ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه- قسمت ۲۳

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه- قسمت ۲۳

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت
  • عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ: أَیْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقَالَ: «فِی بَیْتِ زوجها»؛ همان. ↑

 

  • «وَالمرأه الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا، فَهذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زوجها و َلَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنی حَتّی تَنْقَضِیَ عدّه‌ها»؛ همان، ص ۵۵۶٫ ↑

 

  • إذا استحقت المطلقه السکنی استحقت ذلک فی منزل الزوج: لقوله تعالی «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَه مُبَیِّنَه» یعنی من البیت الذی تسکنه المرأه و لیس بمملوک لها، بدلاله أنه تعالی نهی عن إخراجها منه، إلا أن تأتی بفاحشه و الذی تملکه لا یجوز إخراجها منه بحال، فان انهدم البیت و لم یمکن السکنی فیه أو کان استأجره فانقضت الإجاره أو استعاره فرجع المعیر؛ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ج ۵، ص ۲۵۴٫ ↑

 

  • قال قوم حنث لقوله «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ» یعنی بیوت أزواجهن و الاول أقوی عندی، لأن حقیقه الإضافه الملک و ما عداه مجاز؛ همان، ج ۶، صص ۲۲۵-۲۲۶٫ ↑

 

  • قوله سبحانه؛ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَه مُبَیِّنَه دال علی أنها استحقت السکنی بالطلاق فی منزل الزوج بدلاله أنه تعالی نهی عن إخراجها منه إلا مع إتیانها بفاحشه مبینه و الذی یکون ملکا لا یجوز أن یخرج منه علی کل حال؛ مازندرانی، رشید الدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، ج ۲، قم: دار البیدار للنشر، چاپ اول، ۱۳۶۹ ه‍ ق، ص ۲۰۱٫ ↑

 

  • النظر الی عموم النهی عن اخراج المعتده من بیتها و لاریب فی صدق اسم البیت هنا علی المسکن الذی طلقت فیه مطلقاً، اذا المراد بالبیت المذکور فی قوله تعالی «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ» المسکن الذی یسکنها الزوج فیه و لیس بمملوک لها، بدلیل أنه یقال: یسوغ اخراج‌ها منه مع الاتیان بالفاحشه؛ حلّی، نجم الدین، إیضاح ترددات الشرائع، ج ۲، قم: انتشارات کتابخانه آیت‎الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۲۸ ه‍ ق، صص ۳۴-۳۵٫ ↑

 

  • فإن المراد: بیوت الأزواج؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضه البیهه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، همان، ص ۳۷۹٫ قال تعالی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ … و المراد بیوت أزواجهنّ و أضافه إلیهنّ بملابسه السکنی، و إنما تستحقّ السکنی إذا استحقّت النفقه؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، پیشین، ص ۳۱۴٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۱۹٫ ↑

 

  • و یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق و هو المنزل الّذی طلّقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الاول، فإن کان دون حقها فلها طلب المناسب، أو فوقه فله ذلک و إنّما یحرّم الخروج مع الاختیار و لا فرق بین منزل الحضریه و البدویه البریه و البحریه و لو اضطرت إلیه لحاجه خرجت بعد انتصاف اللیل و عادت قبل الفجر مع تأدیها بذلک و إلا خرجت بحسب الضروره؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۶، صص ۷۳-۷۵٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۱۸٫ ↑

 

  • اختلف فی تفسیر الفاحشه، قال ابن عباس: هی ان تؤذی أهل الرجل و هو اختیار الشیخ فی الخلاف و به روایه عن محمد بن علی بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا علیه السلام، عن قول اللّه عزّ و جلّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَه مُبَیِّنَه؟ قال: یعنی بالفاحشه المبیّنه أن تؤذی أهل زوجها؛ یوسفی فاضل، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق، ص ۲۳۰٫ ↑

 

  • دعوی تبادر زناء از فاحشه مبینه خالی از وجه است زیرا که استعمال فاحشه در بعضی از موارد در زنا دلیل تبادری که علامت وضع است نمی‌شود بلکه مراد از آن اعمال و رفتار قبیحه است و آن عبارت از بدرفتاری مطلقه است. با اهل خانه و ناراحتی خانواده شوهر است از افعال آن و این گونه رفتار موجب شدت عداوت منافی حکمت ابقاء آن در خانه زوج در ایام عدّه است؛ حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، صص ۴۱۹‌-۴۱۸٫ ↑

 

  • همان. ↑

 

  • حلّی، مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن (ترجمه عبد الرحیم عقیقی بخشایشی)، ج ۲، قم: پاساژ قدس پلاک ۱۱۱، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه‍ ق، ص ۷۵۲٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۱۹٫ ↑

 

  • بان یقال التعدی بإخراج المطلقه الرجعیه من البیت تعدی بحدود اللّه و کل من یتعدی حدود اللّه فقد ظلم نفسه فینتج ان من تعدی بإخراج المطلقه الرجعیه من البیت فقد ظلم نفسه؛ همان. ↑

 

  • حلّی، مقداد، پیشین، ص ۷۵۲٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۲۰٫ ↑

 

  • حلّی، مقداد، پیشین، ص ۷۵۲٫ ↑

 

  • عاملی، بهاء الدین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، ط – قدیم)، تهران: مؤسسه منشورات الفراهانی، چاپ اول، ۱۳۱۹ ه‍ ق، ص ۳۱۷٫ ↑

 

  • شعرانی، ابو الحسن، پیشین، ص ۵۷۷٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۱۸‌. ↑

 

  • وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَیْدٍ فِی کِتَابِ الطَّلَاقِ، ذَکَرَ أَبُو عُبَیْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْکَلَامِ قَالَ: إِنَّ اللّهَ؛ تَبَارَکَ وَ تَعَالی؛ حِینَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّهِ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ العدّه کَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً، وَلکِنَّهُ شَیْ‌ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالَ؛ کَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ بِأَنْ لَایَخْرُجْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ، وَ إِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِی ذِلکَ بِالْمَعْصِیَهِ، فَقَالَ: تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها، «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» فَهَلِ الْمَعْصِیَهُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّاکَالْمَعْصِیَه فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّه مِنْ بیتها، أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْأُمَّه مُجْمِعَه عَلی أَنَّ المرأه الْمُطَلَّقَه إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بیتها أَیَّاماً أَنَّ تِلْکَ الْأَیَّامَ مَحْسُوبَه لَهَا فِی عدّهها وَإِنْ کَانَتْ لِلّهِ فِیهِ عَاصِیَهً، فَکَذلِکَ الطَّلَاقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ عَلَی الْمُطَلِّقِ وَإِنْ کَانَ لِلّهِ فِیهِ عَاصِیاً؛ کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج ۱۱، صص ۵۶۳-۵۶۲٫ ↑

 

  • فی المرأه: «قوله: فالطلاق وغیر الطلاق، هذه نکته اوردت لبیان الفرق، والحاصل: أنّ هذا الحکم لا یختصّ ‌بالعدّه حتّی یکون من شرائطها، بل هو بیان لاستمرار الحکم الثابت فی أیّام الزواج و لو کان من شرائطها لکان مختصّاً بها، وأمّا ما ذکره من الصلاه فی المکان والثوب المغصوبین، وهی ممّا ادّعوا الإجماع علی بطلانها، وهذا الکلام یضعف، وسائر دلائلهم لا یخلو من وهن. ثمّ العمده فی الفرق النصوص، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشویش واضطراب وإن أمکن توجیهها بوجه لا یخلو من قوّه»؛ همان، ص ۵۶۴‌. ↑

 

  • فَیُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَه دَخَلَتْ عَلَیْکُمْ مِنْ حَیْثُ لَا تَعْلَمُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَ الْإِخْرَاجَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ کَالعدّه لِأَنَّ العدّه مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَه أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بیتها قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بیتها قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ وَ غَیْرُ الطَّلَاقِ فِی حَظْرِ ذَلِکَ وَ مَنْعِهِ وَاحِدٌ وَ العدّه لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ؛ همان، ج ۶، ص ۹۳٫ ↑

 

  • همان، ج ۱۱، ص ۵۶۵‌. ↑

 

  • هل تحریم الخروج مطلق أو مقیّد بما إذا لم یأذن لها الزوج فی ذلک، فإن أذن لها جاز؟ الأکثر علی الاول لإطلاق الآیه، و قیل بالثانی، واختاره فی التحریر و المنع مطلقاً أحوط، وقال الشیخ ومن تأخّر عنه: فإن اضطرّت خرجت بعد نصف اللیل و عادت قبل الفجر، واستدلّوا بهذه الروایه و قال بعض المحقّقین: إنّما یعتبر ذلک حیث تتأدّی به الضروره و إلّا جاز الخروج مقدار ما یتأدّی به الضروره من غیر تقیید و أمّا المتوفّی عنها زوجها، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حیث شاءت و حمل هذا الخبر علی الاستحباب؛ همان، ص ۵۵۴٫ ↑

 

  • حسینی جرجانی، سید امیر، پیشین، ص ۴۲۱٫ ↑

 

  • طلاق/۶: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری». ↑

 

  • حلّی، مقداد، پیشین، ص ۷۰۶٫ ↑

 

  • همان. ↑

 

  • طاهری، حبیب الله، پیشین، ج ۳، ص ۲۰۸٫ ↑

 

  • بهجت، محمد تقی، پیشین، ص ۱۷۶٫ ↑

 

  • همان، ص ۱۷۷٫ ↑

 

  • و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتفاقهما علیه و عدمه علی الأقوی، لأنّ ذلک من حق اللّه تعالی و قد قال تعالی: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ» بخلاف زمن الزوجیه فإن الحق لهما و استقرب فی التحریر جوازه بإذنه و هو بعید؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۶، ص ۷۴٫ ↑

 

  • قسم چنانکه بفتح قاف خوانده شود مصدر و بمعنی بخش نمودن چیزی می‌باشد؛ معین محمد، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۷۵٫ چنانکه به کسر قاف خوانده شود اسم و بمعنی حظ و نصیب است؛ همان. قسم در اصطلاح عبارت از تکلیف شوهر بگذراندن شب نزد زن دائمی خود است. البته در برخی منابع حق قسم جزء حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود: «القسم حق مشترک بین الزوج و الزوجه لاشتراک ثمرته فلو اسقطت حقها منه کان للزوج الخیار»؛ شبیری زنجانی، سید موسی، پیشین، ج ۲۴، ص ۷۶۲۴٫ ↑

 

  • إذا کانت للرجل زوجه واحده وجب علی الزوج أن یبات معها لیله واحده من کل أربع لیال و تبقی للزوج ثلاث لیال من الأربع یجوز له أن یضعها حیث یشاء و إذا کانت له زوجتان کانت لهما لیلتان من الأربع لکل واحده منهما لیله یضاجعها فیها و للزوج اللیلتان الباقیتان و إذا کانت له ثلاث زوجات اختصت کل زوجه منهن بلیله و بقیت له اللیله الرابعه و یجوز له فی هذه الصور أن یفضل بعض زوجاته باللیالی آلتی یختص بها أو ببعضها فیبات فی اللیله أو اللیلتین اللتین یختص بهما عند أیهن أراد و الأفضل التسویه بینهن، فإذا فضل إحداهن فی الدور الاول بلیله فضل الثانیه فی الدور الثانی بلیله ثم الثالثه حتی‌ یتساوین فی التفصیل کما تساوین فی القسم و إذا کن أربع زوجات، اختصت کل واحده منهن بلیله و لم یبق للزوج شی‌ء؛ بصری بحرانی، محمد امین، کلمه التقوی (ترجمه سید جواد وداعی)، ج ۷، قم: چاپ سوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق، صص ۱۳۲‌- ۱۳۱٫ ↑

 

  • «فأما إن أراد أن یبتدئ بواحده منهن فیجب علیه القسم لأنه لیس واحده منهن أولى بالتقدیم من الأخرى، فعلیه أن یقسم بینهن بالقرعه، فمن خرجت له القرعه قدمها هذا هو الأحوط و قال قوم یقدم من شاء منهن»؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۴، ص ۳۲۶٫ ↑

 

  • رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً (ع) قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ غَیْرَ وَاحِدَهٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا لَیْلَهً مِنْ أَرْبَعِ لَیَالٍ وَ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فِی الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع) وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ یَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّیَالِی الَّتِی هِیَ لَهُ وَ یُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَه لَیْلَتَهَا وَ کَذَلِکَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِکُلِّ وَاحِدَه مِنْهُنَّ لَیْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ یَخُصُّ بِالرَّابِعَه مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعَهً لَمْ یُفَضِّلْ وَاحِدَه مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى؛ مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، ج ۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ه‍ ق، ص ۲۵۲-۲۵۳٫ ↑

 

  • مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، صص ۱۲۹‌-۱۲۸٫ ↑

 

  • «فالمشهور على ما حکاه غیر واحد وجوب القسمه ابتداء، بمعنى وجوبها بالعقد و التمکین کالنفقه»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۱، ص ۱۵۰٫ ↑

 

  • منظور از مضاجعت هم‎خوابی زن و شوهر است. صاحب جواهر مضاجعت را اینگونه تفسیر می‌کند بأن ینام قریباً منها علی النحو المعتاد معطیاً لها وجهه کذلک فی جمله من اللیل بحیث یعد معاشراً بالمعروف لا هاجراً و ان لم یتلاصق الجسمان؛ شبیری زنجانی، سید موسی، پیشین، ص ۷۵۵۹٫ ↑

 

  • بهجت، محمد تقی، پیشین، ص ۷۸‌. ↑

 

  • «لمّا کان المعتبر فی القسمه المضاجعه لا المواقعه فجامع غیر ذات اللیله فی لیله الضرّه لم یجب علیه قضاء الجماع لها، لأنه لم یدخل فی حقّ القسم»؛ جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۸، ص ۳۴۴٫ ↑

 

  • الظاهر أنه یثبت للزوجه حق القسم فی اللیالی للمضاجعه؛ بصری بحرانی، محمد امین، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

 

  • اصفهانى، سید ابو الحسن، وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق، ص ۷۵۴٫ ↑

 

  • اصفهانى (فاضل هندى)، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ۷، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق، ص ۴۹۵٫ ↑

 

  • حلّى (محقق)، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ه‍ ق، ص ۲۷۹٫ ↑

 

  • نجفى، محمد حسن، پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑

 

  • جبعی عاملى (شهید ثانى)، زین الدین بن على، پیشین، ص ۳۱۹٫ ↑

 

  • مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ص ۱۳۶٫ ↑

 

  • و الحاصل أنّ الزوجه المطلّقه بمحض الطلاق خرجت عن الزوجیّه و لهذا لم یجز للزوج مواقعتها مع عدم قصد الرجوع، سواء نوی عدم الرجوع أم لا و لم یبق لها حقّ القسم؛ گیلانی شفتی، سید محمد باقر، رسائل فقهی (للسید الشفتی)، اصفهان: مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی الزهراء سلام الله علیها، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق، ص ۲۸۶٫ ↑

 

  • لا خلاف فی وجوب القضاء لمن جار علیها فی القسمه فأخلّ بلیلتها، و لکن القضاء مشروط ببقاء المظلوم بهنّ فی حباله، و بأن یفضل له من الدور فضل یقضی به. فلو کان عنده أربع فظلم بعضهنّ فی لیلتها، فإن کان ظلمها بترک المبیت عندها و عندهنّ لم یمکنه القضاء، لاستیعاب الوقت بالحقّ على القول بوجوب القسمه دائما، فیبقى فی ذمّته إلى أن یطلّق واحده منهنّ أو تنشز أو تموت لیرجع إلیه من الزمان ما یمکنه فیه القضاء؛ جبعی عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، پیشین، ص ۳۴۵٫ وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجیه، و لا یجب علیه تحصیل الشرط، و ربما کان ما تسمعه من اختیار المصنف مبنیا على ذلک. و على کل حال فلو کان رجعیا و رجع فی العده وجب قضاء، و تخلص منها بغیر إشکال کما فی المسالک، لأن الرجعه أعادت الزوجیه الأولى کما کانت. و إن ترکها حتى انقضت عدتها أو کان الطلاق بائنا ثم تزوجها قیل و القائل الشیخ فی المحکی من مبسوطه یجب لها قضاء تلک اللیله لأنه حق استقر فی ذمته و أمکنه التخلص منه، فیجب و لکنه فیه تردد کما عن الإرشاد و ظاهر التلخیص ینشأ، من ذلک و من سقوط حقها بخروجها عن الزوجیه و تباین الحقوق بتباین النکاحین، فلا یفید قضاء مثل ما فات فی أحدهما فی الآخر، بل یجب العدل فی کل منهما، فلو قضى لها فی الثانی لزم الجور على الأخر؛ نجفى، محمد حسن، پیشین، ج ۳۱، ص ۱۹۰٫ ↑

 

  • طاهری، حبیب الله، پیشین، صص ۱۹۶-۱۹۵٫ ↑

 

  • امامی، سید حسن، پیشین، ج ۴، ص ۴۳۰٫ ↑