دانلود پایان نامه

در حقوق ایران اصطلاح «قوه قاهره» این معنی را القاء می‌کند که نیروی مقاومت ‌ناپذیر و خارجی و بطور معمول طبیعی (مانند سیل و طوفان و زلزله) مانع از انجام تعهد شده است. ولی در حادثه ناگهانی یا حادثه غیرمترقب حادثه‌ای است نامنتظر که ناگهان رخ می‌دهد و مانع انجام تعهد می‌شود خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند بی‌هوشی و خون دماغ(کاتوزیان‏، 1374: 211).
علت خارجی ممکن است نیروهای قاهر طبیعت (قوه قاهره) مانند زلزله‏، طوفان و آتشفشان باشد یا حوادث ناگهانی مانند اعتصاب و آتش‌سوزی. تقصیر شخص ثالث نیز علت خارجی محسوب می‌شود(قاسم‌زاده‏، 1387: 238).
گاهی اوقات قوه قاهره تنها عامل ایجاد حادثه می‌باشد که در این فرض قوه قاهره زیان به بار می‌آورد و نه وسیله نقلیه‏، به عنوان مثال‏، در اثر ریزش کوه اتومبیلی سقوط کرده و موجب تخریب باغ دیگری شود یا اینکه رانش زمین موجب حرکت وسیله نقلیه شده و در اثر برخورد آن با وسیله نقلیه دیگری‏، منجر به مصدومیت ثالث شود. در این موارد بین مسئولیت راننده و دارنده باید قائل به تفاوت شد.
در خصوص مسئولیت راننده وسیله نقلیه بایستی گفت چون رابطه سببیت بین فعل او و ورود ضرر وجود ندارد، در چنین حالتی مسئولیت متوجه راننده نیست.
در خصوص مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، در ماده 7 ق بیمه اجباری مصوب 1387‏، قانونگذار در مقام شمارش استثنائات بیمه‌گر‏، از فورس ماژور ذکری به میان نیاورده است و در این قانون دامنه مسئولیت بیمه گسترش یافته و تکیه بیشتر در پرداخت خسارت و حمایت کامل زیاندیده دارد. این نظریه مقتبس از قانون حوادث رانندگی فرانسه و نظرات آندره تنک می‌باشد که تأکید می‌ورزد بر اینکه در حوادث رانندگی هیچ عامل معاف کننده‌ای نباید وجود داشته باشد و خسارت در هر صورت باید جبران شود و نمی‌توان ترمیم زیان را به بهانه‌ی دخالت قوه قاهره یا شخص ثالث معطل گذاشت(غمامی‏، 1386: 189).
به نظر می‌رسد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بیش از آنکه به مسئولیت مدنی مرتبط باشد‏، به بیمه مربوط است و در بسیاری از مسائل مسئولیت مدنی به سکوت برگزار شده و ظاهراً قانونگذار آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی محول کرده است.اگر اینگونه باشد، قوه قاهره رافع مسئولیت دارنده وسیله نقلیه خواهد بود.
به عبارت دیگر، بنابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی‏، دارنده در صورت وجود قوه قاهره در مقابل زیاندیده مسئولیت نیست. ماده530 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد:« هر گاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است».
لیکن بنابر ماده 7 قانون اصلاح‏قانون بیمه اجباری، قانونگذار در مقام بیان استثنائات تعهد بیمه‌گر‏، از قوه قاهره سخنی به میان نیاورده فلذا بیمه‌گر در صورت وجود قوه قاهره در مقابل زیاندیده مسئول است.
گاهی تقصیر راننده و قوه قاهره مشترکاً موجب حادثه می‌شود که در این صورت باید به تأثیر هر یک جداگانه رسیدگی کرد؛ یعنی اگر قوه قاهره مؤثرتر از تقصیر راننده باشد و به عبارت دیگر اگر راننده مرتکب تقصیر نمی‌شد باز هم قادر به اجتناب از حادثه نبود در این صورت راننده فاقد مسئولیت تلقی می‌گردد و علت تامه تصادف قوه قاهره یا حادثه قهری خواهد بود‏، امّا اگر تقصیر راننده در حادثه رانندگی مؤثرتر از قوه قاهره باشد یا به عبارت دیگر اگر تقصیر راننده نبود قوه قاهره به تنهایی نمی‌توانست حادثه را به بار آورد. در این صورت نمی‌توان حادثه را ناشی از قوه قاهره دانست و راننده ضامن خسارات وارده می‌باشد.
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده
در بررسی میزان تأثیر تقصیر زیاندیده، باید دو مورد را تفکیک کرد:
الف: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد.
ب: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه نباشد.
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:
در خصوص مسئولیت راننده در چنین فرضی بایستی در دو فرض عمدی و غیرعمدی به بررسی آن بپردازیم.
1- اضرار عمدی زیاندیده به خود
در این فرض، عمد زیاندیده باعث قطع رابطه سببیت بین فعل راننده وسیله نقلیه و ورود ضرر به شخص می‌شود. برای مثال فردی به قصد خودکشی خود را جلوی اتومبیلی که با رعایت کلیه مقررات راهنمایی رانندگی در حال حرکت است، می‌اندازد. در این فرض راننده‏، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت چرا که اولاً رابطه سببیت عرفاً بین ورود ضرر و فعل راننده وجود ندارد و ثانیاً راننده مرتکب هیچ گونه تقصیری که منحصر به مسئولیت وی شود نشده است (کریمی،1390: 79).
2- اضرار غیرعمدی زیاندیده به خود
عابر پیاده بدون توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی از نقاط خط‌کشی نشده عبور می‌کند و با اتومبیلی که با رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت است تصادف می‌کند. که این فرض مطابق ماده 333 قانون مجازات اسلامی سابق است. این ماده مقرر می داشت:« در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نفلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست».
ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مقرر می‌دارد:
«در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره‌رو و معابر و خیابانها جز از نقاطی که خط‌کشی شده و مخصوص عابر پیاده است‏، از محل دیگری عبور نماید متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین‌نامه می‌باشد…»
هم چنین در ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 مقرر می‌دارد:
«ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در آزادراه‌ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است».
همانگونه که از نص مواد مزبور برمی‌آید در صورتی که زیاندیده علت منحصر حادثه باشد ولو زیاندیده دراضرار به خود عمدی نداشته باشد راننده از مسئولیت در قبال وی مبری خواهد بود.