بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران

ممکن است چنین استدلال شود که تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود در حالی که در بحث معاونت در جرم باید تهدید صورت گرفته و منتهی به نتیجه‌ی مجرمانه که جرم دیگری است بشود. بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه‌ی مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زیرا معاونت در جرم یک عنوان خاص است و چون برای معاونت در جرم حکم خاصی در ماده ۴۳ ق.م.ا. پیش بینی شده است تهدیدی که منجر به نتیجه‌ی محرمانه شود از شمول اطلاق ماده ۶۶۹ق.م.ا خارج و شخص تهدیدکننده معاون جرم محسوب می‌شود. بر این دیدگاه این ایراد اساسی وارد است که چگونه می‌توان تهدیدی را که در ماده ۴۳ ق.م.ا. به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقی نموده و از شمول ماده۶۶۹ ق.م.ا. خارج نماییم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماییم.

دیدگاه دوم:

استدلال دیگر این است که ماده ۴۳ ق.م.ا. کلیات و اصول را بیان کرده و در بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور کلی تهدید از مصادیق معاونت محسوب شده است در حالی که در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تهدید در مورد خاص و به طور مستقل جرم‌انگاری شده است.
همچنین به نظر می‌رسد که ماده ۴۳ ق.م.ا. در تبیین تهدید در رابطه با جانی و مرتکب جرم می باشد. ولی در مورد ۶۶۹ ق.م.ا. شخص تهدیدکننده مبار اصلی جرم می باشند و به طور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته، بنابراین پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده ۴۳ و هم ماده ۶۶۹ ق.م.ا. می باشد می‌توان گفت عمل مذکور تعدد معنوی جرم می باشد در واقع هرچند با یک تهدید ۲ عنوان مجرمانه تحقق پذیرفته است: معاونت در جرم ارتکابی و جرم خاص تهدید؛ ولی با این حال عناوین مذکور مشمول حکم ماده ۴۶ ق.م.ا. تعدد معنوی جرم می‌شود و به مجازات اشد محکوم می‌گردد.

دیدگاه سوم:

دیدگاه دیگر این است که تهدید در بعضی از موارد از شمول معاونت خارج می‌شود و جرم خاصی تلقی می‌گردد. مانند ماده ۶۶۹ ق.م.ا. قانونگذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان یک جرم خاص تلقی می‌نماید. در این فرض شخص تهدیدکننده مباشر اصلی جرم است ومعاون نمی‌تواند باشد. تهدیدی که مصداق معاونت است در ماده ۴۳ ق.م.ا. به طور عام و کلی در خصوص هر جرم مصداق پیدا می‌کند. در واقع به طور ضمنی جرمی به وقوع بپیوندد که تا شخص تهدیدکننده عنوان معاون جرم به خود گیرد بنابراین اگر تهدید از مصادیق ماده ۶۶۹ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی محسوب گردد باید این گونه تهدید را دو تهدید جداگانه درنظر گرفت، یعنی با اینکه یک تهدید ارتکاب یافته است ولی چون دو نتیجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پیش‌بینی شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادی به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر این دیدگاه نیز این ایراد اساسی وارد است که چگونه یک تهدید واحد می‌تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادی قرار گیرد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل دیدگاههای فوق‌الذکر به نظر می‌رسد دیدگاه دوم بیشتر با واقعیت منطبق است زیرا تعدد معنوی در خصوص تهدید واقع شده بیشتر مصداق پیدا می‌کند. در واقع در صورتی که تهدید ارتکاربی هم از مصادیق معاونت در جرم و ماده ۴۳ ق.م.ا. باشد و هم از مصادیق جرم تهدید (ماده ۶۶۹ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.^[۷]

ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی

تهدید مدنی و جزایی علی‌الرغم نقاط مشترک از جمله تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق مدنی و یا اقدام بر امری مجرمانه برخلاف رضای واقعی در حقوق جزا دارای ویژگی‌ها و عناصر خاص خود می‌باشد که سبب افتراق این دو از یکدیگر شده است. عناصر تهدید در ح مدنی عبارت است از اولاً وعده انجام عملی و یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد ثانیاً وعده مذکور باید برحسب طبیعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصیت و اطلاق جنس تأثیرگذار باشد و میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفی علم تهدید شونده به علم توانایی تهدیدکننده در اجرای تهدید مانع از تحقق نیست. در حقوق جزا نیز تهدید دارای عناصر منحصر به فردی می‌باشد. از جمله اینکه تحقق تهدید به خصوصیت روحی – جسمی، سن شخصیت، اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط می‌باشد. دیگر آن که امری که تهدیدکننده انجام آن را از تهدید شونده انتظار دارد باید برخلاف قانون باشد و از طرفی تهدید فقط به صورت عمدی متصور است و تهدید غیرعمدی وجود ندارد و تهدید ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حیثیت تهدید شونده وارد شود.^[۸]
با توجه به مطالب فوق‌الذکر بین تهدید مدنی و تهدید جزایی تمایزاتی وجود دارد از جمله:
الف) در تهدید مدنی قصد از تهدیدکردن علی‌الاصول ضرر مالی است که متوجه تهدید شونده می‌شود به ضرر نفسانی و جسمانی و شرفی. در حالی که تهدید جزایی قصد مرتکب می‌تواند از ضرر مالی باشد یا شرفی، نفسی، حتی افشای سر.
ب) در تهدید مدنی ممکن است تهدید شونده پس از تهدید ارتکابی در اقدام ارادی و با رضایت کامل با تنفیذ خود به عمل انجام شده در آن وضعیت آثار قانونی ببخشد و نظرش را بر بقای عمل حقوقی اعلام کند در حالی که در تهدید جزایی رضایت تهدید شونده به عمل تهدیدکننده آثار قانونی نمی‌بخشد زیرا نفس تهدید و گرفتن وجه یا مال یا سند غیرقانونی است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن این جرم با توجه به ماده‌ی ۷۲۷ ق.م.ا. از خصوصیات و امتیازات مرتبط با جرایم قابل گذشت بهره‌مند گردد.
ج) تهدید مدنی در معاملات صورت می‌گیرد یعنی باری انشای عمل حقوقی به کار گرفته می‌شود در حالی که تهدید جزایی در غیر مورد معامله واقع می‌شود، یعنی تهدیدکننده در ازای مطالبه مال یا سند و یا… اصولاً وعده پرداخت نمی‌دهد در حالی که در تهدید مدنی تهدیدکننده در مقابل تهدید شونده عوض دهد.

ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار

تهدید به جهت اخلال و تشویشی که در اراده شخص ایجاد می‌نماید ممکن است با اکراه یا اجبار خلط گردد بدین سبب در این مبحث رابطه تهدید با اکراه و اجبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجبار از ماده‌ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می‌شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می‌رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.
به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون اختیار، کاری را انجام ندهد و وظیفه‌ای را ترک کند. در مسائل جزائی، اجبار به هر علتی اطلاق می‌شود که باعث سلب اراده مرتکب جرم شده و قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن، از بین برد و از این حیث یکی از عوامل قانونی زوال مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.
یکی از شروط تکلیف اختیار است یعنی کسی را می‌توان به حفظ و احترام جان و مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانونگذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد (مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است. در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند ۳ ماده ۱۹۸). به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شده‌اند، بنابراین اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه‌هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هریک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است.^[۹] مختار نیز کسی است که آن چه خواسته است برگزیند، لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد زیرا فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است.^[۱۰]
مصادیق اجبار، شامل اجبار مادی و معنوی نیز خواهد شد:
الف) اجبار مادی و اقسام آن:
به طور کلی به هر علتی اطلاق می‌شود که موجب اختلال عام در اراده و قصد مرتکب جرم شود علت اجبار مادی ممکن است داخلی باشد یا خارجی.
۱) اجبار مادی داخلی: معمولاً از تظاهر خصوصیات جسمی و ارگانیسم مرتکب جرم نشأت می‌گیرد، مانند کسی که تحت تأثیر خستگی زیاد به خواب رفته بدون اختیار مرتکب جرم شود.
۲) اجبار مادی خارجی: مقصود از این اجبار آن است که عامل خارجی باعث سلب قدرت اراده و قصد مرتکب، شود این عوامل، ممکن است ناشی از حوادث طبیعی، چون طوفان و سیل، زلزله و امثال آن باشد که مثلاً مانع حضور به موقع شاهدی در دادگاه شوند. ^[۱۱]
ب) اجبار معنوی و اقسام آن:
به طور کلی اجبار معنوی به عواملی اطلاق می‌شود که روان مرتکب را مختل ساخته او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. علت معنوی اجبار هم ممکن است داخلی یا خارجی باشد.^[۱۲]
۱) اجبار معنوی داخلی: اجباری است که ریشه و علت آن در خود فرد وجود دارد و عبارت است از فشار عاطفی و هیجانی که فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد. از نظر قضایی جرایم ناشی از فشار عاطفی و هیجانی چون خشم، عشق، دشمنی و انتقام و امثال آن‌ها نمی‌توانند موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم شوند ولی در موارد استثنایی هرگاه شدت هیجان و اختلال روانی به حد غیرقابل کنترل برسد و به صورت حالت جنون در نزد مرتکب جرم ظاهر شود.
۲) اجبار معنوی خارجی: مراد از اجبار معنوی خارجی آن است که عامل خارجی قدرت اراده و قصد مرتکب جرم را به کلی مختلف سازد و عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.^[۱۳]
مانند اینکه کسی دیگری را تهدید کند که اگر فلان مطلب را در دادگاه فشا کند او را خواهد کشت. بدیه است که تهدیدی که موجب سلب اراده مرتکب می‌شود باید از نظر زمان و مکان و موقعیت و سایر خصوصیات فردی به حدی باشد که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مرتکب را زائل گرداند.
برای آن که تهدید باعث زوال مسئولیت خرابی گردد باید شرایطی داشته باشد:
اولاً: آن که عمل انجام شده عرفاً تهدید تلقی شود، پس برای مثال مستخدم یک منزل و یا کارمند اداره نمی‌توانند به این عنوان که نسبت به ارباب یا رئیس خود علاقه و احترام خاصی قائل هستند، پیشنهاد یا توصیه آنان را در ارتکاب جرم، یک نوع اجبار معنوی تلقی و ادعای سلب مسئولیت جزایی را از خود بنماید، مگر در صورتی که ارباب خانه یا رئیس اداره عملاً تهدیدی هم به عمل آورده باشند.
دوم: آنکه تهدید باید غیرقانونی و غیر مشروع باشد بدین ترتیب اگر شخصی که از بزهکاری شخص دیگر، که هنوز کشف نشده، اطلاع یافته به او بگوید که اگر فلان عمل عمل مجرمانه را انجام ندهد جریان جرم ارتکابی او را به اطلاع پلیس می‌رساند، این گفته و بیان از نظر اینکه غیرقانونی نیست مسئولیت جزایی مرتکب عمل مجرمانه را از بین نمی‌برد.
بالاخره شرط سوم آن است که تهدید آزادی اراده را به طور کلی سلب کرده باشد بدین ترتیب اگر شخص تهدید شده باشد تهدید را نادیده بگیرد و یا پس از شروع به ارتکاب جرم امکان نادیده گرفتن تهدید بوجود آید و با این وصف شخص تهدید شده جرم را با اتمام برساند، مسئولیت جزایی زائل نخواهد شد.
در لغت به معنای وادار کردن و در اصطلاح عبا
رت است از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد.^[۱۴] حمل‌الغیر علی ما یکره راغب.
با توجه به تعریف اکراه هر نوع صدمه و اعمال فشار غیرقابل تحملی که از ناحیه اکراه کننده به منظور وارد کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای صورت می‌گیرد ممکن است به صورت عملیات عینی و محسوس بر روی تهامی اعضا جسمی اکراه شده تحقق پیدا کند و یا اینکه از طریق تهدید به هتک موقعیت‌های خانوادگی یا اجتماعی و شغلی مورد علاقه اکراه شده و یا بستگان او محقق شود، از این نظر اکراه را می‌توان به اکراه مادی و معنوی تقسیم کرد.
الف) اکراه مادی
عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای از طریق صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده مانند اینکه کسی دست دیگری را با زور و عنف گرفته و او را وادار کند که علی‌رغم میل و رضای خود از حساب جاریش چک به مبلغ ده میلیون ریال در وجه حامل امضاء کند، بنابراین اگر اکراه، مستقیماً از طریق اعمال زور و صدمه بدنی اکراه شود و از ناحیه اکراه کننده حاصل شود آن را اکراه مادی یا فیزیکی می‌نامند.
بعضی از فقها و شارحان اسلامی در آثار خود بدون اشاره به تقسیم بندی اکراه مادی و معنوی در بحث راجع به شرایط اکراه معتقدند که یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که عملیات اکراه آن نیز اکراه کننده نسبت به اکراه شونده باید با تهدید همراه شود.
برعکس، گروهی دیگر از فقها و صاحبنظران اسلامی با تمسک و استناد به دادستان عماریاسر و امتناع او از سبب پیامبر و شرک نسبت به خداوند متعال که کفار برای وادار کردن او به پذیرفتن خواسته‌هایش او را با زور به زیر آب فرو بردند – معتقدند که: مجرد تهدید برای تحقق اکراه کفایت نمی‌کند، بلکه باید تهدید اکراه شده با عملیات مادی و ایراد صدمه و آزار از قبیل زیرآب فرو بردن، مضروب یا مجروح کردن و سایر آزار بدنی اکراه شده همراه باشند تا اکراه، محقق شود.
ولی مشاهیر فقهای منأخر در آثار خود ضمن اشاره به نظریات گذشتگان صریحاً اظهارنظر کرده‌اند که همراه بودن اکراه با تهدید شرط تحقق اکراه مادی نیست بلکه کافی است که اکراه شده مطمئن شود که اکراه کننده در وضع و معاقی است که توانایی به اجرا درآوردن آزار موردنظر خود را دارد و او از ضرر و زیان آن آزار در امان نیست.^[۱۵]
ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده ۶۶۸ قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش‌بینی کرده است:
هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه و تهدید ملزم کند به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند و یا سند یا نوشته‌ای که مال خود اوست و یا سپرده به اوست بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.^[۱۶]
ب) اکراه معنوی
عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای، از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو و یا افشای سری نسبت به اکراه شده و یا بستگان او. مانند کسی دیگری را تهدید کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید، عکس‌های رسوا کننده‌اش را منتشر کرده در اختیار مقامات صلاحیتدار قرار خواهد داد. و یا اینکه دیگری را تهدید می‌کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید جرم جعل ارتکابی فرزند وی را که هنوز کشف نشده و او از آن مطلع است به مقامات قضایی اعلام خواهد کرد. بنابراین هرگاه اکراه از طریق اعمال تهدید محقق شود آن را اکراه معنوی می‌نامند.
بعضی از دانشمندان و شارحان اسلامی، در آثار خود ضمن اشاره به اکراه مادی مجرد تهدید را برای تحقق اکراه معنوی کافی دانسته و معتقدند که اکراه معنوی آن است که به مجرد تهدیدی که در آینده تحقق یافت و اکنون انتظار می‌رود، محقق خواهد شد.^[۱۷]
قانونگذار، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه معنوی را به عنوان پدیده جزایی در ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با استعمال و به کار گرفتن لفظ تهدید به شرح زیر تشریع و پیش‌بینی کرده است.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدی به ضررهای شرفی، مالی، آبرویی یا افشای سری نسبت به وی و بستگان کند اعم از اینکه به وسیله‌ی تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی نموده باشد یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به همین مناسبت قانونگذار، تحقق این شرط را در مسائل کیفری در متن ماده ۵۴ ق.م.ا. صریحاً با عبارت هرگاه کسی بر اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد – بیان کرده و همچنین در قانون مدنی تحت تاثیر فقه اسلامی، این شرط را در ماده ۲۰۲ به شرح ذیل پیش‌بینی و مورد تاکید قرار داده است.
اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
استعمال کلمه «عادتاً» در مادتین مذکور، مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی موضوعاً وظیفه‌ی قاضی دادگاه دانسته است، در هر مورد دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و همین‌طور بر اساس عرف و طرز تلقی و معیارهای معمول و عادی جامعه و خصوصیات جسمی و روانی اکراه شده، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. به سخن دیگر ضابطه‌ی تشخیص فشار و تهدیدی که عادتاً غیرقابل تحمل باشد به دو عامل زیر بستگی خواهد داشت: