تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام- قسمت ۹- قسمت 2

تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام- قسمت ۹- قسمت 2

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت
  • اجماع علمای شیعه آن چنانکه صاحب جواهر می فرماید ( بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم ) خلافی دراین مسئله نیافتیم آنچنانکه بعضی از فقها باین امر معترفند.[۹۸]

 

دراین جا باید به این سئوال پاسخ گفت که باتوجه به باین شرط قیام سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) که خود می فرمایند(اریدان امر بالمعروف والنهی عن المنکر) قیامم برای امر به معروف ونهی از منکر است چگونه توجیه میشود:
چه ضرری (درظاهر) بالاتر از کشته شدن خود وعزیزانش وبه اسارت رفتن خانواده اش ؟
در پاسخ باین سئوال باید گفت: این شرط بطور مطلق نیست بلکه باید دید منکر چه منکری است وضرر چه ضرری، اگر منکر، منکری است که به هیچ وجه شارع مقدس به آن راضی نبوده وبه هروسیله ای بایدآنرا دفع کند همانند به خطر افتادن کیان اسلام ، اینجا قطعاٌ این شرط ساقط است وباید جان ومال را سپر دین قرار داد آنچنانکه امام حسین(ع) چنین کردند ولی اگر منکر درآن حد از اهمیت نباشد این شرط جایگاه مخصوص خودرا دارد چراکه جان ومال مومن محترم است وحتی در برخی روایات آمده است احترام مومن از کعبه نیز بیشتراست.
حضرت امام خمینی (ره) دراین زمینه می فرمایند:اگر معروف ومنکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهمیت ویژه داده است مانند(آنکه معروف) حفظ جان وقبیله اش از مسلمین باشد (یامنکر) هتک نوامیس مسلمانان یا نابودی آثار اسلام ومحو دلیل حقانیت اسلام بوده بگونه ای سبب گمراهی مسلمانان شود ویا منکر نابودی بعضی از شعائر مانند بیت الله الحرام باشد بگونه ای که آثار ومحل آن از بین برود دراین گونه موارد باید اهمیت آن معروف و منکر را دید ونمی توان مطلق ضرر هرچند جان باشد ونیز مشقت سبب رفع تکیلف باشد براین اساس اگر برپایی حجت ها ( دلایل حقانیت اسلام) بگونه ای که سبب زدودن گمراهی شود توقف بر بذل جان یا جانها باشد ظاهر آن است که واجب است تاچه برسد به وقوع در ضرر یا حرج که کمتر از بذل جان است.[۹۹]
گفتار دوم: مبنای حقوقی
یکی از جلوه های اساسی ومهم نظام اجتماعی ،شناختی است که مردم راجع به اعتبار وقوت قوانین دارند، بدین معنی که قوانین ومقررات، چگونه معتبر وقابل اجرا شناخته میشوند وکدام قوانین هستند که ازپشتیبانی مراجع برخوردارند، این تمایز و تفکیک،راجع به نظامهای اجتماعی اعم از هیئت های مقننه تا مردم عادی قابل اطلاق است .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کسانی که تاقبل ازتصویب قوانیــن ونحوه تکامــل آن مخالف اند باید قیود وموانعی را که وجود دارد بیان نموده وفضای امن برای آنان ایجاد تا کمبودها وکاستی های موجود را بررسی وتجزیه وتحلیل نمایند ومشترکاٌ اقدام عملی لازم را تنظیم نموده وبه مرحله پیشنهاد درآورند وآزادانه از لوایح و طرحهایی که درآینده بصورت قانون درخواهدآمد بگونه ای صحیح وعقلانی انتقاد نمایند. این نقد منصفانه درفضای مناسب موجب ارتقاء سیاسی اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی در تمام سطوح می گردد وبیان نقطه نظرات ضعفها، خطاهــا واشتباهــات جلوی سوء استفاده های ابزاری و احتمالی ازقوانین را خواهدگرفت و استعدادها، شکوفا وکارها بهتر انجام خواهدشد، چون رفتارهای انحرافی وضدقانونی به وجودقانون متکی است وبراساس آن سنجیده میشود، انحرافات ممکن است ناشی ازتحولات قانون باشد ویا برعکس تحولات قانون انحراف را برطرف سازد. بنابراین انحراف واعمال ضد اجتماعی بستگی به منشاء تحولات قوانین دارد به عبارت دیگرانحراف به همان اندازه که به وجود قوانین بستگی دارد به همان نحو نیز به بروز وظهور یک قانون وابسته است.[۱۰۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین یکی ازعوامل بازدارنده منکر وتوسعه معروف ، قوانین ومقررات است که بعنوان ترمز، منکرات وتمایلات عمل منحرفانه را تاحدودی کنترل می کند . پس وظیفه حاکمیت اسلامی است که جهت کارآمدی وبازدارندگی مقررات وقوانین، با ایجاد فضایی مناسب برای نقدوبررسی آن ، ضمن فراهم نمودن رشد استعدادها وقوای خلاقه انسان، موجب تصویب و وضع قوانین الهی ، با لحاظ نمودن مصالح اجتماع و تحقق بسیاری از معروف ها ومحو تمامی منکرات وانحرافات گردد.
الف : درسطح قانون اساسی
دراصل هشتم قانون اساسی آمده است(درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیروامر به معروف ونهی از منکر، وظیفهای است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت که شرایط وحدود وکیفیت آن را قانون معین می کند)[۱۰۱](والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض ، یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر) دراین اصل به میراث گرانبهایی اشاره شده است که دین مبین اسلام برای مسلمین به ارمغان گذاشته است. درقانون اساسی چنین تکلیفی جدای ازپست و مقام وموقعیت سیاسی واجتماعی به آحاد افراد واگذار شده است تا درصورت مشاهده انجام منکر از جانب هر فردی ولو این که یک مقام عالی رتبه سیاسی یا نظامی وغیره باشد حتی فرد عادی بتواند با حصول شرایطی مانع اوشود واورا وادار به ترک آن عمل نماید، با اجرای این اصل بنیادی ، می توان ادعانمود که اگرجامعه ای براساس مکتب ارزشمند اسلام بنیان نهاده شود فساد وانحرافات وتعدی ، ازتمامی سطوح مختلف آن جامعه زائل می شود و عناصر فاسد ومفسد از محیط سالم اجتماع طرد گشته وزمینه برای رشد و تعالی عناصر سالم مهیا میگردد تحقق این امر، تاثیر شگفت دربدنه وبافت سیاسی اقتصادی فرهنگی وآموزشی درجامعه اسلامیخواهد گذاشت از این رو امر به معروف ونهی از منکر عامل تنظیم کننده روابط اجتماعی وسیاسی مسلمین با یکدیگر بوده ونقش سازندهای درسیاست داخلی کشور ایفا میکند به عبارت دیگر اجرای صحیح آن، جامعه را از جرم و اعمال ضد اجتماعی واکسینه و زمینه رابرای پیشگیری از کجروی ها وفساد مهیا می نماید.
استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد بر حکومت حق و عدل و قرآن می‏باشد.[۱۰۲]اعتقاد به این حکومت مقدّمه اجرای دستورات و احکام اسلام است تا از این طریق بتوان به جامعه سالم و نمونه، که در آن قسط، عدل، استقلال و همبستگی ملی تامین شده باشد دست یافت.[۱۰۳]برای نیل به این مقصود، دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار بندد.[۱۰۴]
امر به معروف و نهی از منکر اهرم بسیار قدرتمندی است که از طریق بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‏تواند زمینه‏ساز رشد فضایل و طرد مفاسد باشد. قانون‏گذار اساسی، با درک مراتب این عنصر سازنده اسلامی، برای تأسیس نهاد نظارت و مراقبت همگانی، اصل هشتم را مقرّر داشته است.[۱۰۵]
یکی از مهم‏ترین مسائل در باب امر به معروف و نهی از منکر، ضابطه تمیز معروف و منکر از حسن و قبح است. آیا مفهوم «معروف» و «منکر» محدود به واجب و حرام است یا مستحب و مکروه و مباح را نیز شامل می‏شود؟ امور اجتماعی و مسائل ملی در زمره کدام امور قرار می‏گیرند؟ اینها مسائلی است که به توجه و بررسی دقیق نیاز دارد. شاید به همین دلیل است که در اصل هشتم قانون اساسی مقرّر گردیده است: «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‏کند.» اما امر مسلّم این است که اسلام در عین حالی که به رابطه انسان با خدا اهمیت فراوان می‏دهد، از تکالیف اجتماعی انسان غفلت ننموده، برای آنها ارزش بیشتری از امور فردی قرار داده است.در قرآن نیز وقتی سخن از حساب و کتاب انسان‏ها در قیامت می‏شود، از دو نوع پرونده و حساب‏رسی خبر می‏دهد. یکی پرونده و کتاب شخصی و دیگری حساب جمعی و گروهی. قرآن می‏فرماید: «وَتَرَی کُلَّ أُمَّهٍ جَاثِیَهً کُلُّ أُمَّهٍ تُدْعَی إِلَی کِتَابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛[۱۰۶]
در آن روز هر گروه و امتی را می‏نگری که به زانو درآمده و هر گروهی به سوی کتاب خود خوانده شود. امروز همه به پاداش اعمال خود می‏رسید. حکم امر به معروف و نهی از منکر نیز در تعقیب همین هدف است. از توضیحات پیرامون این دو فریضه و اصل هشتم قانون اساسی، به دست می‏آید که امر به معروف و نهی از منکر دارای سه جنبه است:
اول. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر (نظارت مردم بر مردم)؛
دوم. امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم (نظارت دولت بر مردم)؛
سوم. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت (نظارت مردم بر دولت)؛
در مورد بند اول، اینکه این دو فریضه دو واجب دینی هستند که ارزش آنها از سایر فروع دین بالاتر است.در مورد بند دوم امربه معروف ونهی ازمنکر، یعنی وظیفه دولت نسبت به مردم، می‏توان به این حدیث نبوی اشاره کرد که فرمود: آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هستید، مسئولید. امیر و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است. مرد، نگهبان خانه خویش است، و درمقابل آنها مسئول است. زن نگهبان خانواده، شوهر وفرزندان است و دربرابر آنها مسئول می‏باشد. آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه شما در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هستید، مسئولید.[۱۰۷]
حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: ملت‏هایی که پیش از شما به هلاکت رسیده و نابود شدند، فقط به خاطر این بود، که هرگاه مردم، مرتکب گناه و معاصی می‏شدند. روحانیون و عالمان دینی‏شان آنان را از کار زشت، بازنمی‏داشتند و چون این وضع ادامه یافت کیفرهای الهی بر آنان نازل گردید، پس بر شماست که امر به معروف و نهی از منکر کنید.[۱۰۸]
در مورد بند سوم می‏توان به این حدیث اشاره نمود که پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‏کند که نه به پیران احترام می‏گذارد و نه به خردسالان رحم می‏کند. نیکان و صالحان شما دعا می‏کنند، ولی مستجاب نمی‏شود و از خداوند یاری می‏طلبند، اما خدا به آنها کمک نمی‏کند و حتی توبه می‏کنند و خدا از گناهشان درنمی‏گذرد.[۱۰۹]
اعمال نظارت سه ‏گانه در قانون:
بند اول. نظارت مردم بر مردم:
اصل هشتم قانون اساسی، ناظر بر حق بنیادی و الهی مردم نسبت به یکدیگر در امر و نهی به منظور برپایی جامعه سالم و دور از فساد و تباهی و ظلم است. اما در جامعه اسلامی با وجود رهبری ولایت فقیه، هرگاه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجرای این موضوع بر عهده حاکم قرار می‏گیرد. در واقع، مرتبه انکار قلبی و زبانی وظیفه همگانی است، اما مرتبه اقدام عملی با حکومت است. این مسئله در فقه نیز مورد توجه می‏باشد. مقام معظّم رهبری در پاسخ به یک استفتاء می‏فرمایند:
با توجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر به قوّه قضائیه و نیروی انتظامی وجود دارد، به ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر متوقّف بر تصرّف اموال مرتکب شونده می‏باشد، یا لازم است تعزیر شود یا او را زندانی کنند. بنابراین، بر مکلّف واجب است در امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه اکتفا کند و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نیروی انتظامی و قضایی ارجاع دهند. [۱۱۰]
بند دوم. نظارت دولت بر مردم:
آنچه به عنوان حقوق اساسی و نسبت به حق مالکیت و نظارت حکومت بر مردم در قانون اساسی بیان شده است، ناظر به مواردی است که از اشاعه منکرات می‏کاهد و عاصیان، مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را مجازات می‏نماید. همچنین با فراهم نمودن زمینه‏های لازم برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی، از پرداختن مردم به امور خلاف جلوگیری می‏نماید و نیز زمینه‏های خطا و گناه را برای مجرمان، ناسالم و ناامن می‏کند و بخشی از آنها را از بین می‏برد. این موارد در اصول عدیده قانون اساسی متکفل نظارت بر مردم است[۱۱۱]؛ از جمله: