سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری۹۳- قسمت ۶

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری۹۳- قسمت ۶

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

مشخص کردنِ تجهیزات زنبورستان که از عوامل پیش­گیرانه­ی سرقت کندوها یا تقلب می­باشد، موضوع مواد ۱۳۱٫۰۶۱ الی ۱۳۱٫۰۶۵ قانون تگزاس در این مورد است. تجهیزات و کندوهای زنبورستان باید به طور واضح و نازدودنی­ای توسط بازرس مارک بخورد که شامل نام و آدرس مالک یا علامت تجاری که بر اساس ماده ۱۳۱٫۰۶۴به ثبت رسیده، باشد[۲۶].

 

ب: گواهی­نامه سلامت

 

لزوم صدور گواهی­نامه سلامت زنبورستان جهت فروش آن و اظهارنامه­ی زنبوردار در تایید چگونگی پرورش زنبورعسل(Burger, 2003)، در قوانین ایالات بسیار به آن پرداخته شده است. بر اساس ماده­ی ۱۳۱٫۰۲۳ قانون ایالت تگزاس، فروش ملکه، جمعیت زنبور، بچه زنبور، کندوی حاوی زنبور امکان ندارد، مگر با ارائه­ گواهینامه­ی صادره توسط بازرس مبنی بر تایید سلامت زنبورستان که از زمان بازرسی ۱۲ ماه بیش­تر نگذشته باشد؛ یا ارائه­ اظهارنامه­ای که خودِ زنبوردار آن­را صادر می­ کند مبنی بر این­که زنبورستانش عاری از هرگونه بیماری است.
در ایران گواهی سلامت از ملزومات انتقال زنبورستان از استانی به استان دیگر است که بر اساس قانون برنامه­ی کوچ می­بایست گواهی بهداشتی واحد زنبورداری، از شبکه­ دامپزشکی شهرستان محل فعالیت.[۲۷]… صادر شود.

 

ت: گواهی بازرسی

 

در ماده ۱۳۱٫۰۴۳ قانون تگزاس، از کسب گواهی بازرسی صحبت کرده: «لزوم کسب گواهی بازرسی از بازرس توسط زنبوردار جهت تایید سلامت زنبورستان، تجهیزات، گرده­ی گل یا عسل. هم­چنین پرداخت حداقل دستمزد قید شده در گواهی­نامه را نیز متذکر شده. با یادآوریِ این نکته که، بازرسی مجدد، دستمزد مجدد را به همرا دارد. » (Burger, 2003)، اما مستقیما از موارد کاربرد آن در این ماده، چیزی نگفته. البته متعاقبا در مواد بعدی به موارد کاربرد آن برمی­خوریم که در فروش، انتقال، استفاده از دارو و … مورد استفاده قرار می­گیرد.
در ایران، وجود بازرس جهت تایید سلامت زنبورستان­های یک منطقه، در مقررات مربوط به زنبورداری تعریف نشده است[۲۸] و این فقدان در شرایطی است که بسیاری از زنبورداران، بصورت سنتی به امر زنبورداری مشغول هستند و نهایت آموزش و آگاهی آن­ها، به چند جلسه کلاس آموزشی جهاد کشاورزی محدود می­ شود، که قریب به اتفاقِ آن­ها با هدف دریافت دفترچه­ی زنبورداری، جهت دریافت تسهیلات مالی و کالا حضور به هم می­رسانند.
این مطلب کاملا واضح و مبرهن است که وجود بازرس قانونی جهت نظارت بر امور زنبورداری –از نحوه­ استقرار زنبورستان و شیوه­ خوراک دادن به زنبورها گرفته تا زمان و نحوه­ عسل­گیری- از بروز بسیاری از تخلفات و انحرافات در شغل زنبورداری جلوگیری می­ کند و افراد می­توانند با اطمینان خاطر بیش­تری عسل را خریداری کنند.
در واقع یک سیاست کنشی که در پیش­گیری از بسیاری از تخلفات و انحرافات نقش موثری را ایفا می­ کند، می ­تواند تعیین بازرس در چرخه­ی صنعت زنبورداری باشد؛ که متاسفانه این خلا در سیاست جنایی تقنینی ایران، عامل بروز و ارتکاب بسیاری ناهنجاری و تخلفات و بعضا جرایم، در این زمینه شده است.

 

ث) صدور مجوز صادرات و واردات

 

در دو حالت این امکان وجود دارد که زنبور مجبور به جابجاییِ کندوهای خود زمکانی به مکان دیگر شود که در واقع، زنبورستان جدیدی را جهت ادامه­ فعالیت خود انتخاب می­ کند؛ یک مورد زمانی است که زنبورداری تعدادی کندوی جدید خریداری می­ کند و مورد دوم زمانی است که به جهت تغییر فصل و لزوم تغییر ییلاق به قشلاق، زنبوردار را ناگزیر به جابجایی می­ کند. فروش و یا تمهید مکان مناسب­تر برای استقرار زنبورستان، لزوم حمل و انتقال کندوها را به همراه دارد و اگر این انتقال از منطقه­ای به منطقه­ جغرافیایی دیگر باشد، احتیاج به مجوز مخصوصی دارد که هر یک از دو کشور مورد بررسی، قوانین خاص خود را دارد.
لزوم کسب مجوز جهت صادرات زنبورستان به خارج از ایالت یا به استان دیگری در همان ایالت، از اموری است که قوانین ایالتی به طور مفصل به آن پرداخته­اند. مگر افرادی که از ۱۲ کندو کمتر دارند. هم­چنین جهت واردات کندو کسب مجوز لازم است با این تفاوت که استثنای مذکور برای صدور وجود ندارد[۲۹] ( Burger, 2003). ماده­ی ۰۴۳,۱۳۱، بند (e) مقرر می­دارد که مقررات مربوط به صادرات، در مورد واردات اجرا نمی­ شود و استثنائاتی که در بخش صادرات وجود دارد، مشابهِ آن­ها در مورد واردات وجود ندارد.
در ایران، به موجب ماده­ی ۳ برنامه­ی کوچ و ضوابط استقرار زنبورستان­ها ، انتقال زنبورستان، که از استانی به استان دیگر صورت می­گیرد، طی مراحل اداری به ثبت می­رسد. در واقع طی ۷ مرحله، به متقاضی مجوز انتقال زنبورستان، به مکان مورد درخواست داده می­ شود.
که طیِّ این ۷ مرحله به این ترتیب است: «
۱) زنبوردار درخواست کتبی خود به همراه گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعالیت، مبنی بر سلامتِ واحدِ تولیدی را یک ماه قبل از مهاجرت برای صدور مجوز مهاجرت به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبداء ارائه می نماید.
تبصره: درمواقع اضطراری و بروز بحران، حداکثر درمدت یک هفته باید درخواست زنبوردار برای صدور مجوز مورد بررسی قرار گیرد.
۲) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدأ، زنبوردارِ متقاضیِ مهاجرت را با تعیین مقصدِ مهاجرت، به معاونت بهبود تولیدات دامی استان، معرفی می­نماید.
۳) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، زنبوردارِ متقاضیِ مهاجرت را باتعیین مقصد مهاجرت، به معاونت بهبود تولیدات دامی استان  مقصد، معرفی می نماید.
۴) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مقصد، ضمن هماهنگی با مدیریت جهادکشاورزی شهرستانِ مقصد، درصورت موافقت با استقرار کندوهای متقاضی، مراتبِ موافقتِ خود را، حداکثر ظرف مدت یک هفته به معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، اعلام می­نماید.
۵) معاونت بهبود تولیدات دامی استان مبدأ، درصورت موافقت با استقرار کندوهای متقاضی از سوی معاونت بهبود تولیدات دامی استانِ مقصد، مراتبِ موافقتِ خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدا، اعلام می­نماید.
۶) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مبدأ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از  دریافت موافقت معاونت بهبود تولیدات دامی استان، اقدام به صدور مجوز مهاجرت کندوها به نام متقاضی نموده و نسخه­ای از مجوز صادره را به معاونت بهبود تولیدات دامی استان، به منظور اعلام به استان مقصد، ارسال می­نماید.
۷) شبکه­ دامپزشکی شهرستانِ مبدأ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت موافقتِ معاونت بهبود تولیدات دامی استان، اقدام به صدور مجوز بهداشتیِ مهاجرتِ کندوها، به نام متقاضی نموده و نسخه­ای از مجوز صادره را به معاونت بهبود تولیدات دامی شهرستان، به منظور اعلام به استان مقصد ارسال می­نماید».
گرچه نامه­نگاریِ این درخواست، و این­که هر درخواست ظرف یک هفته باید پاسخ داده شود، و صدور این مجوز بین ۳ تا ۶ هفته ممکن است به طول بینجامد، اما صدور این مجوز، برای ساماندهیِ تردد زنبورستان­ها بسیار حائز اهمیت است، و از فرصت­طلبیِ برخی زنبورداران جلوگیری می­ کند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها

 

نظارت بر ساماندهی استقرار زنبورستان، و تعیین قواعدی جهت مکان­ یابی آن­ها، از یروز بسیاری ز اختلافات و تخلفات جلوگیری می­ کند، همان­طور که ممکن است در یک منطقه، چندین زنبوردار قصد برپاییِ زنبورستانِ خود را داشته باشندو این­که اگر در فاصله­ی نزدیک بهم داشته باشند امکان از بین رفتن زنبورها و کاهش میزان محصول را در پی داشتته باشد و یا اگر زنبورداری، منطقه­ای در مجاورت منطقه­ مسکونی و یا باغی را برای برپاییِ زنبورستانِ خود، مناسب دید، قاعدتا پیروی از قواعد و اصولِ زنبورداری، می­بایست الزامی باشدتا دچار مشکلات متعاقب نشوند.

 

الف) میزان فاصله هر زنبورستان

 

در قانون نظام جامع دام­پروری، که اغلب از دام سخن به میان آورده، در ماده­ی ­۱۴­ خود، صراحتا الزامِ خاصِ مربوط به زنبورداری را تعیین کرده که: « وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء، به دستگاه­های ذی‌ربط ابلاغ نماید.». این ماده سیاست کنشی­ای است که قانون­گذار مانند ماده ۱۳ مجددا وظیفه­ی اجرای تمهیدات آن­را به وزارت کشاورزی واگذار کرده. در ماده­ی ۲ این قانون صراحتا هدف از تصویبِ آن­را این­گونه اعلام داشته: «هدف از تدوین این برنامه، ساماندهیِ کوچِ زنبورداران و استقرار آن­ها در زنبورستان­ها، موضوع ماده­ی ۱۴قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷/۵/۸۸ مجلس شورای اسلامی می­باشد.».
 برخی مواد این قانون، به مقررات مربوط به نحوه­ استقرار زنبورستان­ها، اختصاص دارد که در شرایطِ متفاوت که امکان بروز اختلاف یا تخلف و سوء استفاده وجود دارد، از آن­ها جلوگیری شود.
مقررات این قانون در زمینه­ استقرار زنبورستان را می­توان در ۴ قسمت مورد بررسی قرار داد: ۱) فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر، ۲) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست، ۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع و آخرین مورد، فاصله­ی زنبورستان از روستاها.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

 

  1. فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر

 

بازدهیِ مطلوب زنبور، به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله، سلامت زنبورستان، فقدان آلودگیِ صوت، هوا و آب، دمای هوای مناسب، گل وگیاه کافی جهت جمع­آوری شهد.
در هر زنبورستان با توجه به جمعیتِ زنبورهای کارگر، برای جمع­آوری شهد مناسب و کافی، باید متقابلا منابع گیاهیِ کافی وجود داشته باشد.
ماده­ی ۵ قانون برنامه­ی کوچ، به این نکته پرداخته که، با فرض وجود زنبورستان در مناطق جنگلی و متراکم، به نسبتِ جمعیتِ هر زنبورستان، چه فاصله­ای باید رعایت شود تا بتوانند به محصول­دهی مطلوب برسند: «زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایتِ حداقل فاصله­ی زنبورستان­های خود، به شرح زیر هستند:
الف) از ۴۰ تا ۱۰۰ کلنی به شعاع ۱۰۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی، ۵۰۰ متر.
ب) از ۱۰۰ تا ۳۰۰ کلنی به شعاع ۱۵۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی، ۱۰۰۰ متر.
ج) از ۳۰۰ کلنی به بالا به شعاع ۲۰۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی، ۱۵۰۰ متر.
….».
در ادامه، در بند «د» این ماده، فاصله­ی زنبورستان از «مراکز تولید ملکه» و «ایستگاه­های پرورش و اصلاح نژاد ملکه» را، به علت اهمیت و تضمین سلامت ملکه­های تولید شده، به صورت جدا و متفاوت تعیین کرده و این فواصل را افزایش داده است: «… د) زنبورداران مهاجر ملزم می­باشند که در زمان پرورش ملکه حداقل، فاصله­ی ۳ کیلومتر از مراکز تولید ملکه، و ۵ کیلومتر، از ایستگاه­های پرورش و اصلاح نژاد ملکه را، رعایت نمایند.».
در تبصره­های ۱ و ۲ همین ماده قانونی، قانون­گذار به سوءاستفاده­های احتمالیِ زنبورداران اشاره کرده و ممنوعیت از انجام آن­ها را اعلام داشته است: «تبصره ۱: زنبورداران مجاز نیستند به منظور اشغال منطقه واستقرار در محدوده­ بیش­تری از مکان تعیین شده، کلنی­های خود را به بنه­های کوچک­تر تقسیم کنند؛ مگر کسانی که بیش از ۵۰۰ کلنی داشته باشند، که در این صورت مازاد بر این تعداد را می­توانند با رعایت فواصل تعیین شده در محل­های دیگر مستقر نمایند.
تبصره ۲: قرار دادن کندوهای خالی در منطقه حقی را برای زنبوردار ایجاد نمی­نماید.».
در تبصره­ی ۳، انعطاف­پذیریِ این ماده را می­بینیم که در شرایط متفاوت ممکن است این فواصل، به صلاحدید مقام مربوطه تغییر پیدا کند: «فواصل اعلام شده در ماده­ی ۸[۳۰]، باتوجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه، رعایت حداقل مشخص شده توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان قابل افزایش است.».
۲) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست
در برخی مناطق، به علت پوشش گیاهی مناسب و متراکم، بهره­وری­های دیگری صورت گیرد که از نمونه­ آن می­توان استفاده­ی دامداران برای چرای دام­های خود، نام بردو یا اشخاص حقوقیِ خصوصی که امتیاز بهره ­برداری از جنگل را به دست می­آورند نیز می ­تواند مثال مناسبی باشد؛ که قانون­گذار در ماده­ی ۶ این قانون، حقوق دامداران وبهره برداران قانونی، و متعاقبا حقوق زنبورداران مهاجر را مورد حمایت خود قرار داده: « در مراتع و جنگل­ها و صحراهای شهد خیز کشور می­بایست استقرار کندوها با رعایت حقوق دامداران وبهره برداران قانونی صورت پذیرفته و افراد ( حقیقی و حقوقی) حق تعرض و جلوگیری از اسکان زنبورداران مهاجر را ندارند …..»، که ممکن است گروه اول در فعالیت­های خود، توسط زنبورداران، دچار محدودیت شوند و گروه دوم، جهت استقرار در زنبورستانِ مورد نظرِ خود، علاوه بر دیگر بهره­برداران و یا افرادِ بومیِ آن منطقه، توسطِ زنبوردارانِ بومی نیز مورد تعرض واقع شوند.
۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی
تاثیر زنبورعسل در تسریع و افزایش گرده افشانی، تولیدِ محصولاتِ بیشتر و با کیفیت­تر را به دنبال دارد که این امر باعث می­ شود، باغداران و زارعین کشاورزی، در زمان گرده­افشانی، کندوهایی را اجاره کنند و بابت این اجاره، مبلغ قابل توجهی به زنبوردار می­دهند.
متاسفانه در ایران، خلاف این رویه را می­بینیم که باغداران برای دور کردن زنبورهای مجاورِ خود حتی دست به تخریبِ آن­ها هم می­زنند و بر این باورند که زنبور، که شهد گیاهان را برداشت می­ کند، باعث کم محصولی می­ شود!.
قانون­گذار، بعد از سال­ها در قانون برنامه­ی کوچ، سعی بر این داشته است که این امر را نهادینه کند و استقرار یک زنبورستان در کنار باغات را بر طبق مقرراتِ پیش ­بینی شده، ساماندهی کند: «استقرار زنبورستان­ها در باغات و مزارع کشاورزی به منظور گرده­افشانی درجهت افزایش ارزش افزوده­ی محصولات زراعی و باغی، با رعایت مقررات ابلاغی ازسوی سازمان جهادکشاورزی استان محل زنبورستان، صورت خواهد پذیرفت.» (ماده۷).
۴) فاصله­ی زنبورستان از روستاها
به طور کلی، استقرار زنبورستان در مجاورت محل مسکونی ممنوع می­باشد و علت آن هم، خاصیت زنبورعسل در گروهی حرکت کردن و نیش زدن است که موجب آزار ساکنین می­ شود و با وجود زنبورعسل در مکانی، همواره هراس افراد را به دنبال دارد. به همین دلیل، ماده­ی ۹ محل مسکونیِ روستایی را که قاعدتا در مناطق سرسبز و با پوشش گیاهی هستند را، به این ترتیب مورد حمایت خود قرار داده: «زنبورداران مهاجر حق استقرار زنبورستان خود تاشعاع ۲۰۰۰متری از روستاهائی[۳۱] که دارای حداقل۵۰۰ کلنی زنبور باشند را ندارند.».

 

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی:

 

بر اساس ماده ۲ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت­های صنعتی و تولیدی[۳۲]، تولیدات کشاورزی جزو صنایعی است که تا حدودی منبع آلایندگی دارند، از این­رو، بر اساس صدر ماده ۳: «صنایع براساس شدت و ضعف ‌آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی در گروه­های ذکر شده در ماده (۲) این تصویب‌نامه در رده‌هایی با مشخصات زیر قرار می‌گیرند: ….».
در این مصوبه، صنایع متفاوت، بر اساس میزانِ درصدِ آلایندگی، دسته بندی شده است[۳۳] که واحد بسته بندیِ عسل، با شماره ردیف ۱۱۱۰ در رده­ی ۱ (الف)، قرار گرفته است که با توجه به ماده ۳ این مصوبه: «… واحدهای این رده مجاز می‌باشند تا در کاربری­های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکان­های صنعتی مجاز خارج از محدوده­ مصوب شهری و روستایی استقرار یابند…»

 

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول

 

علاوه بر امکان ارتکاب تخلفات گوناگون در زمینه­ پرورش زنبورعسل، به طور خاصه، در مورد محصولات زنبورعسل، بحث مفصل­تری وجود دارد که اهم آن عسل می­باشد؛ که ضمن لزوم رعایت استاندارد محصول تولید شده، جهت عرضه به مصرف ­کننده، می­بایست از ورود محصولات نامرغوب که سلامتی افراد جامعه را به شدت به مخاطره می­اندازد نیز، جلوگیری به عمل آید.
لذا در این گفتار به دو مبحث ذکر شده می­پردازیم تا بسنجیم قانون­گذار، تا چه حدی به صورت افتراقی جرایم ارتکابی در این زمینه را مورد توجه خود و حمایت خود قرار داده است.

 

بند اول: رعایت استاندارد عسل

 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می­گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید (سازمان استاندارد، ۱۳۹۲)
استاندارد عسل در سال ۹۱ توسط مؤسسه استاندارد و با همکاری بخش‌های ذی‌ربط تدوین شد، اما در مرحله اجرا قرار نگرفت. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در صنعت زنبورداری کشور برای حفظ کیفیت و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد، شناسنامه‌دار کردن و عرضه عسل استاندارد است که در سال گذشته استاندارد اجباری عسل تدوین شد. (خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۱۳۹۲)
این امر در سال گذشته به‌وسیله مؤسسه­ی ملی استاندارد و با همکاری انجمن ملی زنبور عسل و سایر بخش‌های مرتبط با این موضوع محقق شد، اما برای اجرایی کردن آن نیاز به یک آزمایشگاه مرجع و علمی در تشکل‌ها وجود دارد که هنوز فراهم نشده است. با توجه به این­که در صنعت زنبورداری، موضوع برندینگ در حال بررسی است، باید خاطرنشان کرد که با ایجاد برندینگ، مصرف‌کننده می‌تواند بررسی کند که عسل خریداری شده از چه گل، شهد، در کجا و توسط چه کسی تولید شده است.
هم­اکنون مسئولیت نظارت بر تولید عسل بر عهده­ دستگاه‌های استاندارد، وزارت بهداشت و معاونت دامپزشکی امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با توجه به بیان دلایل عدم اجرایی شدن بحث استاندارد اجباری عسل در صفحات قبل، زمانی که چند دستگاه باید درباره این موضوع درنظر گرفته شود، اجرایی شدن این طرح در پیچ و خم راهروهای ادارات، گیر می‌کند و عملاً از حیّز انتفاع خارج می‌شود. لذا در جبران این خلاها، وجود یک نهاد خودجوش و کاملا مرتبط (مثل اتحادیه زنبورداران) در این زمینه، می ­تواند پرکننده­ این خلاها باشد.[۳۴]
رفع موانع ذکر شده، می ­تواند راهگشای بسیاری از پیشرفت­های فنی در تولید محصولات و هم­چنین،بازدارنده­ی بسیاری از تخلفات باشد. علی­رغم وجود این موانع، می­توان به راه­کارها و رویه­ هایی بسنده کرد که در مقام سیاست کنشی می­توانند مثال­های مناسبی باشند؛ به عنوان مثال، فرم­های مخصوص برای آزمایش محصولات متقاضیِ عرضه[۳۵]، که سیاست کنشی در موضوع تولید محصولات دارد. علاوه بر «۱) تعهد نامه طرح برچسب، ۲) ارسال نمونه به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو جهت انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه وارداتی مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی، ۳)درخواست صدور شناسه نظارت (نحوه نوشتن)»، که در مورد تمامی مواد غذایی صدق می­ کند، می­توان به «تعهد و سوگند نامه اخذ شناسه نظارت جهت واحدهای بسته بندی عسل»، اشاره کرد که همگی به نوعی تضمین سلامت ماده­ی غذایی را خواستار هستند.
این در حالی است که در حقوق ایالت کالیفرنیای آمریکا، به موادی بر می­خوریم که حتی رنگ و وزن ظروفی را که عسل باید به آن طریق عرضه شود را مفصل تعیین کرده است: «استاندارد واحد وزنِ عسل­های ارائه شده در ظروف، مطابق آن چیزی است که در این قانون ذکر شده است[۳۶].» و در ماده ۲۹۵۳۱ رنگ عسل را مورد توجه قرار می­دهد که: «درجه بندیِ رنگِ استانداردهای کالیفرنیا، باید با استانداردهای رنگ ایالات متحده مطابقت داشته باشد…». البته این قانون عسل را مورد استاندارد اجباری قرار داده: «همان­طور که در این ماده گفته می­ شود، “استاندارداجباری” هر نوع استاندارد ضروری برای عسل، استاندارد واحد وزن، نوع ظرف، طبقه بندی رنگ، و یا مارک گذاری مورد نیازِ ظروف است، که توسط رئیس اداره کشاورزی … مقرر می­ شود.[۳۷]»، و این در حالی است که متاسفانه در ایران، عسل در لیست کالاهای استاندارد اجباری قرار نگرفته است.

 

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان

 

انتقال بدون مجوز نهاد دولتیِ مربوطه، از مرز مشخص شده­ای به مرز دیگر، قاچاق محسوب می­ شود؛ که در بحث قاچاق عسل و یا حتی زنبوستان، ایران قانون خاصی ندارد که به طور افتراقی، امکان شرح و توضیح آن باشد؛ نهایتا با کمک قوانین عام توانستیم در مبحث قبل امور زنبورداری را نیز مرتبط جلوه دهیم. اما در قوانین آمریکا، بحث از قاچاق و انتقال بدون مجوز بسیار آمده است.
مواد ۲۹۶۴۱ الی ۲۹۶۴۴ قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا، به نکاتی در مورد عسل­های وارداتی اشاره کرده است که در ذیل به آن­ها اشاره خواهیم کرد. ماده­ی ۲۹۶۴۱، در جهت حمایت و تمایز تولیدات کالیفرنیا، الزاما حکم می­ کند که: «هر ظرفی که حاوی عسل استخراج شده باشد و تماما در این ایالت تولید شده باشد، باید با نام «کالیفرنیا» برچسب بخورد.». در ماده بعد مجددا همین حکم را در مورد عسل و شانه­های عسل تکرار کرده که: «ظروف حاوی عسل استخراج شده و یا شانه­های عسل، در صورتی با نام «کالیفرنیا» لیبل زده می­شوند که، تماما در این ایالت تولید شده باشد.».
در ماده ۲۹۶۴۳ در مورد عسل­های وارداتی صحبت می­ کند که با چه اصول و ظاهری باید وارد این ایالت شود: «هر محموله­ی عسلی که وارد می­ شود باید با نام سرزمین و یا آن کشور خارجی، که از آن وارد شده و یا در آن­جا برای واردات بعدی، بسته­بندی می­ کنند، بر طبق بند «الف» و «ب»، لیبل زده شود:
الف: محوله­ی وارداتی، یا ترکیبی از یک یا چند کشور باشد و یا این­که بدون ترکیب با کشور دیگر باشد.
ب) به عنوان ” مخلوط داخلی و وارداتی”، اگر مخلوط با عسل داخلی باشد.». در واقع برای تعیین کیفیت محصول، حتی اگر عسل، ترکیبی هم باشد، باید ذکر شود.