دانلود پایان نامه

5- ورشکستگی بیمه‌گر
درصورتی که شرکت بیمه به هر دلیل از انجام تعهدهای خود در مقابل بستانکاران ناتوان باشد ورشکسته محسوب می شود.
با توجه به بند 9 ماده 2 قانون تجارت‏، شرکت بیمه‌ یک تاجر است که ممکن است ورشکسته شود. رسیدگی به ورشکستگی و صدور حکم آن با دادگاه است و تصفیه امور ورشکستگی با مدیر یا مدیران تصفیه است که با همکاری بیمه مرکزی صورت می‌گیرد.
بنابراین در مواردی که قرارداد بیمه شخص ثالث اعتبار دارد ولی بیمه‌گر به علت ورشکستگی قادر به پرداخت خسارت زیاندیدگان نیست‏، زیاندیده می‌تواند پس از اعلام خسارت و درخواست غرامت از بیمه‌گر و دریافت پاسخ از سوی مدیر تصفیه مبنی بر ورشسکتگی شرکت بیمه‏، به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه و درخواست غرامت کند.
صندوق تامین خسارت در این حالت جایگزین شخص ورشکسته شده و زیان دیده جبران خسارت می کند. میان شخص ورشکسته و صندوق تامین قراردادی وجود ندارد و صندوق تامین در قالب مسئولیت مدنی اقدام به جبران خسارت می کند.
فصل سوم:
حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین
در این فصل به بررسی حقوق زیاندیده حوادث رانندگی در سایر قوانین می پردازیم که مبحث اول به حقوق زیاندیده در قانون مسئولیت مدنی و مبحث دوم به حقوق زیاندیده در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است.
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی
در این مبحث حقوق زیاندیده با توجه به قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که شامل سه گفتار می باشد.
گفتار اول: مبنای مسئولیت
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
این ماده بیان کننده یک قاعده کلی در باب مسئولیت مدنی است و بر مبنای نظریه تقصیر استوار شده است. بنابراین ماده‏، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران‏، اصولاً نظریه تقصیر است‏، امّا سوال این است که آیا تصویب این قانون‏، تقصیر‏، مبنای منحصر مسئولیت مدنی است و قوانین مخالف با آن از جمله ماده 328 ق.م در باب اتلاف غیرعمدی نسخ شده است یا ماده 1 ق.م.م تنها اصل را بیان می‌کند و مسئولیت‌های نوعی دیگر به عنوان استثنایی بر اصل باقی مانده است ؟
به نظر می‌رسد باید از عقیده دوم پیروی کرد زیرا قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است، زیرا ماده 328 ق.م ناظر به تلف مستقیم مال است ولی ماده 1 ق.م.م به تلف غیرمستقیم و با واسطه مال و هم چنین لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر نیز نظارت دارد و هر گاه تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید وجود داشته باشد اصل این است که عام ناسخ خاص نمی‌شود و قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند(کاتوزیان،1391: 217).
پذیرش نظر نسخ قانون مدنی‏، نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینه‌ها در هم می‌ریزد و بعید به نظر می‌رسد که با چنین متنی بتوان تمام قواعدی را که در غصب و اتلاف و امانات و عقود معین وجود دارد یکباره از بین برد.
قانونگذار در قوانین بعدی به عنوان مثال در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387، از نظریه تقصیر عدول می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد که هدف قانونگذار از وضع ماده 1 قانون م.م این نبوده که تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی قرار دهد و تمام قواعد مخالف آن را نسخ ضمنی کند. در حقوق ایران اصولا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است مگر در موارد استثناء مانند اتلاف و غصب که مسئولیت جنبه نوعی دارد.
در حقوق کنونی اگرچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر‏، مطابق ماده 1 قانون م.م یک اصل محسوب می‌شود لیکن با توجه به گسترش مسئولیت‌های محض یا بدون تقصیر‏، اعتماد به آن بایستی با احتیاط بیشتری انجام شود(کاتوزیان‏، 1391: 209).
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نیز از قاعده کلی تقصیر عدول شده و مسئولیت نوعی برای دارنده(راننده) پیش بینی شده است.
گفتار دوم: مطالبه خسارت
در حقوق فعلی ما، مواد 10 و 9 و 8 و 2 قانون مسئولیت مدنی مبنای مطالبه خسارت معنوی می باشد و در تمام این مواد، اشاره صریح به ضرر معنوی شده که باید توسط عامل ورود زیان جبران کند.
ماده 2 مقرر می دارد:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود».
ماده 8 مقرر می دارد: « کسی که در اثر تصدیفات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید».
ماده 9 مقرر می دارد: « دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید».
ماده 10 بیان می دارد:« کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».