دانلود پایان نامه

ب- از حیث تعیین کسی که مکلف به بیمه کردن وسیله نقلیه بوده است (ایزانلو، 1387 : 317).
تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر می‌دارد: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود».
مقصود از دارنده وسیله نقلیه شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداری یا به تعبیر دیگر اداره وسیله نقلیه را به عهده دارد. مالک وسیله نقلیه وظیفه حفظ و نگهداری و اشراف بر آن را بر عهده دارد و دارنده یا محافظ قانونی وسیله نقلیه تلقی می‌شود و اگر قادر به اقامه و ارائه دلیلی مبنی بر انتقال اداره و استیلاء آن از قبیل عقود اجاره‏، عاریه به دیگری نباشد، مسئولیت قانونی ناشی از اداره و حفاظت یا دارندگی به عهده او می‌باشد (عباسلو‏،1391‏: 76).
در موردی که مالک وسیله نقلیه اداره آن را‏، بدون اینکه نظارت و سلطه‌ای بر آن داشته باشد‏، به دیگری می‌سپارد‏، در صورتی که مسئولیت بیمه نشده باشد‏، باید مستأجر و مدیر را مسئول شناخت‏، زیرا اداره واقعی وسیله نقلیه با اوست و مالک شخصی است که اداره و سلطه بر آن ندارد (کاتوزیان‏‏، 1391: 617).
با توجه به توضیحات فوق‏، کنترل فیزیکی وسیله نقلیه‏، بر عهده دارنده است. بنابراین هر راننده‌ای‏، دارنده نیز تلقی می‌شود‏، ولی هر دارنده‏، راننده تلقی نمی‌گردد؛ بنابراین رانندگی و دارندگی همیشه نمی‌تواند قابل جمع باشد؛ زیرا ممکن است شخص اداره وسیله را بر عهده داشته باشد ولی آن را رانندگی ننماید.
بنابراین آنچه برای تمیز دارنده حائز اهمیت است تصرف مادی است‏، اعم از اینکه مالک یا شخصی دیگر باشد.
البته هر چند قانونگذار در قانون اصلاح قانون مذکور دارنده را تعریف نموده‏، ولی در مورد مسئولیت نامبرده موضع‌ گیری ننموده است. هر چند در تبصره 2 ماده مذکور مقرر نموده: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی‌باشد…» ولی از عبارت «مسئولیت دارنده» نمی‌توان استنباط مسئولیت نوعی نمود‏، زیرا:
اولاً- مقصود قانونگذار از برقراری مسئولیت بر اساس قواعد مسئولیتی می‌باشد.
ثانیاً- هدف از وضع تبصره مذکور تصریح به مسئولیت سایر اشخاص به جز دارنده می‌باشد(عباسلو‏،1391‏: 78). البنه برخی عقیده دارند که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، مسئولیت نوعی است و اینگونه برداشت می‌شود که حتی مسئولیت راننده نیز نوعی است. زیرا در قانون جدید برخلاف قانون قبلی‏، مسئولیت راننده هم به صراحت تحت پوشش بیمه قرار گرفته است (ایزانلو‏،‏1387: 38- 37).
چنانچه قائل به مسئولیت نوعی راننده باشیم‏، در دعوای مسئولیت به طرفیت او‏، زیاندیده کافی است رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر را اثبات کند یعنی ثابت کند که ورود ضرر ناشی از وسیله نقلیه بوده و ارتکاب تقصیر یا عدم آن از سوی راننده تاثیری در تحقق مسئولیت مدنی وی نخواهد داشت.
گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده
به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب‏ به فعل یا ترک فعل او است، نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد».
مقصود قانونگذار از دارنده‏، به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخصی است که وسیله نقلیه را در اختیار دارد؛ بنابراین‏، راننده همواره دارنده تلقی می‌گردد‏، اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد.
اگر دارنده وسیله نقلیه‏، به عنوان دارنده به موجب قواعد مسئولیت مدنی در مقابل زیاندیده مسئول باشد‏، مانع مسئولیت سایر اشخاص نخواهد بود؛ مقصود از سایر اشخاص‏، دارنده قبلی وسیله نقلیه است که آن را در اختیار دارنده فعلی‏، که فاقد صلاحیت رانندگی است‏، قرار داده است یا از آن حفاظت متعارف را ننموده که در اختیار او قرار گرفته است. در این صورت هر دو در مقابل زیاندیده‏، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود(عباسلو‏،1391: 81).
به تعبیر دیگر، مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر زیاندیده‏، مانع از مسئولیت راننده‌ای که در اثر تقصیر خود باعث ورود ضرر به دیگری شده است نخواهد بود (کاتوزیان‏، 1391‏:607).
اگر وسیله نقلیه به علت عیب و نقص حادث، موجب حادثه رانندگی و ورود خسارت به شخصی شود؛ این صورت نیز راننده به عنوان دارنده بر اساس قاعده اتلاف مسئول و سازنده و یا تعمیر کار یاوارد کننده بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت خواهند بود.
بنابراین تبصره مذکور از جهت تصریح به مسئولیت تضامنی دارنده و سایر اشخاص‏، تحولی در حقوق مسئولیت مدنی کشورمان محسوب می‌گردد(عباسلو‏،1391 :81).
توجیهی که برای مسئولیت تضامنی وجود دارد این است که هر یک از دو خطا از یکدگر مستقل و در احداث ضرر اشتراک دارند. به عبارت دیگر، هر یک از دو خطا، سببی موثر در احداث ضرر است و در عین حال از یکدیگر مستقل می باشد و یکی دیگری را در بر نمی گیرد. دراین صورت اگر مدعی علیه دو نفر باشند در جبران ضرر مسئولیت تضامنی دارند امادر نهایت، مسئولیت بین آنها بصورت مساوی تقسیم می شود (جعفری لنگرودی،1388: 258).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع قانون اساسی مشروطیت و دیوان عالی کشور

گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده
گاهی مسئولیت‏، متوجه اشخاص متعددی از جمله سازندگان راهها و معابر و سازمانهای نگهدارنده معابر و راهها می‌ شود.
اگر در ساخت راهها و معابر‏، اصول فنی و مهندسی به طور دقیق رعایت نشود و به این دلیل باعث حادثه‌ی زیانبار گردد و سبب ورود خسارت شود‏، مسئولیت جبران خسارت به عهده سازندگان می‌باشد.
طبق مقررات‏، مسئولیت احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع‏، در درون شهرها به عهده شهرداری و در خارج از شهر به عهده وزارت راه و ترابری است که بررسی مسئولیت آن‌ها می‌پردازیم:
بند اول- شهرداری