دانلود پایان نامه

«در راههای که برای عبور عابران پیاده علائم‏، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در حمل از نقاط خط‌کشی شده‏، گذرگاههای غیرهمسطح مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننماید‏، در صورت تصادف با وسیله نقلیه‏، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت عادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت».
عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه‌نامه مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد‏، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود.
رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده‏، با فاصله‌ای که به خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آن‌ها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود.
به نظر می‌رسد قانونگذار امتیازاتی را که در تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به جرایم‏، برای راننده قایل شده بود، را در ماده 26 رسیدگی به تخلفات رانندگی که ظاهراً‌ جایگزین آن می‌باشد حذف نموده است. و شرایط عدم مسئولیت راننده در این ماده همانند ماده 333 قانون مجازات سابق می‌باشد و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که ماده 26 را می‌توان مکمل ماده 333 محسوب کرد.
در تأیید این نظر می‌توان به قاعده اولویت نیز استناد نمود‏، زیرا وقتی عابری در محلی که مجهز به تجهیزات ایمنی یا خط‌کشی عابرین است از تجهیزات مذکور استفاده نمی‌کند و موجب تصادف می‌گردد‏، ولی در عین حال قادر به استفاده از بیمه مسئولیت‌ مدنی وسیله نقلیه است‏، به طریق اولی این امتیاز باید شامل عابری که در معابر دیگر که به تجهیزات مذکور مجهز نمی‌باشد و موجب تصادف گردیده نیز بشود.
وقتی قانونگذار عابری را که مرتکب تقصیر بیشتری شده در هر حال مشمول استفاده از بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه یا صندوق تأمین خسارات جانی می‌داند به طریق اولی باید این امتیاز را شامل عابری که در معابر دیگر که به تجهیزات ایمنی مجهز نمی‌باشند و در واقع مرتکب تقصیر کمتری شده نیز بداند. به عبارت دیگر وقتی قانونگذار عابر را در صورتی که مرتکب خطایی بیشتری شود از امتیاری برخوردار می‌نماید به طریق اولی باید او را در موردی که مرتکب خطای کمتری شده نیز از امتیاز برخوردار کرد(عباسلو،1391: 114).
بنابراین امروزه در تصادفات با عابرین پیاده در هر حال عابر صرف ‌نظر از محلی که تصادف در آن محل رخ داده و صرف نظر از اینکه مقصر یا فاقد تقصیر باشد‏، در هر حال مشمول مقررات قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشند.
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو
ماده505 قانون مجازات اسلامی جدیدبیان می دارد:«هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد آن شخص ضامن است».
این ماده در قانون سابق وجود نداشته، شاید به دلیل افزایش حوادث رانندگی که در اثر برخوردبا موانع موجود در خیابان هاو راههاکه به دلیل عملیات عمرانی شهرداری و وزارت راه صورت می گیرد، این ماده اضافه شده است، که درباره مسئولیت شخص حقوقی است که در مباحث گذشته بدان پرداختیم.
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل
ماده 336 قانون سابق مقرر می داشت: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها ماننداتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شودو هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است».
هم چنین ماده337 قانون سابق مقرر می داشت :«هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بودو در صورت خطا محض عاقله هرکدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشدو اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطامحض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد».
موضوع مواد 336 و 337 تصادم دو وسیله نقلیه بود.
در تفسیر و اجرای این دو ماده، دو دیدگاه می توان مطرح نمود:
الف: تصادم مانند تصادف است که قانون گذار آن را بدون توجه به معنوی لغوی آن که ایراد خسارت دو جانبه به یکدیگر است به کار گرفته است و می توان آن را در کلیه حوادث رانندگی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نموده اند، صرفنظر از میزان نظر از نحوه و مکان برخورد آنها و در صورت داشتن تقصیر هر دو، صرفنظر از میزان تقصیر و یا صرفاً انتساب حادثه به آن دو بدون تقصیر آنها، هر یک از رانندگان را ضامن نصف خسارات مالی وسیله نقلیه دیگر و دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه تلقی کرد. بر اساس این نظر می توان از این مبنای قانونی به عنوان یک قاعده کلی در کلیه تصادفاتی، که حداقل دو وسیله نقلیه در آن دخالت دارند، استفاده نمود(عباسلو،1391: 143).
ب: قانونگذار کلمه تصادم را با توجه به معنی لغوی آن به کار گرفته و از نظر حقوقی به حادثه ای تصادم گفته می شود که دو وسیله نقلیه در ایجاد حادثه مشارکت داشته باشند و با توجه به آنچه از عبارت «هرگاه در اثر برخورد دو سوار» مندرج در ماده 336 ق. م .ا.س استنباط می شود موثر بودن برخورد دو وسیله نقلیه که از جمله شرایط آن در حال حرکت بودن هر دو وسیله نقلیه و داشتن نقش فعال آن دو می باشد و اگر یکی از آنها نقش فعال و دیگری نقش انفعالی، داشته باشد نمی توان آنرا تصادم تلقی کرد.
بر اساس نظریه مذکور نیز ملاحظه می گردد اگر حادثه ناشی از فعل یکی از وسایل نقلیه باشد و بر آن صدق تصادم می گردد، پس تصادم حالتی خاص و استثنایی در حوادث رانندگی می باشد. برای اینکه بتوان به مواد مذکور در حوادث رانندگی استناد نمود، باید شرایط تصادم جمع باشد و نمی توان از این دو ماده به عنوان یک قاعده کلی استفاده نمود(عباسلو،1391: 144).
شرایطی که تصادم باید داشته باشد :
1- هر دو وسیله نقلیه در حال حرکت باشد(شهیدی،1375: 63). در نتیجه اگر در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله متوقف خسارتی وارد شود این واقعه مشمول موضوع ماده 336 ق.م.ا.س نیست.
2- حرکت آنها موثر در حادثه باشد:
به عنوان مثال: اگر وسیله نقلیه در حال حاضر از عقب با وسیله نقلیه در حال حرکت از عقب با وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری برخورد نماید. این حادثه تصادم نمی باشد زیرا حرکت یکی از آن دو موثر بوده است. اگر حرکت یکی از دو وسیله نقلیه به اندازه ای ضعیف و آهسته باشد که عرفاً اثری برای حرکت دی نباشد در مقابل وسیله نقلیه مشخص دیگری قوی باشد حرکت وسیله نقلیه ، موثر نیست(گرجی،1382: 92).
3- رانندگان وسیله نقلیه هر دو تقصیر داشته باشند یا هر دو فاقد تقصیر باشند ولی حادثه به آنها انتساب داشته باشد اگر یکی تقصیر داشته باشد نمی توان آن را تصادم تلقی کرد.
4- تقصیر هر یک از رانندگان مقدم به دیگری نباشد. به عنوان مثال: اگر وسیله نقلیه الف بدون سیستم روشنایی در شب در حال حرکت است و وسیله ب از روبرو با تجاوز به چپ در حال حرکت است و هر دو با یکدیگر برخورد نماید . در اینجا تقصیر راننده فاقد سیستم روشنایی مقدم بر تقصیر راننده ب است. مطابق مواد 336 و 337 ق. م.ا.س میزان مسئولیت هر یک از متصادمین پرداخت نیمی از دیه و خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل می باشد. صرفنظر از میزان خسارت و نوع وسیله نقلیه دلیل این حکم در منابع فقهی چنین بیان شده به دلیل استناد خسارت یا فوت هر یک از متصادمین به دو سبب و در اشتراک اسباب یا به عبارت دیگر چند سبب در عرض یکدیگر مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم می شود؛(شهید اول،1403: 116). بنابراین ، هر یک از ضامن نیمی از خسارات طرف مقابل است و تا حد کمترین دین بین آنها تهاتر ایجاد شده و کسی که عهده دار مازاد است باید آنرا پرداخت کند.