قانون مجازات اسلامی و راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه

واضح است که قانونگذار ما تأکید بر جبران خسارت زیاندیده بطور کامل دارد. حال در مورد خسارات ناشی از وسایل نقایه بدون تردید خسارات مادی قابل مطالبه و جبران خواهد بود لیکن در مورد خسارات معنوی، اگرچه ممکن است ورود خسارت معنوی ناشی از این حوادث نادر باشد ولی غیر ممکن نیست. به عنوان مثال، اگر بر اثر سانحه رانندگی ، عابری مصدوم شده و زیبایی خود را از دست دهد، علاوه بر خسارات مادی (دیه و هزینه درمان)، خسارت معنوی نیز از عامل وقوع حادثه و سانحه، قابل مطالبه خواهد بود اگرچه در این موارد، بیمه صرفا خسارات مادی را جبران می کند و خسارات معنوی را جبران نمی کند.
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی


مواد 11 و 12 قانون م.م اشاره به مسئولیت کارمندان دولت و شهرداری اشاره می کند که اگر عامل ورود زیان کارمندان دولت و شهرداری باشند چگونه باید جبران خسارت کنند.
ماده 11 مقرر می دارد:« کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
ماده 12 مقرر می دارد:« کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند، که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که دیگر احتیاط هایی مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».
ماده 13 بیان می کند:« کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند».
بر اساس این مقررات، چنانچه اشخاص حقوقی(شهرداری، کارفرمایان مشمول قانون کار)به نحوی در ایجاد سانحه رانندگی و ورود خسارت به دیگران، نقش داشته باشند، مسئولیت مدنی داشته و باید از عهده خسارات وارد بر دیگران برآیند. به عنوان مثال، اگر شهرداری از پر کردن چاله ایجاد شده در خیابان امتناع کند و به اتومبیل اشخاص بر اثر افتادن در چاله، خسارت وارد شود ناگزیر، شهرداری باید از عهده جبران خسارت وارده برآید.
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی
مواد قانونی مربوط به حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل 504،505،528می باشد که به شرح آن و مقایسه آن با قانون سابق،در این مبحث می پردازیم:
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر
ماده333 ق.م.ا.س. مقرر می داشت :«در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نمایدو راننده ای که با سرعت مجاز و مطمنئه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست».
شروطی که در این ماده برای عدم مسئولیت راننده ذکر شده بود عبارتند از:
1-سرعت مجاز و مطمئنه، سرعت مجاز که بر اساس آیین نامه و تابلوهای مخصوص و مشخص شده است و سرعت مطمئنه، سرعتی است که راندن در آن اطمینان آور است و میزان مشخصی ندارد که این خود بستگی به شرایط جوی و اوضاع حاکم بر مسیر عبور دارد و همچنین علائم هشدار دهنده.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 2287/7 مورخ30/3/79 در خصوص سرعت مطمئنه بیان می نماید:«سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد، بدین توضیح که میزان سرعت مطمئنه را راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت، محل و زمان رانندگی و نیز مقررات راهنمایی و رانندگی انتخاب و تنظیم می نماید که نوعأ همان سرعت مجاز یا کمتر از آن است، بنایراین تخطی از سرعت مطمئنه همیشه به معنای داشتن سرعت غیر مجاز نیست»(ایرانی ارباطی،1388: 338).
2-عبور عابر از محل غیر مجاز، یعنی عبور از محل غیرخط کشیده شده باشد.
3-وسیله نقلیه فاقد عیب و نقص باشد، یعنی وسیله عیب موثر در حادثه داشته باشد.
4- راننده مهارت داشته باشد
5-راننده قادر به کنترل نباشد، یعنی عبور از نقطه ای باشد که برای راننده یا دید وجود ندارد یا از فاصله کمی از وسیله تقلیه در حال حرکت باشد.
اگر راننده مقصر نباشد، ولی عبور عابر به گونه ای باشد که در هر حال اجتناب از آن، ممکن باشد، در این صورت راننده دارای مسئولیت خواهد بود، البته اگر تقصیر راننده به عنوان خوانده در نتیجه تقصیر زیاندیده پدید آمده باشد و در این صورت این نقصیر زیاندیده است که تقصیر خوانده را در خود مستغرق می سازد و تنها تقصیر زیاندیده است که سبب ایجاد ضرر محسوب می شود؛ بنابر این مسئولیت راننده به دلیل فقدان رابطه سببیت محقق نمی گردد، مثلا وقتی راننده ای یک عابر را زیر می گیرد و ثابت می کند زیاندیده به طور ناگهانی و بدون احتیاط از این سو به آن سوی خیابان دویده تقصیر مزبور یگانه سبب تصادف بوده است؛ در واقع ثابت می کند تقصیر فرض شده از جانب مقنن که عبارت است از تقصیر در مراقبت، در نتیجه تقصیر زیاندیده پدید آمده است. در اینجا تقصیر عابر، تقصیر راننده را تحت پوشش خود قرار می دهد و موجب از بین رفتن رابطه سببیت میان تقصیر راننده و ضرر وارده می گردد و دیگر راننده مسئولیتی ندارد(السنهوری،1384: 122).
در قانون مجازات اسلامی جدید، ماده 504 جایگزین این ماده شده است که مقرر می دارد:«هر گاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت غیر مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، درحالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر اینصورت راننده ضامن است».
این ماده در تکمیل ماده 333 ق.م.ا.س. وضع شده است، در حالی که تکلیف مواردی که در قانون سابق معین نبود در قانون جدید معین گردید.
هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایات حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
رأی وحدت رویه 13-6/7/1362 عنوان می دارد ؛ چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تأیید می شود. طبق نظریه 7/478-24/2/1362 اداره حقوقی، مسئولیت راننده متهم به قتل غیر عمدی، متفرع به تحقق خطا و تقصیراو است (بخشی زاده،1392: 258).
همچنین در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است :