماده مورد تذکر و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که به صورت فوق اصلاح گردید.
۱-۳-۳)گفتار سوم: حمایت از بزه دیده
از نقطه نظر فقهی عفو بزه دیده در جنایت «مادون نفس» نافذ است و اوست که میتواند قصاص کند یا عفو نماید و بر مقدار دیه شرعی یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نماید. در قتل نفس عمدی نیز این ورثه مقتول (یا به عبارتی بزه دیدگان ثانویه یا تبعی) هستند که جریان دعوا را در دست دارند و در فرایند رسیدگی نقش مؤثر و به سزای خود را ایفاء میکنند تا جایی که زنده ماندن یا نماندن بزهکار به تصمیم و اراده آنها بستگی دارد. با این همه فقهایی همچون شهید اول و ثانی معتقدند در صورتی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نموده باشد قصاص منتفی بوده و اولیاء مقتول حق تقاضای قصاص را ندارند[۵۴] و قانونگذار نیز همین نظر را در ماده ۲۶۸ ق.م. ا. پذیرفته است.
در جرم قتل و دیگر جنایات مادون نفس که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب مییابد جنبه خصوصی غالب است و شارع مقدس نیز بر همین اساس به بزه دیده یا اطرافیان وی (در صورت مرگ او) این حق را داده که دعوی کیفری راه بیندازند یا ازتعقیب مجرم صرفنظر کنند یا پس از تعقیب از او در گذرند یا در مصالحه درآیند و یا مجازات قانونی او را از مرجع قضایی مطالبه کنند در این مورد حتی در صورت تراضی بر دیه امکان مصالحه بر مقدار کمتر یا بیشتر از دیه شرعی نیز فراهم گردیده است.[۵۵] مسلم است که با واگذاری حق تعقیب و مطالبه اجرای کیفر به بزه دیده یا بستگان او به عنوان اولیای دم رسیدن به یک نقطه توافق و تصالح برای جبران خسارتهای بزه دیده فراهم شده است. در جرم مشمول قصاص نفس خصوصیات حق الناس جرم غالب بوده و به تبع بزه دیده با داشتن حق گذشت از مجازات مجرم میتواند در فرایند رسیدگی نقش ایفاء کند.
یکی از انواع تقسیمبندی مجازاتها که اثرات فراوانی بر آن مترتب است قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرایم است. گذشت شاکی و به تبع آن موقوف شدن تعقیب فرصتی است که میتواند در سیاست جنایی کشورها اثرات مثبت، مهم و تعیین کنندهای داشته باشد. در سیاست جنایی اسلام با تقسیم جرایم به حق الله و حق الناس بخش بزرگی از جرایم دارای خصیصه غالب خصوصی گردیده و حق تعقیب مجرم و مطالبه صدور حکم به محکومیت و مجازات به مجنی علیه و متضرر از جرم واگذار گردیده و به موازات آن قربانی و دارنده حق تعقیب کیفری و مجازات به عفو مجرم و ترغیب به صلح با وی توجیه شده است. در جرم قتل عمد نیز اگرچه با رضایت ولی دم و یا مقتول پیش از مرگ حبس تعزیری مندرج در ماده ۲۰۸ ق. م. ا. پابرجاست ولی مجازات اصلی قتل که همانا قصاص میباشد منتفی میگردد.
۱-۳-۴)گفتار چهارم : حمایت از بزهکار
با توجه به پیشینه تشریع حکم قصاص باید گفت که بر خلاف تصورات، اسلام هرگز به دنبال خشن نمودن ضمانت اجراهای کیفری و به کارگیری مجازاتهای بدنی به صورت گسترده نبوده است. دورنما و چشم اندازی که اسلام در کنار تشریع این حکم برای آیندگان ترسیم کرد توصیه به گذشت و مصالحه با بزه کار و برخورد برادرانه با وی بوده است. همچنین باید پذیرفت که پذیرفتن چنین ضمانت اجراهای خشن تا اندازه زیادی متأثر از واقعیات و ضروریات اجتماعی عصر تشریع نیز بوده است. بالاترین ظرفیت ترمیمی و توجه به بزه کار از دیدگاه اسلام در مجازات قصاص را میتوان در خود آیه مربوط به تشریع حکم قصاص جستجو نمود که در آن به عفو و مصالحه بزه دیدگان با بزه کار را برتر از «قصاص» دانسته و بدین طریق از تمامی برنامهها و ساز و کارهایی که اولیای دم را ترغیب بر گذشت و سازش بزهکار نماید، حمایت نموده است. تلاش اسلام برای دور نمودن فرهنگ انتقام از میان مسلمانان و جانشین نمودن گذشت و یا ترمیم به جای آن و نیز اعطای سرنوشت دعوی به بزه دیدگان از نکاتی است که از منظر ترمیمی قابل توجه است. هدف پیامبر آن بود که این سنت اسراف و زیاده خواهی در انتقام را به وسیله تشریع حکم قصاص تعدیل نموده و محدود به مجازات یک نفر نماید و حتی در کنار آن توصیه های اخلاقی مبنی بر رأفت گذشت نسبت به قاتل را نیز مطرح فرمودند. موارد اعمال حق قصاص نیز در نتیجه تلاش پیامبر درجهت ایجاد صلح و سازش انگشت شمار بوده است. در روایت آمده است هیچ موضوع قصاصی در نزد پیامبر (ص) مطرح نشد مگر آن که پیامبر آنها را به گذشت نسبت به جانی امر فرمودند. [۵۶]
در قرآن نیز حقی نسبت به قاتل تعبیر برادر به کار برده شده است. واژه برادر در آیه ۱۷۸ سوره بقره «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بمعروف و اداء الیه احسان» را بیشتر مترجمین قرآن در قبال «جانی» گرفتهاند. چنین تعبیری نسبت به بزه کار همان ارزش عدالت ترمیمی مبنی بر لزوم احترام حتی نسبت به بزه کار را ترویج میکند هدف غایی پیامبر و دین اسلام ایجاد بستری برای پرهیز از استفاده از ساز و کار انتقام از قاتل بوده است. توصیه قرآن کریم و معصومین[۵۷] به گذشت و مصالحه، رویه عملی پیامبر اکرم در این زمینه و ایجاد تغییر نگرش نسبت به بزه کار با به کارگیری تعبیر برادر نسبت به وی همگی دورنمای هدف اسلام در زمینه چگونگی مواجهه با پدیده قتل عمد را مشخص میکند. اسلام با تشریع حکم قصاص تمامی مسلمانان را با یکدیگر برابر فرض نموده تا تفاوتی میان کوچک و بزرگ ، عالم و جاهل، مرد و زن و شریف و پست نباشد. هدف و نوآوری اسلام در آن زمان محدودیت ایجاد کردن در روند انتقام وقصاص بیحد و مرز و رفع تبعیض میان طبقات اجتماع بوده و نه گسترش و ترویج انتقام، راه و روش اسلام در برخورد با پدیده انتقام جویی عرب ایجاد محدودیت برای آن و در کنار آن توصیه به عفو و گذشت بوده است. قصاص بزه کار در جنایت عمدی وابسته به عدم موفقیت او در جلب رضایت بزه دیدگان به وسیله پرداخت دیه شده است. عدالتی که اسلام به دنبال تحقق آن بوده است، لزوماً از مسیر (اعمال کیفر و مجازات) تحقق پیدا نمیکند. بلکه، چرخ نظام عدالت کیفری اسلام به محض تحقق نتایج (اصلاحی – ترمیمی) از حرکت بازایستاده و کیفر دادن و سزادهی دیگر دنبال نمیشود. امروزه نیز میبایست متناسب با واقعیتهای جامعه ما محدودیتهای بیشتری برای استفاده از قصاص در نظر گرفته شود.
فصل دوم
اقسام قتل عمد
موارد عمدی محسوب شدن رفتار مرتکب در حقوق ایران طی بندهای مختلف ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به عنوان قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی نوع اول و نوع دوم مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱)مبحث نخست : حقوق ایران
در این مبحث طی سه گفتار قتل عمدی بر مبنای قصد قتل و قتل عمد بر مبنای عملی نوعاً کشنده و قتل عمد بر مبنای وضعیت بزه دیده در حقوق ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۱-۱)گفتار نخست: قتل عمدی بر مبنای قصد قتل
۲-۱-۱-۱)مفهوم
در این مورد مرتکب با انجام کاری قصد کشتن (قصد مستقیم) دیگری را دارد و عملاً به نتیجه مورد نظر خود برسد بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا این کار نوعاً چنین نتیجهای را در بردارد یا خیر عمدی محسوب میشود[۵۸] که این نظر در بند الف ماده ۲۰۶ ق. م. ا. از سوی مقنن ایران به عنوان قتل عمد به معنای خاص آن مورد قبول قرار گرفته است. بدین ترتیب هر گاه شخصی به قصد کشتن دیگری به کتن زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد. منظور از «شخص معین» در بند الف ماده مذکور شخصی است که موردهدف گیری قاتل بوده نه کسی که لزوماً هویت موردنظر قاتل را داشته است. اگر منظور مقنن آن بود که در صورت غلط از کار درآمدن تشخیص قاتل نسبت به «هویت» مقتول عمل وی از حالت عمدی خارج شود نباید در ادامهی این بند قصد کشتن «فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع» را محسوب میکرد. زیرا، این دو برخوردبا هم مغایر است.
به عبارت دیگر اگر مقنن در قسمت اول بند الف تصور قاتل را در مورد «هویت» مقتول بخشی از عنصر روانی جرم عمدی محسوب کرده و به تبع آن معتقد باشد که با غلط از کار در آمدن آن جرم قتل به دلیل تزلزل عنصر روانی از حالت عمدی خارج میشود در قسمت دوم نیز باید معین بودن مقتول را از لحاظ هویت شرط عمدی محسوب شدن جرم قتل محسوب کند در حالی که مقنن چنین نکرده و قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را هم جرم عمدی دانسته است و نتیجه آن میشودکه بگوییم : همان طور که در قسمت دوم (بند الف) معین بودن از لحاظ «هویت» شرط عمدی محسوب شدن عمل قاتل نیست در قسمت اول ماده نیز قطعاً منظور مقنن همین بوده است. در مورد قسمت دوم «بند الف» و معنی واژهای «جمع» نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا منظور از آن یک جمع معین است یا خیر؟ به نظر میرسد که لزوماً بایدجمع خاصی مد نظر مرتکب باشد. بناراین کسی که با انفجار بمب در معابر و اماکن عمومی موجب مرگ دیگران میشود قاتل عمدی محسوب میگردد. [۵۹]
۲-۱-۱-۲)شرایط تحقق
مراد از قتل عمد محض آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه «ازهاق روح» به وسیله غالباً یا نادراً کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمد محض سوء نیت خاص و عام هر دو لازم است (عامداً فی فعله و عامداً فی قصده) و با فقدان هر یک از این دو جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. برای تحقق عمد در فعل مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد. نه این که بر اثر عوامل چون جنون و مستی هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد یا از انسان بودن آن چه که مورد اصابت قرار میدهد ناآگاه بوده و مثلاً آن را حیوان یا جسدی پنداشته و به طرف وی تیراندازی کرده باشد یا عمل وی متوجه شخص معینی که مورد اثابت قرار گرفته نبوده ولی گلوله منحرف شده و به وی برخورد کرده باشد در هیچ یک از این حالات جرم، مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد. مورد اخیر الذکر را میتوان از بند «الف» ماده ۲۰۶ (قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع رادارد…) بدین ترتیب هر گاه مرتکب قصد کشتن شخص خاصی را داشته باشد ولی بر اثر عواملی مانند وزش باد و یا خطا در تیراندازی یاجا خالی دادن شخص مورد نظر گلوله یا ضربه به شخص دیگری بخورد عمل مرتکب عمدی محسوب نخواهدشد.
برای عمدی محسوب شدن قتل یا صدمات جسمانی مرتکب علاوه بر عمد در فعل باید قصد نتیجه (یعنی قصد سلب حیات به قربانی) را داشته باشد. بنابراین، اگر کسی خانهایی را بدون آگاهی از سکونت افرادی در آن آتش بزند و در نتیجه ساکنان آن بمیرند یا کسی را که خوابیده به تصور این که مرده است از بلندی به پایین پرتاب کند و او بر اثر همین پرتاب شدن بمیرد عمل مرتکب قتل عمدی محسوب نمیشود. به همین دلیل در یکی از آراء اصراری دیوان عالی کشور (سبق تصمیم و قصد قتل شرط تحقق و ثبوت قتل عمدی) دانسته شده است.[۶۰] لبته، واضح است که اثبات قصد مرتکب آسان نیست زیرا، هیچ کس نمیتواند با تعبیهی کنتور بر روی مغز دیگری از آن چه که در آن میگذرد یا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن میگذشته است آگاهی یابد. به همین دلیل قصد غیر مستقیم یا تبعی[۶۱] برای احراز مسؤولیت مرتکب کافی دانسته شده است. بنابراین منفجر کردن هواپیما و کشتن مسافران آن قتل عمدی محسوب میشود هر چند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که قصد اولیهی وی از منفجر کردن هواپیما از بین بردن محموله و اخذ خسارت از شرکت بیمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسافران نداشته است. دراین جا همین که مرتکب (میداند) که مرگی در نتیجهی عمل او رخ میدهد و با این حال عمل مورد نظر خود را انجام میدهد به معنی (خواستن) نتیجهی حاصله میباشد.
۲-۱-۲)گفتار دوم: قتل بر مبنای عمل نوعاً کشنده
۲-۱-۲-۱)مفهوم
بند ب ماده ۲۰۶ ق. م. ا. در مورد قتل، رفتار کسی را که عمداً کاری انجام میدهد که (نوعاً کشنده) میباشد. علیرغم عدم احراز قصد کشتن عمدی دانسته است. بدین ترتیب هر گاه کسی فرد دیگری را که شنا نمیداند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از بالای بلندی به پایین اندازد و یا به طرف او گلولهایی شلیک نماید در صورت وقوع مرگ عمل وی حتی در صورت فقدان قصد، قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا ، کسی نمیتواند چنین قدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد. در قانون مجازات عمومی سابق قتاله بودن آلتِ مورد استفاده قاتل موجب میشد که عمل وی «در حکم قتل عمدی» محسوب شود. مثل وقتی که وی از چاقو – هفت تیر – خنجر – بمب و نظایر آنها علیه دیگری استفاده میکرد. نمیتوان گفت که «رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله نمیباشد و صور دیگری دارد. [۶۲] دلیل نادرستی این سخن آن است که نه تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلاً فشردن گلو یا غذا ندادن میتواند نوعاً کشنده باشد ولی آلت قتاله نیست) بلکه ،‌آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نمیباشد. مثل این که کسی با هفت تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند. همین طور این سخن هم که «عمل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است» درست نمیباشد. زیرا فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد بدون آن که برای ماهیت آلت به کار برده شده اهمیتی قائل شود. بنابراین، ضابطه یا ضابطه پذیرفته شده در قانون مجازات عمومی سابق متفاوت است هر چند که شباهتهایی نیز با آن دارد.
در هر حال شعب مختلف دیوان عالی کشور در آراء مختلفی چه در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی و چه در زمان حاکمیت قوانین پس از انقلاب ارتکاب اعمال مختلفی را حتی بدون قصد قتل موجب عمدی محسوب شدن نتیجه حاصله دانستهاند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
فشردن گلو، چوب زدن به سر، سنگ زدن به موضع حساس، تاب دادن گردن و زدن سر به زمین، فرو بردن کارد قصابی به پشت ران پای چپ.
بر عکس آراء فوق دیوان عالی کشور در آراء دیگری مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده است – لگد زدن به سینه- سیلی زدن به فرد کهنسال را نوعاً کشنده ندانسته و در نتیجه مرتکب را علیرغم مردن قربانی قاتل عمد محسوب نکرده است. [۶۳]
۲-۱-۲-۲)شرایط تحقق
بند (ب) ماده ۲۰۶ که بحثهای مختلفی را به همراه دارد مقرر دانسته است. «مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد» در این بند به ملاک «نوعاً کشنده» اشاره نشده است. در حالی که ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق (آلت قتاله) را ملاک عمدی بودن قتل قرار داده بود و علت انصراف قانونگذار از آلت قتاله و رو آوردن به کار نوعاً کشنده آن است که اولاًکتابهای فقهی این ملاک را بیان کردهاند. ثانیاً آلت قتاله نمیتواند به تنهایی ملاک عمدی بودن قتل باشد مثلاً اسلحه آلت قتاله است اما شلیک با اسلحه به پای دیگری موجب قتل عمدی نمیشود پس عمل باید به گونهای رخ دهد که نوعاً کشنده باشد. مثلاً به موضع حساس دیگری شلیک شود و در مواردی چه بسا آلت به کار گرفته شده قتاله نیست. اما، نحوهی عمل به گونهای است که قتل را عمدی میکند مانند این که سنگی به سر دیگری یا لگد به شکم دیگری زده شود. [۶۴] البته فقها در موارد ملاک نوعاً کشنده بودن کار اختلاف نظر دارند عدهای وسیلهی آماده شده برای قتل را ملاک قرار دادهاند – عدهای متلاشی شدن اجزای بدن را ملاک میدانند و عدهای به ملاک عرف استناد کردهاند که به نظر میرسدملاک مناسبی میباشد.
نکته مبهمی که در بند «ب» ماده ۲۰۶ وجود دارد آن است که قانونگذار «قصدکشتن» را لازم ندانسته است و چنین به نظر میرسد که در این نوع از قتل، قصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست حال آن که فقها قصد راتنها ملاک تمایز قتل عمدی و غیر عمدی میداند. تسامح قانونگذار در تعبیر چنین ابهامی را به وجود آورده است. زیرا منظور وی قطعاً آن نیست که نیازی به قصد قتل نمیباشد بلکه منظور آن است که نوعاً کشنده بودن نفس اماره قطعی و مطلق بر وجود قصد است و نیازی به اثبات جداگانه آن نیست و ضرورتی ندارد که قصد مرتکب به صورت جداگانه احراز شود بلکه اثبات فقط کشنده بودن فعل کافی است زیرا قصد فعل دلالت بر قصد مدلول نیز دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و کسی که قصد فعل نوعآً کشنده را دارد قطعاً قصد کشتن را نیز دارد و فقط ممکن است در مورد آگاهی و عدم آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن یا نبودن فعل اختلاف شود که چون این جهل و آگاهی «موضوعی» است که بر حسب قواعد عمومی باید مورد توجه قرار گیرد و به آن رسیدگی شود.[۶۵]
۲-۱-۳)گفتار سوم: قتل عمد بر مبنای وضعیت بزه دیده
۲-۱-۳-۱)مفهوم
بند «ج» ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ، کشنده بودن نسبی عمل مرتکب یعنی این که عمل نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها را که از چنین ویژگی برخوردار بوده است را موجب عمدی محسوب شدن عمل مرتکب میدانند بدین ترتیب مثلاً سیلی زدن عمل نوعاً کشنده نیست بلکه همین عمل وقتی نسبت به یک کودک تازه متولد شده با یک بیمار کهنسال انجام شود ممکن است چنین ویژگی را یافته و در نتیجه در صورت مرگ قربانی عمدی محسوب شود. به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرائی که در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی سابق صادر کرده است را اشعار میدارد «منظور از کلمه آلت و قتاله وسیلهای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضوع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن آلت قتاله به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود (مثل کارد یا قمه) موافق با این نیست. [۶۶]
قانونگذار در بند ج ماده ۲۰۶ وضعیتهای مجنی علیه را به «مکشوف یا مشهود» همانند کودکی، پیری، ناتوانی و غیر مکشوف یا غیر مشهود تقسیم بندی نموده و آگاهی قاتل را نسبت به چنین وضعیتهایی شرط تحقق قتل عمدی دانسته است. به عبارت دیگر مرتکب باید کاملاً از اوضاع و احوال مقتول آگاهی داشته باشد تا بتوان او را به عنوان قاتل عمدی تحت تعقیب قرار داد. ضابطه و معیار آگاهی قاتل نیز تفاوت میان وضعیتهای مکشوف و قابل رؤیت با وضعیتهای غیر مکشوف میباشد. بدین توضیح که دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیتهای مکشوف به لحاظ وضوح آنها قابل ترتیب اثر نیست. به عنوان مثال چنان چه آموزگار دبستان سیلی محکمی به صورت دانش آموزی بزند و سبب مرگ او شود دفاع او مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت مقتول «کودکی» و این که منجر به چه حادثهای میشود پذیرفته نخواهد شد اما دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیتهای غیر مکشوف قابل رسیدگی و ترتیب اثر است. زیرا وضعیت مجنی علیه به گونهای است که امکان عدم اطلاع از آن وجود دارد مگر آن که در چنین مواردی خلاف آن ثابت شود هماننداین که در فرض بیماری خانواده مقتول اثبات نماید که مرتکب از بیماری او آگاهی داشته و حتی در بیمارستان نیز به عیادتش آمده است. بنابراین در مورد وضعیتهای غیر مکشوف آگاهی قاتل از وجود چنین خصوصیاتی در مجنی علیه شرط تحقق قتل عمدی میباشد. این موضوع در یکی از آراء دیوان عالی کشور به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
«با توجه به کیفیت خاص پرونده و اظهارات و اقرار صریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی دایر بر این که با لگد به سینه متوفی زده و یا سر به زمین خورده است و فوت نموده است و قصد کشتن را نداشته و این که زدن هر لگدی به سینه نوعاً کشنده نمیباشد و این که محرز نیست که متهم از بیماری و ناتوانی متوفی هم آگاهی داشته است یا خیر. لذا قتل مورد بحث شبه عمدی به نظر میرسد و مورد از مصادیق قتل عمدی خارج میباشد. [۶۷]
۲-۱-۳-۲)شرایط تحقق
تفاوتی که بین بندهای (ب) و (ج) از حیث مطلق یانسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب به شرح پیش گفته وجود دارد باعث شده است که مقنن در بند‌ (ج) آگاه بودن مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل را شرط عمدی محسوب شدن جرم مرتکب بداند. زیرا چه بسا وی از بیماری یا ناتوانی قربانی مطلع نباشد که در چنین صورتی عمدی محسوب کردن جرم وی منصفانه نخواهد بود.
نکته قابل ذکر در این جا آن است که عدم تصریح مقنن در بند «ب» به لزوم آگاه بودن قربانی به نوعاً کشنده بودن عمل به معنی آن نیست که وی نمیتواند جهل خود را نسبت به این موضوع اثبات کند. به عبارت دیگر دربند (ج) با توجه به نسبی بودن ویژگی عمل مرتکب اصل بر عدم آگاهی مرتکب میباشد و در نتیجه اثبات آگاهی وی نسبت به این ویژگی (یعنی کشنده یا مجروح کننده بودن) بر عهدهی مدعی است در حالی که در بند (ب) با توجه به مطلق بودن این ویژگی آگاهی مرتکب نسبت به آن مفروض انگاشته شده و بار اثبات عدم اطلاع (که خلاف ظاهر است) بر عهدهی مرتکب قرار دارد. برای مثال وی میتواند با اثبات این که گلولههای شلیک شده را از نوع گلولههای مشقی یا بیهوش کننده تصور میکرده و نسبت به واقعی بودن آنها ناآگاه بوده است یا این که علیرغم نوعاً کشنده بودن انفجار از وجود مسافر در هواپیمایی که منفجر میکرده و به عبارت دیگر از این که مرتکب یک عمل نوعاً کشنده نسبت به انسان دیگر میشوند مطلع نبوده یا این که نمیدانسته است که در آبی که قربانی را در آن میاندازد کوسه یا نهنگ وجود دارد از مسؤولیت ارتکاب جرم عمدی(قتل) بگریزد. [۶۸]
سؤالی که در مورد عبارت : قاتل نیز به آن آگاه باشد مذکور در پایان بند (ج) ماده ۲۰۶ قابل طرح میباشد این است که آیا منظور از آگاهی مرتکب آگاه بودن وی نسبت به وضعیت خاص قربانی (مثلاً پیری – بیماری- کودکی – ناتوانی و نظایر آنها ) است یا آگاه بودن وی نسبت به کشنده بودن عمل در آن شرایط مد نظر میباشد؟! به نظر میرسد برداشت دوم ارجح باشد. بدین ترتیب به طور مثال طرف اثبات اطلاع مرتکب از ابتلای قربانی به بیماری عدم انعقاد خون کافی نیست. بلکه، علاوه برآن باید اثبات شود که وی میدانسته است که نوعاً چنین افرادی بر اثر ایراد کمترین جراحتی خونریزی پیدا کرده و بر اثر تداوم خونریزی جان میسپارند.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد بند (ج) آن است که با توجه به نسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب دراین بند(بر خلاف بند «ب») معمولاً نیاز به دخالت کارشناس برای احراز کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکابی وجود دارد که این موضوع در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در یکی از آرای دیوان عالی کشور آمده است: «تشخیص حساس بودن موضع از اموری است که باید نظر کارشناسی درمورد آن جلب شود.» [۶۹]
دیوان در رأی دیگری اشعار میدارد:
«تشخیص حساس بودن یا غیر حساس بودن موضع اصابت امری است فنی و تشخیص آن از صلاحیت دادگاه خارج است. بنابراین در مواردی که آلت نوعاً قتاله نیست وفقط بر حسب موضع اصابت ممکن است قتال تشخیص شود. جلب نظر کارشناسی ضروری است». [۷۰]
۲-۲)مبحث دوم: حقوق عراق
۲-۲-۱)گقتار نخست: قتل عمد ساده
در حقوق عراق قتل عمد به دو صورت «ساده» و «مشدده» پیش بینی شده است و به همین صورت قانون گذار مجازات های ناظر به آن ها را که شامل اعدام و حبس ابد است متفاوت تعیین کرده است.در حقوق عراق قتل عمد ساده ناظر بر مواردی است که تحقق مادی آن شامل حالت های مشدده ای که قانون گذار به آن ها اشاره کرده نبوده است.حالت هایی مانند قتل عمد با سبق تصمیم و نیز استفاده از مواد منفجره و مواد خطرناک مانند مواد شیمیایی و مانند آن که به مرگ کسی منجر شود.حالت ساده در ماده ۴۰۵ قانون مجازات عمومی عراق پیش بینی شده است.
۲-۲-۲)گفتار دوم:قتل عمد مشدده
قانون گذار عراق قتل عمد مشدده را در صورتی که شامل موارد ذیل شود مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.
۲-۲-۲-۱)قتل عمد با سبق تصمیم:قانون گذار عراقی بیان نموده است که هر گاه مرتکب قتل قبل از اقدام به ارتکاب جرم دارای عزم و اطمینان کافی نسبت به ارتکاب جرم قتل عمد بوده باشد،مجازات قتل عمد ساده که حبس می باشد به کیفر اعدام تبدیل می شود.برای تحقق قتل با سبق تصمیم در حقوق عراق حقوقدانان دو عنصر را نیاز دانسته اند.از یک سو مرتکب نیازمند عزم درونی برای ارتکاب جرم بوده باشد و از طرف دیگر نیازمند آن است که مدت زمان کوتاه یا بلندی در ذهن او در مورد اجرای تصمیم به قتل عمد گذشته باشد.
۲-۲-۲-۲)قتل با بهره گرفتن از وسایل خاص :قانونگذار عراق استفاده از وسایل خاص در جهت قتل عمدی را باعث تشدید آن دانسته است.استفاده از وسایل کشنده مانند مواد شیمیایی یا مواد منفجره که دامنه خسارات را به میزان زیادی افزایش میدهد.[۷۱]

فصل سوم
اجزاء رکن مادی قتل عمد
۳-۱)مبحث نخست : موضوع قتل عمد و قابلیت رفتار مجرمانه