مبانی مسئولیت مدنی و مبانی مسئولیت

دانلود پایان نامه

در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجودندارد و درصورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخص، اومی تواند خواستار جبران تمام خسارتهای ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی دیه وجود دارد.
در زمان معصومین میزان دیه مقدر و معین شده بود ولی این سوال به ذهن می رسد که آیا دیه پرداختی در حال حاضر، همان دیه ای است که در زمان گذشته پرداخت می شده است؟


امروزه ماشینی شدن و صنعتی شدن، حوادث ناشناخته ای را به وجود می آورد که گاه حتی در صورت شناسایی عامل زیان ، به دلیل گستردگی میزان خسارت توانایی جبران آن وجودندارد. در حال حاضر مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل، پیر، جوان پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد به شخص مصدوم را جبران می کند.
در بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی‏، شرکت بیمه متعهد است که به زیاندیدگان حوادث رانندگی دیه و غرامت پرداخت کند. پرداخت هزینه درمان و مصدومان حوادث رانندگی بر عهده وزارت بهداشت است. بر اساس مصوبه برنامه پنجم‏، به راننده مقصر حادثه هم به اندازه بقیه مردم پوشش بیمه‌ داده می‌شود. یعنی اگر راننده خودش مقصر باشد و در تصادفی فوت کند دیه شامل‏، او هم می‌شود و این دیه به خانواده مقصر پرداخت می‌شود. اگر هم مصدوم یا دچار نقص عضو شود‏، هزینه‌های مربوط به خود او پرداخت می‌شود. البته در صورتی که زیان دیده این نوع هزینه‌ها را از محل دیگری دریافت نماید قادر به مطالبه آن از بیمه‌گر مشمول این قانون نخواهد بود. یعنی زیاندیده قادر به مطالبه خسارت از دو محل نخواهد بود.
نکته حائز اهمیت در این تبصره امکان مطالبه هزینه‌های بیش از دیه برخلاف رویه قضایی موجود است. با توجه به اینکه حکم موضوع این تبصره صرفاً مربوط به تعهدات بیمه‌گران در حوادث رانندگی می‌باشد و قانونگذار در صدد ایجاد یک وضعیت جدید در مسئولیت بدنی نمی‌باشد؛ بنابراین این حکم قابل تعمیم به سایر حوادث نخواهد بود (عباسلو‏، 1391‏: 121).
و از مزایای دیگر قانون جدید درباره دیه، امکان پرداخت دیه‌های متعدد به یک شخص ولو جمع آنها از سقف میزان دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تجاوز کند وجود دارد و همچنین می‌توان به برابری دیه زن و مرد و امکان پرداخت 50 درصد دیه قبل از صدور حکم نیز اشاره کرد.
هزینه معالجه
هزینه معالجه مربوط به حوادث رانندگی‏، برای اولین بار در حقوق ایران در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری اشاره شده که شامل سایر موارد در جرایم عمدی و شبه عمدی نمی‌شود.
هدف اصلی قانون‏، تضمین جبران خسارت زیان دیدگان است. بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست بدهد و بطور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت گردد(ایزانلو‏، 1387: 40).
به عبارت دیگر‏، علاوه بر دیه و ارش، تمام هزینه‌های درمان قابل وصول می‌باشد.
همان طور که قبلاً گفته شد‏، با توجه به قسمت انتهایی تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث‏، چنانچه هزینه‌های معالجه مصدوم‏، توسط سایر سازمان‌های بیمه‌ای‏، پرداخت گردد‏، قابلیت درخواست از بیمه‌گر را در بیمه اجباری ندارد.
نتیجه آن که این شیوه جبران خسارت بر روح و هدف اصلی قانون‏، یعنی تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان مبتنی است تا توجه به مبانی مسئولیت مدنی. بنابراین‏، استنباط قاطع از این مقررات مبنی بر ورود اینگونه خسارت‌ها به قلمرو مسئولیت مدنی در کنار دیه و ارش با تردید روبرو است (ایزانلو‏، 1387: 46).
ولی با دقت در نحوه نگارش تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه دیدگاه فوق رد می‌شود و گویی تصور ورود تمام هزنیه‌های معالجه در کنار دیه و ارش به قلمرو و مسئولیت مدنی تلقین شده است و صرف‌ نظر از ادامه مسئولیت‏، عامل زیان در این خصوص تمام هزینه‌های معالجه را از محل تعهدات بیمه قابل پرداخت است (طهماسبی‏، 1388: 44).
هزینه پرستاری از مصدوم که منظور نگهداری و مراقبت از وی می‌باشد نیز همچون دارو و وسایل کمک درمانی‏، جزء هزینه‌های معالجه تلقی و قابل دریافت است.
3- قطع عضو
در تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری اشاره صریحی به قطع عضو نشده است ولی به نظر می‌رسد در زمره خسارات بدنی قرار گیرد و دیه مربوطه از ناحیه بیمه‌گر قابل پرداخت باشد و مضافاً اینکه با توجه به تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که مقرر می‌دارد:
«در صورتی که در یک حادثه‏، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود‏، بیمه‌گر به پرداخت تمامی دیه های متعلقه مکلف خواهد بود».
در صورت تعلق چند دیه قطع عضو‏، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کلیه آن‌ها می‌باشد.
4- از کارافتادگی
به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح‏قانون بیمه اجباری، « خسارت بدنی‏، به دیه و ارش و هزینه معالجه منحصر شده است و تعهدات بیمه‌ای‏، خسارت‌هایی مانند خسارت ناشی از کارافتادگی‏، خسارت ناشی از مراقبت افراد مصدوم و خسارت ناشی از بیکاری و… را پوشش نمی‌‌دهد» (طهماسبی‏‏، 1388: 43).
در تبصره مذکور از عبارت هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه‏، شکستگی‏، نقص عضو و از کار افتادگی استفاده شده است خسارت ناشی از کار افتادگی، خسارت مادی است که ثالث در پی ایراد خسارات بدنی به علت عدم توانایی انجام کار و عدم کسب درآمد در مدت از کار افتادگی(اعم از آنکه کلی باشد یا جزئی، دائم یا موقت ) متحمل می شود. این خسارت مفهومی کاملاً مجزا از خسارت بدنی است و از جنس خسارات مالی است و قانونگذار خواسته است علاوه بر جبران خسارت بدنی که در قالب پرداخت دیه یا ارش صورت می گیرد، خسارات مادی ناشی از خسارت بدنی که شامل خسارت عدم کسب درآمد و هزینه درمان است نیز تحت پوشش مسئولیت و بیمه قرار دهد. بر اساس این تفسیرابعاد مختلف خسارات ناشی از حوادث رانندگی به نحوه کامل پوشش داده می شود و زیان دیده به مطلوب ترین نحوه جبران خسارت می شود. ولی تفسیر دیگری از قانون راجع از کار افتادگی متصور است. از ظاهر عبارت قانون چنین بر می آید که قانون گذار از کار افتادگی را در زمره دیگر مصادیق صدمات جانی (صدمه ، شکستگی ، نقص عضو یا فوت ) آورده است که مشخصه تمامی آنها لزوم پرداخت دیه یا ارش است. بر این اساس منظور قانونگذار از ذکراز کارافتادگی، نوعی خسارت بدنی و غیر مالی است و نظر به خسارات مادی راجع به عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی نداشته باشد و لذا مسئولیت پوشش بیمه ای راجع به جبران خسارت مالی عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی را مقرر ننموده است (بابایی،1384: 233).
ب- خسارت معنوی
خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روح‏. به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیرمالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دوستی و خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد(صفایی‏، 1355: 240).
در تعریف دیگر از ضرر معنوی آمده است: «صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است مانند احساس درد جسمی در رنجهای روحی‏، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری» (کاتوزیان‏، 1391: 246)‏.