متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۳

متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۳

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد. مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن.(مهرپور، ص۱۸۲٫)ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است(همان، ص۱۸۲).
حال نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستیها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی جدید و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، واسناد بین المللی گامی هرچند ناچیز بردارد. از این رو محقق در تحقیق پیش رو در نظر داشته تا به کنکاش در مواد ۲۳۷-۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بپردازد و این موضوع را در قوانین و اسناد بین المللی بررسی و ارزیابی نماید.

 

پایان نامه حقوق

 

۱-۳-سوالات تحقیق:

 

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:
اساسا سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی، همسو بوده است؟

 

۱-۴-فرضیه های تحقیق

 

با توجه به پرسش اصلی تحقیق فرضیه های این تحقیق را بیان خواهیم کرد:
الف. به نظر می‌رسد سیاست تقنینی ایران در خصوص بازداشت موقت، در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی تقریباً همسو بوده است؛
ب. در قانون جدید قرارهای بازداشت موقت موارد آن محدود و احصا شده است.

 

۱-۵-پیشینه تحقیق

 

با توجه به جستجویی که در این خصوص در سایت ها و کتابخانه ها و مراکز دانشگاه ها و اطلاعات اسناد ایران انجام داده هیچ گونه موردی مشابه با این عنوان وجود نداشته و به نظر می‌رسد که این موضوع با توجه به جدید بودن قانون آیین دادرسی کیفری از جمله موضوعات است که تاکنون هیچ گونه سوابقی در کشور نداشته است. البته در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی شده که به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:
۱٫ مقاله بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر توسط دکتر محمود آخوندی ارائه گردید. وی عنوان کرد که مقنن برای صدور قرار بازداشت موقت دو گروه شرط منظور کرده است:
الف. شرایط شکلی و صوری
در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای صدور قرار بازداشت موقت تصمیم گیری یک نفر قاضی، به تنهایی کافی نیست. جهت صدور این قرار باید حداقل دو نفر قاضی (بازپرس و دادستان) با هم توافق داشته باشند و در صورت عدم توافق، قاضی سوم (دادگاه حل اختلاف) مداخله می نماید. تصمیم گیری حداقل دو نفر قاضی در این راستا تضمین مهمی برای متهم بوده و او را از اشتباه و یا استبداد قضایی نجات می دهد. قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است. قابل اعتراض بودن این قرار علاوه بر این که در ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری با صراحت هر چه تمامتر بیان گردیده، با این همه در بند ۴ ماده ۱۷۱ همان قانون نیز تکرار و تاکید شده است و این تاکید نهایت دقت و هوشیاری قانونگذاری را می رساند. قانونگذار دستور می دهد که قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت در متن قرار نوشته شود. اهمیت این قید بر همگان روشن است. به ویژه در کشورهایی که افراد جامعه با حقوق قانونی خود آشنایی کافی ندارند یک ضرورت می باشد. قرار بازداشت موقت باید به متهم ابلاغ شود. ابلاغ قرار بازداشت به متهم هرگونه تردید در عدم اطلاع متهم از نوع تامین صادره را رفع می کند و امکان استفاده از حق اعتراض را فراهم می نماید. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. علتی که موجب صدور قرار بازداشت گردیده در متن قرار قید شود، مستدل بودن قرار، قاضی را از صدور قرارهای بازداشت ناموجه و غیر قانونی باز می دارد. هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت موقت بوده رفع گردد مرجع قضایی مکلف به فک قرار می باشد. مرجع رسیدگی باید راساً به این وظیفه قانونی خود عمل بنماید. در صورت امتناع، متهم نیز می تواند به استناد انتقاء جهت بازداشت، فک قرار و آزادی خود را از مرجع قضائی درخواست کند که در این صورت مرجع قضایی می باید ظرف ۵ روز نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و در صورت رد تقاضا, متهم حق دارد ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. متهمی که درباره او قرار بازداشت موقت صادر می گردد باید فوری به بازداشتگاه معرفی شود. قید مذکور به این جهت است که از روشهایی نظیر دراختیار گذاشتن متهم نزد مقامات انتظامی و آگاهی، جلوگیری به عمل آید. زیرا متهم در زندان از امنیت خاصی برخوردار است و در هر حال از تحت فشار قرار گرفتن رهایی می یابد.
اما در مورد شرایط ماهوی می توان گفت که علاوه بر شرایط صوری و شکلی که توضیح داده شده، مقنن برای احتیاط هر چه بیشتر و به منظور جلوگیری از استبداد قضایی و این که مرجع رسیدگی نتواند به بهانه های مختلف موجبات بازداشت شهروندان را فراهم سازد و در این راستا همفکری با تدوین کنندگان اعلامیه های حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و این که بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید جرایمی را که قاضی می تواند نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر کند به طور حصری در ماده ۱۳۰ مکرر احصاء می نماید.
به علاوه مقنن برای احتیاط هر چه بیشتر و این که به بهانه فرار و یا پنهان شدن و بیم تبانی و نظایر انهامرجع رسیدگی نتواند برای جرایم ساده و کم اهمیت قرار بازداشت موقت صادر کند؛ در تبصره ذیل ماده ۲۳۴ مقرر می دادر: توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یافار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می باشد.
۲٫ مقاله قراربازداشت موقت توسط مسعود لعلی سراب، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بستان آباد نگارش شده است. وی بعد از بیان پیشینه و سابقه تاریخی کوتاهی از قرار بازداشت موقت عنوان کرد که یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو می کند. این موضوع پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می گردد. قرار بازداشت موقت قرار تأمینی است که بر اساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری است. از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند. بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و دادرس مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. در اسلام، توقیف

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

متهم هنگام دادرسی جایز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامی جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نیست، توقیف متهم از موارد استثنایی تلقی می شود؛ بنابراین چه در صدر اسلام و چه بعدها توقیف پیش از دادرسی و محاکمه معمول بوده و دارای سابقه است.
پس از مشروطیت نیز در برخی قوانین جزایی از جمله نظام نامه مجالس و توقیف گاه مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۰۷ آیین نامه زندان مصوب ۱۳۴۷ و پاره ای از مواد قانون مجازات عمومی توقیف پیش بینی شده است. به هر حال صرف نظر ازسابقه فقهی، قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.
۳٫ مقاله اصول‌حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ توسط ستار شیرویی در بانک مقالات حقوقی نشر عدالت به چاپ رسید. وی بیان داشت که پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود. کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار عدالت‌قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌قانونی‌ مکلف‌ به‌ کشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ وبزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و تلاش‌ خود را با ماموران‌ پلیس‌ تحت‌امر خود ضابطین‌ دادگستری‌ صرف‌ کند. در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌موثر و تاثیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ ومظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ درنظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. نهاد قضایی‌ دادسرا در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را نیز مورد حمایت‌ و صیانت ‌قرار دهد. بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محوراساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:
۱٫ حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ وبزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدون‌ و پویا.
۲٫ تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ وآزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌
حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور کلی‌ یعنی‌ حمایت‌ ازآن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند. در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یکدیگراست‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌ دادسرا را دوچندان‌ کرده‌ است‌.
۴٫مقاله بازداشت موقت از منظر اصول دادرسی عادلانه توسط دکتر محمد صابر نگارش شده است. وی بیان کردکه بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمینی است که قبل از احراز جرم و صدور حکم محکومیت و در هنگام بقای فرض مجرمیت، متهم را از آزادی رفت وآمد محروم می کند و از این حیث بسیار شبیه به مجازات حبس است. به همین جهت و به لحاظ آثار سوئی که این قرار تأمین دارد، موارد اعمال آن بسیار محدود است و صرفاً در موارد خیلی ضروری باید صادر شود. ازجمله اینکه دامنۀ قرارهای بازداشت موقت اجباری باید بسیار محدود باشند. هم اکنون مقررات آیین دادرسی کیفری حکایت از آن دارد که قرار بازداشت صرفاً در صورت احر از شرایطی می تواند صادر شود که در بند د ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی