مسئولیت قراردادی و رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مقرر می دارد:
«سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده‌های غیرمجاز از آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق‌ به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند». به استناد این تبصره‏، متصدی معابر درون شهری‏، شهرداری می‌باشد و هم چنین مطابق بند 1 و بند 25 قانون فوق‏، شهرداری موظف به ایجاد خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و کوچه‌های عمومی می‌باشد.
بنابراین، مسئولیت شهرداری هم ایجاد خیابان و نگهداری و هم توسعه آن و هم برطرف نمودن موانع می‌باشد و اگر در این وظیفه‌شان دچار غفلت شوند و سبب بروز حادثه شوند، بر اساس قاعده تسبیب و بر اساس مواد 588 قانون تجارت و 331 ق.م. و مواد 1 و 2 ق.م.م مسئولیت دارد (کامیار‏، 1386: 55 و 56).
در این موارد، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به شهرداری مراجعه کند؛ هم چنین زیان دیده می‌تواند به هر یک از دارنده (بر اساس قانون بیمه اجباری) و شهرداری (سببیت) مراجعه کند.
در خصوص ایجادکنندگان موانع باید گفت که این اقدام غیرمجاز برای فرد به وجود آورنده آن تحت عنوان تسبیب و برای شهرداری نیز به جهت برطرف ننمودن آن تحت عنوان تسبیب یا نقص اداری موجب مسئولیت مدنی است و زیان دیده می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مراجعه کند(عباسلو‏،1391‏: 80- 77).
تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می‌دارد:
«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط‏، مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آن برابر قانون رفتار خواهد شد».
مقصود از نقص راه هر نوع اشکال در ساخت‏ است که منجر به سقوط یا ریزش تمام یا قسمتی از راه می‌گردد و یا با وجود موانع‏، عدم نصب علائم هشدار دهنده‏، که اینها باعث مسئولیت برای متصدیان مربوطه می‌باشد.
مسئولیت مقرر در این تبصره نیاز به اثبات تقصیر ندارد. زیرا بر اساس قواعد عام‏، زیاندیده باید تقصیر محافظ موانع را ثابت کند‏، در حالی که مطابق این تبصره دیگر نیاز به اثبات تقصیر محافظ موانع نیست.
بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری
بر اساس بند 2 ماده 6 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بنای حمل و نقل کشور مصوب 6/4/83‏، یکی از موضوعات فعالیت‏، وظایف و اختیارات شرکت مزبور عبارت است از «طراحی و ساخت زیربنای حمل و نقل (راه‌ها‏، راه‌آهن‏، بنادر‏، فرودگاهها) و تأسیسات و تجهیزات مربوط و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پژوهشهای زیربنایی حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذی‌صلاح».
در حال حاضر ساخت راهها بر عهده شرکت مزبور می‌باشد و پس از ساخت و تحویل به وزارت راه و ترابری‏، وظیفه نگهداری به عهده این وزارت خواهد بود. زیرا مطابق بند 2 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه‏، به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن، یکی از وظایف وزارت راه و ترابری احداث‏، توسعه‏، بهره‌برداری و نگهداری راه‌ها‏، راه‌آهن و بنادر می‌باشد؛ بنابراین متصدی امر معابر خارج از شهرها‏، همانطور که قبلاً نیز گفته شد‏، وزارت راه و ترابری می‌باشد.
بنابراین اگر معبر دارای نقصی باشد. به عنوان مثال‏، علائم هشداری لازم را نصب نکرده باشد یا موانعی در راه ایجاد کرده باشد و آن‌ها را به موقع برطرف نکرده باشد و یا اقدام به نصب حفاظ نکرده باشد‏، به علت عدم انجام وظایف مذکور موجب تصادف و حادثه‌ای گردد‏، مسئولیت جبران خسارت را به عهده خواهد داشت.
در صورت بروز حادثه در جاده‌ای که در حال احداث (و نه ترمیم) است‏، چنانچه شرکت در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر شده باشد‏، فعل رانندگی به انضمام تقصیر شرکت‏، موجب حادثه گردیده است دراین مورد شرکت به عنوان سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود‏، بدیهی است‏، که اقوی بودن سبب وقتی محقق است که حادثه اجتناب‌ ناپذیر کنند (عباسلو‏،1391: 77).
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده
در بسیاری از حوادث ناشی از رانندگی‏، گاهی عیب و نقصی که در وسیله نقلیه بوجود می‌آید سبب سانحه می‌شود. بنابراین هنگامی که وسیله نقلیه جهت فروش‏، توسط تولیدکنندگان آن‏، عرضه می‌شود و آنها مدعی هستند که کالایی با کیفیت بالا عرضه می‌کنند و ادعا دارند که تمام نکات ایمنی را در آن رعایت کردند‏، می‌بایست در مواقعی که سانحه در اثر نقص و عیب در وسیله نقلیه بوجود می‌آید‏، پاسخگو باشند و مسئول جبران خسارت ناشی از معیوب بودن وسیله نقلیه باشند.
وسیله معیوب ممکن است به خریدار مستقیم خود خسارت وارد کند و یا به سایر مصرف کنندگان. در برابر خریدار به دلیل وجود رابطه قراردادی‏، مسئولیت قراردادی تولید کننده مطرح می‌شود‏، امّا در برابر سایر مصرف‌کنندگان‏، مسئولیت قراردادی بوجود نمی‌آید و مسئولیت قهری وی بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/86 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین در دو قسمت مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری به بررسی آن می‌پردازیم.
بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده
همانطور که می‌دانیم‏، مسئولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی یا انجام آن با تأخیر و یا به صورت ناقص به وجود می‌آید. یعنی مسئولیت وقتی بوجود می‌آید که یک طرف به تعهداتی که با طرف دیگر داشته‏، عمل نکند و سبب ورود خسارت شود.
مسئولیت قراردادی تولیدکنندگان وسایل نقلیه و لوازم یدکی آن تحت عنوان تعهد ضمنی ایمنی توجیه می‌شود‏، زیرا در هر معامله‏، نوعی تضمین ایمنی به طور صریح یا ضمنی به سود خریدار وجود دارد که به موجب آن همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسد و فروشنده ملزم به جبران آن است (کاتوزیان‏، 1384، :144).
در واقع در خرید و فروش‏، نوعی تضمین به سود خریدار وجود دارد که به موجب آن همین که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و خسارت خریدار به اثبات رسید؛ فروشنده ملزم به جبران آن است (کاتوزیان‏،‏1374: 644).
امّا مسئولیت فروش مال معیب‏، از نظر سنتی ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است.
قانون مدنی به خریدارکالای معیوب اختیار می‌دهدکه قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت‌های کالای سالم و معیب را از ثمن بکاهد. ولی‏، خطرهای ناشی از کالای صنعتی ممکن است بیش از بهای دادوستد و فراتراز آن باشد و به جان و اموال دیگر مصرف کننده آسیب برساند(کاتوزیان‏،1381: 7).