دانلود پایان نامه

همچنین، ماده 520 ق.آ.م مقرر می دارد:«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».
لذاضرر هنگامی قابل جبران است که مستقیم و بی‌واسطه باشد‏، یعنی زیاندیده ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار یا تقصیر دیگری به او زیان وارد شده است. پس این شرط یکی از شرایط ضرر قابل جبران است که از یک سو احراز و اثبات آن برای جبران خسارت ضروری است؛ از سوی دیگر زیان دیده می‌تواند در جایی که به ظاهر رابطه سببیت برقرار و مفروض است‏، قطع و گسستگی آن را اثبات کند و خود را از مسئولیت جبران خسارت معاف نماید. لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل زیانبار یا تقصیر و ورود ضرر به خواهان از آن جهت حائز اهمیت است که گاه اسباب دیگری نیز در ورود ضرر دخالت دارند و فعل زیانبار یکی از اسباب ورود زیان است نه سبب انحصاری و علت آن (قاسم‌زاده‏، 1387: 88).
متعهد له هنگامی می تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی که نتوان آن را به متعهد مربوط کرد نباشد. از ماده 227 قانون مدنی بر می آید، اثبات این که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است به عهده متعهد است و همین که متعهد له ثابت کند که تعهد اجرا نشده و در نتیجه آن ضرری مستقیم وارده شده، متعهد مکلف به جبران خسارت است. مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری که خارج از حیطه اقتدار و اختیار او بوده است (صفایی، 1385: 216).
در هر حال، شناختن سبب دشوار است اما این پیچیدگی زمانی که چندین عامل به عنوان سبب شناخته شود، برای تعیین سبب مسئول ؛نمود بیشتری دارد. حقوقدانان برای تعیین سبب مسئول از میان اسباب متعدد نظریات و قواعد گوناگونی ارائه دادند (کاتوزیان، 1387 : 463). اما نهایتاً به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها می تواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه قرار گیردکه بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد چنانچه که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد(کاتوزیان،1387: 480).
برای اینکه تخلف راننده موجب مسئولیت حقوقی (کیفری و مدنی) نامبرده گردد، باید بین تخلف راننده و سانحه رانندگی رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی تخلف راننده علت حادثه باشد. مثلاً راننده‌ای بدون گواهی‌نامه و فاقد مهارت در حال رانندگی است، لیکن راننده دیگر از عقب به او برخورد می‌نماید. در این صورت، عدم مهارت نقشی در تصادف ندارد یا رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص که عیب و نقص در آن مؤثر در حادثه نباشد یا سوار نمودن مسافر در بالای وانت که به علت تقصیر و بی‌احتیاطی راننده دیگری که با وسیله نقلیه مذکور تصادف نمود‏، حادثه ایجاد شده و موجب فوت یا صدمات بدنی مسافر شده است.
در اینجا نیز بین تخلف راننده؛ یعنی سوار نمودن مسافر بالای اتاق و حادثه ایجاد شده رابطه سببیت وجود ندارد(عباسلو‏،1391‏: 38).
به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری‏، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، مسئولیت نوعی است و اینگونه برداشت می‌شود که حتی مسئولیت راننده نیز نوعی است. زیرا در قانون جدید برخلاف قانون قبلی‏، مسئولیت راننده هم به صراحت تحت پوشش بیمه قرار گرفته است (ایزانلو‏،‏1387: 38- 37).
چنانچه قائل به مسئولیت نوعی راننده باشیم‏، در دعوای مسئولیت به طرفیت او‏، زیاندیده کافی است رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر را اثبات کند یعنی ثابت کند که ورود ضرر ناشی از وسیله نقلیه بوده و ارتکاب تقصیر یا عدم آن از سوی راننده تاثیری در تحقق مسئولیت مدنی وی نخواهد داشت.
لیکن چنانچه معتقد به سکوت قانونگذار در خصوص مبنای مسئولیت راننده در قانون اصلاحی باشیم‏، باید گفت کماکان مسئولیت راننده با توجه به قواعد عمومی‏، مبتنی بر تقصیر است و زیاندیده باید علاوه بر اثبات رابطه سببیت‏، تقصیر راننده را نیز اثبات کند.
در اغلب موارد رابطه سببیت رکن اصلی تحقق مسئولیت است امّا تقصیر چنین نیست بلکه در مواردی، مسئولیت عامل زیان محقق است بدون اینکه تقصیری مرتکب شده باشد.
مبحث سوم: مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی
در این میحث واژه‌های کلیدی مرتبط با حقوق زیاندیده را که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم بدون اینکه داخل در شرح تفصیلی هر یک از آن‌ها شویم‏، زیرا هدف از این بخش آشنایی با مفاهیمی است که ما را در درک بهتر دامنه و گستره‌ی مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث یاری می‌نماید.
گفتار اول: وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن
مطابق بند 108 ماده 1 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، به هر نوع وسیله نقلیه‌ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان بکار می‌رود که به آن خودرو نیز گفته می‌شود‏، وسیله نقلیه موتوری می‌گویند.
مطابق بند 99 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به هر نوع وسایل موتوری و غیرموتوری و موتورسیکلت که برای جابه‌جایی انسان و کالا در راه بکار برده می‌شود وسیله نقلیه می‌گویند.
قانونگذار در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 87 ، وسایل نقلیه موتوری زمینی را، مشمول این قانون دانسته است. به طور مثال اگر شخصی با تیلر کشاورزی به کسی صدمه بزند نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین هر وسیله نقلیه موتوری که روی زمین حرکت نمی‌نماید مانند کشتی و هواپیما را از شمول این قانون خارج می‌شود.
بند اول: اتومبیل
اتومبیل، دستگاه خودروای است که بوسیله موتور بخار یا برق یا نفت یا بنزین یا هوای متراکم و یا گاز حرکت کند و جهت مسافرت و حمل و نقل از جایی به جای دیگر بکار می‌رود(معین‏، 1375‏: 139).
مطابق بند 3 ماده1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به هرنوع خودرو که لااقل دارای یک چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود اتومبیل می‌گویند.
بند دوم: خودرو
مطابق بند51 ماده1 آ‌یین‌نامه راهنمایی و رانندگی به هرنوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راهها که نیروی محرکه آن از موتور باشد‏، به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رو‏، خودرو گفته می‌شود که عبارتند از: سواری‏، سواری استیشن (سفری)‏، سواری کار‏، اتوبوس‏، اتوبوس برقی‏، اتوبوس دو طبقه‏، مینی‌بوس‏، تراکتور.
ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو سال 1386 به هر نوع وسایل نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز، خودرو می‌گویند.
البته قید آخر به کلی خارج از تعریف می‌باشد. زیرا مطابق این تعریف‏، چنانچه خودرویی بیش از ظرفیت مجاز‏، سرنشین سوار کند یا بار بزند دیگر خودرو نیست و از تمامی الزامات قانونی شامل خودرو خارج می‌شود! بنابراین به نظر می‌رسد تعریف فوق از سوی قانون حمایت از قانون مصرف کنندگان، با اشکال مواجه است.
بند سوم: موتورسیکلت