دانلود پایان نامه

ماده 528 قانون جدید جایگزین ماده 336 قانون سابق شده که مقرر می دارد:«هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سر نشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشدو به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شودو هر گاه یکی ازطرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است ».
در قانون ساق تقسیم مسئولیت ها بین مرتکبین از عبارت در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شودو هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند استفاده شده بود که در قانون جدید قسمت دوم این عبارت مبنی بر «عدم وجود تقصیر هیچ یک از برخورد کنندگان» حذف گردیده است، لیکن مفهوم موضوع سلب نگردیده و با ذکر عبارت کلی «درصوت انتساب برخورد به هر دو راننده» عدم تقصیر برخورد کنندگان نیز موجب انتساب نصف خسارت هر یک به طرف مقابل گردیده است(بخشی زاده،1392: 267).
البته استثناء حکم فوق شامل وقوع خسارت به دلیل عوامل قهری نگردیده و در این خصوص طبق ماده 530 عمل می شود که بیان می دارد:«هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است ».
بر اساس نظریه 7/1511-13/4/1373 اداره حقوقی، هرگاه تصادف وسیله نقلیه موتوری منتهی به ایراد خسارت همراه با ارتکاب جرم یا تخلف در مقررات رانندگی باشد مورد به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا امر خلافی توأم رسیدگی می شود اما اگر همراه با ارتکاب جرم و خلاف نبوده و فقط ایراد خسارت مادی باشد، چون در ماده 336 قانون سابق فقط پرداخت خسارت عنوان شده، نه پرداخت دیه، بنابراین فاقد جنبه جزایی است و درج این ماده در قانون دیات موجب نمی شود که مقررات آن جنبه کیفری داشته باشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج است. همچنین بر اساس نظریه 1352/7 مورخ11/6/1374 اداره حقوقی، چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یکی یا هر دو وسیله وارد آید وهیچ گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد شود ماده336قانون مجازات اسلامی(سابق) تعین تکلیف نموده و مطابق مقورات ماده مذکور عمل می شود. فوت کسی که دیر بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه اودر دادگاه صلاحیتدار اقامه دعواشود. موا فق رای وحدت رویه شماره 563مورخ28 /3/1370با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی، مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است. دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می تواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آنکه هر گونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.
در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداحت دیه نداشته باشد مادتین 312 و 313 قانون مجازات سابق تعیین تکلیف کرده بود(بخشی زاده،1392: 268).
همچنین ماده 524 ق.م.ا بیان می دارد : «هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل یا طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.» که این ماده با تبصره ماده 337 قانون سابق که بیان می کرد :«در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست»، هم ردیف است(بخشی زاده،1392: 269).
که در این ماده قوه قاهره عنوان شده که در مباحث گذشته به آن پرداختیم.
گفتار چهارم: قوانین مرتبط
الف- قوانین
– در مورد بررسی حفوق زیاندیده در حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی می توان از قوانین دیگری که به تصویب رسیده اند نیز استفاده کرد که عبارتند از:
– قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب تیر ماه 1349 و اصلاحات و الحاقات بعدی
به عنوان مثال : ماده 4 مقرر می دارد:« ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است».
هر گاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت . ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
– قانون کیفر بزه‌های مربوط به به راه‌آهن مصوب 1320
به عنوان مثال : ماده 1 مقرر می دارد:«هر کس خاک ریز – خاک بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خط – تیرهای تلفن و تلگراف و سیم های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا 15 سال محکوم می شود. و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد».
– قانون اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین ‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب 2/3/63
– قانو