دانلود پایان نامه

به طور کلی زیان‌های معنوی مربوط به حقوق غیرمالی است‏، که آثار آن در جسم انسان بروز نموده‏، ولی این آثار شاخصی برای تعیین میزان خسارت نخواهد بود‏، و تنها قرینه‌ای است از ورود خسارت معنوی مانند سرخ شدن گونه.
در لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی وجود ندارد و اصل 171 قانون اساسی نیز به آن اشاره نموده است :
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
در قسمت اخیر ماده 1 ق.م.م. نیز خسارات مادی و معنوی قابل جبران شناخته شده اند.
شک نیست که زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذرخواهی از زیاندیده جبران شود ولی به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع‏ زیان دیده را بهتر می‌کند بلکه از گستاخی‌های متجاوزان نیز می‌کاهد و جنبه بازدارندگی دارد(قاسم‌زاده‏، 1387: 88).
برای اینکه زیان معنوی‏ قابلیت جبران، قابل بیمه باشد باید بتوان آن را به وجه نقد تبدیل نمود که این خود مشکلاتی را در محاسبه زیان معنوی بوجود می‌آورد.
از طرف دیگر ارزیابی خسارت ناشی از صدمه بدنی دشوار است زیرا غالب این خسارتها در آینده به وجود می‌آید و گمان و حدس در آن مؤثر است. به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد. وانگهی در کنار هزینه‌های مادی‏، صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیاندیده و نزدیکان است و همین امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد(کاتوزیان‏، 1391‏:246).
با توجه به تعریفی که در تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری از خسارت بدنی شده است‏، خسارت معنوی در قلمرو این تعریف نمی‌گنجد و مشمول تعهدات بیمه‌گر نیست و زیاندیده می‌تواند با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی‏، بر مبنای تقصیر دارنده یا راننده‏، مطالبه خسارت معنوی کند.
ج- خسارت جانی
تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به خسارت جانی که فوت می‌باشد‏، اشاره صریح دارد. لذا خسارت جانی صرفاً شامل دیه فوت است که میزان آن هر ساله از سوی قوه قضاییه تعیین می‌گردد و بیمه‌گر با توجه به موارد مختلف قانون اصلاح بیمه اجباری‏، از جمله مواد 4 و 5 و 9 و… صرفاً متعهد به پرداخت مبلغ ریالی دیه یا ارش می‌باشد.
د- خسارت مالی
تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر می‌دارد: «منظور از خسارت مالی‏، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود».
یکی از اهداف این قانون‏، جبران زیانهای وارده به اشخاص است که از حوادث رانندگی ایجاد شده است.
در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری گفته شده: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود.
بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور‏، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
بنابراین در خصوص تعهدات مربوط به خسارت مالی آورده است‏، که معادل حداقل 5/2% تعهدات بدنی است و برای بیش از حداقل مزبور‏، بیمه اختیاری خواهد بود.
قانونگذار در خصوص خسارت‌ مالی‏، تأمین و جبران همه خسارت مالی وارده را هدف قرار نداده و به میزان معینی بسنده نموده است.
خسارات مالی ناظر به زیان‌های ناشی از تلف اموال است و محروم شدن از منافع را دربر نمی‌گیرد: پس این گونه زیانها را باید بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مطالبه کرد (کاتوزیان‏، 1386‏: 48).
هدف قانونگذار در بیمه اجباری‏، و نیز در مسئولیت مدنی این است که تا حد ممکن تعادل از بین رفته به وسیله زیان را‏، مجدداً برقرار سازد و زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر عمل زیان‌بار تحقق نمی‌یافت در آن وضعیت قرار می‌گرفت (خدابخشی‏، 1390: 123).
مقصود از خسارات مالی‏، کلیه خسارت‌هایی است که به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود؛ اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه خارج از وسیله نقلیه باشند. و همچنین خسارت به وسیله نقلیه یا سایر اموال‏، از قبیل: بار و محموله وسیله نقلیه زیان دیده‏، اقسام و حیوانات‏، اشجار و خانه شخص زیاندیده(عباسلو‏، 1391‏: 212).
بند دوم: خواهان یا ذی‌نفع دعوای جبران خسارت
حادثه رانندگی مانند دیگر وقایع حقوقی‏، دارای دو طرف است‏، یکی مسئول و عامل زیان‏، دیگری ذینفع و زیاندیده‏، زیاندیده را به این لحاظ که از اقامه دعوی علیه مسئول می‌تواند در جبران خسارات وارده منفعتی جلب کند‏، ذی‌نفع می‌گویند. چنین شخصی نسبت به عقد بیمه منعقده بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و دارنده (بیمه‌گذار) ثالث بوده و می‌تواند از مقررات قانون بیمه اجباری بهره ببرد‏، بدون این که از طرفین عقد بیمه باشد‏، از اینرو ثالث نامیده می شود.
در تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387‏، منظور از شخص ثالث‏، هر شخص است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. این تبصره‏، علاوه بر وسیع کردن دایره شمول اشخاص تحت حمایت بیمه‏، ابهاماتی که در ماده 2 قانون بیمه 1347 برای اشخاص ثالث آورده شده بود را برطرف کرد(کاتوزیان‏، 1387: 298).
قانون بیمه اجباری‏، از این جهت که مسافران مجانی را مشمول حمایت‌های ویژه خود قرار داده‏، مطلوب است. به موجب تبصره فوق‌الذکر‏، تنها راننده مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث مستثنی نموده است. چرا که راننده‏، خود مسئول است و نمی‌تواند در مقابل شخص خود دین مسئولیت مدنی داشته باشد تا بیمه‌گر عهده‌دار آن شود.