دانلود پایان نامه
چنانچه‏، در اثر نقص وسیله نقلیه‏، حادثه رانندگی به وقوع بپیوندد، در بسیاری از موارد خسارت وارد بسیار بیشتر از تفاوت‌ بهای کالای سالم و معیوب است.
در هر قرارداد فروشنده به طور ضمنی و در برابر خریدار تعهد می‌کند که جنس سالم و بی‌عیب به او تحویل دهد پس اگر به عهد خود وفا نکند‏، مسئول زیان‌های ناشی از آن است ( م 226 ق.م. به بعد).
البته در مواردی که فروشنده کالا سازنده آن نیست و نقش واسطه را بین تولید کننده ومصرف کننده دارد‏، به ویژه در جایی که کالا را سر بسته می‌فروشد‏، نمی‌توان او را ضامن همه عیوب‌ پنهانی کالا به حساب آورد‏، امّا در مواردی که تولید کننده‌ای با نام تجاری ویژه خود محصولی را به بازار می‌فرستد و در اعلان فروش آن مدعی می‌شود که سالم‌ترین و بهترین جنس را عرضه می‌کند‏، تعهد فنی او را در تحویل کالای سالم و در نتیجه جبران زیان‌های احتمالی خریدار استنباط می‌شود(کاتوزیان،1374‏: 146).
بنابراین تولید کنندگان وسایل نقلیه و لوازم یدکی آن که با داشتن علائم استاندارد مدعی کالا با کیفیت هستند‏، اگر برخلاف این ادعا وسیله نقلیه یا قطعه یدکی آن معیوب بوده و موجب حادثه زیانبارشود‏، مسئولیت جبران خسارت ناشی آن بر عهده آنان خواهد بود.
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده
قانونگذار تولید کننده کالای معیب را در برابر هر مصرف کننده و هر زیاندیده قرار داده است؛ مسئولیتی که بر آن مبنا ضرورتی ندارد که ثابت شود تولید کننده از عیب کالا و خطرناک بودن آن آگاه بوده و یا به پایه قرارداد مکلف به تسلیم کالای سالم و بی‌خطر است و کافی است اثبات شود که کالای معیب تولید و عرضه شده و خسارت‏، ناشی از عیبی است که محصول به گونه نامتعارف خطرناک کرده است (کاتوزیان‏،1374‏: 8).
بر اساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/3/86 عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ایمنی‏، سلامت خودرو و مطابقت آن باضمانت نامه ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد و برابر تبصره 1 همان ماده‏، دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از 1 سال از تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر 30 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.
لذا برابر این قانون‏، بدون هیچ قید و شرطی مسئولیت هر نوع نقص و عیب بر عهده عرضه کننده می‌باشد.
منظور از عرضه کننده با توجه‏، مواد قانون مزبور از جمله ماده 2 و هم چنین بندهای 2 الی 4 ماده 1 این قانون اعم از تولید کننده و عرضه کننده است. لذا ایجاد و مسئولیت برای عرضه کننده کالای معیب قطع نظر از تقصیر او در جریان طرح و تولید عرضه محصول و نوع رابطه او با زیاندیده است؛ مسئولیتی که به دلیل عدم وابستگی به تقصیر و رابطه قراردادی‏، «مسئولیت محض» نامیده می‌شود (کاتوزیان‏،1374‏: 7).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدل بهینه سازی و کارشناسی ارشد

گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده
تعهد تعمیرکاران وسایل نقلیه‏، به تعهد اصلی انجام تعمیر و تعهد فرعی یا ضمنی تعمیر توأم با ایمنی تقسیم می‌شود. هر گاه به علت عدم انجام هر یک از تعهدات مذکور موجب ورود خسارت و حادثه رانندگی گردند دارای مسئولیت قراردادی مبنی بر جبران خسارت می‌باشند.
تعمیرکاران وسایل نقلیه اعم از نمایندگی‌های مجاز شرکت سازنده خودرو و سایر تعمیرکاران می باشند که به موجب قرارداد، اقدام به تعمیر وسایل نقلیه می‌کنند.
تعهد فرعی تعمیرکاران فوق‏، تعمیر متعارف که شامل نصب قطعات استاندارد و رفع معایب به طور صحیح می‌باشد. به عنوان مثال‏، اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم‌ ترمز وسیله نقلیه نماید و از قطعات غیراستاندارد استفاده کند‏، و اتومبیل پس از تحویل به مشتری به علت نقص در سیستم ترمز دچار سانحه شود‏، در این صورت تعمیرکار به علت عدم انجام تعهد ضمنی دارای مسئولیت قراردادی مبنی بر جبران خسارت ناشی از حادثه مذکور می ‌باشد.
توجیه دیگری برای مسئولیت قراردادی تعمیرکار تحت عنوان ضرر محتمل مطرح شده است. به عنوان مثال‏، اگر مالک اتومبیل با تعمیرکار قراردادی در خصوص تعمیر ترمز اتومبیل منعقد نماید و متعهد با عدم انجام تعهد یا سوء اجرای تعهد‏، به عهد خویش وفا ننماید‏، خسارتی که ممکن است در اثر تصادف به بار آید ضرر ناشی از مسئولیت قراردادی است (یزدانیان‏،1382: 170).
البته مسئولیت تعمیرکاران می تواند بر اساس قواعد ضمان قهری نیز‏، بوجود آید.
قانونگذار در تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص مسئولیت ناشی از نقص وسیله نقلیه، واژه متصدیان امر را به کار برده است که گاهی مقصود از متصدی امر‏، تعمیرکار می‌باشد. که اگر وسیله نقلیه را شخصی به عنوان تعمیرکار‏، تعمیر نماید و این تعمیر متعارف و استاندارد نباشد؛ در این صورت متصدی امر نقص در وسیله نقلیه‏، تعمیرکار خواهد بود. البته باید شرایطی که برای انتساب عرفی حادثه به تعمیرکار لازم است وجود داشته باشد که شامل: الف : عیب و نقص حادث باشد.
ب: نقص در مدت دوام متعارف تعمیر ایجاد شود.
ج: عوامل خارجی در حادثه زیانبار تأثیر نداشته باشد.
البته مبنای مسئولیت قهری تعمیرکاران را می‌توان بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی و هم چنین قاعده تسبیب دانست. زیرا شغل نامبردگان ایجاب می‌کند در تعمیر وسایل نقلیه که توأم با مخاطراتی برای افراد می‌باشد، علاوه بر اطلاعات لازم و تخصص کافی‏، دقت لازم را نیز به عمل آورند و در غیر این صورت اگر به دلیل عدم توجه کافی یا عدم تخصص لازم و به کار بردن قطعات و وسایل غیراستاندارد و در نتیجه تعمیر توأم با عیب و نقص حادث که کنترل آن مربوط به راننده نمی‌باشد نیز می‌توان مسئولیت مدنی قائل شد (عباسلو‏،1391‏: 99).
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده
قوه قاهره عبارتست از: حادثه ناگهانی و غیرقابل انتظار و غیرقابل دفع که موجب ایجاد ضرر و زیانی می‌گردد بدون اینکه عامل ورود ضرر دخالتی در آن داشته باشد (کاتوزیان،1391: 489).
البته در قانون مدنی به غیرقابل پیش‌ بینی بودن آن اشاره نشده است.
قانونگذار در مواد 227 و 229 قانون مدنی وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند.